اطلاعات روز: به دنبال انتقادها از تأخیر در آغاز روند توزیع تذکره‌های برقی، شماری از فعالان مدنی با راهپیمایی و برگزاری نشست خبری با انتقاد از دولت به دلیل آغاز نکردن روند توزیع تذکره‌های برقی، گفتند که اگر روند توزیع این نوع تذکره‌ها آغاز نشود، دولت ناقض قانون است.
احمد ذکی، مسئول جنبش مدنی عدالت اجتماعی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: «نگرانی از عدم توزیع تذکره‌های برقی این است که قانون نقض می‌شود، ما مخالف نقض قانون از سوی حکومت هستیم و قانون باید تطبیق گردد.»
آقای ذکی افزود که که با توزیع تذکره‌های برقی، جمعیت و نفوس کشور ما از حالت تخمینی بیرون می‌شود و برنامه‌های اقتصادی ما نیز دقیق و مشخص خواهد شد.
این نگرانی‌ها در حالی‌ست که پیش از این ریاست اجرایی فیصله کرده بود که روند توزیع تذکره‌های برقی، به تاریخ ۲۸ اسد مصادف با سال روز استقلال کشور آغاز می‌شود؛ اما توزیع این نوع تذکره‌ها آغاز نشد و زمان آغاز آن نیز همچنان نامعلوم است.
سلمان علی دوست زاده، عضو دیگر این نهاد گفت: «وضعیت فعلی نگران کننده است، تاکنون به قدر کافی قانون اساسی قربانی مصلحت‌ها شده است، ما نمی‌خواهیم که بیشتر از این قانون نقض شود.»
یونس اختر از اعضای دیگر این نهاد گفت که در این روند، شماری به‌خاطر منافع شخصی شان مداخله می‌کنند.
آقای اختر افزود: «شر‌م‌آور است که دولت نمی‌تواند جلو این گونه افراد مخرب را بگیرد، هر چه عاجل باید روند توزیع به شکل دایمی آغاز شود، اگر دولت این کار را نکند ما دولت را ناقض قانون می‌پنداریم.»
اين در حالى‌ست که سال گذشته مجلس نمایندگان طرح قانون ثبت احوال نفوس را تصویب و این قانون از سوی رييس جمهور در ماه قوس سال گذشته توشیح شد.
ریاست اجرایی: موارد اختلافى در مورد تذکره‌های برقی حل شده است
در همین حال مقام‌ها از ریاست اجرایی حکومت می‌گویند که هيچ‌گونه مشکل تخنيکى در روند توزيع تذکره‌های برقی وجود ندارد، اما يک سلسله موارد سياسى وجود داشت که رييس جمهور و رييس اجرایی روى آن به توافق رسيده‌اند.
جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی ریاست اجرایی روز گذشته در حاشیه نشست هفته‌وار شورای وزیران به خبرنگاران گفت: «برخی مسایل سياسی موجود در توزيع تذکره‌های برقی بين ریيس جمهور و رياست اجرايی حل شده و پروسه‌ی توزيع به‌زودی آغاز می‌شود.»
آقای فیصل افزود که در فيصله شورای وزيران، در مورد تذکره‌های برقی تغيير نيامده و اين فيصله عملی خواهد شد.
فیصل گفت براساس قانون اجراآت صورت گرفته، قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان تصویب و از سوی رییس جمهور توشيح شده است. هيچ‌گونه مانع قانونى وجود ندارد و بايد توزيع تذکره‌های برقی بيدرنگ آغاز شود.
در تذکره‌های برقی، تمام مشخصات يک فرد درج بوده و از تقلب و جعل‌کارى جلوگيرى می‌شود و با توزيع اين نوع تذکره، دولت قادر می‌شود که احصاییه‌ی دقيق نفوس در کشور را نيز به دست آورد.
کمیسیون مستقل انتخابات نيز گفته است که برگزاری انتخابات شفاف بدون توزيع تذکره‌های برقی، امکان ندارد و برای مشخص شدن ليست رای‌دهندگان، یک ارقام دقیق نفوس ضرورت است؛ تا بر اساس آن کارت رایدهی توزیع گردد.
ظاهراً اختلاف‌ها بر سر درج واژه‌ی افغان در تذکره‌های برقی میان ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی مانع اصلی در برابر توزیع این نوع تذکره‌ها شده است.
تأخیر پی در پی و طولانی در توزیع تذکره‌های برقی باعث شد که اتحادیه‌ی اروپا کمک‌های مالی‌اش را به اداره توزیع تذکره‌های برقی به حالت تعلیق در بیاورد.
اما به تازگی سفیر اتحادیه‌ی اروپا گفته است که اگر رهبران حکومت وحدت ملی این روند را آغاز کنندف این اتحادیه کمک‌های مالی‌اش را از سرخواهد گرفت.