مدونه؛ انقلاب‌ مسالمت‌آمیزی برای زنان مراکشی

در مراکش و مناطقی که بر ارزش‌های نظام اجتماعی مراکش استوار است، زنان در مرکز ساختار خانواده هستند. مدونه، مجموعه‌ی قوانین خانواده که حاکم بر حوزه‌ی حقوق خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانی که اولین بار در سال ۱۹۵۸مورد پذیرش واقع شد، حقوقی را برای زنان قایل شده بود که انعکاسی از رسوم و سنن قرون گذشته بود. مطابق قانون، هنگامی که حق زنان برای طلاق بسیار محدود بود، مردان می‌توانستند زنان خود را به طور یک‌جانبه طلاق دهند. زنان بدون رضایت قانونی‌ ولی یا قیم قادر به ازدواج نبودند. زنان متأهل طبق قانون مجبور بودند از شوهران خود اطاعت کنند و مردان می‌توانستند بدون رضایت همسران خود با زنان متعددی ازدواج کنند. یک گروه مدافع حقوق زنان به نام «اتحادیه‌ی حرکت زنان» و هم‌پیمانان آن‌ خواهان اصلاح این قوانین ناعادلانه و تأمین حقوق برابر برای زنان، تحت مجموعه‌ی قوانین خانواده شدند و بدین ترتیب جنبش اصلاح مدونه را تسریع کردند.

اهداف و مقاصد

فعالانی که برای اصلاح مدونه مبارزه می‌‌کردند، باید پارلمان مراکش را ترغیب می‌کردند تا مجموعه‌ی قوانین خانواده را در جهت برابری بیش‌تر میان مردان و زنان تغییر دهند. اتحادیه‌ی حرکت زنان جهت محقق کردن اهداف خود نیاز به جلب پشتیبانی مردم مراکش داشت تا به دولت ثابت کند که اصلاح مدونه برای اکثریت مردم مراکش مسئله‌ی مهمی است.

با مد نظر داشتن این مسئله، جنبش اصلاحات با استفاده از شیوه‌های مختلف، از جمله تظاهرات، رایزنی رسانه‌‌ای، برگزاری سمینارهای دانشجویی، لابی کردن در تمام سطوح دولتی و کمپاین یک میلیون امضا کوشید سلطان حسن دوم را نسبت به ضرورت اصلاحات متقاعد کند. سرانجام سلطان حسن دوم در واکنش به فعالیت‌های اتحادیه‌ی حرکت زنان، اصلاحات را پذیرفت. او دستور داد مجموعه‌ی قوانین جدیدی با مشاوره‌ی با برخی گروه‌ها و تشکل‌های زنان تدوین و جهت تصویب به وی ارائه شود. لایحه‌ای که در سال ۱۹۹۳ به عنوان قانون به تصویب رسید، شامل اندک تغییرات سودمند و مفیدی برای زنان بود. به عنوان مثال، زنان می‌توانستند ولی و قیّمی را که ازدواج آنان را تأیید می‌کرد، خود تعیین کنند و پدران دیگر نمی‌توانستند دختران خود را مجبور به ازدواج کنند.

با این که اتحادیه‌ی حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان از محدود بودن دامنه‌ی اصلاحات سرخورده شدند، ولی کماکان تصویب لایحه‌ی جدید را یک پیروزی می‌دانستند. طبق اظهارت فاطمه اوطالب- یکی از اعضای اتحادیه‌ی حرکت زنان- این تشکل، یعنی اتحادیه‌ی حرکت زنان از اصلاحات ناراضی بود، اما احساس می‌کرد «در شکستن تابو و تقدس مدونه موفق بوده است».

اتحادیه‌ی حرکت زنان و سایر تشکل‌های زنان، با استفاده از نیروی محرکه‌ای که کمپاین یک میلیون امضا‌ و اصلاح مدونه ایجاد کرده بود، به رایزنی خود با دولت جهت بالابردن سطح آگاهی در سایر موضوعاتی که مسایل زنان را تحت تأثیر قرار می‌داد، از قبیل تجاوز به عنف، هتک حرمت و خشونت خانوادگی، ادامه دادند. مرگ سلطان حسن دوم در سال ۱۹۹۹ موجب شد بسیاری از فعالان به این باور برسند که عصر جدیدی در سیاست مراکش آغاز شده است. شایع بود که سلطان محمد ششم بسیار بیش از پدر خویش آماده‌ی پذیرش تغییر است. درسال ۲۰۰۴، یک مدونه‌ی جدید به تصویب رسید که حقوق زنان را ارتقا داد و بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز را لغو کرد. حداقل سن ازدواج برای زنان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافت، مشابه حداقل سن برای مردان. زنان برای ازدواج دیگر احتیاج به تأیید ولی یا قیم نداشتند. مردان از طلاق یک‌جانبه‌ی زنان خود منع شدند. به زنان حق طلاق از شوهران خود اعطا شد و با این که تعدد زوجات برای مردان مجاز بود، محدودیت‌هایی اعمال شد تا ازدواج‌های متعدد و چند همسری مشکل‌تر شوند و تنها با اجازه‌ی قاضی صورت پذیرد.

