به روزنامه‌ی وزین و پرافتخار اطلاعات روز!
باشندگان زون پنجم مکروریان سوم تقاضا دارند که با نشر این نامه، ما را افتخار بخشیده، ممنون سازید.
وطن‌داران و شهروندان کابل!
پارک سبز تفریحی مکروریان سوم الف توسط وزارت شهرسازی و مسکن به‌طور غیرقانونی غضب گردیده است. این کار وزارت محترم شهرسازی، غیرقانونی بوده و مداخله در حوزه‌ی صلاحیت شهرداری کابل و ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها‌ست. اینک این عمل غیرقانونی وزارت شهرسازی و مسکن را و چگونگی رسیدگی به این مشکل و مشکلات فرا‌راه حل قانونی آن را از مراجع مسئول و نهاد‌های قضایی توسط این نامه با شما شریک می‌سازیم.
باشندگان زون پنجم مکروریان سوم الف در جریان تعقیب، پی‌گیری و طی مراحل قانونی و چگونگی پیش‌برد امور دعوای غصب ملکیت عام‌المنفعه که جز‌و ملکیت مکروریان‌ها‌ست، ارگان‌های تقنینی، قضایی و عدلی به صدور مکاتب مکرر عنوانی وزارت محترم داخله، قوماندانی امنیه‌ی کابل، حوزه‌ی نهم آمریت پولیس و آمریت امنیت ملی، خواستار توقف کار الی فیصلههای محاکم ثلاثه شده‌اند. اگر به اسناد و مدارک صادره‌ی شماره (11070) 1392/9/16 مدیریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر مقام وزارت امور داخله، مکتوب شماره (6912/2643) 2-10-1392 به تعقیب صادره‌ی نمبر (2515) مورخ 1392/9/17 آمریت ارتباط قوماندانی ولایت کابل، آخرین مکتوب شماره 4058 مورخ 1392/12/29 آمریت دفتر حوزه‌ی نهم امنیتی پولیس عنوانی آمریت مبارزه با جرایم جنایی عطف توجه مسئولانه شود، گواهی می‌دهد که این ارگان‌های تنفیذ قانون تا کدام سرحد غرق فساد اداری اند و به کدام اندازه از مدار قانون و اصول خارج شده، به رسیدن به مکاتیب از قوماندانی امنیه‌ی کابل به حوزه‌ی مربوطه‌ی مسئولان این حوزه به همان روز فورا در ساحه کار ساختمان را متوقف می‌نمایند. بعد از سپری شدن یک روز یا چند روز یا ساعت‌ها، در مقابل پول‌داران با به‌دست آوردن و جذب کردن پول کاغذی در برابر طعنه و انتقاد باشندگان ساحه، قیافه را حق به‌جانب می‌گیرند و در مقابل باشندگان به سر‌خمی استدلال می‌نمایند که که چطور کنیم، امر عسکری است. ما تابع امر هستیم. وزیر شهرسازی به قوماندانی امنیه‌ی ولایت کابل تیلفون کرده که کار ساختمان متذکره را توقف ندهید.
اکنون، وطن‌داران عزیز خود قضاوت نمایند که این ارگان‌های پولیس و دیگر ارگان‌های مربوطه‌ی کشفی تا کدام سرحد در عمل‌کرد‌شان تحت تأثیرات منفی زورمندان و پول‌داران در معامله‌های ناسالم و نا‌مشروعِ فسادِ گسترده‌ی اداری آلوده می‌باشند، که مکاتیب رسمی، قوانین و احکامِ مانند تیزاب قوی و قانون بالای آنان تأثیر کم‌تر دارد و مردم نمی‌دانند که ارگان‌های حراست از قوانین ادارات کشفی و اداره‌ی مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری به چه مصروف اند؟ چرا در مقابل ملت با احساس حساب‌دهی و مسئولیت‌پذیری وظایف خویش را اجرا نمی‌کنند؟ این مقام‌های بلند‌پایه به قیمت خون و عرق‌ریزی اولاد ملت و جامعه‌ی بین‌المللی با معاش بلند و دیگر امتیازات باد‌آورده، در برابر ملت بی‌تفاوت و در امورات ناکام اند و هر مقام بلند‌پایه در حکومت از فساد اداری گسترده شکایت دارد. در چنین حالت اسف‌بار، مقصر کیست؟ تنها در این کشور رییس جمهور گناه‌کار است که به تمام مشکلات کشور رسیدگی نماید و دفتر به دفتر بگردد؟ بناءً باشندگان مکروریان سوم از وزیر صاحب امور داخله جداً تقاضا دارند که منحیث ارگان خدمت‌گار مردم، تنفیذ قانون و احترام به قوانین و مقررات کشور، در تطبیق دل‌سوزانه‌ی قوانین اقدام نموده، از امورات مسئولان وقت به وقت نظارت و بررسی نماید، کار به اهل کار مسلکی و وطن‌دوست سپرده شود و به مناسبات قبیله‌ای آشکار تأثر‌آمیز خاتمه داده تا منحیث یک وزارت خدمت‌گذار و تطبیق کننده‌ی قانون به سود مردم گام بردار‌د و اعتماد از دست رفته‌ی ملت از حکومت را دوباره اعاده نماید. در غیر آن، باشندگان این ساحه با داشتن اسناد و مدارک مستند و اطلاعات قوی، بی‌کفایتی ارگان‌های اجرایی و حراست از قانون و امنیت را در رسانه‌های تصویری و نشرات افشا خواهند کرد و نباید مردم را به انجام عمل خشونت‌آفرین، قهر‌آمیز و خطرناک مجبور سازند و صلاحیت‌های این زورآباد را از وزیر شهرسازی و شرکای جرمی‌اش به‌دست خود بگیرند. در چنین حالت، مقصر چه کسی خواهد بود؟ در حالی که قوانین و مقررات کشور حکم می‌کنند که هر ساحه‌ای که ملکیت‌های نزاعی و دعوایی بین اشخاص حقیقی و اشخاص حکمی است، کار ساختمان تا فیصله‌ی محاکم ثلاثه توقف داده شود. هم اکنون دوسیه‌ی نسبتی قضیه‌ی متذکره ذریعه‌ی نامه‌ی شماره 12 مورخ 1393/1/4 ریاست قضایی دولت ولایت کابل عنوانی ریاست محترم محکمه‌ی ابتدائیه ارسال شده است. مردم از محکمه‌ی محترم مربوطه تقاضا‌ی حق و عدالت را دارند تا موضوع غصب زمین این ساحه‌ی عام‌المنفعه را در روشنایی قوانین، مقررات و فرمان شماره 43، 8-8-1382 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که اکنون منحیث سند تقنینی نافذ و پالیسی روشن دارد، با در نظرداشت اسناد و مدارک استملاک شده، طبق پلان‌های تفصیلی سال‌های 1352_1357 ریاست استملاک شهرداری کابل، به همکاری تصدی و تدویر مراقبت مکروریان‌ها که منحیث یک تصدی دارا‌ی شخصیت حقوقی است، ریاست قضایای دولت ولایت کابل و باشندگان زون پنجم مکروریان سوم الف از وزارت شهرسازی و مسکن خواستار دوسیه‌ی مربوطه شود؛ چرا که در این دوسیه‌ی نسبتی اسناد و مدارک قابل بررسی دقیق می‌باشند. این پارک تفریحی و سبز ملکیت عامه‌ی مردم است و کار ساختمانی که اکنون خلاف قوانین روز و شب در ساحه‌ی مسکونی جریان دارد را تا فیصلههای محاکم ثلاثی متوقف نمایند و نگذارند که غاصبین و زمین‌خواران از فرست سوء استفاده نمایند و قوانین و فرامین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را لگد‌مال نمایند. از هردو مجلس پارلمان تقاضا می‌کنیم که چنین بی‌تفاوتی‌های غاضبین رسمی و غیر‌رسمی را در حکومت تحت غور و بررسی قرار داده، ممنون سازند.
باشندگان زون پنجم مکروریان سوم