منبع: The National Interest Online
نویسنده: زلمی خلیلزاد
برگردان: حمید مهدوی
تشکیل حکومت وحدت ملی تنها اولین گامی است که در یک فرایند گسترده‌تر سیاسی برداشته می‌شود، فرایندی که نیازمند ارائه‌ی اصلاحات توسط افغان‌ها و حفظ نقش کنونی ایالات متحده‌ی امریکا است.
تحلیف دو هفته قبل حکومت وحدت ملی افغانستان یک رویداد تاریخی بود که نشان‌دهنده‌ی اولین انتقال صلح‌آمیز و دموکراتیک در کشور است. این به هیچ‌وجه اجتناب‌ناپذیر نبود. پس از انتخاباتی که تقلب گسترده آن را خدشه‌دار ساخت و جنجال‌های متداوم و طولانی پس از انتخابات، بسیاری از افغان‌ها برای بازگشت به جنگ داخلی آماده می‌شدند.
حکومت وحدت ملی آغاز نویدبخش و امیدوار کننده‌ای داشته است. اشرف غنی احمدزی که به‌تازگی به عنوان رییس جمهور انتخاب شده است، در مراسم تحلیفش سخنرانی اساسی‌ای را ایراد کرد، سخنرانی‌ای که روی مبارزه با فساد، تسریع روند توسعه‌ی اقتصادی، اصلاحات مورد نیاز و حمایت از حقوق دموکراتیک متمرکز بود. امضای سریع موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده، گام بزرگی بود که توسط غنی در راستای تعمیر روابط با واشنگتن برداشته شد. هم‌چنین تصمیم غنی برای از سرگیری تحقیقات مربوط به رسوایی کابل بانک، که در آن این بانک پس از دزدیده شدن نزدیک به یک میلیارد دالر توسط چهره‌های برجسته‌ی افغان سقوط کرد، نشان دهنده‌ی آن است که او قصد دارد فساد را جدی بگیرد.
به هر صورت، سه چالش بزرگ، آینده‌ی افغانستان را تعیین می‌کنند:
حفظ وحدت سیاسی:
حکومت‌های وحدت ملی در افغانستان تاریخ ناجور و متأثر کننده‌ای دارند. سلسله حکومت‌های وحدت ملی که از سال 1979 تا کنون، که در ابتدا با پادرمیانی گروه‌های طرف‌دار شوروی کمونیست و بعد توسط احزاب مجاهدین ضدشوروی تشکیل شدند، همه سقوط کردند.
حکومت وحدت ملی کنونی نظر به پیشینیانش چندین مزیت دارد. مهم‌ترین آن حقیقتی است که رهبران آن، غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی، افکار مادی دارند و از سه دهه‌ی گذشته عبرت گرفته‌اند. من آن‌ها را به‌خوبی می‌شناسم و باور دارم که آن‌ها در زمینه‌ی تقویت حکومت وحدت ملی شکننده‌ی‌شان، متعهد اند. این دو رهبر توافق کرده‌اند تا برای اعتمادسازی، هفته‌ی سه بار با هم دیدار کرده و مسایل کلیدی را حل کنند.
غنی و عبدالله اختلاف‌هایی دارند و اختلاف قابل توجه آن‌ها در صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی به آن‌ها داده است. قانون اساسی افغانستان سیستم ریاست جمهوری با تمرکز اساسی قدرت در ریاست جمهوری را بنا نهاده است. گذر زمان نشان خواهد داد که آیا آن‌ها می‌توانند از عهده‌ی اختلاف‌ها در مورد سیاست، تعیین کارمندان و نقش هرکدام در تصمیم‌گیری و مسایل مربوط به اصلاح قانون اساسی برآیند یا خیر. بین حفظ وحدت و حکومت به شکل مؤثر، تشنجی وجود خواهد داشت. اولین آزمایش آن‌ها توافق در مورد تعیین اعضای شایسته برای کابینه‌ی آینده خواهد بود. تشکیل یک کابینه‌ی شایسته و انتصاب کابینه‌ی مبتنی بر شایستگی و مقام‌های سطح پایین‌تر باید بالاترین اولویت رییس جمهور باشد و تصمیم‌های کوتاه‌مدت رییس اجرایی، سنجش‌ها در لویه‌ی جرگه‌ی قانون اساسی را شکل خواهد داد؛ لویه جرگه‌ای که دو سال بعد برگزار خواهد شد. این لویه جرگه اصلاحاتی را مورد تأمل قرار خواهد داد تا یک پست نخست‌وزیری ایجاد شود و اختیار آن در بخش اجرایی را تعریف خواهد کرد. طالبان و حامیان آن‌ها به‌دنبال پیشرفت و بهره‌برداری از اختلافات داخلی خواهند بود.
حکومت اوباما برای حفظ حکومت وحدت ملی که جان کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده امریکا در تشکیل آن کمک کرد، احتمالا باید الگوی تسریع پیمان‌های داخلی‌اش، صرف برای جشن گرفتن قبل از وقت و فرار در مرحله‌ی اجرا را بشکند. هرج و مرج در عراق امروزی، به عنوان یک مثال زنده، ریشه در ناکامی حکومت اوباما دارد تا اطمینان دهد که موافقت‌های پس از سال 2010 میان نوری المالکی و ایاد علوی، نامزدان پست نخست‌وزیری، پس از سال 2010 عملی خواهند شد.
دست یافتن به اولویت‌های کلیدی در یک آجندای جامع اصلاحات
غنی و عبدالله در مورد یک آجندای جامع اصلاحات توافق کرده‌اند. اکنون در عمل چالش این است تا اولویت‌هایی تعیین شوند که در یک فرهنگ سیاسی به آن‌ها رسیدگی شده بتواند، فرهنگی که در آن عملی‌سازی و تعقیب کامل مسایل تا حدودی ضعیف است.
سه مسئله در این‌جا مهم‌ترین مسایل اند:
نخست این که پاسخ‌گویی و اصلاحات انتخاباتی شایسته‌ی توجه زودهنگام اند. در پی انتخابات اخیر، مشروعیت حکومت در نزد مردم افغانستان تا حد زیادی به این وابسته خواهد بود که این حکومت در پاسخ‌گویی سیاسی به پی‌گیری تقلب در انتخابات چه اندازه اراده‌ی سیاسی از خود نشان می‌دهد. انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود، بر ضرورت مشاوره با گروه‌های جامعه‌ی مدنی و گروه‌های سیاسی تأکید دارد تا کمیسیون‌های انتخاباتی جدید و معتبر ایجاد شده و برنامه‌‌های ثبت ملی و تذکره‌ی الکترونیکی در سراسر کشور عملی شوند. هم‌چنین، بهبود دادن محیط برای رشد احزاب سیاسی اصلاح‌طلب باید یک اولویت باشد.
دوم این‌که سرمایه‌گذاری در زیربنای جدید مهم خواهد بود. رییس جمهور غنی این‌گونه محاسبه می‌کند که علاقه‌ی چین به منابع معدنی افغانستان و علاقه‌ی گسترده‌تر جیوپولیتیکی و اقتصادی آن در آسیای مرکزی، شرق میانه و استفاده از بندر گوادر پاکستان موجب خواهد شد تا پکن روی سرک‌ها، خطوط آهن و خطوط لوله‌ی گاز و نفت افغانستان سرمایه‌گذاری کند و چشم‌انداز افغانستان به عنوان پل زمینی منطقه‌ای را تحقق ببخشد. برای آغاز گفت‌وگوها در مورد این مسئله به عنوان یک اولویت مهم برای افغانستان، اولین سفر رسمی غنی در پایان ماه اکتوبر به چین خواهد بود. چنین سرمایه‌گذاری چین در پیشرفت اقتصادی افغانستان با منافع امریکا در افغانستان سازگار است.
حکومت جدید همزمان با این‌که در راستای تحریک رشد اقتصادی کار می‌کند، باید سیستم‌هایی را اولویت‌بندی کند که نه تنها پایدار باشند، بلکه این حکومت را به تأمین رشد بیش‌تر و متوازن قادر سازد. موفقیت‌های قابل توجه شبکه‌های تیلفون همراه در افغانستان، که در حال حاضر بیش از 90 درصد شهروندان افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهند، زمینه را برای توسعه‌ی معاملات مالی الکترونیکی عادی فراهم می‌کند. حکومت وحدت ملی یک فرصت نادر و زودگذر را در اختیار دارد تا سیستم‌های ملی فراگیر، شفاف و از لحاظ مالی پایدار را انکشاف دهند که به حکومت کمک خواهد کرد تا در قرارداد اجتماعی خود با افغان‌ها پابند بوده و به کمک کننده‌های بین‌المللی اطمینان دهد که تغییر معناداری در کابل به‌وجود آمده است.
پیش‌برد روند آشتی و صلح:
با توجه به این‌که نقش جنگی نیروهای زمینی ایالات متحده و ائتلاف در سال جاری پایان می‌یابد، حکومت برای حفظ امنیت به پیشرفت در امر مصالحه با طالبان نیاز خواهد داشت. ضرب‌الاجل 2014 که توسط حکومت اوباما برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تعیین شده است، مخالفان را تشویق می‌کند. طالبان محاسبه می‌کنند که حکومت شکننده‌ی وحدت ملی در برابر تحولات بعدی دوام نخواهد آورد.
افغانستان امیدوار است که چین، همزمان با سرمایه‌گذاری زیربنایی‌اش، به گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان، طالبان و حامیان ستیزه‌جویی در اسلام‌آباد کمک خواهد کرد. با توجه به ماهیت استراتژیک روابط چین با پاکستان، پکن در موقعیت قوی‌ای قرار دارد تا بر سیاست‌های تأسیسات امنیتی پاکستان اثر بگذارد. اسلام‌آباد در گذشته کارت چین را برای پاسخ‌گویی به فشار ایالات متحده بازی کرده است، تاکتیکی که با تفاهم ایالات متحده و چین در مورد مصالحه زمین‌گیر خواهد شد.
تداوم همکاری امنیتی ایالات متحده و افغانستان برای پیشرفت مصالحه، حیاتی است. دیدار یک تیم جدید افغانی از واشنگتن، پیشرفت گفت‌وگوها در مورد حضور ایالات متحده و ائتلاف پس از سال 2016 در افغانستان را به‌دنبال خواهد داشت و هم‌چنین استراتژی طفره‌روی طالبان را ریشه‌کن خواهد ساخت.
روی هم رفته، تحلیف حکومت جدیدی که توسط دو مرد استثنایی رهبری می‌شود، لحظه‌‌ی امیدوار کننده‌ای را برای افغانستان نشان می‌دهد. با این حال، تشکیل حکومت وحدت ملی صرف اولین گامی است که در راستای یک روند سیاسی گسترده‌تر برداشته می‌شود، گامی که به پابند بودن افغان‌ها در آوردن اصلاحات و حفظ نقش ایالات متحده در افغانستان نیاز دارد.