جنبش هنگامی که به اهداف اولیه‌ی خود نایل گشت، از حرکت نایستاد. از زمان تصویب این اصلاحات، گروه‌ها و تشکل‌های زنان در مراکش در حال رایزنی و لابی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیزی بودند که اصلاح  نشده بودند. هم‌چنین آنان به فعالیت برای برگزاری تظاهرات وآموزش عامه مردم ادامه می‌دادند تا اطمینان حاصل کنند که اصلاحات درک شده و با زندگی روزمره‌ی مردم عجین شده است. لطیفه جبادی، بنیان‌گذار اتحادیه‌ی حرکت زنان می‌گوید: «هم‌اکنون هدف من این است که این پیام را به دورافتاده‌ترین مناطق مراکش، به مردان و زنان عامی و بی‌سوادی که دست‌رسی کم‌تری به اطلاعات عینی و دقیق درباره‌ی اصلاحات مدونه دارند و از توان کافی برای احراز مساعدت‌ها و کمک‌های قانونی محرومند، برسانم». او می‌گوید: «من می‌خواهم که مردم مراکش بدانند که قانون جدید ما تنها پیروزی برای زنان نیست، بلکه برای خانواده، جامعه و نسل‌های آینده است».

رهبری

سابقه‌ی طولانی فعالیت لطیفه جبادی پیش از پایه‌‌گذاری اتحادیه‌ی حرکت زنان، بیان‌گر التزام و تعهد وی به فمینیسم و اصلاحات است. وقتی ۱۴  ساله بود، وارد کمپاین و مبارزات جنبش دانشجویی برای اصلاحات دولتی در مراکش  شد، جنبشی که در سایه‌ی جنبش مارکسیستی مراکش فعالیت می‌کرد. به جهت عضویت در گروه مارکسیستی غیرقانونی معروف به «۲۳ مارچ»، جبادی از سال ۱۹۷۷ تا زمان دادگاه و آزادی وی در سال ۱۹۸۰ در زندان بود.  پس از آزادی، جبادی روزنامه‌ی «۸ مارچ»  (روز جهانی زن) را بنیان نهاد و به عنوان سردبیر مشغول به کار شد، روزنامه‌ای که توسط زنان نوشته می‌شد و برای زنان مراکشی علاقه‌مند به مسایل فمینیستی بود.

در سال ۱۹۸۷ جبادی با استفاده از زیربنای رهبری و حداکثر منابع «۸ مارچ» اقدام به تأسیس اتحادیه‌ی حرکت زنان کرد. اگرچه مدونه از هنگام پذیرش آن در سال ۱۹۵۸ الهام بخش اعتراضات و فراخوان برای تغییر و اصلاح بود، اما تنها زمانی که کمپاین یک میلیون امضای اتحادیه‌ی حرکت زنان به ابتکار جبادی شتاب گرفت، مدونه به یک موضوع اساسی و ملی تبدیل شد.

اتحادیه‌ی حرکت زنان در مبارزه‌‌اش برای برابری زنان، علاوه بر جلب شمار قابل توجهی ازحامیان جدید، دشمنان جدیدی هم پیدا کرد. علما، طلاب و حاکمان شرع و نیز دیگر گروه‌های مذهبی که از مدونه یا مجموعه‌ی قوانین موجود مربوط به خانواده به عنوان یک قانون مذهبی حمایت می‌کردند، به مخالفت با اتحادیه‌ی حرکت زنان پرداختند. بسیاری از کسانی که با اصلاح مدونه مخالف بودند، اعتقاد داشتند که مبارزه‌ی اتحادیه‌ی حرکت زنان علیه ارزش‌های اسلامی و سنتی حاکم بر مراکش است. مخالفان برای کنترول قدرت این سازمان اقدامات متعددی انجام دادند. وزارت امور مذهبی و اسلامی، امامان جمعه‌، پیش‌نمازها و وعاظ را تشویق می‌کرد علیه اصلاحات موعظه کنند. کمپاین یک میلیون امضا و واکنش‌های منفی نسبت به آن تبدیل به یک مسئله‌ی عمومی شده بود که نادیده گرفتن آن دیگر امکان نداشت.

