قانون حق دسترسی به اطلاعات همگانی که دو سال پیش از سوی نهادهای دولتی چون وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه در هماهنگی با شماری از نهادهای رسانه‌ای تدوین شده بود، چند ماه پیش از سوی شورای ملی تصویب گردید و اکنون منتظر توشیح رییس جمهور است. رییس جمهور کرزی در دولت قبلی وعده داده بود که این قانون را توشیح می‌کند؛ اما رییس جمهور غنی هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است. نهادهای رسانه‌ای از رییس جمهور خواسته‌اند که این قانون را توشیح کند. با توجه به وعده‌های پیهم آقای غنی در مورد حمایت از آزادی بیان و اقدام به رفع ممنوعیت سفر یک خبرنگار نیویورک تایمز که در زمان رییس جمهور کرزی از از آمدن به افغانستان منع شده بود، ظاهرا وجهه‌ی مثبت و خوبی از آقای غنی ترسیم کرده است. خبرنگاران و مردم انتظار دارند که آقای غنی به وعده‌هایش در مورد حمایت از آزادی بیان متعهد است و قانون حق دسترسی به اطلاعات همگانی را نیز توشیح خواهد کرد.
این قانون تضمین کننده‌ی گردش آزاد اطلاعات میان دولت و شهروندان بوده و مأموران دولتی را ملزم به ارائه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان می‌کند. بر اساس این مسوده، تمام ادارات دولتی و غیردولتی مکلف به ارائه‌ی اطلاعات به شهروندان و خبرنگاران میباشد و تمامی شهروندان کشور، خصوصا خبرنگاران، باید آزادانه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. بر اساس این قانون، پس از توشیح، کمیته‌ی ملی حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت ایجاد و طرزالعمل‌های لازم در زمینه‌ی اشتراک‌گذاری معلومات طرح‌ریزی می‌شوند.
با این‌که یازده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانه‌های همگانی و مشق آزادی بیان بوده؛ اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. رسانه‌ها و خبرنگاران فقط تاحدی که مسئولان و مقام‌ها خودشان می‌خواسته، به اطلاعات دسترسی داشته‌اند و بس. مواردی را که پیامدهای منفی برای مقام‌ها نداشته، بر اساس لزوم‌دید خودشان به بیرون داده شده‌اند. در طول این ده سال مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی حریم‌های امنی برای خودشان ایجاد کرده و قلمرو خصوصی و کاری آن‌ها به حریم‌های افسانه‌ای و راز‌آلود تبدیل شده که امکان دسترسی را از خبرنگاران و شهروندان گرفته‌اند. هیچ خبرنگار یا رسانه‌ای نتوانسته آزادانه از درون ادارات و نهانگاه‌های کاری مقام‌ها و مسئولان بلند‌پایه‌ی دولتی اطلاعات به‌دست آورند و آن را با شهروندان شریک سازند. اگر خبرنگاری هم از راه‌های گوناگون به این حریم‌ها نفوذ کرده، هزینه‌های سنگینی را متقبل شده‌اند؛ هزینه‌هایی مثل تهدید، لت و کوب، شیوه‌های مختلف فشار و اجبار و حتا کشتن. آزادی بیان و حق گردش آزاد اطلاعات تنها به انتقاد‌های رسانه‌ها از مقام‌ها و سیاست‌های دولت خلاصه شده؛ انتقاد‌هایی که با بی‌اعتنایی دولت اکنون به نق زدن‌های سرد و کودکانه تبدیل شده و هیچ تأثیری هم بر مقام‌ها و سیاست‌های دولت ندارد. در حالی که این به هیچ‌وجه مصداق کامل آزادی بیان و نمونه‌ی روشن یک حکومت پاسخ‌گو نیست. زمانی معنای واقعی آزادی بیان تحقق می‌یابد که تمام شهروندان و رسانه‌ها حق دسترسی آزاد به اطلاعات از درون حکومت را داشته باشند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس پرونده‌های مشکوک و مبهم را زیر و رو کنند.
قانون حق دسترسی به اطلاعات مهم‌ترین پشتوانه‌ی آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان میباشد. تنها با توشیح این قانون است که مسئولان حکومتی ملزم به ارائه‌ی اطلاعات به رسانه‌ها می‌شوند و شهروندان از نهانگاه‌های حکومت، زوایای تاریک رویداد‌ها و پرونده‌های مقام‌ها آگاه می‌شوند. رییس جمهور باید هرچه زودتر این قانون را توشیح کند تا معنای واقعی آزادی بیان در افغانستان تحقق یابد و شهروندان به جریان آزاد اطلاعات وصل شوند.