فارین پالیسی/ تیمور شاران و سرینجوی بوز
ترجمه: معصومه عرفانی
اختلافات در درون حکومت وحدت ملی، توافقات صورت‌گرفته را بی‌اثر کرده‌اند. تجزیه و تحلیل انتصابات سیاسی در این حکومت، نشان‌دهنده‌ی تعصباتی نسبت به عزل و نصب‌ها و حمایت‌ها از گروه‌های خاص قومی است که ثبات افغانستان را در معرض خطر قرار می‌دهند.
دولت وحدت ملی، یک سال پس از این‌که با تقسیم قدرت میان رییس‌جمهور افغانستان اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله آغاز به کار کرد، هنوز برای درک دلیل شکل‌گیری‌اش با مشکل مواجه است.
اختلافات شخصی و سازمانی درون دولت وحدت ملی، به‌ویژه میان غنی و عبدالله و گروه‌های آن‌ها، سد راهی برای این دولت شده است. پایگاه‌های متعدد و متفاوتی که برای مشروعیت‌بخشیدن به انتصاب‌های حکومتی وجود دارد، رییس‌جمهور و رییس اجراییه را وادار کرده است تا دایم در رابطه با پیمان‌های سیاسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به آن متعهد شده بودند، مذاکره کنند. حکومت وحدت ملی، پس از تاخیری طولانی و ماه‌ها چانه زنی، توانست بر سر معرفی 27 وزیر کابینه و 25 والی به توافق برسد.
این منازعات، به شدت بر اثربخشی این حکومت لطمه وارد کرده‌اند. انتخابات پارلمانی که قرار بود در 2015 برگزار شود، تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است. با این وضعیت، نمایندگان فعلی مجلس، تا برگزاری انتخابات جدید بر پست‌های خود باقی هستند. هزاران نفر از جوانان افغان امید خود را از دست داده‌اند و کشور را ترک می‌کنند. ریاست پاسپورت در کابل، روزانه بیش از 2000 پاسپورت صادر می‌کند که نسبت به همین زمان در سال گذشته، شش برابر بیشتر شده است. خروج نیروهای بین‌الملل باعث شده است تا افغان‌ها با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی جدیدی را تجربه کنند.
تاثیرات منفی تمام این مسایل، بر مشروعیت این دولت، به‌شدت آشکار بوده است. براساس نظرسنجی که اخیرا توسط طلوع نیوز و ATR صورت گرفته بود، اکثریت مردم افغانستان «هیچ رضایتی» از دولت غنی ندارند. امتیاز عبدالله نیز به‌طور مشابهی پایین است.
ما تحلیل دقیقی از انتصابات حکومت وحدت ملی انجام داده‌ایم که شامل بررسی مقرری‌های ریاست‌جمهوری، مصاحبه با مقامات دولتی و تحلیل خبرها می‌شود. این تحلیل نشان می‌دهد که قدرت، از میان افراد وابسته به کرزی که عمدتا از بزرگان سابق جهادی بودند (که در دهه‌ی 1980 ظهور کرده و از سال 1992 تا 2001 بر سر کنترل دولت با هم جنگیدند)، به ترکیبی از تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده‌ی غربی منتقل شده است. چهره‌های قدرت‌مندی مانند عمر داوودزی و رنگین اسپنتا که از اصلاح‌طلبان هستند و رهبران مذهبی سنتی مانند اسحاق گیلانی و عبدالرب سیاف، دیگر بخشی از دایره‌ی سیاسی تاثیرگذار نیستند. درعوض، والیان ولایت‌های مهم هرات، قندهار، کنر و قندز، تکنوکرات‌هایی هستند که مجبورند با قدرت‌مندانی که نهادهای امنیتی، منابع مالی و رواج‌ها و سنت‌های ولایت‌ها را تحت کنترل دارند، رقابت کنند.
این تغییر ناگهانی در قدرت، از آن‌جا که اساس دولت افغانستان پس از 2001 را تضعیف می‌کند، خطرناک است. در آن حکومت، حامیان قومی و منطقه‌ای، بخش‌های استراتژیک اقتصادی و سیاسی افغانستان را کنترل می‌کردند و به همین جهت، انگیزه‌ای برای حفظ وضعیت موجود داشتند. پیش از سال 2014، کابینه، ولایت‌ها، و پست‌های معاون وزارت‌ها، در اختیار افرادی بودند که در شبکه‌های ارتباطی گسترده‌ی حامد کرزی حضور داشتند. امروز، غنی و عبدالله، هرکدام برای انتصاب افرادی از وابستگان خودشان بر این مواضع، رقابت می‌کنند. انتصاب‌های اخیر توسط غنی و عبدالله، پایه‌های نظم سیاسی و ثبات در افغانستان را متزلزل کرده است. کرزی، پس از توافق‌نامه‌ی بن در 2001، به این دلیل قادر به حفظ قدرت بود که می‌توانست تعادل را میان رهبران قومی و منطقه‌ای رقیب و مراکز قدرت نگه دارد.
