منبع: فارین پالیسی
نویسنده: تمیم عاصی
برگردان: حمید مهدوی
چین، دنگ شیوپنگ را داشت، در هند منموهن سینگ، در امارات متحده‌ی عربی شیخ راشد، در سنگاپور لی کوان یو و ده‌ها کشور دیگر دولت‌مردانی را داشتند که توانستند ظرفیت‌های باالقوه‌ی اقتصادی کشورهای‌شان را به کار گیرند و زمینه را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی افسانه‌ای در کشورهای‌شان فراهم کنند. اکنون زمان آن است که برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی در افغانستان مجددا تنظیم شود. افغان‌ها تحت قیادت یک تزار اقتصادی که برای اقتصاد افغانستان آینده‌‌ای را ببیند و برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی در یک مدت زمان کوتاه را داشته باشد، می‌توانند یک منبع پایدار رشد اقتصادی که اساس آن را منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی در آسیا تشکیل دهند، پیدا کنند.
در طول سیزده سال گذشته، اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی دو رقمه با رشد میانگین 9.5 درصد در سال را تجربه کرده است؛ در حالی که نرخ تورم در این دوره‌ی زمانی یک رقمه بوده است. با این حال، بر اساس برآوردهای بانک جهانی و صندوق وجهی پول، از سال 2013 بدین‌سو نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از 13.5 درصد به 3.2 درصد کاهش یافته است. دلیل این سقوط شدید در رشد تولید ناخالص داخلی، خروج نیروهای خارجی، انتخابات طولانی، کاهش اعتماد به فعالیت‌های اقتصادی و فساد فراگیر در حکومت بوده‌اند.
دستورالعمل‌ها برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در افغانستان، از احیای جاده‌ی ابریشم گرفته تا ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر منابع را در بر‌می‌گرند؛ چون این کشور منابع معدنی گسترده دارد. در زمان ریاست رییس جمهور کرزی، این مدل‌ها یا کارگر واقع نشدند، یا این‌که اولویت‌های امنیتی بر برنامه‌های اقتصادی ترجیح داده شدند. علاوه بر آن، از آن‌جایی که کرزی هرگز به یک برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی علاقه نداشت، مسایل اقتصادی هرگز در صدر دستور کار او قرار نگرفت. فرض او بر این بود که جامعه‌ی جهانی به کمک خارجی میلیونها دالری‌شان به افغانستان ادامه خواهند داد و کشورش را از لحاظ مالی تأمین خواهند کرد و ارز خارجی مورد نیاز کشورش تأمین خواهد شد و متوجه نبود که این حالت زیاد دوام نخواهد آورد.
دستورالعمل‌های بیش از حد: تورم استراتژی‌ها و سیاست‌ها
با تأسیس حکومت موقت به رهبری حامد کرزی در سال 2002، اشرف غنی که بعدا در حکومت کرزی هماهنگ کننده‌ی کمک‌ها به افغانستان بود، نخستین استراتژی توسعه‌ی اقتصادی پس از طالبان را فورمول‌بندی کرد. این استراتژی اولویت‌های توسعه‌ی اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان را به چهار ستون دسته‌بندی کرد و بعدا در کنفرانس برلین به عنوان یک پلان هفت ساله به کشورهای کمک کننده ارائه شد.
پس از این‌که اشرف غنی وزارت مالیه را ترک کرد و یک تعداد وزیران دیگر روی کار آمدند، آن‌ها یک مجموعه از استراتژی‌های انکشافی دیگری چون استراتژی انکشاف ملی افغانستان، برنامه‌های اولویت ملی مربوط به کنفرانس کابل و اسنادی که در کنفرانس دوم توکیو با عنوان «به سوی یک افغانستان متکی به خود» ارائه شدند را دنبال کردند. متأسفانه هیچ یک از این برنامه‌ها به‌طور کامل عملی نشدند. اولویت‌های این استراتژی‌ها به سلیقه‌ی شخصی و انتخاب هر وزیر مالیه‌ای وابسته بود که هرکدام برای افغانستان برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی خود را ساختند و به عنوان اولویت‌های توسعه‌ی اقتصادی در کنفرانس‌های جدید کشورهای کمک کننده در سطح بین‌المللی ارائه کردند.
ستم کارشناسان: تعداد زیای از آشپزها در آشپزخانه
از سال 2001 بدین‌سو، سالانه میلیونها دالر کمک خارجی برای مشاوران فنی، پروژه‌های مشوره‌دهی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی در افغانستان سرازیر شده‌اند؛ اما هیچ‌کدام دست‌آورد قابل توجهی نداشتند. این امر از صنعت مشاوره‌ی داخلی و خارجی، دروازه‌ی در حال چرخشی ساخته است که در آن مشاورانی که بسیار بی‌کفایت اند، برای مشاوره‌دهی‌های کوتاه می‌آیند که بسیار غیرمؤثر اند. این مشاوران ده‌ها سندی را تولید کرده‌اند که هیچ کاری از پیش نمی‌برند، جز این‌که در تاقچه‌های وزارت‌خانه‌ها بمانند و گرد و خاک جمع کنند، در حالی که امکان اجرایی شدن آن‌ها بسیار کم است و با واقعیت‌های موجود ارتباط اندکی دارند.
برای ورود و خروج این مشاروان باید یک چارچوب و هم‌چنین برای بهره‌وری و شایستگی این صنعت سایه باید معیارهایی تعیین شود.
شکست سیاست مالی: کسر بودجه و بیماری هالندی
افغانستان هنوز یک چارچوب اساسی سیاست مالی ندارد تا اهداف هزینه و درآمد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدتش را از قبل مشخص کند و در زمینه‌ی سازگاری با نوسانات تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی اقتصاد کمک شود. سیاست مالی توسط بودجه‌ی ملی افغانستان محدود شده است، بودجه‌‌ای که برآورد می‌شود، سالانه 7 میلیارد دالر باشد. این در حالی است که 40 درصد بودجه‌ی عملیاتی افغانستان توسط جامعه‌ی جهانی تمویل می‌شود و بودجه‌ی انکشافی، که کاملا به کمک‌های خارجی وابسته است را نیز در بر دارد.
اما وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی مشکلات بزرگی را ایجاد کرد است. بیماری هالندی، که در آن افزایش بی‌رویه‌ی بهره‌برداری از منابع طبیعی، رکود در بخش صنعت را به همراه دارد، و اعتیاد به کمک باعث شده‌اند تا تعداد اندکی از سیاست‌گذاران افغانستان زمان و انرژی‌شان را صرف یافتن منابع داخلی و پایدار درآمد و رشد اقتصادی کنند.
سیاست پولی، بانک مرکزی و بازارهای مالی: تقویت سکتورهای بانکی و مالی
بانک مرکزی افغانستان، نهاد اصلی نظارتی است و مسئولیت بخش‌های بانکی و مالی اقتصاد افغانستان را برعهده دارد. این نهاد یک نهاد کارآمد است؛ اما پختگی، ظرفیت، مهارت و استقلال یک بانک مرکزی مدرن را ندارد. بانک مرکزی افغانستان مانند بسیاری بانک‌های مرکزی دیگر، تا همین اواخر بخشی از وزارت مالیه بود؛ اما اخیرا قانون اساسی جدید آن را به یک نهاد مستقل تبدیل کرد.
استقلال بانک مرکزی یک پدیده‌ی جدید است و این نهاد، حتا تا به امروز، مهارت‌های اولیه و ظرفیت لازم برای ایجاد و عملی ساختن یک سیاست پولی مستقل را ندارد. علاوه بر آن، سقوط کابل بانک در سال 2010 و منتشر شدن دارایی‌های مسری و خطرناک در سیستم مالی و بانکی افغانستان، اعتبار بین‌المللی مؤسسات مالی و بانکی افغانستان را از بین برده است. هم‌چنین به دلیل این‌که حکومت افغانستان در تصویب مقررات ضد‌پول‌شویی و تمویل تروریزم انجمن بین‌المللی بانکی ناکام مانده بود، بخش مالی و بانکی افغانستان در آستانه‌ی شامل شدن در فهرست سیاه قرار گرفته بود. خوش‌بختانه، این قانون در آخرین دقیقه و تحت فشار شدید ملی و بین‌المللی توسط پارلمان افغانستان تصویب شد.
ایجاد یک بخش مالی و بانکی پرتحرک، به یک بانک مرکزی توانا، شایسته و مستقل نیاز دارد که سیاست‌های پولی معتبر و قابل پیش‌بینی را دنبال کند. رییس بانک مرکزی افغانستان مسئولیت تهیه‌ی پیش‌نویس، تأیید و اجرای یک سیاست پولی تازه را برعهده دارد که با واقعیت‌های اقتصادی افغانستان سازگار باشد.
نعمت جغرافیا: افغانستان، پل زمینی آسیا
برای یک مدت طولانی، موقعیت جغرافیایی افغانستان جلب توجه می‌کرد و افغانستان را به طعمه‌ی امپراتوری‌های شرق و غرب یا یک منطقه‌ی حایل میان اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده تبدیل کرده بود. امروزه، این محاسبه با یک رهبری هوش‌مندانه تغییر خواهد کرد. سه اقتصاد بزرگ در حال ظهور، همسایه‌های افغانستان اند: چین، هند و روسیه. هیچ یکی از این کشورها یک افغانستان ناامن و بی‌ثبات نمی‌خواهند که به‌طور باالقوه مانع رشد اقتصادی این کشورها خواهد شد. با وجودی که امروزه از اهمیت تجارتی جاده‌ی ابریشم کاسته شده؛ اما هنوز افغانستان توانایی آن را دارد تا به عنوان یک کانال فرا‌منطقه‌ای عمل کند.
آب بالادست و لیتیم و نفت افغانستان
افغانستان در منطقه‌ی آسیای مرکزی و جنوب آسیا یک موقعیت بلند ساحلی دارد. به استثنای موافقت‌نامه‌ی تقسیم آب که میان افغانستان و ایران در اواخر دهه‌ی 1950 امضا شده است، دیگر هیچ معاهده‌ای بین افغانستان و همسایگانش در مورد حقوق تقسیم آب وجود ندارد. به دلیل فقدان موافقت‌نامه‌های تقسیم آب، تعداد زیادی از پروژه‌های کوچک و متوسط بانک جهانی و بانک انکشاف آسیای در زمینه‌ی تولید برق آبی و آبیاری در حال انتظار باقی مانده و اجرا نشده‌اند. افغانستان می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و در مورد معاهدات تقسیم آب با کشورهای همسایه‌اش گفت‌وگو کند و آب‌هایش را بفروشد یا این‌که در بدل آن مشوق‌های دیگری بخواهد.
هم‌چنین چهار کمربند جیولوژیکی از رسوبات لیتیم با کیفیت بالا که 60 تا 70 درصد خالص است، در سراسر این کشور وجود دارند. زمین‌شناسان افغانستان و اداره‌ی بررسی‌های جیولوژیکی ایالات متحده، افغانستان را عربستان سعودی لیتیم نامیده‌اند. در حالی حاضر، چین با داشتن بیش از 90 درصد سهم در بازار جهانی لیتیم، انحصار بازار جهانی لیتیم را در اختیار دارد. افغانستان با همکاری غرب می‌تواند از این فرصت برای ایجاد یک منبع پایدار رشد اقتصادی برای افغانستان و هم‌چنین عرضه‌ی لیتیم مورد نیاز در بازارهای جهانی لوازم برقی، استفاده کند.
زراعت و آبیاری: امنیت غذایی و توسعه‌ی زراعت
افغانستان زمین، آب و اقلیمی را دارد که می‌تواند به سبد نان «گندم» منطقه تبدیل شود. افغانستان در صورتی که فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، تمام ظرفیت‌های باالقوه برای جذب میلیونها دالر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در زراعت و صنعت پردازش مواد غذایی‌اش دارد. زمین‌های وسیع قابل زرع در این کشور وجود دارند و منابع بزرگ آبی در شمال و جنوب افغانستان چراغ امید این کشور است.
رییس جمهور جدید افغانستان باید روی سه اولویت متمرکز شود: امنیت غذایی، توسعه‌ی تجارت محصولات کشاورزی و معیاری‌سازی محصولات کشاورزی برای صادرات در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی. اعطای قرضه به کشاورزان از طریق بانک انکشاف زراعتی افغانستان و مدرن‌سازی بخش زراعت باید در صدر اولویت‌های حکومت جدید افغانستان قرار داشته باشند.
کمک در مقابل تجارت: مزیت نسبی در افغانستان
امروزه فعالیت‌های اقتصادی افغان‌ها در سراسر آسیای مرکزی و جنوب آسیا، شرق میانه، اروپا و شمال امریکا پراکنده‌اند؛ اما آینده‌ی بخش تجارت افغانستان به منطقه‌ی جنوب آسیا وابسته است. آسیا در آینده ماشین رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. اقتصاد افغانستان با یک‌پارچگی منطقه‌ای می‌تواند از بابت اجرت ترانزیت، مالیات، درآمدهای ناشی از خط لوله‌ی نفت و گاز و مهم‌تر از همه انتقال تکنولوژی و دانش، میلیونها دالر درآمد داشته باشد.
