(از 1301 تا 1382 خورشیدی)
بخش اول
عبدالخالق آزاد
از ویژگی‌های اساسی تاریخ افغانستان، دوران زودگذر قانونمندسازی و توسعهی بطی نظام سیاسی در آن است. اگر پیشینهی قانونمندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبهمدرن دورهی دوم حکومت امیر شیر‌علی و بعدها از ادامهی آن، به حمایت مالی، تسلیحاتی و رهبری انگلیسها به مدیریت امیر عبدالرحمان در اواخر قرن 19 به ارزیابی بگیریم، توسعهی سیاسی در این کشور، شبیه حرکت «سنگ‌پشت» بطی و کند بوده است.
تمایلات امیر حبیبالله برای اصلاحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی، نیاز زمان و گرایش به عیاشی او داشت، به جنبش مشروطهخواهی با الهام از آزادیخواهان هندی، ترکی و رشد سوسیالیزم، به تجددگرایی امانی انجامید. ثمرهی این مبارزات، اولین قانون اساسی افغانستان (نظامنامه) بود که به تاریخ 10 حوت سال 1301 خورشیدی تصویب شد.(1)
این اولین بار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی و سنتی بود، آغاز شد.
این گفتمان که اختلاطی از یک‌نوع ناسیونالیزم آلوده با گرایشهای قبیله‌ای و پان اسلامیزم ضد‌استعماری بود، منجر به گونه‌ای لیبرالیزم درون‌درباری در چوکات سادهی توزیع قدرت و تفکیک قوا شد. اما آن گفتمان جلوهی زودگذر داشت و عمری بیش از پنج سال (1307 خورشیدی) نیافت. شاه در آن نظامنامه علاوه بر آن‌که در رأس قوهی مجریه قرار داشت، کنترول کامل قوهی قضائیه و مقننه را هم به‌دست داشت.(2) در آن نظامنامه کابینهی دولت مستقیماً در برابر شاه پاسخ‌گو بود، نه در مقابل قوهی مقننه(3). در آن نظامنامه مردم فقط در انتخاب 50 درصد اعضای مجلس شورا سهم داشتند. قوهی قضائیه فاقد دیوان عالی بود و این قوه به بخشی از ساختار وزارت عدلیه (مربوط به قوهی مجریه) تبدیل گردیده بود.
اصول اساسی دولت افغانستان (قانون اساسی نادری) از تمرکز قدرت همانند امیر عبدالرحمان حمایت کرد. قوهی مقننه و قضائیه جزئی از ابزار نظام محسوب میشد. به عنوان نمونه، در ماده‌ی 67 آن آمده است: «مجلس اعیان مرکب از اشخاص تجربهکار و با بصیرت [است] که راساً از طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشوند». در حکومت متمرکز خاندانی که از سال 1308 تا 1342 بر مبنای آن اصول اساسی حاکمیت کرد، محمد نادر (شاه)، برادرش محمد هاشم، صدراعظم و برادر دیگرش شاه محمود، وزیر حربیه و بعد صدراعظم کشور بود.
