منبع: دیپلمات
نویسنده: ایریکا مارات
برگردان: حمید مهدوی
کارشناسان نسبت به آینده‌ی آن‌چه که اساسا استراتژی خروج امریکا از افغانستان است، تردید دارند.
با در نظرداشت خروج نیروهای نظامی امریکا و ناتو در سال جاری از افغانستان، آینده‌ی امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی، هم‌چنان نامشخص است. حکومت اوباما به منظور پرکردن خالی‌گاه حضور نظامیانی که افغانستان را ترک می‌کنند، ابتکار جاده‌ی ابریشم جدید را به عنوان استراتژی خروجش به خرج داده است. این ابتکار برای حفظ امنیت منطقه‌ای از طریق پیوند دادن آسیای مرکزی و جنوبی به واسطه‌ی تجارت طرح شده است.
افغانستان و کشورهای همسایه‌ی این کشور در آسیای جنوبی، به‌طور کلی از ایجاد روابط تجاری در امتداد مرزها حمایت می‌کنند. با این حال، این کشورها در مورد تأثیرِ پالیسی‌های ساخته‌ی غرب بر منطقه، دیدگاه‌های متفاوت دارند.
آن‌هایی که از این استراتژی حمایت می‌کنند، آن را راه معقول ایجاد پیوند اقتصادی میان بازیگران عمده‌ی منطقه‌ای می‌دانند. آن‌ها معتقدند که یک اقتصاد منطقه‌ای قوی، امنیت را پس از خرج نیروهای غربی از افغانستان بهبود خواهد داد.
چندین طرح در ابتکار جاده‌ی ابریشم جدید تاکنون پشتوانه‌ی پولی و استراتژیک یافته‌اند. به گونه‌ی مثال، پروژه‌ی انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، برای ایجاد خطوط شبکه‌ی برق بین قاره‌ای، 15 میلیون دالر از ایالات متحده دریافت کرده است. این خطوط، برق را از بازار برقی پاکستان به قرغیزستان و تاجیکستان انتقال خواهد داد. هم‌چنین در مورد خط لوله‌ی انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند (تاپی) نیز بحث‌هایی وجود دارند. بانک انکشاف آسیای و بانک جهانی، هردو، قول داده‌اند از این دو پروژه حمایت کنند. در نهایت، پیش‌نهاد شده است که ایستگاه‌های بازرسی مرزی افغانستان، تجارت میان پاکستان و آسیای مرکزی از طریق افغانستان را بهتر تسهیل کنند.
با این حال، کارشناسانی از آسیای میانه، افغانستان، ایالات متحده و اروپا که در مورد چشم‌انداز ابتکار جاده‌ی ابریشم جدید مصاحبه داده‌اند، با چند مورد استثنا، نسبت به آن تردید دارند. این نظرسنجی با حمایت «مرکز هالینگز برای گفت‌وگوی بین‌المللی» انجام شده بود.
کارشناسان هنگام تجزیه و تحلیل این پالیسی، روی عوامل مختلفی تمرکز می‌کنند که به کشور اصلی‌شان وابسته است. منتقدان استدلال می‌کنند که جاده‌ی ابریشم جدید، چیزی را که باید یک سیاست تجاری معیاری باشد، به‌طور غیرضروری‌ای «از نظر جغرافیا، سیاسی می‌سازد». این سیاست طرح شده است تا به‌طور عمدی روسیه، ایران و چین را حذف کند. الکساندر کولی، استاد علوم سیاسی در کالج بارنارد میگوید، این نشان دهنده‌ی آن است که ایالات متحده «نوعی ماسترپلان یا ایده‌ی کلان دارد» تا پروژه‌هایی را که حتا قبل از معرفی جاده‌ی ابریشم جدید وجود داشتند، «به حاشیه براند».
ولکر جکوبی، از (مرکز بین‌المللی عملیات‌های صلح) مستقر در برلین میگوید، دو مشکل این است که این ابتکار «از خارج می‌آید» و «هدایت دهنده‌ی آن نیز کمک کننده‌ها است». دیدگاه کشورهای آسیای میانه در مورد جاده‌ی ابریشم جدید با دیدگاه غرب در این مورد، انطباق ندارد.
رهبران، بازرگانان و کارآفرینان آسیای مرکزی، افغانستان را از نظر فرهنگی بسیار متفاوت‌تر و از نظر ثبات بسیار ناپایدارتر از آنی می‌دانند که یک شریک تجاری دوام‌دار باشد. این کشورها هراس دارند که با باز شدن دروازه‌ی تجارت، مواد مخدر و شورش نیز از افغانستان به این کشورها سرازیر شوند.
فاریز ایرنازوروف، مدیر کشوری مؤسسه‌ی توسعه‌ی آسیای مرکزی میگوید، به افغانستان هنوز به عنوان «پاره‌ی کوچکی از یک بیگانه» نگریسته میشود. حاکمان کنونی آسیای میانه تمایل دارند با چین و روسیه تجارت کنند. وی در ادامه میگوید: «نمی‌توانید حکومت‌های آسیای میانه را متقاعد سازید که افغانستان بخشی از منطقه است».
از سوی دیگر، کارآفرینان در افغانستان، آسیای میانه را یک بازار اقتصادی نوید دهنده می‌دانند. محب مدثر، خبرنگار بخش افغانستان بی‌بی‌سی میگوید که برای آن‌ها امکانات فراوان، از خرید کالاها از منابع ارزان و فروش آن در بازارهای داخلی گرفته تا همکاری‌ها در بخش انرژی، وجود دارند. منابع غنی طبیعی در آسیای مرکزی می‌توانند در اقتصاد رو به توسعه‌ی افغانستان نقش مهمی را ایفا کنند. با کاهش کمک‌های بین‌المللی پس از سال 2014، افغانستان امیدوار است به یک مرکز حمل و نقل میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تبدیل شود. این در حالی است که به گفته‌ی وی، کشورهای آسیای میانه «همسایه‌هایی اند که کم‌ترین دخالت را در سیاست افغانستان داشته‌اند».
بسیاری از کارآفرینان افغانستان از عدم اعتماد همتاهای آسیای مرکزی‌شان نسبت به آن‌ها، ناراحت اند. پاول فیش اِشتَین، مدیر پیشین واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در کابل میگوید، وقتی بازرگانان افغانستان از آسیای میانه کالا وارد می‌کنند، با آن‌ها مثل «دوستان و همسایگان» رفتار میشود؛ اما وقتی آن‌ها تلاش می‌کنند کالاها را از افغانستان به آسیای مرکزی صادر کنند، «به دشمن تبدیل می‌شوند».
جورج گاوریلیس، یک محقق مستقل میگوید: «یک عقب‌افتادگی مشخص دراستراتژی جاده‌ی ابریشم جدید وجود دارد». گاوریلیس میگوید که اعمار جاده‌های جدید و تأسیس ایستگاه‌های بازرسی مرزی به‌طور خودکار تجارت را گسترش نخواهد داد. در عوض، تجارت زمانی گسترش می‌یابد که مردم از فرصت‌های اقتصادی استفاده کنند و «به زیرساخت‌ها توجه شود».
کارشناسان توافق دارند که تهدیدهای عمده‌ی سیاسی و امنیتی به آسیای میانه، داخلی اند، نه از ناحیه‌ی افغانستان». رژیم‌های اقتدارگرای آسیای میانه، که روی حفظ حاکمیت‌شان متمرکز شده‌اند، جامعه‌ی مدنی و مخالفان سیاسی‌شان را سرکوب می‌کنند و با این کار، بر مخالفان‌شان در میان شهروندان می‌افزایند. تجارت بین ایالتی توسط رژیم‌های آسیای میانه که از بازکردن مرزهای‌شان به روی تجارت خارجی امتناع می‌ورزند، از حرکت بازمانده است.
نظر به گفته‌ی کولی، این ابتکار عمل نشان می‌دهد که فقدان کارآفرینی مانع توسعه‌ی اقتصادی در آسیای میانه و افغانستان شده است. وی میگوید، با این حال، «مانع شماره یک اقتصادی، دزدسالاری است که با فرار سرمایه همراه شده است». از تمام پروژه‌های اقتصادی که حمایت کمک کننده‌های بین‌المللی را با خود دارند، در درجه‌ی اول نخبگان مرکزی نفع خواهند برد، نه کارآفرینان عادی. رژیم‌هایی از این قبیل، بیش‌تر به بنیادگرا ساختن فعالان سیاسی تمایل دارند، تا خواباندن بنیادگرایی. سرانجام، مخالفان برای به چالش کشیدن حاکمیت کنونی، راه دیگری ندارند، جز خشونت. شورش در دره‌ی رَشت تاجیکستان در سال 2012، شورش‌های مرگ‌بار در ماه د‌سامبر 2011 در قزاقستان و درگیری‌های قومی در ماه جون 2010 در قرغیزستان، نمونه‌هایی اند که نشان می‌دهند چگونه حکومت‌داری ضعیف به بی‌ثباتی‌ای توأم با خشونت می‌انجامد.
