مواجهۀ مشکوک حکومت وحدت ملی با مسئله نا امنی

رها دادور

سقوط شهر قندوز به دست طالبان، یکی از مهم‌ترین رویدادهای امنیتی در کشور بود. این اتفاق در طی چهارده سال گذشته سابقه نداشت. در طی این مدت، هرچند طالبان و سایر گروه‌های تروریستی اقدامات خشونت‌بار زیادی را مرتکب شدند، اما هیچ‌گاه تهاجمی به این بزرگی انجام ندادند و قدرت تسلط بر مرکز یک ولایت را بدست نیاورده بودند.

 سقوط قندوز درست یک سال پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، اتفاق افتاد. پیام این واقعه روشن است: حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت کشور ناکام است. این ناکامی دلایل سیاسی و مدیریتی دارد. برای اثبات این مدعا، شواهد کافی وجود دارد.

اول، حکومت وحدت ملی پس از یک سال هنوز نتوانسته است وزیر دفاع خود را مشخص بسازد. علی‏رغم این‌که، اکثریت اعضای مجلس نمایندگان با واگذاری مسئولیت وزارت دفاع به معصوم استانکزی مخالفت ورزیدند و همین‌طور بخش عمدۀ مردم با انتصاب او در وزارت دفاع مخالف‏اند، اما رئیس جمهور بی‏توجه به این مخالفت‏ها، او را به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب کرد. طبیعی است که حضور غیر مشروع معصوم استانکزی در وزارت دفاع، مدیریت جنگ جاری در کشور را به مشکل مواجه می‏سازد. دوم، بارها و بارها، از زبان مسئولین امنیتی کشور، شنیده شده است که شورای امنیت ملی در بسیاری موارد اجازه اقدام پیش‏گیرانه از حملات مخالفین را نمی‏دهد.

 در حادثۀ قندوز، چنین چیزی کاملاً واضح بود. رئیس امنیت ملی در مجلس نمایندگان به صراحت اذعان داشت که نیروهای امنیتی اطلاعات قوی را در اختیار داشت که طالبان حملۀ گسترده‏ای را بر شهر قندوز انجام می‏دهند، اما با وجود آمادگی نیروهای امنیتی، عملیات برای سرکوب طالبان به تأخیر انداخته شد.

 سوم، با وجود نارضایتی گسترده از عملکرد مقام‏های محلی، رئیس جمهور از هرگونه اقدامی در این زمینه خودداری کرد. هم مردم قندوز و هم نمایندگان آنان در مجلس و نیز برخی از چهره‏های سیاسی، بارها در مورد سوء عملکرد عمرصافی، والی قندوز، لب به شکایت گشودند، اما کسی به این شکایات وقعی نگذاشت. در نهایت دیده شد که عمر صافی در هنگام فاجعه و سقوط ولایت قندوز، سرگرم عیش و عشرت در یکی از کشورهای خارجی بود.

مجموعه‏ای این شواهد نشان می‏دهد که مسئله امنیت در افغانستان توسط حلقه‏های خاصی در درون نظام مدیریت می‏شود. گمانه‏زنی‏ها در مورد نا امن سازی عمدی شمال اندک اندک به واقعیت می‏پیوندد. اگر چنین چیزی نیست، پس چرا باید افراد خاصی به رغم ناتوانی شخصی آنان و مخالفت‏های گستردۀ مردمی، مأموریت خاصی را عهده‏دار باشند؟ چه دلیل موجهی وجود دارد که سران حکومت وحدت ملی از این افراد نمی‏گذرند؟ چرا مهم‏ترین وزارت حکومت، باید با سرپرست مدیریت شود. چرا اجازه عملیات و اقدام پیش‏گیرانه به نیروهای امنیتی داده نمی‏شود و آنان همواره در موقف دفاع به سر می‏برند؟

سربازان کشور همواره در سنگرهای نبرد ثابت کرده است که توانایی لازم برای مقابله با تهدیدات تروریستی در کشور را دارند. عملکرد نیروهای امنیتی در بازپس گیری قندوز نشان داد که اگر مدیریت سالم در رده‏های بالاتر و سطوح فرماندهی دستگاه‏های امنیتی وجود داشته باشد، سربازان جان برکف نیروهای امنیتی قدرت بالایی برای سرکوب تروریستان و شکست آنان را دارند. اما سران حکومت وحدت ملی درگیر و دار کسب قدرت و ثروت بیشتر، از این امر مغفول مانده‏اند. به نظر می‏رسد مسئله اصلی امنیت چگونگی مدیریت سیاسی جنگ و انگیزۀ مقام‏های ارشد دولتی برای مواجهه با این تهدیدات می‏باشد. آن‌چه در وضع و حال موجود برجسته به نظر می‏رسد، وضع آشفته در حلقات تصمیم‏گیری سیاسی است. برخی به دنبال چانه‏زنی برای کسب قدرت، برخی دیگر نگران مقام و جایگاه و شمار دیگر در این خلأ مدیریتی، اوضاع جنگ را این‏گونه مدیریت می‏کنند.

با توجه به وضعیت امنیتی کشور و خطر از دست رفتن دست‏آوردها، انتظار می‏رود که سران حکومت وحدت ملی با مسایل امینتی و منافع کلان کشوری، دست از رفتارهای مرموز و مشکوک بردارند و به جای شخصی سازی و کارهای سلیقه‏ای، به مدیریت کلان کشوری بپردازند. نباید مردم زیر سایه وابستگی رئیس جمهور به یک شخص و نادیده گرفتن اعتراض‏ها، نا امنی گسترش پیدا کند. رها کردن مردم در قعر قهار ترور و ادامۀ بازی‏های کودکانه در ارگ، پیامدهای ناگواری برای سران حکومت وحدت ملی دارد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *