دوتابعیتی بودن وزیران پیش‌نهادی به یک موضوع مهم برای تشکیل کابینه مبدل شده است. دوتابعیتی بودن به خاطری از طرف نمایندگان مجلس جدی گرفته شده است که پیش از این وزیران و مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی که دارای تابعیت دوگانه بوده‌اند، از موقف دولتی سوء استفاده نموده‌اند و متهم به فساد اداری و مالی بوده‌اند و بعد از ختم مسئولیت‌های رسمی‌شان از کشور خارج شده‌اند.
این مسئله باعث شده است که آن‌ها از طریق دادگاه مورد پیگرد قانونی و دادخواهی قرار نگیرند. در بند اول ماده‌ی هفتاد و دوم قانون اساسی آمده است: «شخصی که به حیث وزیر تعیین میشود، واجد شرایط ذیل میباشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید یا رد آن را دارد».
بر اساس این حکم قانون اساسی، مجلس نمایندگان تصمیم گرفت که به نامزد‌وزیران دوتابعیتی رای اعتماد ندهد و پیش از معرفی نامزد‌وزیران از سوی رییس جمهور، تصویب کردند که به نامزد‌وزیران دوتابعیتی اجازه نمی‌دهند که به مجلس بیایند برنامه‌های خویش را تشریح نمایند و برای آن‌ها صندوق رای‌گیری در مجلس نمی‌گذارند.
توجیه دیگر برای رد نامزد‌وزیران دوتابعیتی در نزد نمایندگان و افکار عمومی این است که وزیران و مقام‌های بلند‌رتبه‌ی دولتی که دارای تابعیت دوگانه می‌باشند، به شهروندی دومی‌شان می‌توانند وفاداری بیش‌تری نشان دهند. این مسئله باعث میشود که منافع سیاسی و اقتصادی کشور دومی را به کشور اولی‌‌شان ترجیح دهند.
جدی گرفتن نمایندگان مجلس مبنی بر رای ندادن به نامزد‌وزیران دوتابعیتی از این جهت می‌تواند قابل توجیه باشد که حد‌اقل این امکان را مساعد می‌سازد که کادر‌های مدیریتی که در داخل کشور زندگی می‌کنند، به عرصه‌ی اداری و رهبری کشور راه یابند و الزام پیگرد دادخواهی را در صورتی که وزیری از صلاحیت‌های خویش سوء استفاده می‌نماید، به وجود می‌آورد. اما سخت‌گیری بیش از حد نمایندگان برای رد نامزد‌وزیران دوتابعیتی از این منظر قابل توجیه نیست و نیاز به تأمل دارد.
1. در ماده‌ی هفتاد و دوم قانون اساسی که نمایندگان آن را دلیلی بر رد نامزد‌وزیران دوتابعیتی می‌دانند، به‌طور مطلق حکم نشده است که اگر نامزد‌وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه می‌باشند، بدون در نظر گرفتن حق شهروندی، لیاقت، شایستگی و صداقت‌شان صرف به‌خاطر تابعیت دوگانه از احراز پست وزارت محروم شوند. اگر دقت شود در اخیر این ماده‌ی قانون آمده است، نامزد‌وزیری که دارای تابعیت دوگانه میباشد، «مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید یا رد آن را دارد». یعنی هم حکمی به رد داده شده و نیز متناسب به آن حکمی به تأیید. به نحوی پیش‌بینی شده است که نمایندگان می‌توانند با در نظرداشت تمامی جوانب حقوقی و مصلحتی از حکم قانون به نفع کشور استفاده کنند و پرهیز از نقض مصالح ملی نموده و نیز دغدغه‌ی حق شهروندی نامزد‌وزیران را داشته باشند. بر این اساس، نمایندگانی که در تلاش اند مصوبه‌ی مجلس را تغییر دهند، می‌توانند توجیه حقوقی و قانونی داشته باشند. نکته‌ای که میشود برای حل این مسئله مطرح ساخت، این است که نمایندگان بیش از حد این مسئله را سخت نگیرند، لیاقت و شایستگی نامزد‌وزیران را ملاک قرار دهند و در صورتی که تشخیص دادند که وزیران پیش‌نهادی درایت کاری و شایستگی برای خدمت دارند و کارنامه‌ی‌شان به فساد و خیانت به وطن آلوده نیست، به آن‌ها رای اعتماد دهند.
2. نکته‌ی مهم دیگر این است که داشتن تابعیت دوگانه تنها به وزیران خلاصه نمیشود، رییس جمهور، مقام‌های بلند‌رتبه‌ی دولتی و نمایندگان شورای ملی و شهروندان عادی را هم شامل میشود. اگر ملاک این باشد که کسانی که شهروندی کشور دیگر را دارند، نتوانند در پست‌های مهم دولتی استخدام شوند، این الزام نباید تنها وزیران را شامل باشد. حال آن‌که در قانون اساسی این موضوع تنها در مورد وزیران پیش‌بینی شده است و سایر مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی و کشوری را شامل نمیشود. همان‌گونه که برای یک وزیر زمینه برای سوء استفاده و خیانت به کشور می‌تواند فراهم شود، به رییس جمهور بیش‌تر و به مقام‌های دولتی و کشوری دیگر نیز به همان تناسب می‌تواند فراهم شود. این نارسایی در قانون اساسی وجود دارد و نیاز است که رفع شود.
3. حقوق شهروندی موضوع دیگری است که با رد شدن نامزد‌وزیران دوتابعیتی از پست وزارت نقض میشود. وقتی در ماده‌ی بیست و دوم قانون اساسی حکم شده است: «هر‌نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند»، می‌رساند که تا زمانی که کسی تابعیت کشور را دارد، نباید از حقوق برابر خویش با سایر شهروندان محروم شود. اگر به‌طور قطع حکم شود که نامزد‌وزیران دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند به عنوان وزیر معرفی شوند، در تناقض به حق شهروندی نامزد‌وزیران میباشد که قانون اساسی به آن اشاره کرده است.
در یک نتیجه‌گیری نهایی می‌توان گفت، اتخاد موضع سخت در مورد تابعیت دوگانه‌ی نامزد‌وزیران با وجودی که می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد و قانون اساسی این راه را باز کرده است که هرگاه وزیران به خاطر داشتن تابعیت دوگانه به کشور خیانت کنند و وابستگی سیاسی‌شان با کشور دومی مشهود باشد، مجلس نمایندگان می‌تواند به آن‌ها رای رد دهد و در صورت احراز پست وزارت، سلب صلاحیت کند، به نحوی این پیش‌بینی نیز در قانون اساسی شده است که نمایندگان می‌توانند در صورت مصلحت به نامزد‌ویران رای اعتماد دهند و حق شهروندی آن‌ها را نقض ننمایند.
مسئله‌ی دوتابعیتی یک موضوع مهم است که باید در قانون اساسی حل شود و برای آن حکم قطعی و همه‌جانبه در قانون اساسی آورده شود که دوتابعیتی را می‌پذیرد یا نه. تا زمانی که این تناقض در قانون اساسی باشد، این مسئله می‌تواند مسئله‌ساز شود.