منبع: واشنگتن پست
نویسندگان: Kevin Sieff and Joshua Partlow
برگردان: حمید مهدوی
رییس جمهور جدید افغانستان با راه یافتن به کاخ ریاست جمهوری، کسر بودجه را که باعث خواهد شد معاش ده‌ها هزار کارمند ملکی دولتی پرداخت نشده و برنامه‌های کلیدی همگانی متوقف شوند، به ارث خواهد برد.
اکنون و پس از یک دهه دنبال کردن پروژه‌های کمکی غربی‌ها که به منظور خود‌کفا ساختن اقتصاد افغانستان راه‌اندازی شده بودند، درآمد دولت هم‌چنان از آن‌چه که پیش‌بینی می‌شد، کمتر است و کاهش کمک‌های خارجی، اقتصاد این کشور را در تنگنای مهیبی قرار داده است.
درست زمانی که افغانستان گذار سیاسی شکننده‌ای را تجربه می‌کند، کسری که هم‌اکنون در بودجه‌ی دولت وجود دارد و تقریبا 20 درصد هزینه‌های دولتی را تشکیل می‌دهد، موج پر‌تلاطمی را در اقتصاد نوپای افغانستان ایجاد خواهد کرد. مقام‌های افغانستان برای درخواست کمک‌های بیش‌تر از کمک کننده‌های خارجی برنامه‌ریزی می‌کنند، تا این کسر را برطرف سازند. اما با کاهش کمک‌های مالی و حمایت‌های نظامی ایالات متحده‌ی امریکا و ناتو از افغانستان در سال جاری، تضمینی برای تأمین این وجوه اضطراری وجود ندارد.
الحاج محمد آقا، رییس عمومی خزانه‌ی وزارت مالیه گفت: «اگر ما در چند‌ماه آینده کمک‌های اضافی دریافت نکنیم، در تمویل بودجه‌ی عادی خود که بخش بزرگ آن را معاش‌ها تشکیل می‌دهند، با مشکل مواجه خواهیم شد». محمد آقا گفت که دولت از 2.5 میلیارد دالر مصرفی که برای سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، تقریبا با 400 میلیون دالر کسر مواجه است و این باعث شده است که مقام‌ها کمبودهای احتمالی را در نظر بگیرند. انتظار می‌رود که با آماده شدن افغانستان برای برگزاری دور دوم انتخابات و نزدیک شدن به فصل جنگی فعال علیه شورشیان طالب در چند‌ماه آینده، این حفره عمیق‌تر شود.
نظر به گزارش‌های بانک جهانی، افغانستان در یک دهه‌ی آینده برای حفظ یک دولت فعال، نگه‌داری از زیربناها و تمویل هزینه‌های مربوط به ارتش و پولیسش سالانه به بیش از 7 میلیارد دالر ضرورت دارد. اما از همین اکنون نشانه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند کمک کننده‌های خارجی تمایلی به چنین تعهدی ندارند.
حکومت اوباما در سال جاری 2.1 میلیارد دالر کمک مالی را برای افغانستان در نظر گرفته بود، اما کانگرس امریکا صرف نیم این مبلغ را تصویب کرد. مقام‌های ایالات متحده‌ی امریکا با اشاره به جدی بودن چالش‌های اقتصادی در افغانستان، استدلال می‌کنند که این کشور باید بدون متوقف ساختن پرداخت معاش‌های کارمندان دولتی، قادر به تمویل بودجه‌ی خود باشد. آن‌ها هم‌چنین اظهار می‌کنند که با به میان آمدن اصلاحات کلیدی، می‌توان درآمد دولت را افزایش داد.
کین یاماشیتا، مدیر هم‌آهنگی سفارت ایالات متحده در کابل گفت: «موضوع، کمک‌های بیش‌تر کمک کننده‌ها نیست. اقدامات مشخص از سوی دولت می‌تواند بر توانایی دولت برای ایجاد درآمد بیش‌تر تأثیر بگذارد». یاماشیتا در ادامه گفت: «مسلماً گذار سیاسی پیش‌رو، رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت». یاماشیتا گفت که دولت باید قادر به کاهش سایر هزینه‌هایش باشد تا بتواند معاش کارمندانش را پرداخت کند.
با وجود ده‌ها برنامه‌ای که با تمویل غربی‌ها برای افزایش درآمدهای داخلی راه‌اندازی شده‌اند، دولت تا کنون برای تأمین بودجه‌اش تقریبا به صورت کامل به کمک‌های خارجی وابسته است. این در حالی است که تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی منابع قابل توجه درآمد دولت در افغانستان را تشکیل می‌دهند، اما این روند با مشکلات مواجه است. نظر به گزارشی که از سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان روز سه‌شنبه به نشر رسید، «فساد بر تمام سطوح روند جمع‌آوری درآمدهای گمرکی تأثیر دارد».
