منبع: فارین پالیسی
نویسنده: محمد هوتک
برگردان: حمید مهدوی
بخش دوم و پایانی:
حکومت باید چهار تا اصلاحات را روی دست بگیرد تا اقتصاد افغانستان روی پای خود ایستاد شود
حکومت باید فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند
افغانستان کشوری‌ست که از نعمت جغرافیا و منابع طبیعی برخوردار است. این کشور که در جاده ابریشم باستان در قلب آسیا واقع شده است، از منابع طبیعی کشف نشده و بازارهای دست نخورده ی کالاها و خدمات غنی است. این کشور همچنین از نعمت جمعیت جوان، چندزبانه و کارآفرین برخوردار است که دو سوم جمعیت این کشور را افراد زیر 25 سال تشکیل می‌دهند. بهره برداری از قدرت تازه کارآفرین‌های تازه کار محلی و جلب شرکت‌های بین المللی در کشور باید یک هدف کلیدی سیاست اقتصادی حکومت افغانستان باشد.
در حال حاضر، در رده بندی بدترین مکان‌های جهان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک جهانی، افغانستان در رده هفتم قرار گرفته است. یک مقاله وال استریت ژورنال در مورد بدترین مکان‌های دنیا برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، که در سال 2014 نشر شد، با این پاراگراف آغاز شد: «باید قهرمان باشد – یا احتمالا حاضر باشید قانون شکنی کنید – تا فعالیت اقتصادی‌ای را در ونزوئلا، افغانستان یا لیبیا راه اندازی کنید».
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا)، برخی از گیج کننده‌ترین و پیچیده‌ترین قوانین جهان را برای ثبت یک فعالیت اقتصادی جدید دارد. من که چند ماه قبل ریاست یک نشست کارآفرینان را در کابل برعهده داشتم؛ نمی‌توانم بگویم که چقدر از دیدار با آن همه کارآفرین با استعداد در یک کشور جنگ‌زده لذت بردم و این که چقدر از دانستن این که بزرگ‌ترین مانع موفقیت بسیاری از تازه کارها آیسا است، ناراحت شدم؛ اداره‌ای که هدفش حمایت از کارآفرینی است.
پیچیدگی‌ها از همان آغاز راه اندازی یک ایده اقتصادی و انتخاب یک نام تجاری برای آن شروع می‌شود. در افغانستان، برای آغاز یک فعالیت اقتصادی، نام شرکت باید صنعت [مربوطه] را نیز شامل باشد. فرض کنید اگر یک کارآفرین بخواهد یک شرکت کوچک مشاوره‌دهی را راه اندازی کند و نام آن را «کابل همکاران» بگذارد، او وادار خواهد شد تا نام شرکتش را به «مشوره دهی کابل همکاران» تغییر بدهد. به عین ترتیب، از شرکت‌های ساختمانی انتظار می‌رود کلمه «ساختمانی»، شرکت‌های چاپی کلمه «چاپ» را استفاده کنند و دیگر شرکت‌ها از سکتورهای دیگر همین کار را انجام بدهند.
اگر این کار کارآفرینی را از ثبت رویای فعالیت اقتصادی جدیدش باز ندارد، در آن صورت مرحله بعدی مطمئنا او را وادار خواهد کرد تجدید نظر کند. کارآفرینان جوان، با تجربه اندک یا بدون تجربه، می‌توانند در بریتانیا یک شرکت مشاوره‌دهی را در 20 دقیقه و با پرداخت صرف 15 یورو (23 دالر) به صورت آنلاین راه اندازی کنند و با نام دل‌خواهش در عین روز فعالیت‌هایش را آغاز کند. اما در افغانستان، از کارآفرین نه تنها خواسته می‌شود که نظر به قوانین آیسا در نام شرکتش تجدید نظر کند؛ بلکه هم چنین از او خواسته خواهد شد که آیا ماستری دارد یا خیر، و فیس آیسا برای ثبت یک شرکت مشاوره‌دهی 2000 دالر، هفتاد برابر مبلغی که در بریتانیا ضرورت است، میباشد. (و ثبت یک فعالیت اقتصادی خارجی حتا پیچیده‌تر از آنست).
بهانه معمولی را که مدیران حکومتی برای پیچیدگی روند می‌آورند این است که آیسا تلاش دارد با سخت کردن روند از فساد و فعالیت‌های غیر قانونی جلوگیری کند. در اروپا، تصدی‌های کوچک و متوسط بیش از 99 درصد کل فعالیت‌های اقتصادی را در اروپا تشکیل می‌دهند. آن‌ها عامل دو سوم مشاغل بخش خصوصی و بیش از 99 درصد تمام فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا دانسته می‌شود. سخت کردن و طولانی ساختن راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی کوچک برای آینده اقتصاد افغانستان یک خودکشی است. افغانستان باید از لحاظ داخلی و خارجی متصل باشد، کانال‌های ارتباطی آن برقرار باشد و پایداری در هسته هر ابتکار عمل قرار داشته باشد.
