منبع: واشنگتن پست
نویسنده: Sudarsan Raghavan
برگردان: حمید مهدوی
محمد محقق فکر می‌کند که به‌خاطر حمایتش از حکومت ائتلافی افغانستان که با پادرمیانی ایالات متحده تشکیل شد، چیزهای زیادی را دارا است. این جنگ‌سالار بانفوذ سابق که اکنون به سیاست روی آورده است، برای گروه قومی‌اش چیزی کمتر از یک-پنجم وزارت‌خانه‌های کابینه و ولایت‌ها را انتظار ندارد. محقق در مصاحبه‌ای در خانه‌ی مجللش که به‌شدت از آن محافظت می‌شود، گفت: «بیست تا بیست و دو درصد باید به هزاره‌ها تعلق داشته باشد».
اما رییس جمهور اشرف غنی و دستیاران نزدیک او قول داده‌اند که پست‌های حکومتی را بر اساس مهارت و شایستگی پر کنند، نه بر اساس سهمیه‌بندی‌های قومی و منطقه‌ای. این شکاف از برخورد فرهنگ‌ها حکایت می‌کند و چشم‌اندازها از این حکومت، که از تشکیل آن دو هفته گذشته است، حاکی از آن اند که این حکومت برای آغاز یک بروکراسی جدید در هفته‌های آینده وظیفه‌ی دشواری در پیش رو دارد. آن‌چه که در معرض خطر قرار دارد، آینده‌ی این کشور بی‌ثبات است و دلیل آن مشکلات اقتصادی و ناامنی است و همزمان با این‌که اکثریت نیروهای خارجی این کشور را تا اواخر سال جاری ترک می‌کنند، ستیزه‌جویی اسلام‌گراهای طالب یک تهدید قوی باقی مانده است.
غنی، تکنوکرات تحصیل‌کرده در امریکا که ابراهام لینکلن و لیندون بی جانسون را به عنوان افراد تأثیرگذار بر خودش ذکر می‌کند، می‌خواهد اصلاحات را به‌وجود آورده و حکومت مدرنی را تشکیل دهد که توسط کارمندان دولتی باتجربه و مسئول در برابر مردم، اداره شود. اما او باید در برابر انتظارهای بلند ده‌ها تن از افراد قدرتمند در حکومتش مبارزه کند، مردانی که برخی از آن‌ها گذشته‌ی شوم دارند؛ اما به او کمک کردند تا به ریاست جمهوری دست یابد. آن‌ها غرق در روش‌های سنتی سیاست افغانستان اند، سیاستی که توسط قومیت، حمایت و نفس‌های کلان هدایت می‌شود.
تعداد زیادی از افغان‌ها می‌پرسند که آیا اشرف غنی می‌تواند با عبدالله عبدالله، رقیب سیاسی او که اکنون در حکومتی مبتنی بر تقسیم قدرت همکار اوست، به‌طور مؤثر کار کند. یک مقام ارشد غربی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این یک دوره‌ی ماه عسل است. بخش مشکل زمانی آغاز می‌شود که اشرف غنی به تبدیل کردن وزیران آغاز کند». «او باید در یک آجندای اصلاح‌طلبانه، شبکه‌ی حمایتی عبدالله را تحت پوشش قرار دهد و طبیعی است که اصطکاک‌هایی وجود خواهند داشت. غنی وزیران و مقام‌های شایسته و واجد شرایط می‌خواهد. عبدالله بیشتر به شبکه‌های سنتی افغانستان متمایل است».
دیپلمات‌ها و تحلیل گران می‌گویند که غنی و عبدالله به منظور جلوگیری از تفرقه و فساد که این کشور در گذشته گرفتار آن‌ها بوده است، باید تقاضاها و جاه طلبی‌های کلان شخصیت‌ها در تیم‌های انتخاباتی مربوط شان را مهار کنند.هارون میر، یک تحلیل گر سیاسی می‌گوید: «مشکل در سیستم ما خود رهبران نیستند، بلکه اطرافیان آن‌ها اند». «عوامل باالقوه برای تضادها وجود خواهد داشت».