علاوه برآن، دولت در زمینه‌ی درآمدهای گمرکی و مالیات به هدف تعیین شده‌اش دست نیافته است. نظر به گفته‌های نجیب‌الله وردک، مدیر بخش گمرکات، از ماه د‌سامبر تا ماه مارچ، کل درآمد از 540 میلیون دالری که پیش‌بینی شده بود، 105 میلیون دالر کمتر بوده است. آقای وردک گفت: «حجم تجارت و درآمدهای گمرکی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است و من امیدوارم که با تعیین حکومت جدید، این روند میل صعودی اختیار کند». وی اضافه کرد که کاهش فعالیت‌های بخش ساختمان در افغانستان، عامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی بوده است.
با نزدیک شدن به پایان مأموریت نظامی نیروهای به رهبری ایالات متحده، عدم اطمینان ناشی از آن به اقتصاد افغانستان صدمه زده است. قیمت مسکن کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری خصوصی دربخش‌های معدن و کشاورزی نیز كم اند. وقتی رییس جمهور از امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده خود‌داری کرد، اقتصاد افغانستان بیش‌تر از هم پاشید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که انتظار می‌رود با ادعاهای مبنی بر تقلب همراه باشد، بر بی‌اطمینانی موجود افزوده است.
با پایان یافتن دور نخست انتخابات، چشم‌انداز دور دوم انتخابات میان دو تن از نامزدان پیش‌تاز بر نگرانی‌های اقتصاد‌دان‌های افغانستان مبنی بر این‌که این روند سیاسی مانع دیگری برای رشد اقتصادی است، افزوده است. محمد آقا گفت: «این نگرانی بزرگ من است». «اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، این بدان معنا خواهد بود که کسر درآمد ما بیش‌تر خواهد شد».
عبدالله عبدالله و اشرف غنی، دو نامزد پیش‌تاز انتخابات ریاست جمهوری علنا از سوء مدیریت مالی در حکومت سخن گفته‌اند. اگر آن‌گونه که انتظار می‌رود، چالش‌های مربوط به درآمد ادامه یابند، رییس جمهور جدید هزینه‌ها را به شکل چشم‌گیری کاهش خواهد داد یا از کمک کننده‌های خارجی کمک درخواست خواهد کرد. عبدالله عبدالله، هفته‌ی گذشته در مصاحبه‌اش گفت: «ممکن است افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواستار پول بیش‌تر شود».
سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان استدلال می‌کند که از بین بردن یا کاهش چشم‌گیر فساد در روند جمع‌آوری محصولات گمرکی «می‌تواند درآمد گمرکی دولت را دوچند سازد». اما مقام‌های افغانستان می‌گویند که مشکلات جدی‌تر از آنند که با اصلاحات اقتصادی حل شده بتوانند. چندین مقام در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که دولت صرف چند ماه از بحران مالی فاصله دارد، بحرانی که باعث خواهد شد تا دولت معاش معلمان و هزاران کارمند ملکی دیگر را پرداخته نتواند.
یک مقام ارشد افغانستان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «اگر وضع تا یک ربع (سه ماه) دیگر بهبود نیابد، دولت در پرداخت معاش‌های کارمندان و سایر هزینه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد». این در حالی است که معاش‌های نیروهای اردو و پولیس از کمک‌های خارجی پرداخت می‌شوند، پس در حال حاضر معاش‌های آن‌ها متأثر نخواهند شد. اما انتظار می‌رود که دولت افغانستان در سال آینده مسئولیت تمویل بخش بزرگ بودجه‌اش را برعهده بگیرد و خیلی‌ها کسر موجود مالی را پیش‌نمایش مشکلات آینده می‌دانند.
انتظار می‌رود که افغانستان در سال جاری 20 درصد بودجه‌اش را تمویل کند. مقام‌های امریکایی امیدوار بودند که با کاهش مخروطی کمک‌های خارجی برای جلوگیری از رکود یک‌بارگی، درآمدهای دولت به‌تدریج افزایش یابند. اما به نظر می‌رسد که چنین رکودی اجتناب‌ناپذیر است.
یاماشیتا گفت: «چیزی که ما را نگران می‌سازد، این است که نشانه‌هایی مبنی بر افزایش سوء مدیریت مالی همگانی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است؛ جمع‌آوری درآمد به سویی که ما می‌خواهیم، حرکت نمی‌کند». محمد آقا گفت که اگر جامعه‌ی جهانی مشکل کسر درآمد فعلی را حل کند، «ما می‌توانیم بودجه‌ی عادی خود را برای شش ماه آینده مدیریت کنیم»، «در غیر این صورت، نه».