غنی، برای کنترل و گسترش قدرتش، بر حمایت‌های غیررسمی تکیه دارد (و حتا آن‌ها را توسعه می‌دهد). بررسی ما از انتصاب‌های اخیر غنی، نشان می‌دهد که او آگاهانه و عامدانه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت انتخاب کارمندان دولت را برعهده دارند، به حاشیه رانده است. درصورتی که در گذشته، غنی به شدت نسبت به گرایش کرزی به انتصاب‌های «خارج» از قاعده، انتقاد می‌کرد.
چنین انتصاب‌هایی، شکایت‌های مربوط به بحث‌های هویتی را تشدید کرده است. آن‌چه به‌طورخاص باعث نگرانی می‌شود، قومی‌سازی ادارات دولتی است. انتصاب‌های حکومتی اخیر، نشان‌دهنده‌ی افزایش حمایت‌های سیاسی باتوجه به مرزهای قومی است. براساس تحلیل ما از این تقررها در حکومت -بررسی زمینه‌های قومی لیست منصوب‌شدگان-، آشکار است که اداره امور ریاست جمهوری، نه تنها عمدتا متشکل از تکنوکرات‌های پشتون است، بلکه تحت تسلط پشتون‌های غلزایی شرق کشور قرار دارد (با پس‌زدن پشتون‌های درانی جنوب).
بررسی ما از ترکیب قومی انتصاب‌هایی که در ریاست دفتر و اداره امور ریاست جمهوری صورت گرفته است، جانب‌داری آشکاری را از تکنوکرات‌های پشتون نشان می‌دهد: 75 درصد (21 انتصاب) پشتون هستند، درحالی‌که 14 درصد (4 انتصاب) تاجیک می‌باشند. لیست غنی از مشاورانش نیز عمدتا از اشخاصی با اصالت پشتون (شرقی) تشکیل شده است: 69 درصد (22 انتصاب) پشتون در برابر 19 درصد (6 انتصاب) تاجیک. اقوام هزاره و ازبک، هرکدام کم‌تر از 3 درصد انتصاب‌ها را تشکیل می‌دهند.
عبدالله و دیگران نیز همین رویه را پیش گرفته و مشاوران‌شان را از درون گروه قومی خود انتخاب کرده‌اند. انتصاب‌ها در دفتر ریاست اجرایی، شامل جهادی‌های سابق قوم تاجیک هستند. محمد محقق معاون دوم عبدالله نیز، اکثرا مشاوران هزاره – درواقع 87.5 درصد- را در دفتر خود استخدام کرده است. می‌توان چنین استدلال کرد که باتوجه به این‌که حامیان عبدالله و محقق از درون جوامع تاجیک و هزاره هستند، این انتصاب‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده‌اند. بااین‌حال، رییس‌جمهور با ارایه‌ی الگوی غلطی از عزل و نصب‌ها، مشروعیت اخلاقی خود را زیر سوال برده و فضا را برای سوءاستفاده‌ی دیگر بازیگران آماده ساخت.
درحال‌حاضر، قومی‌سازی و واسطه‌بازی، بار دیگر فضا و فرصتی برای رشد رهبران قومی و منطقه‌ای به‌وجود آورده است. بحث‌های اخیر در رابطه با شناس‌نامه‌های الکترونیک، فرصتی فوق‌العاده برای اخلال‌گران فراهم می‌آورد تا از تشدید جنگ‌های لفظی قومی، برای رسیدن به منافع شخصی خودشان استفاده کنند.
رهبران دولت وحدت ملی، باید از سناریوهایی که بازتابی از وضعیت نابسامان عراق هستند، اجتناب کند. در عراق، مرزها و خطوط قومی باعث از هم پاشیدن دولت آن کشور شد. در افغانستان، تقسیمات قومی می تواند به تقویت طالبان و دیگر گروه‌های افراط‌گرا مانند داعش منجر شود. آن‌چه افغانستان در طول دوره‌ی گذار به آن نیاز دارد، وحدت و هماهنگی قومی است. دولت ائتلافی، باید بر اختلافات داخلی‌اش دررابطه با انتصاب‌ها و کنترل منابع دولتی غالب آمده و هوشیار باشد که انتصاب‌های آینده‌اش، دولتی فراگیر برای تمام افغان‌ها را تضمین کند.