امروز سال‌روز صدور فرمان بلند بالای رییس جمهور کرزی در مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات سراسری در کشور میباشد. در نهم اسد سال گذشته آقای کرزی با صدور فرمان 164 ماده‌ای به تمام اداره‌های دولتی دستور داد که با فساد اداری مبارزه‌ی جدی نموده و برای آوردن اصلاحات سراسری در ساختار دولت تلاش نماید. در این فرمان به تمام اداره‌های دولتی دستور داده شده بود که کارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد، ایجاد اصلاحات و حکومت‌داری خوب انجام داده و به ریاست جمهوری گزارش دهند. در آن زمان اداره‌ی امور و دارالانشای شورای وزیران موظف شده بود که بر روند اجرای این فرمان نظارت کند. در آن زمان که از این فرمان به عنوان فرمان تاریخی و اقدامی انقلابی در مبارزه با فساد یاد می‌شد، توقع‌های زیادی برای ایجاد اصلاحات واقعی در کشور خلق شده بود. مردم امیدوار بودند که با صدور این فرمان، با فساد اداری و ناکارآمدی در دست‌گاه دولت مبارزه‌ی جدی می‌شود و مردم به‌زودی شاهد اصلاحات سراسری در کشور خواهند بود؛ اما اکنون با گذشت یک سال از این فرمان، هنوز هیچ‌چیزی تغییر نکرده است. با گذشت یک سال از صدور و اجرایی شدن این فرمان تاکنون نه شاهد مبارزه‌ی ملموس در مبارزه با فساد هستیم، نه یکی از ده‌ها و صدها پرونده‌ی کلان مفسدان مالی بازگشایی شده، نه یکی از متهمان فساد و اختلاس به دادستانی معرفی شده و نه هم اقدامی برای ایجاد کارآمدی در اداره‌های دولتی صورت گرفته است. هنوز‌هم فساد اداری در اداره‌های دولتی بیداد می‌کند و وضعیت بوروکراسی دولت افغانستان هم‌چنان ناکارآمد و فساد‌آلود میباشد.
بدون شک، فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ابتدا امیدواری‌های زیادی برای مردم خلق کرده بود. مردم امیدوار بودند که با تطبیق این فرمان، شاید مفسدان کلان مالی که میلیون‌ها دالر از سرمایه‌های ملی را غارت نموده‌اند، مورد بازپرسی قرار گرفته و بوروکراسی بیمار و ناکارآمد افغانستان کارآمد گردد. اما متاسفانه اکنون با گذشت یک سال وضعیت هیچ‌تغییری نکرده است و هم‌چنان در نقطه‌ای قرار داریم که سال گذشته در هنگام صدور این فرمان قرار داشتیم. هرچند اداره‌ی امور گفت که بخش عمده‌ی مواد این فرمان تطبیق گردیده است؛ اما واقعیت این است که عملا هیچ‌تغییری در وضعیت به وجود نیامده است. بنابراین، اگر این فرمان به قول اداره‌ی امور تطبیق هم شده باشد، بی‌نتیجه و ناکارآمد بوده است.
تطبیق این فرمان خصوصا در مبارزه با فساد اداری با چالش‌های زیادی مواجه میباشد. بخش‌های عمده‌ی آن مربوط به سران و مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی بوده که تطبیق آن کلان‌مفسدان مالی را آماج قرار می‌دهد. آنانی که در درون و بیرون دولت دارای شبکه‌های گسترده و قدرت‌مندی اند که فساد و دوسیه‌های سیاه آن‌ها را لاک‌‌پوشانی نموده و از هر‌ابزاری استفاده می‌نمایند تا جلو بازگشایی این پرونده‌ها را بگیرند. بنابراین، بدون تردید این عناصر و شبکه‌ها جلو تطبیق فرمان رییس جمهور را نیز می‌گیرند یاهم گزارش‌های وارونه و غیر‌واقعی از روند تطبیق فرمان به ریاست جمهوری و مراجع مربوط می‌دهند. چالش دیگر، نبود اراده‌ی سیاسی در مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات فراگیر در دولت میباشد. بدون تردید، مبارزه‌ی واقعی با فساد و آوردن اصلاحات مستلزم بازگشایی پرونده‌های کلان مفسدان مالی و طرد آن‌ها از بدنه‌ی حاکمیت میباشد. آنانی که یا خود سردسته‌ی باندهای ثروت و قدرت اند یا وابسته به آن‌ها. بنابراین، مبارزه با این عناصر خطر مواجهه با باندهای قدرت و ثروت در کشور را در پی دارد و با توجه به وضعیت شکننده‌ی کشور، حکومت جرئت این ریسک را به خود نمی‌دهد و ناگزیر از تحمل آن‌ها در بدنه‌ی حاکمیت میباشد. بنابراین، مبارزه‌ی واقعی با فساد و ایجاد اصلاحات فراگیر مستلزم اراده‌ی سیاسی میباشد که متأسفانه در دولت افغانستان وجود ندارد. فرمان شماره 45 که اقدامی‌انقلابی و فرمان تاریخی پنداشته می‌شد، برای مردم افغانستان پوشالی از آب در آمد و این امر اتوریته‌ی ریاست جمهوری بر اداره‌های زیردستش را با تردید مواجه ساخت. اکنون مردم کم‌تر به این فرمان در آوردن اصلاحات در کشور با امیدواری می‌نگرند. تازمانی که تغییر محسوس در وضعیت اداره‌های دولتی ایجاد نشود و کلان‌مفسدان مالی محاکمه نگردند، به هیچ‌قول و قرار دولت در امر مبارزه با فساد اداری نمی‌توان اعتماد کرد.