شهریار فرهمند
شانزده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند. بدین ترتیب به‌جز وزارت دفاع ملی و ریاست بانک مرکزی،دیگر تمام اعضای کابینه‌ی حکومت وحدت ملی مشخص شد و قرار است تا چند روز دیگر پس از مراسم تحلیف،این افراد به وظایف شان شروع کرده و به خلاء مدیریتی در حکومت پایان دهند.
شورای‌ملی با تایید صلاحیت تمام نامزد وزرای پیشنهادی حکومت، کمک زیادی برای سامان یافتن امورات حکومت وحدت ملی انجام دادند. آنها با رای اعتماد به کابینه، به بازی طولانی و خسته کننده‌ای که می توانست ماه‌های دیگر ادامه یابد، پایان داد و حکومت را برای تامین ثبات و تمثیل اقتدارش کمک زیادی کرد. نمایندگان مجلس نشان داد که آنها هم از پروسه طولانی و خسته کننده رای اعتماد بیزار شده و خواسته اند تا با پذیرش تمام اعضای کابینه با وجود تمام ترجیحات و ملاحظات به وضعیت کنونی خاتمه دهند.
به نظر می رسد که تایید تمام نامزد وزرا از سوی حکومت بیشتر ناشی از خستگی و بیزاری مردم و پارلمان از وضعیت کنونی بوده است نه شخصیت و برنامه‌های نامزد وزرا. وگرنه این افراد از نظر سواد، تعهد و برنامه‌های کاری، برجستگی‌ها و امتیازات خاصی نسبت به نامزد وزرای ندارند. نمایندگان مردم این بار برخلاف دور قبلی اسناد و دوسیه‌های نامزد وزرا با عجله بررسی کردند و به برنامه‌های آنها را در چند روز گذشته چندان گوش ندادند. نمایندگان مردم به خاطر خستگی از وضعیت کنونی و بازی رای اعتماد، ملاحظات و ترجیحات سیاسی، قومی و منطقه‌ای اش را که در دور قبلی پر رنگ بودند، این بار کنار گذاشتند و به‌خاطر ختم این پروسه، تمام نامزد وزرا را صرف از نظر نوعیت برنامه‌ها و تفاوت شخصیتی به آنها رای اعتماد دادند. در چنین وضعیتی اگر افراد قبلی در میان نامزد وزرای جدید می‌بود نیز از سوی مجلس نمایندگان رای تایید می‌گرفتند.
حکومت وحدت ملی در مدت بیش ازهفت ماه عمر خود، در خلاء مدیریتی کلانی به سر برد. در این مدت تمام مقام‌های ارشد در وزارت خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی در کابل و ولایات با تنزیل صلاحیت هایش، به عنوان سرپرست وظیفه اجرا کردند و در درون ارگ نیز بخشی عمده انرژی و وقت رهبران حکومت به اختلافات و کشمکش‌های سیاسی درون تیمی سپری شدند. تمامی وزرا و سرپرستان تاکنون فاقد صلاحیت‌های لازم در بخش‌های قراردادی‌ها و عزل و نصب‌های مامورین بودند و این امر کارآمدی دستگاه حکومت را عملا با رکود مواجه ساخت. تمام پروژه‌های مهم توسعه‌ای و بازسازی که می‌بایست در این مدت اجرا می‌شد، به دلیل نداشتن صلاحیت کاری وزرا و سرپرستان به حالت تعلیق در آمد و به دلیل نبود اقتدار محکم در ادارات، آشفتگی و بی نظمی بخش‌های زیاد دستگاه حکومت را فرا گرفت.
این وضعیت بر تمام عرصه‌ها تاثیرات منفی گذاشت. برنامه‌های مهم حکومتی برای ماه‌ها به تعویق افتاد، کار و بار و زندگی مردم با رکود مواجه شد و سرمایه گذاری و تجارت در کشور از رونق افتاد. در عرصه‌ی امنیتی به دلیل نبود اقتدار کافی والی‌ها در اداره های تحت امر شان و نیز وجود اختلافات و آشفتگی‌های سیاسی و اداری در سران حکومت وحدت ملی،دامنه ناامنی روز بروز گسترش یافت و گروه‌های دهشت افگن تروریستی مجال تجدید قوا و نفس کشیدن پیدا کردند.
اکنون با رای اعتماد گرفتن تمام نامزد وزرای کابینه، انتظار می‌رود که به وضعیت آشفته کنونی پایان داده شده و دستگاه حکومت دوباره فعال ساخته شود. رییس جمهور باید هرچه زود تر والی‌ها، رئیس‌های مستقل، اعضا و رییس دادگاه عالی و دیگر مسئولان بلند پایه دولت را نیز معرفی کرده و حکومت را از خلاء مدیریتی بیرون کند.