منبع: فارین پالیسی
نویسنده: فیلیم کاین
برگردان: حمید مهدوی
طالبان، خبرنگاران را به عنوان بخشی از جنگ جاریشان علیه حکومت، آماج قرار میدهند؛ اما شورشیان تنها تهدید علیه آزادی رسانهها در افغانستان نیستند.
هیچ راه سادهای برای ورود به دفتر کابل کمیتهی حفاظت از روزنامهنگاران وجود ندارد. مراجعه کنندگان این گروه مدافع رسانهها، از طریق روزنهی موجود در یک دروازهی آهنی سنگین بازرسی میشوند، اموالشان را برای بازرسی دقیق وامیگذارند و بازرسی کامل بدنشان را زیر نگاه خیرهی محافظ تفنگ به دست تحمل میکنند تا اسلحه یا واسکت انتحاری با خود نداشته باشند. اقدامات امنیتی جدید، پاسخی است به هشداری که از سوی طالبان در ماه دسامبر صادر شد و هشدار دادند که به صورت مشخص خبرنگاران و نهادهای غیرحکومتی را به عنوان بخشی از جنگ جاریشان علیه حکومت افغانستان، هدف قرار خواهند داد.
این یک تهدید پوچ نیست. حملات شورشیان، بهشمول بمبگذاریهای انتحاری، در سال 2014، مجموعا هشت خبرنگار، از جمله دو گزارشگر خارجی را کشت؛ چیزی که در مقایسه با سال 2013 که در آن سه تن در نتیجهی چنین حملات کشته شده بودند، افزایش را نشان میدهد و آمار تلفات در حال افزایش است. محمد عاقل وقار، خبرنگار یک رادیو در 16 جنوری زمانی کشته شد که دو مرد ناشناس با کلاشینکوف در یک جشن عروسی در ولایت شرقی ننگرهار از فاصلهی نزدیک به او شلیک کردند و او به اولین ژورنالیست قربانی در سال 2015 تبدیل شد. پولیس هیچ مظنونی را دستگیر نکرده است و هیچکسی مسئولیت کشتن وقار را برعهده نگرفته است.
اما خشونت طالبان تنها مایهی ترس و نگرانی ژورنالیستان افغانستان نیست. یک گزارش مستند دیدهبان حقوق بشر در هفتهی جاری نشان داد که چگونه گزارشگران و رسانهها نیز به صورت فزاینده در معرض آزار و اذیت، تهدیدها و خشونت از سوی مقامهای حکومتی، نیروهای امنیتی افغانستان و جنگسالاران طرفدار حکومت قرار دارند. آنها ژورنالیستهایی را هدف قرار میدهند که گزارشهایشان پیوند مقامها با مسایلی چون زمیندزدی، فساد و نقض حقوق بشر را افشا میکنند.
پولیس به طور معمول نمیتواند به تهدیدها علیه ژورنالیستان پاسخ دهد، یا علیه کسانی که تهدیدهای آنها را عملی میسازند، اقدام کند. در 26 ماه جولای 2013، والی ولایت پروان به محافظان شخصیاش دستور داد که نصرتالله اقبال، گزارشگر خبرگزاری بخدی را به شدت لتوکوب کند. این ژورنالیست با انتقاد از کتاب والی و به خاطر پوشش خبری که ادعای فساد علیه والی را افشا کرده بود، باعث خشم والی شده بود. وقتی اقبال به دنبال کمک پولیس در دستگیری حمله کنندگان بر او برآمد، آنها از کمک خودداری کردند و گفتند: «والی از تو معذرت میخواهد، از خیر قضیه بگذریم».
ناکامیها پولیس در بسیاری موارد با نهادهای حکومتی همراه است که آسیبپذیری گزارشگران را در برابر آزار واذیت و تهدیدها تشدید میکند، به جای اینکه از آنها در برابر اینگونه سوء استفادهها محافظت کند. کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای، نمونهای از یک ادارهی حکومت افغانستان است که به جای محافظت از آزادی رسانهها، آن را تضعیف میکند. کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای وظیفه دارد که شکایتها در مورد رفتار ژورنالیستان و دقت گزارشهای آنها را بررسی کند و مشخص کند که آیا آنها سزاوار تحقیقات جنایی هستند یا خیر. کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای اغلب از چنین بررسیها چشمپوشی میکند. در عوض، این کمیسیون مستقیما چنین شکایتها را به دفتر دادستانی کل میفرستد تا بدون در نظرداشت اعتبار چنین اتهامات، علیه ژورنالیستان اقدام قانونی کند.
دبیر یک خبرگزاری افغان به دیدهبان حقوق بشر گفت که در جریان دو سال گذشته، «دهها مرتبه» به کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای و دفتر دادستانی کل خواسته شده است تا به شکایتهای مقامهای افغانستان در مورد قضایایی که گزارشگرانش تحت پوشش قرار دادهاند، پاسخ دهد. در یک مورد، پس از نشر گزارشی در مورد تیراندازی میان محافظان دو عضو رقیب پارلمان در ماه جولای 2012، اعضای پارلمان افغانستان تقاضا کردند که کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای و دفتر دادستان کل این خبرگزاری را وادار به «عذرخواهی» کند. کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای و دادستانی کل صرف زمانی از دنبال کردن اتهامات علیه این خبرگزاری صرف نظر کردند که شواهد گرافیگی از درگیری، بهشمول عکس، ویویو و ضبط صوتها نشان داده شدند، شواهدی که با گزارش پولیس از این رویداد پشتیبانی شدند.
ژورنالیستان افغانستان که با ترکیب تباه کنندهای از ارعاب، خشونت و دست داشتن حکومت در چنین سوء استفادهها مواجه اند، خودسانسوری میکنند تا از خودشان محافظت کنند. ژورنالیستها که از تمایل حکومت به چشمپوشی از سوء استفادهها علیهشان، یا بدتر از آن، از طرفداری حکومت از عاملان سوء استفادهها بهخوبی آگاه اند، اکنون باید هنگام پوشش مسایل، خطرات شخصی پوشش دادن این مسایل را بسنجند؛ پوششهایی که اقدامات تلافیجویانه و خشونتآمیز را موجب شوند.
سردبیر یک روزنامهی مستقر در کابل به دیدهبان حقوق بشر گفت که گزارشها در مورد بعضی از جنگسالاران مجاهدی که در سیاست دست دارند، در وضع محدودیتها بر گزارشگران او مؤثر بود. «ما به خاطر امنیت کارمندان ما، خودسانسوری میکنیم. این افراد شکایت نمیکنند، ممکن است ما را بکشند». از زمان شروع مداخلهی بینالمللی در افغانستان در سال 2001، صدها روزنامه، تلویزیون، رادیو و رسانههای انترنتی در این کشور جنگزده پدید آمدهاند. این رسانهها نه تنها در شکلدهی افکار عمومی، بلکه در افشای فساد، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرم و جنایتی که همچنان ادامه دارند، نقش حیاتی بازی کردهاند. محافظت از ژورنالیستان و اطمینان یافتن از نشاط و فعال بودن بخش رسانه در کشور، مستلزم حمایت حکومت جدید رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، از روزنامهنگاران در برابر آنهایی است که به دنبال خاموش کردن رسانهها هستند.
عبدالله عبدالله در جریان دیداری با دیدهبان حقوق بشر در 19 جنوری در کابل، شگوفایی بخش رسانه در کشور را تحسین کرد و آن را «یکی از افتخارات ما» خواند و همچنین وعده کرد که حملهها بر روزنامهنگاران توسط حکومت او «جدی گرفته خواهند شد». اما او و رییس جمهور غنی باید گفتههایشان را با پاسخهای قاطع به خشونت و ارعاب علیه ژورنالیستان، از جمله بررسی کردن حملات و تأدیب کردن یا تحت پیگرد قرار دادن هر مقام حکومتی، پولیس یا مأمور ارتشی که در چنین خشونتها دست دارند، پشتیبانی کنند.
این حمایت رسمی پادزهر خشونت شورشیان طالب نیست؛ شورشیانی که میکشند تا اصول یک رسانهی آزاد را تضعیف کنند. اما این حمایت از ژورنالیستان بار دیگر به آنها اطمینان خواهد داد که حکومتشان به جای تضعیف آنها به صورت فعال، از حقوقشان دفاع خواهد کرد.