منابع معدنی: یک شمشیر دولبه
ارزش ثروت‌های معدنی افغانستان یک تریلیون دالر برآورد شده است. این برآورد صرف 30 درصد زمین‌های بررسی شده‌ی افغانستان را در بر دارد و 70 درصد جغرافیای باقی مانده‌ی افغانستان کاوش نشده است. بخش‌های کشف شده‌ی اراضی فلزات، هایدروکاربن و عناصر «رِی» شامل است که در آینده ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل خواهند داد.
در همین حال، ثروت منابع مانند یک شمشیر دولبه است. این منابع اگر به‌دقت مدیریت نشوند، افغانستان را مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی در دایره‌ی باطل خشونت و بلای منابع خواهد کشاند.
اقتصاد فساد: اقتصادی در اقتصاد
سازمان شفافیت بین‌المللی در رده‌بندی کشورهای فاسد جهان، افغانستان را در رده‌ی سوم قرار داده است و یکی از فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرده است. فساد در ساحاتی که معمولا مشکوک اند، گسترده است: قراردادهای دولتی، تدارکات، ساخت و ساز و سکتور ارائه‌ی خدمات.
نظر به بررسی سازمان ملل متحد، افغان‌ها تقریبا 4 میلیارد دالر را به عنوان رشوه پرداخته‌اند و میانگین رشوه‌ی پرداخت شده در افغانستان، 160 دالر برآورد شده است. افغانستان کشوری است که درآمد سرانه‌ی آن حدود 670 دالر است. معنای آن این است که 20 درصد درآمد سرانه برای دسترسی به خدمات همگانی به عنوان رشوه پرداخت می‌شود.
فساد به اندازه‌‌ای گسترده و فراگیر است که خود، اقتصادی در اقتصاد افغانستان پنداشته می‌شود. رییس جمهور غنی، به عنوان وزیر مالیه‌ی پیشین و مأمور بانک جهانی، به‌خوبی از این چالش‌ها آگاه است و از اراده‌اش برای مبارزه با فساد در بالاترین سطح ممکن خبر داده است.
چالش‌های سازمانی: اصلاح اختیاراتی که با هم تداخل دارند
افغانستان نهادهای متعدد مالی و مدیریت اقتصادی، ده‌ها اداره‌ی توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و تعداد بی‌شماری از نهادهای پالیسی‌ساز دارد که همه اختیارات متداخل و لایحه‌های وظایف نامشخص دارند. این امر باعث سردرگمی وعدم رضایت سرمایه‌گذاران و کشورهای کمک کننده شده است. امروزه، وزارت مالیه بر سر نقش پالیسی‌سازی و اختیارات خود با وزارت اقتصاد، اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های افغانستان که به‌صورت آشکارا فاسد است و اداره‌ی انکشاف صادرات افغانستان نزاع دارد. دفتر مشاور ارشد اقتصادی افغانستان نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان مؤثریت ندارد و فاقد مجموعه‌ی ظرفیت و مهارت لازم برای نظارت از بخش‌های مالی و بانکی نوپای افغانستان است. حتا شورای عالی امور اقتصادی، که به‌تازگی ایجاد شده است، غیرمؤثر است و ساختار مناسب سازمانی ندارد.
تاریخ به‌ندرت از رهبران ملی‌ای گواهی می‌دهد که فرصتی برای بالا کشیدن چالش‌های فراوان ملی را داشته بوده باشند، تا سرنوشت ملت‌های‌شان را به‌طور اساسی تغییر دهند. برای افغانستان، زمان برای رییس جمهور جدید این کشور فرارسیده است تا برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی این کشور را دوباره تنظیم کند.
با وجود میلیونها دالر کمک انکشافی خارجی، اقتصاد افغانستان بدون مداخله‌ی بین‌المللی و حمایت کمک کنندگان به شکل مؤثر، سقوط خواهد کرد. افغانستان به یک تزار اقتصادی درست؛ مانند دنگ شیوپنگ چین، منموهن سینگ هند یا لی کوان یوی سنگاپور ضرورت دارد؛ رهبرانی که با داشتن یک دید نسبت به آینده، برای ساخت یک اقتصاد بومی و متکی به خود در کشورهای‌شان، شجاعانه تصمیم گرفتند. رییس جمهور جدید افغانستان نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های باالقوه‌ی اقتصادی افغانستان و بهره‌برداری از ثروت عظیم منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی افغانستان، همین کار را انجام دهد و منابع طبیعی را به سرمایه و ثروت برای تمام افغان‌ها و نسل‌های آینده تبدیل کند. این یک فرصت تاریخی برای رییس جمهور غنی و تیم اقتصادی او است تا سرنوشت افغانستان را به‌طور اساسی تغییر دهد.