آوردن اصلاحات جدی و سراسری در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از مواد اصلی موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. این موضوع نه تنها برای دو تیم انتخاباتی مهم بود، بلکه مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نیز بر این موضوع بیش از دو دسته‌ی انتخاباتی پافشاری داشتند. اما اکنون با گذشت نزدیک به چهار ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی، هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است. افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری گردیدند، هنوز هم در سمت‌های‌شان باقی مانده‌اند. مستندهایی که عمق تقلب و دست‌اندازی در روند انتخابات را آشکار می‌ساختند، به فراموشی سپرده شده و بخشی از آن‌ها حتا نابوده شده‌اند. گذشته از آن، قرار بود میکانیزم‌ها و برنامه‌های ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخله‌ی منفی می‌شدند، شناسایی و اصلاح شوند؛ اما اکنون نه از سوی رهبران و مسئولان حکومت وحدت ملی و نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی، هیچ نامی از آن برده نمی‌شود. ساختار‌های ناقص نهادهای انتخاباتی و مقرره‌ها و میکانیزم‌های پر از اشکال و مسئله‌ی روند انتخابات، خصوصا قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، هنوز هم به قوت سر جای خود است و رهبران حکومت وحدت ملی پس از تشکیل حکومت، حتا این نهادها و شیوه‌ی ناکارآمد و آغشته به فساد را مورد تردید هم قرار ندادند.
سکوت معنادار رهبران حکومت وحدت ملی در این خصوص، مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را نگران کرده است. سفیر اتحادیه‌ی اروپا نیاوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را به معنای پایان عمر حکومت وحدت ملی دانسته و گفته است، برگزاری انتخابات سالم با رهبری و ساختار کنونی کمسیون‌های انتخاباتی را حتا نمی‌توان تصور کرد. سخنگوی ریاست اجرایی گفته است، حلقات مشخصی هستند که مانع اصلاح نهادهای انتخاباتی می‌شوند. جامعه‌ی مدنی و نهادهای ناظر انتخابات نیز بارها خواستار اصلاحات سراسری و جدی در نهادهای انتخاباتی شده‌اند.
این در حالی است که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیش‌رو دارد. قرار است تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود. بر این اساس، بایستی از هم اکنون برنامه‌‌ریزی‌ها و مقدمات این روند در نهادهای انتخاباتی آغاز شده باشند و مسئولان بدنام کمیسیون‌های انتخاباتی برای سازماندهی و اجرای یک انتخابات غیرشفاف و ناعادلانه‌ی دیگر برنامه‌ریزی کنند.
بدون برکناری مسئولان بدنام کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز تا زمانی که روش‌ها، میکانیزم‌ها و قوانین ناقص و مشکل‌ساز در روند انتخابات اصلاح نشوند، برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول امکان‌ناپذیر نیست. رسوایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوه‌های ناقص و حاصل کار مسئولان مفسد و ناکارآمد کمسیون‌های انتخاباتی می‌باشند. مسئولانی که خود تعمدا و آگاهانه زمینه‌ی دست‌های مرئی و نامرئی را برای مداخله‌های منفی به نفع تیم‌های خاص انتخاباتی فراهم می‌کردند و عملا خود در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند. بنابراین، برکناری این افراد و اصلاح قوانین و میکانیسم‌های ناقص انتخاباتی نه تنها که از خواسته‌های مردم افغانستان، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و دوام مردم‌سالاری در کشور نیز است.
گذشته از آن، بدون اصلاح نهادهای انتخاباتی به عنوان پیش‌شرط اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی و شعار نخست رییس جمهور، به هیچ یک از دیگر شعارهای وی در خصوص آوردن اصلاحات و تأمین حکومت‌داری خوب نمی‌توان باور کرد. بی‌اعتنایی به نهادهای فاسد انتخاباتی، به معنای بی‌باوری رهبران حکومت وحدت ملی به اصل شفافیت است. این امر باورمندی رهبران حکومت وحدت ملی به انتخابات شفاف و رای مردم به عنوان بنیادی‌ترین مؤلفه‌‌های دموکراسی را مورد تردید قرار می‌دهد. چشم دوختن رهبران حکومت وحدت ملی به مسئولان بدنام و نهادهای فاسد انتخاباتی، به معنای صحه گذاشتن آن‌ها به تقلب انتخاباتی و تکرار آن در انتخابات‌های آینده است. بنابراین، رهبران حکومت وحدت ملی باید تکلیف خود را در ارتباط با نهادهای ناکارآمد و مسئولان متقلب نهادهای کمیسیون‌های انتخاباتی روشن کنند و مردم افغانستان بدانند که به انتخابات‌های آینده امیدوار باشند یا خیر؟