پس از ماه‌ها اختلافات سیاسی که کشور را به شکاف‌های قومی و خشونت تهدید می‌کرد، حکومت وحدت ملی در29 سپتامبر سوگند وفاداری یاد کرد. غنی و عبدالله، هردو، ادعا کردند که انتخابات را برده اند و جانشین رییس جمهور کرزی، که پس از مداخله‌ی به رهبری امریکا به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001 به قدرت رسید، شده اند. سرانجام این دو مرد توسط واشنگتن متقاعد شدند تا حکومت مشارکتی بسازند و عبدالله در حکومت اشرف غنی نقش رییس ارایی را که معادل نخست وزیری است، ایفا کند.
غنی و عبدالله قبلا در کابینه‌ی کرزی به عنوان وزیر کار کرده اند. اما تجربه‌ی عبدالله به عنوان مقام رسمی اتحاد شمال در دهه 1990، زمانی که این اتحاد جنگ مسلحانه علیه حکومت طالبان در کابل پیش می‌برد، سازنده بود. غنی 18 سال را در بالتیمور و واشنگتن زندگی و کار کرد. پس از نزاع روی فضای اداری و این که آیا او در مراسم تحلیف صحبت کند یا نه، نزدیک بود عبدالله مراسم تحلیف را تحریم کند. پس از این که جیمز کننگهام، سفیر ایالات متحده در کابل، به حل و فصل این مناقشه کمک کرد عبدالله سرانجام در این رویداد صحبت کرد.
غنی، پس از به قدرت رسیدن در نتیجه‌ی اولین انتقال دموکراتیک قدرت دراین کشور، پیام روشنی مبنی بر اصلاح نظم کهن را فرستاده است. دیپلمات‌های غربی گفتند که او ساعات زیادی را کار می‌کند. او پیمان‌های امنیتی را امضا کرد که به 12000 نیروی ایالات متحده و ناتو اجازه میدهند، برای آموزش و مشاوره‌ی نیروهای امنیتی افغانستان و راه اندازی عملیات‌های ضد تروریزم، در افغانستان بمانند. او هم چنین پرونده‌ی تحقیق رسوایی در کابل بانک را بازگشایی کرد که در سال 2010 و پس از این که نزدیک به یک میلیارد دالر ناپدید شد و بیشتر سپرده‌های کمک کننده‌های خارجی بود، سقوط کرد.
اما در حالی که آن‌ها از هردو اقدام حمایت می‌کنند، اعضای حلقه‌ی عبدالله درمصاحبه‌های شان نسبت به برخی از انتساب‌های سیاسی غنی اظهار ناخوشنودی کرده اند، چیزی که نشان دهنده‌ی بی اعتمادی و خصومت‌های طولانی در مورد انتخابات است. آن‌ها گفتند که با آن‌ها مشوره نشده است و چندین پست، به شمول مشاورت امنیتی ملی و معاونت وزارت امور خارجه به پشتون‌ها داده شده اند. پشتون بزرگترین گروه قومی افغانستان است و غنی نیز به همین گروه قومی مربوط است.
مولانا فرید، یک سیاست مدار تاجک نزدیک به عبدالله گفت: «غنی می‌گوید، “من یک ملی گرا هستم و به قوم مشخصی مربوط نیستم” اما او براساس قومیت عمل می‌کند.» «این گونه انتساب‌ها نشان میدهند که او به تنهایی عمل می‌کند. بدون موافقت هردو تیم، نباید انتساب‌ها و برکناری‌ها صورت بگیرد». وی اضافه کرد: «او به گونه ای عمل می‌کند که گویا برنده‌ی منتخب انتخابات باشد».