با این که جبادی شخصا معتقد به سکولاریسم بود، با درک این مسئله که بیش‌تر مراکشی‌ها نسبت به یک برخورد کاملا سکولار با قانون اکراه داشتند، برای توجیه مذهبی پیام خود به مطالعه‌ی قرآن و حدیث پرداخت. با داشتن  سلاح قوانین اسلامی، جبادی می‌توانست با کسانی که اصلاحات را مغایر اسلام می‌دانستند، بحث کند و با موفقیت استدلال کند که تفسیر متون مذهبی از برابری زنان حمایت می‌کند.  در سال ۲۰۰۷، زمانی که جبادی هم‌چنان ریاست اتحادیه‌ی حرکت زنان را بر عهده داشت، به نمایندگی پارلمان مراکش انتخاب شد.

فضای مدنی

رژیم مراکش همیشه سرکوب‌گر بوده و از زمان استقلال مراکش در سال ۱۹۵۶ سیاست مرعوب‌سازی و خلعِ قدرتِ سیاسی را در پیش می‌گرفته است. سلطان حسن دوم، کسی که از سال ۱۹۶۱ تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۹ بر اریکه‌ی قدرت تکیه داشت، هزاران ناراضی سیاسی را دست‌گیر کرد، ربود و مورد شکنجه قرار داد. این شیوه‌ی سرکوب در دوره‌ی کودتاهای ناموفق سال‌های ۱۹۷۲ – ۱۹۷۱ به اوج خود رسید.

اما سلطان محمد ششم، که در سال ۱۹۹۹ وارث پادشاهی شد، نشان داد که کمتر از پدرش سرکوب‌گر است. سلطان محمد ششم برای افزایش آزادی‌های سیاسی مردم مراکش گام‌هایی برداشت، از جمله ایجاد کمیسیون برابری حقوقی و آشتی ملی در سال ۲۰۰۴ که پرده از سو‌ استفاده‌ی دولت‌های گذشته برداشت و نیز اصلاح مدونه. اما با وجود این اصلاحات‌، فساد در نظام سیاسی مراکش هم‌چنان باقی ماند.

با وجود برگزاری انتخابات شفاف در سال ۲۰۰۲ که بیش از ۱۲ حزب سیاسی در آن مشارکت داشتند، مراکش را نمی‌توان در زمره‌ی دموکراسی‌های انتخاباتی قرار داد. قدرت سیاسی هنوز عمدتا در دست پادشاه است که به امیرمؤمنان ملقب است. انحلال پارلمان، صدور حکم حکومتی، انفصال و خلع اعضای کابینه، فرمان‌دهی کل نیروهای مسلح، مرجعیت مذهبی و ریاست نظام قضایی نیز از دیگر اختیارات پادشاه است.

احزاب مخالف به‌‌ندرت فرصت ابراز وجود دارند. هر گروهی که به انتقاد از نظام حکومت سلطنتی بپردازد، توسط مقامات رسمی مورد آزار و اذیت واقع می‌شود. گذشته از این، روزنامه‌نگارانی که درباره‌ی مسایل  دولت گزارش تهیه می‌کنند نیز با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو می‌شوند. دولت قوانین مطبوعاتی محدود کننده‌ای را تصویب کرده است و با توسل به یک رشته مکانیزم‌های اقتصادی، روزنامه‌نگاران مستقل و مخالف را زیر فشار می‌گذارد.

‌با وجود تظاهرات اصلاح‌طلبانه در رابطه با «بهار عربی» و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۱، وضعیت سیاسی و اجتماعی مراکش کم و بیش ثابت مانده است و بیش‌تر قدرت سیاسی تحت کنترول سلطان محمد ششم قرار دارد. نخست‌وزیر مراکش که در طی جنبش مخالفین «۲۰  فبروری» از حزب اپوزیسیون «عدالت و تنمیه» انتخاب گردید، پس از دو سال که از شروع تظاهرات گذشته هنوز نظارت کامل بر نهاد‌های دولتی نداشته و حتا در جریان تصمیمات دولت و امور خارجی آن به طور کامل قرار نمی‌گیرد. در عین حال، نیرو‌های انتظامی به طور مداوم مشغول بازداشت و شکنجه‌ی مخالفان و منتقدان دولت هستند.

