سیاست خارجی برای صلح، پس از کرزی

منبع: فارین پالیسی

نویسنده: امیر رامین، عضو شورای عالی صلح

برگردان: حمید مهدوی

با خروج اکثریت نیروهای ناتو از افغانستان، امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده و تکمیل تغییر پر‌سروصدای حکومت، روند صلح افغانستان وارد یک مرحله‌ی جدید و حیاتی‌اش می‌شود. ایجاد حکومت وحدت ملی فرصت مهمی برای ایجاد تحرک در این روند است؛ اما صرف حکومت جدید و اصلاح‌طلب می‌تواند از عهده‌ی چالش‌هایی که مانع پیشرفت این روند شده است، برآید؛ روندی که پیشرفت آن با جلب اعتماد قوی‌تر عمومی، تعریف روشن نقش شورای عالی صلح و دنبال کردن یک رویکرد قوی منطقه‌ای ممکن می‌شود.

روند صلح افغانستان در سال 2010 با تشکیل شورای عالی صلح به شکل جدی آغاز شد. این نهاد ایجاد شده توسط حکومت، که من عضو آن هستم، موظف است که تلاش‌ها در راستای مصالحه در کشور، به‌شمول گفت‌وگوها با رهبران مخالفان مسلح‌ را رهبری کند. در حالی که شورای عالی صلح قادر به ترویج بحث صلح ‌در داخل کشور بوده است؛ اما عمدتا سیاست متناقض و غیر‌واضح حامد کرزی در مورد صلح و هم‌چنین حمایت اندک پاکستان از این روند، در چهار سال گذشته مانع پیشرفت این روند در سطح گفت‌وگوها شده است. در نتیجه، مردم عادی افغانستان به روند صلح اعتماد نداشته‌اند.

در حالی که افغان‌ها به‌صورت عموم خواهان پایان دادن به دوره‌ی طولانی خشونت و خون‌ریزی‌ای هستند که کشور‌شان را به ستوه آورده است؛ اما آن‌ها نسبت به توافق با طالبان محتاط اند و از کار شورای عالی صلح آگاهی اندک دارند. این عدم آشنایی، بزرگ‌ترین تصور غلط در مورد شورای عالی صلح را پرورش داده است که گویا این شورا میلیون‌ها دالر را ضایع کرده است تا صرف شورشیان را از زندان آزاد کند. اما این درست نیست. بودجه‌ی عملیاتی شورای عالی صلح نسبتا ناچیز است و هرگز از یک میلیون دالر فراتر نرفته است. از همه مهم‌تر این‌که شورای عالی صلح هرگز این را صلاحیت خود ندانسته است که زندانیان را آزاد کند و این کار را نکرده است. رهایی زندانیان کار یک کمیته‌ی بررسی است که توسط کرزی ایجاد شده است.

این حقیقت که نقش شورای عالی صلح در روند صلح به‌صورت واضح تعریف نشده است، بر ابهام موجود افزوده است. در اصل، آن‌گونه که لویه جرگه‌ی مشورتی صلح، چهار سال قبل، وظیفه‌ی این شورا را برجسته ساخت، این شورا باید بین حکومت و مخالفان مسلح نقش گروه بی‌طرف سومی را بازی کند. با این حال، در عمل، به دلیل اعمال نفوذ قوی از طرف کرزی، از جمله دخالت در روند تصمیم‌گیری شورای عالی صلح از طریق تحت کنترول گرفتن رویکرد استراتژیکی در قبال گروه‌های مخالف مسلح و هم‌چنین ارتباطات استراتژیک در قبال مردم عامه برای بالا بردن آگاهی، این نقش محدود شده است. در نتیجه، طالبان میان شورای عالی صلح و حکومت افغانستان فرقی نمی‌گذارند و مردم عام از کار شورای عالی صلح آگاه نیستند.

با  این حال و با وجود این محدودیت‌ها، شورای عالی صلح در جریان دو سال گذشته در امر آغاز برخی از گفت‌وگوهای مستقیم، به‌شمول نشستی که در سال 2012 در فرانسه تحت نظارت «Federation Pour La Recherche Stratégique» دایر شد، کمک کرده است. نماینده‌ها از تمام طیف‌های سیاسی افغانستان، به‌شمول زنان‌ و برای نخستین بار، نماینده‌های رهبری طالبان و حزب اسلامی، برای دو روز و جهت بحث روی راه‌های احتمالی پایان دادن به خشونت‌ها دور هم آمدند. (این امر به هماهنگی قوی میان سازمان ملل متحد و شورای عالی صلح نیاز داشت تا تحریم‌های سفر از افراد خاص برداشته شوند و آن‌ها بتوانند در این نشست شرکت کنند). اما این پیشرفت دیر نپایید و کرزی از اذعان به پیشرفت این روند خود‌داری کرد‌ و کاملا از آن برید. این امر به‌طور مؤثر شورای عالی صلح را تضعیف کرد و هرگونه حرکت بیش‌تر در طرح‌های چند مجرایی را متوقف ساخت.

این در حالی است که اکثریت شرکت کنندگان، که چهره‌های برجسته‌ی سیاسی افغانستان بودند، باور داشتند که نشست فرانسه یک نشست مهم برای آغاز رسمی نخستین گفت‌وگو با نماینده‌ی مخالفان مسلح بود. رویکرد انحصارگرایانه‌ی کرزی در قبال مصالحه، هرگونه نقش گفت‌وگوهای چند مجرایی را انکار کرد، گفت‌وگوهایی که برای آغاز گفت‌وگوهای رسمی میان حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف در کشور ضروری اند. در نتیجه، شورای عالی صلح بیش‌تر به یک نهاد سمبولیک تبدیل شده است تا این‌که یک نهاد کمک کننده در ایجاد تحرک در روند صلح باشد.

به نظر می‌رسد که برداشت کاملا غلط از شورش، اساس تأکید قوی کرزی بر اطمینان از مالکیت انفرادی این روند را تشکیل دهد، شورشی که ابعاد قوی منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و رهبران شورشیان پیوسته گفته‌اند که مستقیما با حکومت کرزی گفت‌وگو نخواهند کرد. حکومت قبلی با رد پیش‌نهادهای گروه‌های سومی در زمینه‌ی تسهیل اقدامات معتبر و سازنده، که نه تنها طرف‌های درگیر در جنگ شامل اند، بلکه دیگر قدرت‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای را نیز در بر‌می‌گیرد، سهوا مانع شانس دست یافتن به صلح شد.

برای تغییر این وضع، نقش شورای عالی صلح به عنوان بازیگر سومی در روند صلح، باید با وضاحت بیش‌تر تعریف شود. هم‌چنین شورای عالی صلح باید در دنبال کردن یک روند پایدار چند مجرایی، استقلال بیش‌تر داشته باشد. هدف این خواهد بود تا بازیگران کلیدی در داخل و خارج از حکومت افغانستان، به‌شمول نمایندگان طالبان، دور هم آورده شوند تا روی موضوعات مشخص آجندای صلح و مصالحه تبادل نظر کنند و ساختار گفت‌وگوهای رسمی را تعیین کنند. نتیجه، یک صلح فراگیرتر خواهد بود که طیف گسترده‌تری از نیازمندی‌ها و دیدگاه‌های جامعه‌ی افغانستان را در نظر بگیرد و نگرانی‌های گروه‌های مشخص؛ مانند زنان را تشخیص دهد.

ضرورت شمول بازیگران مرتبط منطقه‌ای، مانند پاکستان، هند، چین، ایران و عربستان سعودی ‌نمی‌تواند اغراق‌آمیز باشد. خشونت‌های جاری در افغانستان با اوضاع پاکستان درهم تنیده‌اند و ضروری است که تلاش‌ها در راستای مصالحه با گفت‌وگوهای اساسی بین دو کشور همراه باشد.

تأمین صلح آسان نیست و یک‌شبه هم اتفاق نمی‌افتد و انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغانستان که هم اکنون ادامه دارد و تداوم شورش، به این روند اهمیت بیش‌تری می‌دهد.

حتا با وجود این چالش‌ها، شورای عالی صلح تا حدی توانسته است که برای آغاز گفت‌وگوها فضا ایجاد کند. در گذشته، از این سرآغازها استفاده نشده است؛ اما حکومت جدید افغانستان تحت ریاست اشرف غنی چانس تغییر آن را دارد. اولین گامی که حکومت جدید باید بردارد، این است که روند صلح را تا امروز کاملا بررسی کند؛ اقدامی که سیگنال مهم اراده‌ی حکومت این کشور برای پایان دادن به خشونت‌ها از طریق گفت‌وگو را ارسال خواهد کرد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *