دولت و کودکان انتحاری؛ مسئو‌لیت‌های امنیتی و الزامات حقوق بشری

بهادر غزنوی
کودکان انتحاری یکی از تلخ‌ترین وجهه‌های جنگ یازده ساله‌ی افغانستان می‌باشند. در این مدت خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین شیوه‌های خشونت، تخریب و ترور به کار گرفته شد، اما استفاده از کودکان در جنگ‌های مسلحانه و ترغیب یا وادار کردن آن‌ها به انجام عملیات‌های انتحاری یکی از بدترین نوع این رویه‌ها است. در طول ده سال گذشته هزاران کودک خردسال از مناطق شرق و جنوب افغانستان ربوده شدند و به مدارس دینی و مراکز تروریستی در پاکستان انتقال داده شده و برای انجام عملیات‌های انتحاری و دهشت‌افگنانه در قالب انتحاری‌های خطرناک دوباره وارد کشور گردیدند. در این مدت صدها کودک انتحاری دست به ماشه‌ی انتحار بردند و صدها تن دیگر قبل از حمله از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند، اما تمام کودکان انتحاری بازداشت شده پس از چندی دوباره با دریافت انعام‌های نقدی و غیرنقدی فراوان از سوی رییس جمهور کرزی رها و بار دیگر برای انجام حمله‌های انتحاری به صفوف دهشت‌افگنان و تروریستان پیوستند. آخرین مورد از این سنخ، اسپوژمی، دختر‌ ده ساله‌ای بود که قبل از انجام حمله‌ی انتحاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، اما رییس جمهور کرزی به وزارت امور داخله دستور داد تا وی را دوباره به خانواده‌اش برگرداند.
رهایی کودکان انتحاری همواره یکی از بحث‌های جنجالی در افغانستان بوده است. جدا از محکومیت اخلاقی و انسانی استفاده از کودکان در عملیات‌های جنگی، رهایی یا زندانی کردن آن‌ها نیز در افغانستان محل بحث‌های جدی بوده است. رییس جمهور کرزی و شماری از نهادهای حقوق بشری بر رهایی این افراد و باز گرداندن آن‌ها به خانواده‌های‌شان تأکید می‌نماید، اما شماری از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها و نهادهای مدنی مخالف این امر بوده و می‌گویند که نباید کودکان انتحاری رها گردند. آن‌ها معتقدند که این افراد دوباره به صفوف طالبان پیوسته، ضمن این‌که این کودکان دیگر از چارچوب رژیم حقوقی قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق کودکان خارج شده‌اند. اکنون پرسش این است که در میان دو سنگ الزام به حفظ حقوق کودکان و مکلفیت تأمین امنیت و جلوگیری از عملیات‌های انتحاری چگونه می‌توان با اطفال انتحاری برخورد کرد تا هم از امنیت پاس‌داری شود و هم حقوق کودکان تأمین.
براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان که افغانستان آن را امضا کرده، کودکان زیر هجده سال طفل محسوب گردیده که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان زندانیان جنگی در زندان‌های نظامی نگه‌داری کرد یا به‌سان اسیران جنگی با آن‌ها برخورد نمود. اما در طول ده سال گذشته در افغانستان همواره دیده شده است که از اطفال زیر سن هجده سال در جنگ‌های مسلحانه، انتحاری و اهداف نظامی استفاده گردیده و بارها مقررات و مواد کنوانسیون بین‌‌المللی حقوق طفل و سایر ارزش‌ها و مقررات حقوق بشری در مورد اطفال نقض گردیده‌اند. در این میان نیروهای امنیتی افغانستان در دوراهی سختی قرار می‌گیرند؛ این‌که در برابر کودکان انتحاری از ابزار زور، تفنگ و گلوله استفاده نمایند یا این‌که ملاحظه‌ی حقوق کودک در مورد آن‌ها را داشته و اجازه‌ی انجام عملیات‌های انتحاری را به آن‌ها بدهد.
تاکنون هیچ‌کدام از دولت افغانستان و ناتو نتوانسته راه‌برد درستی را که بتواند هم حقوق آن‌ها را براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق طفل رعایت کند و هم از تهدیدهای جنگی آن‌ها به عنوان نیروی دشمن جلوگیری کند، علیه این استراتژی طالبان (استفاده از کودکان در اهداف جنگی) تهیه کند. این کودکان بدون این‌که خود بداند، همیشه قربانی گردیده‌اند.
از یک‌سو آن‌ها تحت عملیات‌های روانی و آموزش‌های ایدیولوژیکی تروریستان افسون عملیات‌های استشهادی گردیده و در میدان جنگ گسیل می‌شوند که باید در برابر نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان ناتو به عنوان سربازان جنگی بجنگند و از سوی دیگر نیز نظامیان ناتو و سربازان افغان باید در برابر تهاجم‌های جنگی و مسلحانه‌ی آن‌ها برای تأمین امنیت و پاسداری از حیات دیگران مقاومت نمایند و در چنین شرایطی آن‌ها ناگزیر باید قربانی شوند.
افزون برآن، مشکل مهم‌تر این است که آن‌ها هیچ‌گاهی از اعمال خصمانه و تروریستی‌شان دست نمی‌کشند. بارها دیده شده که کودکان انتحاری که از سوی رییس جمهور کرزی رها گردیده، پس از مدتی دوباره به انتحار رو آورده ‌یا در میدان‌های نبرد باز گشته‌اند. این امر ضمن این‌که هیچ‌تأثیر مثبتی در زندگی و تفکر کودکان رها شده، ایجاد نکرده، بلکه وضعیت به امنیت کشور نیز سخت آسیب رسانده است. دولت افغانستان می‌بایست این کودکان را به جای رهایی، آن‌ها را در مراکز تربیه‌ی اطفال زیر نظر قرار می‌داد تا پس از گذراندن فرایندهای تربیتی به صورت فکری از تفکری طالبانی فاصله می‌گرفت.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *