سفیر ایالات متحده‌ی امریکا در کابل گفته است که امضای سند موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی و دفاعی نخستین موافقت‌نامه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا با حکومت جدید خواهد بود. امضای این موافقت‌نامه به عنوان خواست اکثریت مردم افغانستان، یکی از اولویت‌های اصلی حکومت آینده خواهد بود. حکومت کنونی بخش عمده‌ی دو سال پایانی عمر خود را در فراز و فرودهای چانه‌زنی، اشتیاق و جدال بر سر امضای پیمان استراتژیک و موافقت‌نامه‌ی امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا گذراند، اما در اخیر این روند به بن‌بست خورد و سند توافق‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی و دفاعی علی‌رغم تأیید لوی جرگه و مقبولیت بالای داخلی، امضا نشد. اقشار مختلف جامعه‌ی افغانستان، به‌شمول مقام‌های حکومتی، بار بار از دولت افغانستان خواستند که این موافقت‌نامه را امضا کند، اما رییس جمهور کرزی که در جال مصلحت‌های سیاسی و قومی گیر کرده، از امضای این سند خود‌داری کرد. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با درک مقبولیت داخلی، امضای سند موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی، هرکدام در کار‌و‌زار رقابت‌های انتخاباتی‌شان به مردم وعده دادند که در صورت برنده شدن، این موافقت‌نامه را امضا خواهد کرد.
بدون تردید، اکنون امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی به خواسته‌ی اکثریت مطلق جامعه‌ی افغانستان بدل شده و از مقبولیت بالای داخلی برخوردار میباشد. شاید در تاریخ چند‌دهه‌ی اخیر افغانستان بحث امضای پیمان استراتژیک و موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی و دفاعی مهم‌ترین روند دیپلماتیکی باشد که می‌رود تا افغانستان را با وصل کردن به بلوک‌های اصلی قدرت جهانی در برابر تهدیدات بیرونی و چالش‌های درونی تضمین می‌کند و سند پیمان استراتژیک و موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی و دفاعی با امریکا تنها سندی باشد که به این میزان از مقبولیت و حمایت بالای داخلی برخوردار است. در تاریخ افغانستان هیچ‌سندی را نمی‌توان یافت که شهروندان به حمایت از امضای آن راه‌پیمایی و تحصن کرده باشند یا اقشار مختلف اجتماعی تا این حد هم‌سان و هم‌صدا از حکومت خواسته باشند تا آن را امضا کند.
امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی یک نیاز جدی افغانستان است. افغانستان در شرایط موجود از هر نظر وابسته به حمایت‌های جامعه‌ی بین‌المللی و خصوصا متحدان اصلی‌اش میباشد. روند ناتمام مبارزه با تروریسم، تأمین دموکراسی، بازسازی، عبور از قحط سالی‌های مالی، دفع تهدیدهای کوتاه‌مدت و دراز‌مدت بیرونی و از همه مهم‌تر، بقای روند موجود، همه مسایلی هستند که وابستگی افغانستان به یک حامی قوی خارجی را بیش از پیش ضروری می‌سازند و امضای موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی ودفاعی تنها تضمین مطمئن برای این همه ضرورت‌ها است. برای امضای این سند تنها کافی است که رییس جمهور آینده به منابع بودجه‌های عادی و توسعه‌ای دولتش فکر کند، به معاش مأموران ملکی و نظامی، به نیازمندی همه‌‌جانبه‌ی افغانستان به کمک‌های بین المللی و حضور قوی و مصمم متحدان بین‌المللی افغانستان در گردونه‌های حساس و خطرسازی کشور. بنابراین، رییس جمهور و حکومت آینده هیچ‌دلیل محکمی نخواهد داشت تا در برابر امضای این موافقت‌نامه با ایالات متحده‌ی امریکا سرسختی و مقاومت کند. رییس جمهور آینده در این خصوص دقیقا در موضع و شرایط مقابل آقای کرزی قرار خواهد داشت. رییس جمهور کرزی اکنون در پایان سیزده سال قدرتش، بیش از این‌که به تقویت ساختار‌‌های دولت، مبارزه با تروریسم و آینده‌ی افغانستان بیاندیشد، به قضاوت و ملاحظات قومی در باره‌ی خودش می‌اندیشد. او از این می‌ترسد که در آینده‌ها، بخشی از مردم قضاوت‌های منفی در برابر وی کنند. ملاحظه‌ی او، خشم و ناراحتی طالبان و جریان سازش با طالب در کشور میباشد تا نشود که خاطر برادران ناراضی‌اش برنجد و روند مصالحه با طالبان آسیب ببیند. ولی رییس جمهوری آینده به این می‌اندیشد که چگونه منابع قوی و مطمئن برای کمک‌های اقتصادی پیدا کند و چگونه بودجه‌های انکشافی و عادی دولتش را فراهم بسازد. رییس جمهور آینده به این می‌اندیشد که چگونه مبارزه با تروریسم را با کمک متحدان بین‌المللی‌اش به فرجام برساند و دوره‌ی زمام‌داری‌اش را برای مردم افغانستان به یک تجربه‌ی خوب بدل کند. رییس جمهور آینده بیش از این نگران ملاحظات کوچک قومی و منطقه‌ای نسبت به خودش شود، به قدرت و تقویت حکومتش می‌اندیشد و به این فکر می‌کند که چگونه با پیوند دادن افغانستان به قطب‌های اصلی قدرت جهانی، امنیت افغانستان را در برابر تهدید‌ها و چالش‌های داخلی و بیرونی بیمه کنند. بنابراین، رییس جمهور آینده سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی با ایالات متحده‌ی امریکا را امضا می‌کند.