منبع: فارین پالیسی
نویسنده: لین ادانل
برگردان: حمید مهدوی
پس از سال‌ها تأخیر، پارلمان افغانستان سرانجام قانون استخراج معادن را تصویب کرد. حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به تاریخ 14 آگست این قانون را توشیح کرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند که این قانون در برابر فساد فاقد تدابیر حفاظتی است و به احتمال زیاد، کنترول این سکتور توسط گروه‌های مسلح، الیگارشی و انحصاراتی که می‌توانند دولت افغانستان را تهدید کنند را تسهیل می‌بخشد. نظر به مطالعات زمین‌شناسی انجام شده توسط افغان‌ها و امریکایی‌ها و مطالعاتی که در دوران شوروی سابق انجام شده‌اند، ارزش منابع طبیعی افغانستان به 3 تریلیون دالر می‌رسد: سهم پتروشیمی دو‌سوم مجموع آن است؛ در حالی که ارزش مواد معدنی‌ای چون طلا، نقره، مس، سنگ آهن و طیف وسیعی از فلزات کوچک و عناصر خاکی کم‌یاب، از قبیل سنگ مرمر و سنگ‌های قیمتی دیگر، به یک تریلیون دالر می‌رسد.
سکتور معدن از وقت‌ها پیش تا کنون منبع درآمد دولت در آینده محسوب شده و ایالات متحده سال‌ها از آن به عنوان جاگزین واضح کمک‌های نظامی و خارجی، که پس از 2001 به افغانستان سرازیر شده‌اند، یاد کرده است. در مراسم معرفی این قانون، که یک روز پس از امضا شدن این قانون توسط آقای کرزی در هوتل بین‌المللی کابل برگزار شده بود، وزیران صف کشیده بودند تا به مهمانان، از جمله سفیران و نمایندگان کشورهای کمک‌کننده، بگویند که اکنون افغانستان قانون استخراج معدن دارد که با بهترین قانون‌های بین‌المللی مطابقت دارد. پس از هدایت محمد اکبر بارکزی، وزیر معادن و پترولیم افغانستان، آن‌ها از تأکید این قانون بر شفافیت، پاسخ‌گویی، امنیت، حکومت‌داری و احترام آن به محیط و مردم بومی تقدیر کردند. آن‌ها گفتند که سرمایه‌گذاران باالقوه‌ی ملی و بین‌المللی می‌توانند بر مؤثریت این قانون اعتماد داشته باشند.
در حالی که حکومت کرزی این قانون را جشن گرفت، تعدادی دیگر در مورد آن ابراز نگرانی کردند. نظر به ضبط سخنرانی‌ای که من آن را دیدم، صدای مخالف، مربوط به نهاد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) است که شجاعانه نکات منفی این قانون جدید، به‌شمول محرمیت قراردادها را برجسته کرده است.
استیفن کارتر از گلوبل ویتنیس، گروه طرف‌دار معیارهای صنعت استخراج معدن، این انتقاد را مطرح کرد و به من گفت: «اگر حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی‌اش در مورد جلوگیری از تهدید واقعی استفاده از منابع طیبعی در دامن زدن به خشونت و فساد جدی اند، شفافیت در قراردادها و مالکیت، قوانین سخت برای مناقصه‌های باز و عادلانه و میکانیزم‌های شکایتی که مردم محل بتوانند از آن استفاده کنند، نخستین چیزهایی اند که باید در این قانون شامل می‌شدند».
این مسئله زمانی زنگ‌های هشدار را به صدا درآورد که قانون در حالت پیش‌نویس قرار داشت و باعث شد که گروه‌هایی چون نهاد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، دیده‌بان شفافیت افغانستان و گلوبل ویتنیس بر وزیران اعمال نفوذ کنند تا در این پیش‌نویس تغییرات آورده و آن را مطابق به معیارهای بین‌المللی عیار کنند.
گلوبل ویتنیس حتا یک بررسی جامع پیش‌نویس این قانون را سفارش کرد و کارشناسان صنعت استخراج معدن را به کار گماشت تا نقاط ضعف این پیش‌نویس را برجسته ساخته و پیش‌نهادهای مشخص داشته باشند. شفافیت، امنیت و مالکیت مفید در میان نقاطی بودند که گزارش متعاقب، آن‌ها را به عنوان مشکل برجسته ساخت.
در این گزارش آمده است: «این قانون در زمینه‌ی مسایل امنیتی خاموش است؛ اما این خطر وجود دارد که استخراج معدن به گروه‌های مسلح غیرقانونی کمک کند». در تحقیقی که توسط دیده‌بان شفافیت افغانستان انجام شده، آمده است که پولیس محلی افغانستان در ولسوالی خاص کنر، در مرز شرقی ولایت کنر، از قاچاق کرومیت (که در تولید فولاد به‌کار می‌رود) به پاکستان، میلیون‌ها افغانی درآمد داشته است. در این گزارش آمده است: «از مثال‌هایی چون استخراج غیرقانونی معدن در ولسوالی خاص کنر توسط نیروهای پولیس محلی افغانستان که به نقض حقوق بشر و ایجاد تنش بین جماعت‌های محلی متهم اند، خطر موجود در افغانستان واضح است».
در این گزارش هم‌چنین آمده است که نبود شفافیت و اجازه دادن به محرم ماندن جزئیات مالکیت و دست داشتن کارمندان دولتی در قرارداد‌های استخراج معدن نیز یک مشکل است. «اگر در این قانون نشر قراردادها و مالکیت مفید مالک جواز یا متقاضی، به عنوان دو معیار اساسی و مهم در امر مبارزه علیه فساد حتمی می‌بود، این قانون بسیار قوی می‌شد».
برای برخی‌ها، به نظر می‌رسد جامعه‌ی جهانی از توان باالقوه‌ی درآمدهای ناشی از منابع طبیعی افغانستان به عنوان توجیهی برای تعیین ضرب‌الاجل خروج از افغانستان استفاده کرده است. طالبان هم اکنون نیز ضمن میلیون‌ها دالری که سالانه از تولید مواد مخدر به‌دست می‌آورند، از ناحیه‌ی استخراج غیرقانونی سنگ مرمر درآمد داشته است. در گزارشی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در ماه جون نشر شد، آمده است که کنترول طالبان بر استخراج سنگ مرمر در ولایت هلمند به تنهایی، سالانه حداقل 10 میلیون دالر برای آن‌ها درآمد داشته است. در این گزارش با برجسته شدن تحولات خطرناک، آمده است که استخراج غیرقانونی معدن در ولایت‌های هلمند و قندهار، برخی از گروه‌های طالبان را قادر ساخته است تا از فرمان‌دهی مرکزی‌شان مستقل شوند.
دیده‌بان شفافیت افغانستان هم‌چنین دریافته است که هم‌زمان با این‌که ملیشه‌هایی چون پولیس محلی افغانستان، که در سال 2010 به منظور جنگ علیه طالبان در نقاط دورافتاده تأسیس شد، کنترول معادن مختلف را در اختیار می‌گیرند، مافیای فرامرزی نیز پیش‌رفت می‌کند.
جاوید نورانی، عضو پیشین دیده‌بان شفافیت افغانستان و کارشناس سکتور منابع به من گفت که جنگ بر سر کنترول این معادن، «ممکن است کشور را به سمت یک جنگ طولانی‌مدت سوق دهد». هم‌زمان با خروج نیروهای جنگی ایالات متحده تا 31 د‌سامبر و کاهش شدید کمک‌های انکشافی خارجی، نورانی باور دارد که گذار افغانستان از جنگ به صلح نیست، بل‌که از «جنگ نظامی به جنگ بر سر منابع» است. وی گفت: «طالبان تماشاگران سکتور معدن نیستند، بل‌که آن‌ها جنگ‌شان را توسط درآمد ناشی از این سکتور تمویل می‌کنند». وی باور دارد که استخراج غیرقانونی معدن به گروه‌های غیردولتی‌ای چون طالبان اجازه خواهد داد تا خود را استحکام بخشیده و حکومت‌های افغانستان و کشورهای همسایه را تهدید کنند.
اوضاع امنیتی هم اکنون معامله‌ی 3 میلیارد دالری استخراج معدن بزرگ مس عینک در نزدیکی کابل با شرکت دولتی چین را با تردید مواجه ساخته است. حملات شورشیان این شرکت (MCC) را وادار کرد تا یک سال قبل کارمندانش را از ساحه خارج کند و در مورد قرارداد بار دیگر گفت‌وگو شد تا از تعهدات این کشور در زمینه‌ی ایجاد زیرساخت‌ها بکاهد.
این در حالی است که قرارداد 10.8 میلیارد دالری استخراج آهن حاجی‌گگ در ولایت بامیان با هندی‌ها هنوز امضا نشده است؛ چون این شرکت هندی منتظر بود تا قبل از نهایی شدن جزئیات این قرارداد، قانون استخراج معدن تصویب شود. در حال حاضر این قرارداد به اندازه‌ی قرارداد با MCC شکننده به نظر می‌رسد. سرنوشت این دو قرارداد شرایطی را روشن می‌سازند که هر معدن‌کار بین‌المللی باید قبل از داخل شدن در سکتور مواد معدنی افغانستان، آن‌ها را در نظر داشته باشند: این‌جا جنگی جریان دارد و زیربنایی وجود ندارد.
پس چرا نورانی میگوید، می‌خواهد بداند که آیا جامعه‌ی جهانی از قانونی حمایت می‌کند که صرف به نفع «مافیای معدن» خواهد بود، آن‌هم در زمانی که افغانستان به‌شدت به حاکمیت قانون و درآمد برای انکشاف پس از جنگ در این کشور ضرورت دارد؟