اعتراف به «جنایت جنگی»؛ چه کسی مسئول است؟

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیۀ گفته است که در بررسی‏های اولیه، طالبان و همکاران تروریست ‏آن‏ها در قندوز دست به کشتار غیر قضایی و خودسرانه افراد ملکی و نظامی زده و شهروندان قندوز را شکنجه، آزار و اذیت کرده است. ارگ گفته است که طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کرده، زندانیان را از بند رها و دست به غارت اموال مردم و دارایی‏های دولتی زده‏ اند.

ارگ، با ارجاع به اطلاعیۀ سازمان عفو بین‏الملل که در پیوند به حوادث قندوز به نشر رسیده، گفته است که اعمال طالبان در قندوز، در جریان جنگ‏های مسلحانه و بر اساس قوانین بشردوستانه بین‏المللی به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته می‏شود.

پس از سقوط ولایت قندوز به دست طالبان، حکومت وحدت ملی و مشخصاً اشرف غنی حاضر نشد سقوط این ولایت را بخشی از ناکارامدی‏های گسترده حکومتش قبول کند. اشرف غنی در دو کنفرانس خبری که در رابطه به شهر قندوز برگزار کرد، به جای قبول اشتباهات خود مدام تلاش کرد حوادث قندوز را توجیه غیر عقلانی کند و به جای رفع نگرانی‏های مردم، درس نامه‏های اقتصادی را در کنفرانس خبری خود ارائه کرد. در پیوند به اعتراف حکومت وحدت ملی مبنی بر جنایت جنگی در قندوز، چند نکته قابل ذکر است:

اول، حکومت وحدت ملی به جای ارائه گزارش از کارنامه یک ساله‏اش به مردم، اعتراف کرد که تحت حاکمیت آن‏ها، جنایت جنگی صورت گرفته است. صرف نظر از دیگر حوادث که در یک سال گذشته در سراسر کشور به وقوع پیوست، اعلام وقوع جنایت علیه بشریت آن‌هم زیر قیمومیت و با نگهبانی حکومتی که به شهروندانش نویدهای بسیار داده بود، تکان‌دهنده نه، بلکه وحشتناک است. ارگ در یک سال گذشته انرژی فوق‏العاده و تمام وقت خود را به شکل مشکوک و پنهانی صرف روند گفت‌وگو با طالبان و مخالفانش کرد و این روند پر رمز و راز نه تنها به سرانجام نرسیده است، بلکه منجر به فاجعه قندوز نیز شد و ارگ ریاست جمهوری به همین سادگی اعلام کرد که ده‏ها شهروند کشور در قندوز بدست طالبان کشته و مورد تجاوز قرار گرفته است.

دوم، چرا جنایت علیه بشریت در قندوز رخ داد و حکومت نتوانست از جان و مال مردم پاسداری و تروریستان را به موقع مهار کند تا افسار عاملین این جنایت را به موقع بدست بگیرد؟

بر اساس توضیحات که مسئولین نهادهای امنیتی در پارلمان ارائه کردند، به تاریخ پنجم ماه میزان سال جاری، گزارش‏ حاکی از حمله طالبان در قندوز و بدخشان به سران حکومت وحدت ملی داده شده بود و 37 نقطه برای حمله شناسایی و نیروهای ویژه برای عملیات آمادگی داشتند اما بنابر اظهارات مسئولین امنیتی، این عملیات «به دلایلی» صورت نگرفته است.

واضح این است که فاجعه قندوز، ناگهانی صورت نگرفته است تا حکومت غافل‌گیر شده باشد بلکه سران حکومت مدت‏ها قبل از وقوع چنین حادثۀ با خبر بوده و آن‌چه اکنون رویداده است بر آن اشراف داشته اند.

سوم، قرار است حکومت وحدت ملی برای بررسی فاجعه قندوز یک هیئت ملکی را توظیف کند تا جنایت‏های طالبان در قندوز را بررسی، عاملین قتل شهروندان را شناسایی و به پنچه قانون بسپارد. خنده‏آور است. توظیف هیئت ملکی برای بررسی یک جنایت جنگی، آن‌هم بدون کمک خواستن از نهادهای معتبر بین‏المللی،  ناامید کننده است. هر از گاهی که هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی یک رویدادی توظیف می‏شود، همه می‏دانند که حکومت برای فرار از مسئولیت و چشم پوشی از واقعه، به چشم مردم خاک می‏زند. این‌که هیئت برای بررسی خسارات و گستردگی جنایت به قندوز فرستاده شود، پسندیده است اما اظهارات مسئولین امنیتی حکایت از این دارد که عاملین حوادث قندوز در ارگ ریاست جمهوری نشسته اند.

چهارم، در شب‏های که طالبان مصروف قتل و کشتار مردم در قندوز بودند/هستند، رییس جمهور زبان به ستایش از سرپرست وزارت دفاع گشود و با خنده‏های معنی‏دارش، از کارنامه میان تهی فرد دل‌خواه خود (استانکزی) تمجید کرد. انتظار می‏رفت غنی با قبول اشتباه حکومت‌اش در قندوز، ضمن عذرخواهی از ملت، زبان به سرزنش کسانی باز می‏کرد که با سهل انگاری و عدم اجرای درست وظیفوی افرادی چون سرپرست وزارت دفاع که حتا حاضر نشده پس از چند روز به محل خطر پا بگذارد، این جنایت رقم خورد.

هیچ توجیه و فرافکنی در رابطه به فاجعه قندوز از جانب حکومت برای مردم قابل قبول نیست. حکومت بایستی به صورت شفاف و جدی از آن‌چه در قندوز رخ داد به مردم گزارش دهد، مسئولان سقوط قندوز را شناسایی و مجازات کنند و متوجه ولایات و مناطقی باشد که دچار سرنوشت مشابه نشود.