افغانستان در جریان دههی 1340 خورشیدی بنا به فشار بینالمللی از بیرون و رشد مطالبات عادلانهی مردم از داخل، صاحب قانون اساسی مشروطه شد. در قانون اساسی افغانستان، مصوب 9 میزان 1343، تمرکز قدرت کاهش یافت و حکومت از حالت خاندانی خارج گردید. در این قانون صدراعظم از طرف شاه انتخاب میگردید، ولی تنها اعضای کابینه به تأیید پارلمان نیاز داشتند و به پارلمان پاسخ‌گو بودند. قوهی مقننه نیز شامل گرایشهای سیاسی متفاوت بود. در آن زمان فقط جریان دموکراتیک نوین (شعله‌ی جاوید) از اصلاحات و پارلمانتاریزم حمایت نمیکرد. خلق و پرچم و دستههای مربوط به اخوانالمسلمین همه از آن اصلاحات حمایت کردند و شریک دولت و پارلمان بودند.(4)
نشست‌های شورای ملی که در آن زمان اعضای آن به شکل انتصابی و غیرمستقیم انتخاب میشدند، به‌صورت آزاد، مستقیم، سری و عمومی برگزار میشدند.(5)
پارلمان به عنوان قوهی قانونگذار، از نظارت کافی بر نظام برخوردار بود. در آن قانون، قوهی قضائیه از مجریه جدا شد و به عنوان نهاد مستقل عرض اندام کرد. وجوه مشترک آن با قانون اساسی اخیر در این است که در هردو هیچ قانونی نمیتوانست متناقض اساسات دین مقدس اسلام باشد؛ اما قدسی بودن شاه کماکان به حیث سایهی خدا در آن حفظ گردید.
آن سند حقوقی نیز عمر طولانی‌ای نداشت و با کودتای 26 سرطان 1352، قانون اساسی «1343 خورشدی» تعلیق و سپس ملغا شد و یک‌نوع حاکمیت اقتدارگرا و متمرکز، اما به‌نام جمهوری روی کار آمد.(6)
در سند برنامه‌ی آن نظام که به‌نام قانون اساسی جمهوری افغانستان در 5 حوت 1355 به نشر رسید، قوهی قضائیه و مقننه هردو دستنگر رییس قوهی مجریه (رییس جمهور کشور) شدند و نظامسازی غیرسنتی (غربی) روی کار آمد. دو سال و اندی نگذشت که کودتای 7 ثور 1357 صورت گرفت و قدرتِ با ماهیت ایدیولوژیک و غیر‌دموکراتیک، به گونهی بینظیری، تمرکزگرا شد. شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که در فرمان شماره یک به عنوان عالیترین مظهر قدرت معرفی گردید، مظهر قوهی مقننه، قضائیه و بهویژه اجرائیه بود. بعد از گذشت حدود دو سال، در 25 حمل 1359 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به نشر رسید. در این قانون که هرسه قوه زیر تأثیر مستقیم و شدید شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک قرار داشتند، ساختار قدرت در مجموع در انحصار یک حزب قرار گرفت که پیآمد آن به فاجعهی بزرگی در کشور بود. اما قانون اساسی جمهوری [اسلامی] افغانستان که به تاریخ 6 دلو 1382 خورشیدی، بعد از تصویب لویه جرگه به توشیح رییس جمهور کرزی رسید، اولین سند رسمی در تاریخ افغانستان است که با پسوند اعتقادی ارتباط پیدا کرد. در ماده‌های 1، 2 و 3 در این سند روی توسعهی سیاسی و فرهنگی لیبرالیزم و دموکراسی طوری تأکید شده است که شهروندان کشور خط قرمز اعتقادات و باورهای دینی را که در ماده سوم روی آن تأکید جدی صورت گرفته، هرگز از نظر دور نداشته باشند. اما پیش از این‌که به بررسی این قانون بپردازیم، لازم است، مکث کوتاهی روی نظام فرهنگی در کشور و خصوصیات لیبرالیزم در افغانستان صورت گیرد. اساس نظام فرهنگی افغانستان، اختلاطی از باورهای دینی و عرف قبیله‌ای است. این باور فرهنگی، در بسیاری موارد حتا توسط نخبگان فرهنگی-دینی و لیبرال از هم‌دیگر قابل تفکیک نبوده است. اما چون روند تکامل، جریان جبری تاریخ بشریت را تشکیل میدهد، در سالهای اخیر هردو باور در افکار و اعتقادات مردم درز برداشته یا آن باورها به بخشی از فرهنگ سیاسی و باورهای عرفی قبیله‌ای تبدیل شده و با رنگ و لعاب مدرنیته، به گونهی کذایی وارد مرحلهی گذار به لیبرالیزم گردیده‌اند. اما لیبرالیزم افغانی که در آن افراد ظاهراً (حتا در سطوح بالا) نسبت به تعلقات قبیله‌ای و باورهای دینی خود احساس بی‌تعلقی نشان میدهند، یک نوع لیبرالیزم ریاکارانه است. در این نوع لیبرالیزم تا کنون روابط قبیله‌ای و دینی کاملاً ارزشهای خود را به نفع هویت فرد از دست نداده‌اند. از همین‌رو، تکیه روی هویت فردی و حتا علاقه به ملیگرایی و باور به وطندوستی یا میهنپرستی هم در آن کمرنگ به نظر میرسد. لیبرالیزم برخلاف ارزشهای فرهنگی و قبیله‌ای که در آن هویت فرد (شخص) در برابر هویت جمع اصالت خود را از دست میدهد، روی هویت فرد تکیه مینماید.