متحدان غنی می‌گویند که او افراد را صرف براساس واجد شرایط بودن آن‌ها تعیین کرده است و به عنوان رییس جمهور او هیچ الزامی به تایید تیم انتخاباتی دیگر نمی بیند. داوود سلطانزوی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری که اکنون از غنی حمایت می‌کند، گفت: «او می‌تواند هرکسی را به عنوان مشاور خود انتخاب کند». «چرا او باید با عبدالله مشوره کند؟ این خنده دار است». وی اضافه کرد: «متاسفانه منافع ملی و منافع شخصی یک تعداد اندک تطابق ندارد». «نفس دراینجا یک بازی بزرگ است».
یکی از چالش‌های کلیدی ای که غنی با آن مواجه است این است که چگونه با چنین افراد تعامل کند در حالی که اجازه ندهد حکومت به یک مانع تبدیل شود یا این که در نتیجه‌ی جنگ از هم بپاشد.
مورد عطا محمد نور، رهبر پیشین گروه شبه نظامی و والی قدرتمند ولایت بلخ که اکنون یکی از حامیان عبدالله است، را در نظر بگیرید. در تابستان سال جاری، او قول داد در صورتی که اشرف غنی رییس جمهور شود، خیزش مدنی راه اندازی کند. اکنون اگر غنی تصمیم بگیرد تا برای او که کنترولش بر این ولایت ثروت فوق العاده ای برایش به ارمغان آورده است جاگزینی معرفی کند، تنش به وجود خواهد آمد.
یک مقام ارشد غربی گفت: «آزمایش واقعی زمانی خواهد بود که غنی یکی از این مقام‌ها را از سمت شان برکنار کند و کسی که او می‌خواهد به عنوان جاگزین وی تعین کند». «عطا نمونه‌ی کلانیست که غنی باید در برنامه‌ی اصلاح طلبش در مورد آن محتاط باشد. او بنا بر دلایلی می‌خواهد جاگزینی برای این شخص معرفی کند».
دیپلمات‌ها و تحلیل گران می‌گویند که افغانستان امروزه مانند مصر پس از انقلاب بهار عرب در سال 2011 و عراق پس از خروج نیروهای امریکایی، در یک دوره گذار قرار دارد. آن‌ها می‌گویند که غنی می‌تواند از هردو کشور، که حکومت‌های شان سرانجام فروپاشیدند، درس‌هایی را بیاموزد.
پس از آن عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور قرار دارد. او مانند محقق، جنگ سالار پیشین و بدنامی است که به چندین مورد نقض حقوق بشر متهم است. نظر به قانون اساسی افغانستان، اگر غنی در سفرهای رسمی به خارج از کشور سفر کند، دوستم که مربوط به گروه قومی ازبک است، مسئول اداره‌ی کشورخواهد بود.
حتا در تیم انتخاباتی عبدالله نگرانی‌هایی در مورد جنگ سالاران و سهمیه بندی‌های قومی وجود دارد. اعضای پشتون و تاجک تیم انتخاباتی او در مصاحبه‌های شان گفته اند که به هزاره‌ها اجازه نخواهند داد تا یک پنجم وزارت خانه‌ها و ولایت‌ها بدست بیاورند، به ویژه اگر آن‌ها واجد شرایط نباشند. اما دیپلمات‌های غربی انتظار دارند که در صورت نیاز بخش زیادی از قدرت برای جلوگیری از تنش‌ها، در امتداد خطوط قومی و منطقه ای تقسیم شود. وقتی از محقق پرسیده شد که اگر تقاضاهای او برآورده نشود، چه اتفاق خواهد افتاد، او دستش را تکان داد و با اعتماد به نفس اظهار کرد که «این مسئله حل خواهد شد». او هم چنین هشدار داد که اگر در مورد تقسیم پست‌ها توافق صورت نگیرد، چانسی برای چند پارچگی حکومت وحدت ملی وجود خواهد داشت. محمد محقق به شکل مبهی گفت: «در حال حاضر، ما در تیم واحدی قرار داریم. ما به صورت مشترک برای افغانستان کار می‌کنیم». «اما این که چه اتفاق خواهد افتاد غیر قابل پیش بینی است».