سردار محمد رحمان اوغلی، نامزد وزارت اقتصاد می‌گوید، توسعه‌ی اقتصادی باید عادلانه باشد و عدالت در توزیع منابع مالی و درآمد‌های ملی در نظر گرفته شود. درست است که در قانون اساسی بر توسعه‌ی متوازن تأکید شده است؛ اما اگر تنها بر توسعه‌ی متوازن تکیه کنیم، ولایت‌هایی که در طول این سال‌ها محروم بوده‌اند، هم‌چنان محروم باقی می‌مانند. زیرا هستند ولایت‌هایی که در 13 سال گذشته، بخش بزرگی از بودجهی توسعهای حکومت در آن ولایت‌ها به مصرف رسیده است و در مقابل، تعدادی از ولایت‌ها سهم ناچیزی از بودجهی توسعهای داشته‌اند.
آقای اوغلی گفت، وزارت اقتصاد یکی از وزارت‌های کلیدی و بانی طرح‌ها و برنامههای اقتصادی دولت است. بنابراین، در طرح‌های این وزارت باید عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود تا کشور راه رشد و ترقی و توسعه را بپیماید. وی افزود، وزارت اقتصاد هم در زمینه‌ی تهیه و ترتیب برنامه‌ها و استراتژی اقتصادی دولت فعالیت دارد و هم نظارت از تطبیق فعالیت‌های اقتصادی؛ به این دلیل، این وزارت مسئول همه‌ی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور است.
نامزد این وزارت گفت: افغانستان کشوری فقیر، ستم‌دیده و زجر‌کشیده است، که مردم آن سال‌ها جنگ، رنج و مهاجرت را دیده‌اند و اکنون به کار و زحمت کارکنان، مقام‌ها و دولت‌مردان متخصص و متعهد و مدیران و برنامه‌ریزانی نیاز دارد که درد‌های مردم را چشیده باشند، متعهد به منافع ملی باشند و تلاش کنند که فقر، تبعیض و جنگ را از کشور ریشه‌کن کنند. وی افزود، در برنامه‌ریزی‌های اقتصادیِ وزارت اقتصاد باید منافع ملی، ارزش‌های حقوق بشری، آرمان‌های مردم افغانستان، اصول و قواعد اقتصادی در نظر گرفته شوند و این برنامه‌ها راهی باشد برای رهایی مردم افغانستان از فقر و رنج.
در کنار این‌ها، رحمان اوغلی نقش نظارتی وزارت اقتصاد را بر پروژه‌های توسعهای در مرکز و ولایت‌های کشور مهم می‌داند و می‌گوید که پروژه‌های توسعهای در ولایت‌ها باید نخست جواب‌گوی نیازهای مردم باشند و در کنار آن، اشتغالزا باشند. او گفت که پروژه‌های عقیمی که هیچ‌گونه اشتغال‌زایی ندارند، اهمیت چندانی برای مردم ندارند، به نیازهای مردم جواب نمی‌دهند، فقر را کاهش نمی‌دهند و نمی‌توانند تأثیر به‌سزایی در توسعه‌ی کشور داشته باشند.
نامزدوزیر وزارت اقتصاد می‌گوید، این وزارت باید از هرگونه سوء استفاده از پول‌ها و سرمایه‌ی ملی مردم افغانستان جلوگیری کند و به هیچ‌کسی اجازه ندهد حق مردم را تلف نماید. وی افزود، اگر از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب کند، با اراده و قاطعیت، برنامههای کارا و مؤثری را برای رشد و توسعه‌ی عادلانه و متوازن کشور طرح و اجرا می‌کند.
رحمان اوغلی برنامههای کاری‌اش را در وزارت اقتصاد، این‌گونه خلاصه می‌کند:
– طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی توسعه‌ی اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول جدی از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور؛
– تنظیم و انسجام فعالیت‌های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور؛
– توحید و ترتیب برنامههای رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات با در نظرداشت ضرورت مردم، اشتغال‌زایی، قابلیت دوام پروژه‌ها، سرعت تطبیق و کیفیت آن‌ها؛
– برسی و کنترول از کمیت و کیفیت پروژه‌های تطبیق شده توسط وزارت‌خانه‌های مختلف، شناسایی پروژه‌های نیم‌کاره و عوامل بازدارنده در آن و اولویت‌بخشی به پروژه‌های زیر‌بنایی و اشتغالزا برای آینده و تعقیب و نظارت جدی از نحوه‌ی تطبیق آن‌ها از آغاز تا انجام کار؛
ایجاد مرکز معلوماتی واحد اقتصادی کشور؛
– ایجاد مرکز تحقیقات استراتژیک اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور که تحقیقات علمی و متکی به شواهد را منظما انجام دهد و از ظرفیت متخصصان اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور جهت تثبیت ضرورت مردم و رسیدگی به آن، از طریق میتود و روش‌های معقول و مدرن اقتصادی استفاده کند و مشوره‌های تخنیکی و مسلکی اقتصادی را برای وزارت اقتصاد و کمیته‌ی اقتصادی کابینه‌ی دولت وحدت ملی ارائه نماید؛
– ایجاد فضای مساعد کار برای سازمان‌های غیر‌دولتی غیرانتفاعی (انجوها) با در نظرداشت مصوبات کنفرانس توکیو جهت تقویت ظرفیت اداری و مسلکی افغان‌ها و جلب کمک‌های بین‌المللی به منظور رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور با بررسی‌ها و نظارت دوام‌دار از عملکرد آن‌ها در مطابقت با قوانین نافذه‌ی کشور؛
– هماهنگی و انسجام کمک‌های اقتصادی کشورهای منطقه، اسلامی و جهان به منظور استفاده‌ی بهتر و مؤثر در جهت رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور؛
– نظارت و کنترول جدی از فعالیت‌های اداره‌ی خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان (ARDS) و مبارزه با فساد ادعا‌شده در این اداره؛
– تقویت ظرفیت‌های علمی و تخصصی کارمندان وزارت اقتصاد و تثبیت جایگاه قوی ریاست‌های اقتصاد ولایات به عنوان یگانه اداره‌ی پلان‌گذاری و نظارت از تطبیق مؤثر فعالیت‌های اقتصادی در ولایات؛
– ارائه‌ی گزارش شش‌ماهه از چگونگی تطبیق پروژه‌های انکشافی وزارت‌خانه‌های متعدد و هماهنگی لازم امور اقتصادی آن‌ها با وزارت اقتصاد؛
– ارائه‌ی گزارش شش‌ماهه از عواید داخلی کشور، رشد اقتصادی، در‌آمد سرانه و تورم در بازار؛
– باز گرداندن اداره‌های وزارت اقتصاد که در این اواخر به خاطر بعضی از تصامیم به وزارت‌خانه‌های دیگری مدغم شده‌اند؛
– تلاش برای احیای مجدد تصدی‌های دولتی و توقف خصوصی‌سازی بی‌رویه‌ی آن‌ها و آوردن اصلاحات در مدیریت آن‌ها؛
– مبارزه‌ی جدی با فساد در همه‌ی سطوح؛
– مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی به مقام‌های عالیه‌ی دولت، از جمله پارلمان افغانستان و به صورت غیرمستقیم، به همه‌ی اتباع و شهروندان افغانستان؛
– توجه به ارتقای ظرفیت سرمایه‌ی بشری در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، استفاده از نیروی جوان و تحصیل‌کرده، به‌ویژه زنان، و توجه جدی به مصئونیت کاری برای زنان.