محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری به روز جمعه، 19 سرطان زمانی که از مجروحان فاجعه‌ی ارگون عیادت می‌کرد، سیاست مبهم دولت را در قبال آزادی زندانیان طالبان مورد انتقاد قرار داد و گفت: «من مخالف رهایی کسانی هستم که آنان مردم افغانستان را قربانی می‌سازند، این روی‌کرد موفق نبوده و ما احساس کردیم که هر وقتی که این‌ها از زندان رها شدند، دوباره به صفوف جنگ رفتند و مرتکب جنایت بیش‌تر از آن شدند». این اولین اظهار‌نظر قطعی یک مقام ارشد رهبری دولت است که از سیاست تسامح در قبال رهایی زندانیان طالبان انتقاد کرده و آن را نادرست خوانده است. به گفته‌ی مقام‌های امنیتی، هشتاد درصد طالبانی که از زندان رها شده‌اند، دوباره به صف جنگ علیه دولت شتافته‌اند.
اظهارات معاون اول ریاست جمهوری در حالی مطرح شده که این روزها حملات طالبان تشدید یافته‌اند و گفته می‌شود که در رهبری و سازمان‌دهی این حملات، زندانیان و فرماندهان طالبان که از زندان آزاد شده‌اند، نقش مهم دارند.
سوال این است که چرا روی‌کرد اشتباه دولت در قبال رهایی زندانیان طالب از زبان آقای محمد یونس قانونی مورد انتقاد قرار گرفته است؟ آیا رییس جمهور کرزی و کسانی که در طول همین مدت حکم رهایی زندانیان خطرناک طالبان را داده‌اند، با این نظر آقای قانونی موافق اند؟ یا که آقای قانونی به عنوان کسی که از صف اپوزیسیون در سطح رهبری دولت قرار گرفته است، بالاخره این بی‌کار‌گی را افشا می‌کند و هشدار می‌دهد که نسبت به روی‌کرد باطل دولت در قبال زندانی‌های طالبان موضع جدید و روشن اتخاذ گردد.
پاسخ سوال‌های بالا هرچه باشد، این واقعیت انکار‌ناپذیر است که تسامح‌ورزی مقام‌های رهبری دولت در قبال رهایی زندانیان طالب یک اشتباه بوده است. کسانی که از صف جنگ و انجام اعمال تخریبی علیه نظام و مصالح ملی دست‌گیر شده‌اند و می‌شوند، نباید مورد عفو قرار گیرند و باید مطالق به قانون مجازات شوند. اظهارات انتقادی آقای قانونی در حالی صورت گرفته است که پیامدهای ناگوار روی‌کرد رهایی بدون محاکمه‌ی زندانیان طالبان، قابل جبران نیست. ارگ‌نشینان قبیله‌گرا اکثریت زندانیان خطرناک طالبان را از زندان آزاد کرده‌اند و عمر حکومتی که آقای قانونی مقام معاونت ریاست جمهوری را در آن دارد، رو‌به‌پایان است و کدام تأثیر عملی در کاهش جنایت و اعمال تخریبی طالبان ندارد. باید مقصر اصلی کسانی را دانست که در طول دوازده سال گذشته با برادر خطاب کردن طالبان، این گروه را حمایت غیر‌مستقیم سیاسی نمودند و با گرایش‌های قبیله‌ای خویش، هر‌باری که افراد بلند‌پایه‌ی طالبان در زمان انجام اعمال تخریبی از صحنه‌ی جنگ اسیر شده بودند، پس از باز‌داشت، آن‌ها را بدون محاکمه آزاد کردند و در برابر آن‌چه که اکنون از اثر این اشتباه نصیب مردم افغانستان شده است، باید پاسخ‌گو باشند و از آن‌ها باید پرسید که چرا کسانی را که با توجیه‌های دروغین آزاد ساختید، اکنون دوباره به صف جنگ برگشته‌اند و در سازمان‌دهی حملات انتحاری و تخریبی علیه دولت و مردم قرار گرفته‌اند و کسانی را که شما از آن‌ها انتظار داشتید که با تقدیم تحایف و انکار جنایت‌شان، می‌توانید علاقه‌مند به صلح سازید، نه تنها که مطابق به این انتظار دست از جنگ بر‌نداشته‌اند، بل‌که این افراد در هم‌دستی و دستور بیگانگان با انجام عملیات انتحاری و ماین‌گذاری کنار جاده، بیش‌تر از گذشته جان انسان‌های بی‌گناه، کودکان و زنان این سرزمین را می‌گیرند.
انتقاد صریح آقای قانونی گرچند که نمی‌تواند پیامد زیان‌بار روی‌کرد تسامح‌ورزی و آزاد‌سازی بدون محاکمه‌ی طالبان را جبران کند؛ حد‌اقل اشتباه کسانی را که حکم رهایی طالبان زندانی را داده‌اند و می‌دهند، توجیه نمی‌کند و برای رهبری دولت آینده این پیام را می‌دهد که سیاست خویش را نسبت به طالبان تغییر دهد و آن‌چه اکنون با پشیمانی از آن یاد می‌شود، در دوره‌ی حکومت جدید تکرار نشود.