رییس جمهور غنی دیروز در نشست علمای دینی در کابل، از آن‌ها خواست تا «جهاد سرتاسری مبارزه با فساد» را در کشور به راه بیاندازند. در این نشست که با محور مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، رییس جمهور تاکید کرد که فساد از معضلات اساسی جامعه میباشد و مانع پیشرفت کشور گردیده است. به گفته آقای غنی، مشکل اصلی این است که مردم فساد اداری در کشور را طبیعی فرض می‌کنند و آن‌را مسئله نمی‌دانند.
آقای غنی در حالی از روحانیون می‌خواهد که جهاد سرتاسری مبارزه علیه فساد را به راه اندازند که به باور بسیاری‌ها دولت او در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات وعده شده، ناکام بوده است. دولت وحدت ملی با شعار گسترده اصلاحات روی کار آمد، اما در عمل هنوز کار مفیدی در این راستا صورت نگرفته است. ناکامی دولت وحدت ملی در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد پیش از هرچیز از فقدان ارادۀ سیاسی برای این کار رنج می‌برد. در حالی‌که رییس جمهور غنی از علمأ برای مبارزه با فساد طلب کمک می‌کند، افکار عمومی سران دولت را برای این کار مقصر می‌دانند. برخلاف گفته‌های رییس جمهور، فساد اداری هم برای مردم مسئله است و هم مردم درک می‌کنند که مبارزه با آن یک اولویت حیاتی میباشد. اما آنچه مردم فکر می‌کنند این است که عزم جدی از بالا برای ایجاد اصلاحات در نظام وجود ندارد و دولت در دست شبکه‌های مافیایی سقوط کرده که با گذشت زمان فساد گسترده‌تر و شبکه‌های مافیایی هم قدرت‌مند‌تر می‌شوند. با این وضعیت، مردم چاره‌ای نمی‌بینند جز این‌که همه چیز را نادیده بگیرند و کارهای خود را از هر طریق ممکن حل و فصل نموده و آن‌را در گرو شبکه‌های مافیایی دولت قرار ندهند.
هرچند برای مبارزه با فساد بسیج همگانی لازم است و در این راستا علما، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی می‌توانند نقش آگاهی دهی به مردم را ایفا کنند، اما برای مبارزه با فساد، آگاهی محض کافی نیست. مبارزه با فساد نیازمند سیستم اداری منظم، تقویت دولت‌داری الکترونیک، سازماندهی دقیق سیستم‌های مدیریتی و در نهایت ارادۀ جدی سیاسی میباشد که در شرایط موجود به هیچ یک از آن‌ها توجه نشده است. در حال حاضر ادارات دولتی افغانستان به شدت نا کارآمد، فرسوده و کم ظرفیت می‌باشند. این مشکلات فرصت‌های زیادی را برای سوء استفاده‌های مختلف به وجود آورده و به گسترش فساد کمک کرده است. این در حالی است که در شرایط حاضر امکانات لازم و نیروی انسانی کافی برای حل این مشکلات وجود دارد. اما آنچه که وجود ندارد ارادۀ جدی سیاسی و نگرش جدید برای اصلاحات در نظام اداری کشور میباشد. در حال حاضر نهادهای مجری اصلاحات خود گرفتار مشکلات مشابه در دیگر ادارات دولتی می‌باشند و ساختار، برنامه‌ها و اهداف آن بر مبنای نگرش‌های سمتی، قومی و تباری استوار می‌باشند. مبنای جلب و جذب در ادارات نه شایستگی و تعهد افراد، بلکه وابستگی آن‌ها به جریان‌های سیاسی و هویت‌های قومی و زبانی آنان می‌باشند. بنابراین، با این رویکرد نمی‌توان سیستم‌های مدیریتی را به سیستم‌های کارآمد تبدیل کرد و ظرفیت‌های لازم را در آن ایجاد نمود.
گرایش به فساد در همۀ افراد وجود دارد. در کشورهای پیشرفته دنیا با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن راه انجام فساد را برای همۀ افراد مسدود کرده است. شکل گیری دولت‌داری الکترونیک در واقع بهترین راهکار برای جلوگیری از فساد میباشد که در کشورهای پیشرفته دنیا عملی شده است. در افغانستان نیز اگر عزمی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، الکترونیک‌سازی سیستم‌های دولتی یکی از موثرترین راه‌های ممکن برای این کار میباشد. آنچه به وضوح دیده می‌شود فقدان ارادۀ سیاسی لازم برای این کار میباشد؛ شاهد این مدعا، تعلل در توزیع تذکره الکترونیک است که علی رغم تمام آمادگی‌ها، اجرای آن هر روز به تاخیر می‌افتد.