از کمک تا تجارت

منبع: فارین پالیسی

نویسنده: محمد هوتک

برگردان: حمید مهدوی

بخش اول:

حکومت باید چهار تا اصلاحات را روی دست بگیرد تا اقتصاد افغانستان به پای خود  ایستاد شود

برای کسانی که ناظر افغانستان هستند، فروپاشی اقتصاد باعث فروپاشی کشور خواهد شد. اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، تلاش دارند از این فروپاشی جلوگیری کنند و وعده‌های می‌دهند که هرکسی می‌خواهد بشنود: از فروش کشمش افغانستان به «تیسکو» در بریتانیا تا وصل کردن کابل به دره سلیکون در ایالات متحده و تبدیل کردن افغانستان به پل زمینی آسیا از طریق جلب سرمایه گذاری‌های چین در بخش زیربناها. این دیدگاه قابل ستایش و احتمالا تنها امید برای افغانستان است.

برای تحقق این دیدگاه حکومت، بخش (سکتور) خصوصی، مهم‌ترین ذینفع و شریکی است که می‌تواند افغانستان را به سوی اقتصاد متکی به خود هدایت کند. حکومت‌ها هرگز در انجام فعالیت‌های اقتصادی خوب نیستند؛ حکومت افغانستان باید فعالیت‌های اقتصادی را به سکتور خصوصی واگذار کند و [از بخش خصوصی] حمایت کامل کند تا اطمینان شود که تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در داخل و خارج به راحتی انجام خواهد شد. به عین ترتیب، شرکای  ائتلاف و سازمان‌های کمک کننده باید توجه شان را بالا برده و استراتیژی کمک-برای-تجارت و کمک-برای-کارآفرینی را دنبال کنند.

افغانستان می‌تواند با روی دست گرفتن اقدامات، به خودوابستگی اقتصادی دست یابد. من چهار نقطه حیاتی را برجسته می‌کنم که اساس آن را بحث‌ها و کار من به عنوان یک کارآفرین اجتماعی، بشردوست و پیشتاز بخش خصوصی با شریکانی از سکتورهای خصوصی، دولتی و غیر دولتی در افغانستان، بریتانیا، ایالات متحده و چین تشکیل می‌دهد.

حکومت باید [از خودش] رهبری نشان بدهد

اول‌تر و مهم‌تر از همه، افغانستان نیاز مبرم به رهبری واقعی دارد. من باور دارم که رهبری مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیاز است؛ چون این رهبری است که از آن برای یک کشور دیدگاه نشات می‌گیرد.

در حال حاضر و با در نظرداشت اوضاع موجود، مردم احساس می‌کنند کشور میان دو قطب، قطب غنی و قطب عبدالله، تجزیه شده است. به نظر می‌رسد که حکومت وحدت ملی و رهبری آن در حالت سردرگمی مطلق و قطع ارتباط با مردم قرار دارد. غنی وعبدالله باید با هم بایستند، اتحاد نشان بدهند و در برابر تصور بسیار منفی مبارزه کنند.

در دنیای جهانی شده و به شدت به هم وابسته ما، اکنون رهبری جدید رهبران سه سکتور دولتی، خصوصی و غیر دولتی را شامل است که در چندین سکتور تجربه گسترده دارند و این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تصامیم بسیار فراگیر، چند بعدی و متوازن اتخاذ نمایند. غنی و عبدالله باید رهبران سه سکتور را به کار بگیرد و مهارت‌ها، تخصص و رهبری بخش خصوصی را تحت کنترول شان درآورند و از طریق روش‌های مدرنی چون مشارکت بخش دولتی-خصوصی با بخش خصوصی همکاری کند.

یک پدیده نامیمون که مشاهده شده می‌تواند- و مردم در ملاقات‌های وزیران، فعالان اقتصادی و رهبران جامعه مدنی در افغانستان در مورد آن صحبت می‌کنند – این است که کوچک‌ترین مسایل، بالاتر و بالاتر ارجاع می‌شوند تا این‌که به رییس جمهور و رییس اجرائیه می‌رسند و ماه‌ها وقت را ضایع می‌کند. اختیارات و صلاحیت‌ها باید [به افراد مادون] محول شود و پاسخ خواسته شود. با هر مسئله‌ای باید در پایین‌ترین سطح ممکن و بیشترین پاسخ‌گویی برخورد شود. رهبری باید صرف به غنی و عبدالله متوقف نشود؛ بلکه باید به تمام وزارت خانه‌ها و ریاست‌ها، جایی که افراد واجد شرایط انتصاب شده اند، گسترش داده شود. یک رهبر، هرگز بر تمام مسایل کوچک کنترل ندارد؛ بلکه یک محول کننده عالی [اختیارات] است.

حکومت باید امنیت را تامین کند و با فساد مبارزه کند

در بحث‌های بی شمار و گستردۀ من، در سیمنارهای ملی و بین المللی، کنفرانس‌ها، میزگردها، چیزی وجود دارد که تمام سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی، بارها و بارها و بیش از هر چیز دیگری از حکومت می‌خواهند و آن تامین امنیت است. بخش خصوصی در وضعی است که حکومت بر آن سلطه کامل دارد؛ اما اگر حکومت مسئولیت‌های اساسی‌اش را در تامین امنیت انجام بدهد، سکتور خصوصی می‌تواند تا سال 2025 یک اقتصاد خودکفا را برای افغانستان تضمین کند.

دومین نگرانی مهم سکتور خصوصی و مردم افغانستان فساد گسترده در حکومت است. در حالی که امنیت یک تهدید خارجی است، فساد بزرگ‌ترین تهدید داخلی علیه افغانستان در سال‌های آینده است. در هردو حالت، تنها حکومت قدرت و صلاحیت از بین بردن تهدیدات و تحت پیگرد قراردادن مسئولان آن را دارد. فساد در ادارات حکومتی افغانستان به حدی شایع است که مردم اغلب هر کارمند ثروت‌مند حکومتی یا افراد مهم مافیا را با یک کارآفرین و فعال اقتصادی اشتباه می‌گیرند. وضع ناامید کننده‌ای است وقتی کارآفرین اجتماعی و سرمایه گذاری که می‌خواهد افغانستان را دگرگون سازد در زمره‌ی مجرمانی محسوب شوند که با گرفتن حیات انسان‌ها و نابود کردن گروه‌های اجتماعی و جوامع ثروت اندوخته اند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *