نویسنده: علی کریمی، دانشجوی مقطع دکترا در رشته‌ی ارتباطات در کانادا
برگردان: حمید مهدوی
منبع: فارین پالیسی
سرانجام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. پس از این‌که در دور نخست انتخابات، در 5 آپریل، هیچ یک از نامزدان نتوانستند اکثریت آرا را از خود کنند، افغان‌ها در 14 ماه جون بار دیگر به‌پای صندوق‌های رای رفتند تا از میان دو نامزد پیش‌تاز، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، یکی را برگزینند. اندکی پس از برگزاری دور دوم انتخابات، حتا پیش از اعلان نتایج اولیه، تیم انتخاباتی عبدالله ادعا کرد که دو میلیون رای به نفع رقیبش تقلب شده است. کمیسیون مستقل انتخابات، رییس جمهور کرزی و غنی این اتهام‌ها را رد کردند. این اختلاف‌ها، یک جدال سیاسی طولانی و تلخی را برانگیختند- جدالی که حتا تهدید به تشکیل «حکومت موازی» را نیز به همراه داشت- اما سرانجام در نتیجه‌ی فشار جامعه‌ی جهانی، به رهبری مقام‌های ایالات متحده، به پایان رسید.
هردو نامزد در نهایت سازش کردند و روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. در 29 سپتامبر در مراسمی در کابل، غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله به عنوان رییس اجرایی سوگند یاد کردند و افغانستان از یک فاجعه‌ی احتمالی نجات پیدا کرد- برای فعلاً.
یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که باید از بحران انتخاباتی اخیر آموخت، مبارزه با فقدان اطلاعات جمعیت‌شناختی در کشور است. عدم موجودیت اطلاعات قابل اعتماد در مورد جمعیت، همواره برای حکومت افغانستان مشکل‌ساز بوده است و هنوز هم در بسیاری ساحات، از برنامه‌ریزی‌های مؤثر پروژه‌های انکشافی درازمدت گرفته تا برگزاری انتخابات عمومی به شکل مؤثر، چالش می‌آفریند. بن‌بست ناشی از اتهام‌های تقلب انتخاباتی، که کشور را تا آستانه‌ی هرج و مرج کشاند، تا حدودی ریشه در این مشکل داشت.
«در دنیا سه نوع دروغ وجود دارد.» بر اساس نقل قول مشهوری از مارک تواین، «دروغ، دروغ شاخدار و آمار». در افغانستان، جایی که همواره با فقر مزمن داده‌های آماری دست به گریبان بوده است، تقریبا تمام آمارهای رسمی، برآوردهای سیاست‌زده اند. در فقدان داده‌های جمعیت‌شناختی دقیق در مورد توزیع جغرافیایی جمعیت، مقام‌ها به‌آسانی می‌توانند فساد اداری را پنهان کنند، در توزیع منابع اقتصادی به وابستگی‌های منطقه‌ای توجه داشته باشند، یا دست به تقلب آرای انتخاباتی بزنند.
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ولایت خوست، به عنوان مثال، کمیسیون مستقل انتخابات تعداد کل آرای هشت نامزد در این ولایت را 113083 رای اعلان کرد. در دور دوم انتخابات، تعداد کل آرا به شکل چشم‌گیری به 400160 رای افزایش یافت. از آن‌جایی که آمار قابل اعتماد در مورد جمعیت واجد شرایط رای‌دهی در ولایت خوست وجود ندارد، مشکل است ثابت کنیم که 282077 رای اضافی تقلبی اند یا خیر.
برخلاف ایالات متحده که هر 10 سال در آن سرشماری ملی صورت می‌گیرد، در افغانستان هرگز سروی کاملی انجام نشده است. با این حال، حداقل از زمان حاکمیت امیر شیر علی خان (1868 – 1879) که می‌خواست به هدف جمع‌آوری مالیات، سرشماری انجام دهد، تلاش‌های متعدد به منظور شمارش بخش‌هایی از جمعیت کشور صورت گرفته‌اند. این تلاش‌ها به دلایل بی‌شماری، از جمله جنگ و خشونت، عدم موجودیت اراده‌ی سیاسی و در یک مورد، به دلیل سوء ظن سنتی مردم نسبت به کارمندان حکومت، ناکام ماندند. در اوایل دهه‌ی 1900، زمانی که امیر حبیب‌الله خان (1901 – 1919) می‌خواست سرشماری‌ای را در شهر کابل انجام دهد، این امر موجب وحشت عمومی بزرگی در پایتخت شد. نظر به گفته‌ی ارنست و آنی تورنتون، زوجی بریتانیایی که در دربار امیر کار می‌کردند، وقتی مأموران حکومتی برای جمع‌آوری معلومات خانه به خانه رفتند، تمام مردان کابل از شهر فرار کرده یا «به روش‌های مختلف و عجیب و غریب خود را پنهان کرده بودند.» آن‌ها از این ترسیده بودند که نام‌های‌شان به‌خاطر جرایمی که هنوز خود از آن آگاه نبودند، ثبت می‌شوند. اندکی پس از آن، حکومت از ایده‌ی انجام سرشماری گذشت.
در سال 1972، وزارت صحت عامه با کمک مالی اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده (USAID) یک سروی نمونه‌ای را آغاز کرد که انجام آن را کارشناسانی از دانشگاه دولتی نیویارک در بوفالو به عهده داشتند. هرچند این اولین سروی دقیق و میتودولوژیک در کشور بود؛ اما داده‌های حاصل از آن از لحاظ دامنه‌ی تحت پوشش، محدود بود؛ زیرا صرف از مصاحبه با 21000 خانوار ساکن به‌دست آمده بود و جمعیت کوچی افغانستان را شامل نمی‌شد.
در سال 1979، زمانی که کمونیست‌ها در قدرت بودند، افغانستان با کمک فنی و مالی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) برای نخستین بار یک سرشماری ملی را آغاز کرد. با این حال، این تلاش هم به دلیل موجودیت تهدیدهایی که از سوی مجاهدین متوجه کارمندان سرشماری بود، به فرجام نرسید. هرچند 80 تن از سروی کننده‌ها توسط جنگ‌جویان اسلام‌گرا کشته شدند؛ اما پیش از این‌که این روند متوقف شود، آن‌ها توانستند تقریباً از تمام مناطق شهری، 40 درصد مناطق روستایی و 15 درصد کوچی‌ها معلومات جمع‌آوری کنند.
با این حال، محدود بودن وسعت پوشش تنها مشکل این پروژه نبود. حکومت افغانستان پرسش‌نامه‌ی سروی را که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تهیه شده بود، در آخرین دقیقه تغییر داد. رییس جمهور نور محمد تره‌کی، یک شب مانده به آغاز سرشماری، در تلویزیون‌ها و رادیوهای دولتی ظاهر شده و به تمام سروی کنندگان دستور داد تا پرسش مربوط به وابستگی قومی را از پرسش‌نامه‌های‌شان حذف کنند؛ چون به گفته‌ی دانیل بالاند، جغرافیادان فرانسوی، می‌ترسید که با در دسترس بودن چنین اطلاعاتی، «ادعای رسمی اکثریت بودن پشتون‌ها مورد تردید قرار خواهد گرفت».
با این حال، با وجود این واقعیت که سه دهه جنگ، مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌های داخلی تا حد زیادی به پیچیدگی‌های جمعیت‌شناختی افغانستان افزوده است، این سرشماری ناقض و ناتمام هنوز اساس تمام برآوردهای امروزی در مورد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد.
در کشور چند قومی‌ای چون افغانستان، که در آن قدرت میان گروه‌های قومی بر اساس اندازه‌ی جمعیت آن‌ها توزیع شده است، داده‌های آماری یک ابزار قدرت‌مند سیاسی است. توافق‌نامه‌های تقسیم قدرت بر اساس برآوردهای جمعیت‌شناختی رسمی کنونی، توسط اقلیت‌هایی به چالش کشیده شده‌اند که معتقدند در حکومت‌های تحت سلطه‌ی پشتون‌ها- که از زمان تأسیس این کشور در سال 1747 تا کنون اکثریت قدرت را در دست دارند، حضور اندک داشته‌اند.
رهبران و سیاست‌مداران پشتون سلطه‌ی سیاسی خود را تا حدی با این ادعا توجیه می‌کنند که گروه قومی‌شان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. به این دلیل است که دانیل بالاند، فقدان «اراده‌ی سیاسی در بالاترین سطوح» را یکی از دلایل اصلی شکست تمام حکومت‌های افغانستان در انجام یک سرشماری ملی و جامع می‌داند- انجام چنین کاری، ساختار سیاست قدرت در افغانستان را می‌توانست تغییر دهد.
در سال 2013، حکومت افغانستان با حمایت سازمان ملل متحد یک سرشماری ملی جدید را آغاز کرد که قرار است در ظرف شش سال تکمیل شود. با این حال، این پروژه حتا پس از اتمامش، در زمینه‌ی حل و فصل اختلافات قومی-زبانی کاری را از پیش نخواهد برد؛ چون یک‌بار دیگر، به سروی کنندگان دستور داده شده است تا از مردم در مورد قومیت و زبان مادری‌شان نپرسند.
بنابراین، ابهام در مورد توزیع قومی و زبانی جمعیت افغانستان هم‌چنان در چانه‌زنی‌های تقسیم قدرت، به تنش‌های سیاسی دامن خواهد زد. این فقدان داده‌های جمعیت‌شناختی نشانه‌ای از یک مشکل بزرگ‌تر است. در اکثریت کشورهای رو به توسعه، نهادهای حکومتی ضعیف اند و به‌طور سنتی ارزش داده را دست‌کم می‌گیرند. آن‌ها تجربه‌ی مختصری در میکانیزم‌های نظامند جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل معلومات دارند. در این کشورها، سروی‌های نمونه‌ای با درجات مختلف دقت علمی، معمولا جاگزین سرشماری‌های ملی می‌شوند.
در افغانستان، جایی که در آن در مورد جنبه‌های اقتصادی، صحی و اجتماعیِ جمعیت‌شناختی کشور معلومات قابل اعتمادی وجود ندارد، حکومت به‌صورت مشخص قادر به ساختن استراتژی‌های مبتنی بر شواهد برای برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیست. بنابراین، ریشه‌کن ساختن فقر معلوماتی باید نخستین گام در راستای زدایش دیگر انواع فقر و رفتن به‌سوی یک حکومت کارا، دموکراتیک و پاسخ‌گو باشد. حکومت جدید باید انجام یک سرشماری جامع ملی را در جمله‌ی اولویت‌هایش قرار دهد. تا زمانی که نخبگان حاکم بر افغانستان از ابهام موجود در داده‌های جمعیت‌شناختی به عنوان ابزاری برای به‌دست آوردن منابع سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند، برگزاری یک انتخابات شفاف، در میان دیگر چیزها، هم‌چنان دست‌نیافتنی خواهد ماند.