پیام و مخاطب

در جریان جنبش اصلاحات، اتحادیه‌ی حرکت زنان می‌بایست پیام و فعالیت خود را به فراخور فضای سیاسی مراکش تعدیل می‌کرد. در ابتدا اتحادیه‌ی حرکت زنان و هم‌پیمانان اصلاح‌طلب آن یک دستور کار کاملا سکولار را پذیرفتند. آنان استدلال می‌کردند که مدونه یک سند سیاسی است، نه مذهبی و بنابراین، تعیین تکلیف آن می‌بایست بر عهده‌ی پارلمان باشد که یک نهاد سکولار است و نه توسط پادشاه که هم یک رهبر سیاسی است و هم «امیر مؤمنان». این نگرش تاحدی نتیجه‌ی اعتقادات و آرمان‌های اصلاح‌طلبان بود و تا حدی هم نتیجه‌ی واقعیت‌های سیاسی وقت. سلطان حسن دوم با اصلاحات همدلی نداشت، از این رو اتحادیه‌ی حرکت زنان درخواست خود را به نخست‌وزیر ارائه کرد.

اتحادیه‌ی حرکت زنان توانست‌ تظاهرات بزرگی را برگزار کند و به دولت نشان دهد که گروه عظیمی از مردم از اصلاحات پشتیبانی می‌کنند. در سال ۱۹۹۲ این دسته از فعالان، کمپاین یک میلیون امضا را به راه انداختند که هدفش جمع‌آوری یک میلیون امضا برای اصلاح مدونه بود. کمپاین بسیار موفق بود و اتحادیه توانست حتا بیش از یک میلیون امضا جمع کند که با توجه به  جمعیت ۲۵ میلیونی مراکش، دست‌آورد بزرگی بود.

پس از اصلاحات نیم‌بند سلطان حسن دوم در سال ۱۹۹۳ آشکار شد که اصلاح‌طلبان باید برای موفق شدن، راهکار دیگری را انتخاب کنند. یکی از بارزترین نشانه‌های این ضرورت، تغییر رویکرد در ۱۲ مارچ سال ۲۰۰۰ بروز کرد، زمانی که اصلاح‌طلبان به مناسبت روز جهانی زن برگزاری یک راه پیمایی در رباط را برنامه‌ریزی کرده بودند.  قرار بود راه‌پیمایی، آگاهی عمومی نسبت به یک رشته مسایل مربوط به حقوق زنان را افزایش دهد. اما در همان روز ائتلافی از مخالفان جنبش، یک راه‌پیمایی در کازابلانکا برگزار کرد که زنان محجبه در صفوف جدا از مردان در آن شرکت کردند. این ائتلاف با سازماندهی اسلام‌گرایان، از جمله حزب عدالت و توسعه شکل گرفته بود. حزب عدالت و توسعه که در پارلمان نیز حضور داشت، با نگرش سکولار اتحادیه‌ی حرکت زنان مخالف بود، زیرا چنین نگرشی را مغایر ارزش‌های اسلامی خانواده می‌دانست. راه‌پیمایی رباط علی‌رغم موفقیت،  تحت‌الشعاع راه‌پیمایی کازابلانکا قرار گرفت که تعداد بیش‌تری در آن شرکت کرده بودند.

با این که این رویداد یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اتحادیه‌ی حرکت زنان را آشکار کرد، ورود سلطان محمد ششم به عرصه‌ی سیاسی در سال ۱۹۹۹ یک موهبت بود. سلطان محمد ششم که پس از فوت پدرش در سال ۱۹۹۹ به سلطنت رسید، بیش از پدر با خواست‌های جنبش اصلاحات همدلی داشت. در حقیقت هنگامی که سلطان محمد ششم به پادشاهی رسید‌،  در سخنرانی تلویزیونی خود قول داد برای بهبود پرونده‌ی حقوق بشری مراکش تلاش کند. در پاسخ، اصلاح‌طلبان از وی خواستند مجموعه‌ی قوانین مدونه را اصلاح کند. سلطان با یک رشته اقداماتی که می‌توانست راه را برای اصلاحات هموار کند، آغاز کرد، از جمله این که با صدور یک حکم شاهانه به کنوانسیون  رفع همه‌ی اشکال تبعیض‌آمیز علیه زنان جنبه‌ی قانونی بخشید. به علاوه، سلطان وزارت‌خانه‌ای را با مسئولیت پی‌گیری وضعیت زنان، حمایت از کانون خانواده، کودکان و معلولان جهت ارتقای برابری بنیان نهاد. وی هم‌چنین با فعالان حقوق زنان مشورت کرد و کمیسیونی جهت تجدید نظر و اصلاح  مدونه  تشکیل داد.

افکار عمومی نیز پس از حمله‌ی تروریستی توسط بمب‌گذاران انتحاری گروه جهادی سلفیه در سال ۲۰۰۳ در کازابلانکا به اصلاح‌طلبان متمایل شدند. بمب‌گذاری مردم مراکش را سخت تکان داد، بنیاد‌گرایان اسلامی را در نظر مردم منفور ساخت و به اصلاح‌طلبان امکان داد تا از این تغییر فضای سیاسی مراکش استفاده کنند و پیام خود را پخش کنند. چند ماه بعد، در اکتوبر ۲۰۰۳ سلطان محمد تصمیم خود را جهت تغییر و اصلاح مدونه اعلام کرد. قوانین جدید در سال ۲۰۰۴ جهت تصویب به پارلمان تقدیم و به مصوبه‌ی قانونی تبدیل شد و چشم‌انداز قوانین خانواده در مراکش و دیگر کشورهای اسلامی را تغییر داد.

فعالیت‌های فراگستر

اتحادیه‌ی حرکت زنان جهت نیل به اصلاحات، با بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های مردمی همکاری می‌کرد. هم‌پیمانی با سایر سازمان‌های غیردولتی زنان، احزاب سیاسی، افراد و گروه‌های سیاسی مستقل، فعالان اجتماعی و دانشگاهیان اتحادیه‌ی حرکت زنان را قادر ساخت در رسالت خود به موفقیت دست یابد. جهت به دست آوردن حمایت سایر نهادهای غیردولتی، اتحادیه‌ی حرکت زنان سمینارهای رسانه‌ای و کنفرانس‌هایی را برای سازمان‌های زنان و حقوق بشری ملی و بین‌المللی تدارک دید. از سال ۱۹۹۰ که این گروه تصمیم گرفت هدف اصلی خود را اصلاح مجموعه‌ی قوانین مدونه قرار دهد، تقریبا دو سال طول کشید تا بتواند پشتیبانی سایر سازمان‌ها و نهادهای حقوق زنان را جلب کند، چرا که بسیاری از این سازمان‌ها بیم آن داشتند که مدونه مانع  پی‌گیری سایر موضوعات مرتبط با حقوق زنان شود. اما اتحادیه‌ی حرکت زنان مناظره‌هایی را با این سازمان‌ها برگزار نمود تا آنان را متقاعد سازد که اصلاح مدونه بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه‌ی آن‌هاست.

جهت جلب حمایت عموم مردم، جنبش به سازمان‌دهی سمینارهای آموزشی پرداخت و سرپناه‌هایی برای زنان ایجاد کرد. نشریات زنان ابزاری مهم برای اشاعه‌ی پیام‌شان بود، از جمله نشریات «۸ مارچ» و «کلمه»، که موضوع‌های ممنوعه‌ای چون خشونت خانوادگی، مادران مجرد و هم‌جنس‌گرایان را به بحث و گفت‌وگو می‌گذاشت. اما از آن‌جا که بیش از نیمی از جمعیت زنان در این دوره‌ی زمانی که عصر شکوفایی روزنامه‌ها بود، بی‌سواد بودند، احساس می‌شد برای انتقال اطلاعات و پیام‌ها، تأثیرگذاری بیش‌تر و جلب حمایت گسترده در سراسر کشور به ابزارها و شیوه‌های دیگری نیاز است. برای رسیدن به این هدف، اتحادیه‌ی حرکت زنان سمینارهایی را برای زنان در مناطق روستایی جهت آموزش آنان و آگاهی از این که مدونه منبع «فقر گسترده، بی‌سوادی و حتا خشونت خانوادگی است»، ترتیب داد.

اتحادیه‌ی حرکت زنان از فراگستری فعالیت‌های خود بهره برد و توانست شالوده‌ی جنبش را گسترش داده و تقویت کند. مجموعه‌ی قوانین مدونه‌ی مراکش یک قانون پیشگام در جهان عرب و الگویی برای دیگر کشور‌های منطقه است. به قول لطیفه جبادی: جنبش اصلاحات به «یک انقلاب مسالمت‌آمیز برای زنان» منجر شد. «توانا»