حکومت‌داری ضعیف همراه با یک بخش امنیتی فاسد، زمینه را برای ازدیاد مواد مخدر و گسترش گروه‌های بنیادگرا مساعد می‌کند. رژیم‌های مستبد حاکم معمولا از تجهیزات نظامی‌ای که توسط غربی‌ها اهدا شده‌اند، برای افزایش ظرفیت محافظان شخصی‌شان استفاده می‌کنند تا برای حفظ نیروی پولیس.
جاده‌های ابریشم جاگزین
با کاهش تدریجی حضور غربی‌ها در منطقه، نفوذ روسیه و چین در منطقه افزایش می‌یابد. روسیه تلاش دارد اتحادیه‌ی گمرکی روسیه–بلاروس–قزاقستان را به قرغیزستان و تاجیکستان بسط دهد.
به علاوه، روسیه حضور نظامی‌اش در کشورهای آسیای میانه را گسترش می‌دهد. به گونه‌ی مثال، کریملین بر حمایت نظامی‌اش از محافظان مرزی تاجیک افزوده است. هم‌چنین شیر جوراویف، یک کارشناس سیاسی قرغیزستان میگوید، در صورتی که کدام تهدید امنیتی از ناحیه‌ی افغانستان وجود داشته باشد، کشورهای آسیای میانه برای کمک نظامی، به احتمال بیش‌تر به روسیه مراجعه خواهند کرد تا ایالات متحده‌ی امریکا.
نفوذ چین نیز در حال گسترش است. در سال 2013، تجارت چین با کشورهای آسیای میانه به 46 میلیارد دالر رسید و در مقایسه با زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق، این رقم صد برابر افزایش را نشان می‌دهد. جاشورا کوسیرا، یک خبرنگار آزاد، میگوید که چین «مسلما چشم‌انداز زیربنا–اقتصاد–تجارت در منطقه را تغییر خواهد داد». چین روی انکشاف پروژه‌های بزرگ زیربنایی، به منظور انتقال کالاها از غرب چین و از طریق آسیای میانه، تمرکز کرده است. با این حال، برخلاف مسکو، حضور اقتصادی پکن در آسیای مرکزی، به نفوذ سیاسی تعبیر نشده است.
پیش‌نهادها
با در نظرداشت انتقادها و انتظارات پایین از ابتکار جاده‌ی ابریشم جدید ایالات متحده و تزلزل سیاسی‌ای که همین اکنون وجود دارد، کارشناسان غربی و افغانی و هم‌چنین کارشناسانی از آسیای مرکزی توصیه می‌کنند که ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا، کمک امنیتی را از بسته‌های توسعه‌‌ای دموکراسی جدا سازند. غرب باید در زمینه‌های حقوق بشر و دموکراسی‌سازی به شکل تخصصی بپرداز‌د و نسبت به منافع امنیتی به آن‌ها اولویت قایل شود؛ چون این‌ها عناصری اند که سیاست‌های روسیه و چین آن را ندارند.
در ضمن، کمک امنیتی غرب باید به اشکال آموزش و تبادل دانش نظامی باشد که مخالف اسلحه و تجهیزات اند. این باعث میشود که رهبران مستبد نتوانند تجهیزات نظامی پیچیده را که توسط غرب اهدا می‌شوند، علیه مردم خود‌شان استفاده کنند.
علاوه بر آن، کمک کننده‌ها باید روی کمک به طبقه‌ی کارآفرین تمرکز کنند. تصدی‌های کوچک و متوسط در آسیای میانه این قدرت را دارند تا از حکومت‌های‌شان پاسخ‌گویی بهتر بخواهند. این در حالی است که تصدی‌های کوچک و متوسط تا کنون کمک‌های پولی اندکی از کمک کننده‌های غربی دریافت کرده‌اند.
سرانجام، حتا منتقدان جاده‌ی ابریشم جدید توافق دارند که این یک راه مناسب سیاسی برای پایان دادن به درگیری نظامی در افغانستان است؛ اما آن‌ها استدلال می‌کنند که اگر غرب به‌دنبال رقابت با نفوذ رو به رشد روسیه و چین است، به تعهدات مالی بیش‌تر ضرورت دارد.