رویدادهای 13 سال اخیر نشان دادند که برای افراد و حتا گروههای نوگرا هم، منافع شخصی و تعیین جایگاه و هویت فردی فراتر از تمایلات سنتی و باورهای دینی قرار نداشته و تکیه روی لیبرالیزم هم پوشش ابزاری‌ای بیش نبوده است. بهویژه انتخابات اخیر نشان داد که در شرایط بحرانی لیبرالیزم افغانی در برابر تمایلات فرهنگی و عرف قبیله‌ای، فرصتطلبانه برخورد نموده و نمیتواند بستر مناسبی برای ایجاد اعتماد میان ملیتها و اقوام این سرزمین محسوب گردد.
در جریان یک دههی اخیر بهترین گواه در این زمینه، برخورد تند مجلس نمایندگان روی موضوع پوهنتون و دانشگاه، تغییر نام یکی از دانشگاههای کشور به‌نام رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، معرفی هویت قومی در تذکرهی الکترونیکی، ایجاد تنشهای فرقه‌ای درون دانشگاه کابل، تعیین روز شهید در جنتری کشور و سرانجام، افتضاح بی‌نظیر یا انفجار تمایلات سنتی قبیله‌ای در انتخابات ریاست جمهوی اخیر کشور میباشند.
چالش عمده‌ای که در این زمینه ایجاد شد، از جانب حلقات و اشخاصی صورت گرفت که در ظاهر نوگرایی و تجدد اسلامی را مغایر با توسعهی سیاسی و لیبرالیزم ارزیابی نمیکردند و فکر میشد که جریانهای تجددگرای اسلامی در افغانستان که در دولت کنونی شرکای اصلی قدرت محسوب میشوند، همانند نوگرایان دینی در ترکیه و حتا ایران فقاهتی یا پاکستان و اندو‌نزی و مالزی زیر نظر و رهبری مستقیم جهان غرب از کثرتگرایی حمایت مینمایند. اما 13 سال اخیر نشان داد که این نیروها در صورتی که نظارت غرب کمرنگ گردد، از الگوهای سنتی خود هرگز دستبردار نیستند. به بیان واضحتر، در این‌جا نماینده‌ی سیاسی و فرهنگی مطالبات قبیله‌ای، قومی و فرقه‌ای، گروههای نوگرای دینی اند و برای رشد لیبرالیزم، چالش ایجاد کرده‌اند. بعد از 13 سال، تجددگرایی دینی و افغانی در عمل نشان داد که تأکید سیاسی برای ایجاد نظام قانونمند توسط کارگزاران نظام، فاقد خرد‌ورزی قانونمند غرض توسعهی نهادهای سیاسی مدرن و معیاری است؛ اما در واقعیت منافع و اغراض شخصی، عواطف و احساسات فرقه‌ای، رفتارهای سنتی و عرفی همانند گذشته کماکان موجودیت‌شان را حفظ کرده‌اند.(7)
ادامه دارد…