در چهارده سال اخیر، افغانستان از حکومت دینی به دموکراسی گذار کرده است، تعداد بی‌سابقه‌ای از کودکان به مکتب می‌روند و جوانان از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند. این کشور صاحب ارتش، سیستم قضایی و بسیاری از جنبه‌های دیگر یک دولت کارآمد مدرن است. تعداد زیادی از دانشجویان فارغ التحصیل می‌شوند؛ اما وظیفه ندارند. ما تولیدات و کالاهای عالی داریم – از زعفران تا سنگ‌های قیمتی – یا صنایع قالین و میوه خشک احیاشده، اما به بازارهای بین المللی دسترسی نداریم. ما کوله بارهایی از منابع طبیعی داریم؛ اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصلا وجود ندارد. چرا؟ نخست، به دلیل این که حکومت هرگز یک استراتیژی نداشته است و دوم، به دلیل این‌که در گذشته بسیاری از برنامه‌ها برای یافتن راه حل‌های سریع طرح ریزی شده بودند تا این که برای حصول اطمینان از ملت سازی طرح ریزی شده باشند. اکنون ما باید عملکرد متفاوتی داشته باشیم تا نتایج کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کسب کنیم.
در عصر تکنولوژیکی مدرن، اتصال داخلی و خارجی از طریق انترنت باید اولویت کلیدی افغانستان باشد. قیمت انترنت در افغانستان برای افراد و همچنین برای شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار بالا است. در حالی که تلفون همراه به شدت ترویج شده است و افراد می‌توانند با استفاده از تیلفون‌های همراه شان به انترنت دسترسی پیدا کنند، خدمات انترنیتی بسیار گران است و در دست‌رس همگان قرار ندارد. هزینه یک 1ام.بی اتصال انترنیتی بین 150 تا 300 دالر در ماه است؛ در حالی‌که در بریتانیا قیمت 100ام.بی اتصال انترنیتی حدود 30 دالر است.
این وضع باید تغییر است، چه از طریق تخفیف مالیات بر انترنت یا سبسیدی‌ها (کمک هزینه/یارانه). مزایای آن برای افراد، نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و فعالان اقتصادی به یادماندنی خواهد بود. دسترسی آسان به انترنت و نوآوری‌ها و کارآفرینی‌ها تکنولوژیکی باید اولویت‌های کلیدی باشند.
نمونه‌های موفقی مانند نمونه‌ی که در استونی به کار برده شد، کشوری که در سال 1991 استقلالش را گرفت اما به رکورد جهانی فعالیت‌های اقتصادی جدید سرانه دست یافته است – نمونه‌ی ایده آل برای افغانستان است. در سال 2000، حکومت استونی دسترسی به انترنت را یک حق انسانی اعلام کرد و نظر به آمار بانک جهانی، اکنون صنایع این کشور که از تکنولوژی سطح بالا استفاده می‌کنند، 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
شورای اقتصادی ریاست جمهوری باید فعالان بخش خصوصی از افغانستان و هم چنین فعالانی از اتاق‌های تجارت از سراسر اروپا، امریکا، شرق میانه و چین را شامل باشد. به وزارت‌خانه‌ها باید هدایت داده شود که کانال‌های ارتباطی خاص و ادارات پیشتیبان بخش خصوصی داشته باشند.
در سطح بین المللی، کشورهای عضو ائتلاف، مانند بریتانیا، استرالیا، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر باید بفهمند که افغانستان دیگری کشوری نیست که در گذشته گیر مانده باشد؛ بلکه کشوری است که به سوی یک آینده پایدار در حرکت است. کشورهایی چون بریتانیا باید به صدور ویزا در کابل آغاز کند، نه این که تاجران و کارآفرینان افغان را وادار کنند برای درخواست ویزه به کشور سومی‌ای چون پاکستان یا امارات متحده عربی بروند. افغانسان به ظرفیت سازی و ارتباط با دیگر کشورهای جهان نیاز دارد تا در مرحله بعدی چرخه عمرش تجارت کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. اگر کشورهای عضو ائتلاف که شهروندان شان را در افغانستان قربانی کردند، نمی‌توانند اداره کوچکی را برای درخواست ویزا در کابل اختصاص بدهد؛ در این صورت، چگونه کمک کنندگان از افغانستان انتظار دارند از قید وابستگی به کمک آزاد شود؟
علاوه برآن، اداره‌های کمک کننده باید با اتاق‌های تجارت محلی و بین المللی‌ای که روی گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی میان افغانستان و جهان تمرکز کرده اند، کار کرده و آن‌ها را تامین مالی کند. افغانستان و شریکانش در ائتلاف باید تبادلات مردم-با-مردم و شرکت-با-شرکت میان آن‌ها را تشویق کند و باید وجوهی را برای برگزاری کنفرانس‌ها در مورد تجارت و سرمایه‌گذاری به رهبری سکتور خصوصی اختصاص بدهند.
مرحله بعدی دوران ملت سازی در افغانستان به تبادله با سایر جهان در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد. اگر حکومت افغانستان، همراه با شریکانش در ائتلاف، امنیت را تامین کنند، با فساد داخلی مبارزه کنند، موانع و بروکراسی را که مانع رشد کارآفرینی و بخش خصوصی می‌شود بردارند، از ابتکار عمل تکنولوژیکی و دسترسی عموم به انترنت حمایت کنند و به بخش خصوصی گوش بدهند؛ افغانستان تا سال 2025 به کشوری تبدیل خواهد شد که از لحاظ اقتصادی خودکفا باشد.