چرا ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان خطرناک است؟

منبع: فارین پالیسی

نویسنده: سینجوی بوس و نعمت ابراهیمی

برگردان: حمید مهدوی

هم‌زمان با تشدید بحران انتخاباتی در افغانستان، ما تفتیش فنی و سخت آرا را که تحت نظارت جامعه‌ی جهانی صورت می‌گیرد، مورد ارزیابی قرار دادیم. اطلاعاتی که در روزهای اخیر بیرون درز کرده نشان می‌دهد که بحران بسیار جدی تر از آنی است که به نظر می‌رسید: افغانستان با در نظرداشت این بحران اگر در آستانه‌ی یک جنگ داخلی تمام‌عیار قرار نداشت، در آستانه‌ی متلاشی شدن قرار داشت. با اعلان توافقی که با مداخله‌ی جان کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا حاصل شد، از بحران فوری جلوگیری شد، رویارویی نامزدان فروکش کرده و جایش را به زبان آشتی جویانه داده است. توافقی که با پادرمیانی جان کری حاصل شد، دو جزء کلیدی دارد: تفتیش کلی و صددرصدی برگه‌های رای دهی با نظارت جامعه‌ی جهانی و تشکیل یک دولت (وحدت ملی) توسط رییس جمهور جدید پس از ختم فرایند تفتیش آرا. توافق در مورد نیاز برای تفتیش آرا (که کیت کلارت آن را یک معامله‌ی عمیقا سیاسی) می‌داند به سادگی شگفت انگیزی حاصل شد. می‌توان گفت که تهید ایجاد یک حکومت موازی، حکومت ایالات متحده و تیم انتخاباتی اشرف  غنی را واقعا  آزار داد و آن‌ها را وادار کرد تا به درخواست عبدالله مبنی بر تفیش آرا تن دهند. باوجودی که این روند به عیان بود  (البته با جزئیات بسیار کم آن فاش شده است)، واشنگتن پست و گارین گزارش می‌دهند که اختلاف‌ها ادامه دارند. تفتیش آرا در کابل و توسط کمیسیون مستقل انتخابات و تحت نظارت سازمان ملل متحد و دیگران کارکنان بین‌المللی صورت خواهد گرفت. به نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) وظیفه داده شده تا صندوق‌های رای‌دهی را ‌از ولایت به کابل انتقال دهد.

اما پیش‌نهاد برای یک حکومت وحدت ملی فاقد شکل و ساختار است. در نبود احزاب سیاسی سازمان یافته، تشکیل یک حکومت وحدت ملی در افغانستان به مفهوم توزیع قومی قدرت خواهد بود، چیزی که عملا فرمول حکومت کرزی بوده است. هم اکنون نیز شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند هردو تیم انتخاباتی درک متفاوت ازحکومت وحدت ملی دارند. محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله، سریع اعلان کرد که نظر به توافق حاصل شده پست «رییس اجرایی» ایجاد خواهد شد و نامزد بازنده یا یکی از اعضای تیم انتخاباتی او برای یک دوره دوساله به این سمت گماشته خواهد شد. انتظار می‌رود که بعدا با اصلاح قانون اساسی این پست به مقام نخست وزیری تبدیل خواهد شد. یکی از سخن گویان عبدالله اظهار نظر کرده است که طرفداران هردو طرف باید در تمام سطوح حکومت حضور داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد که عبدالله عبدالله از حکومت وحدت ملی درک «تقسیم قدرت» دارد. در سمت دیگر، اشرف غنی کمتر در این مورد سخن گفته است. اما با توجه به تمایلات اداری غنی، بعید است او تقسیم قدرت را بپذیرد و به جای آن طرفدار یک روند مبتنی بر قانون خواهد بود که از طریق آن عبدالله به حکومت جدید راه پیدا کند. بنابراین یک سخن گوی غنی گفت که «طرف بازنده براساس ظرفیت، توانایی، شرایط و تخصص نامزدانش را برای پست‌های حکومتی معرفی خواهد کرد».  این به معنای تقسیم قدرت نیست و بیش تر شبه به یک حکومت ائتلافی است.

یکی از منابع اصلی بحران انتخاباتی این است که نامزد برنده قدرت را در انحصار خود درمی‌آورد و سیستم ریاست جمهوری متمرکز به وجود می‌آید. طرفداران تغییر استدلال می‌کنند که پست نخست وزیری و به تعقیب آن سیستم پارلمانی می‌تواند در زمینه کاهش نگرانی‌ها در مورد سیستم ریاست جمهوری، از قبیل تمرکز قدرت در یک دفتر که هزینه‌های صف بندی‌های سیاسی در یک چهارچوب قومی قطبی شده، کمک کند. بنابراین، توزیع کارای قدرت بین رییس جمهور (به عنوان رییس دولت) و نخست وزیر (به عنوان رییس حکومت) می‌تواند توازن بیش تری در سیستم ایجاد کند. در حالی که ما محتاطانه خوش بین هستیم که یک حکومت وحدت ملی به وجود آمد، اما با روشن شدن نتیجه‌ی تفتیش آرا، این روند ممکن است تا حدودی پیچیده باشد.

نخست این‌که به احتمال قوی نامزدان از پذیرش نتیجه‌ی تفتیش آرا طفره خواهند رفت. دوم و آن‌گونه که یک تحلیل‌گر اظهار کرده است، پشتون‌ها و غیر‌پشتون‌ها نباید بازشماری آرا را نباید باخت مردم‌شان تفسیر کنند و در این زمینه باید محتاط باشند، چون این کار می‌تواند بر نا آرامی‌های داخلی بیافزاید. بحران انتخابات همین اکنون هم احساسات توده‌ها را برهنه کرده که بر اهمیت نمادین و واقعی نتیجه‌ی انتخابات اشاره دارد. هردو تیم انتخاباتی باید اطمینان دهند که آن‌ها در این دوره‌ی حساس رهبری مورد نیاز را ارائه خواهند داد. مهم تر شاید این باشد که تیم ریاست جمهوری و بازی‌گران بین‌المللی باید در راستای ایجاد یک اپوزیسیون پایدار و سالم کار کنند، اپوزیسیونی که توانایی ایجاد توازن را داشته باشد.

قلمرو افغانستان رویدادهای سال‌های جنگ (1940 تا 1943) را در اذهان زنده می‌کند، زمانی که بریتانیا به هدف کمک به تلاش‌های جنگی علیه آلمان نازی، با جادادن مخالفان سیاسی در حکومت، حکومت ائتلافی تشکیل داد. در حکومتی به رهبری چرچل، کلمینت اتلی که بعدا به رهبر اپوزیسیون شد، پستی را در کابینه اشغال کرد. با این حال وینستون چرچل برای حفظ کرسی رهبری اپوزیسیون، آرتور گرین وود (نامزد) رهبری ای اپوزیسیون را به این سمت تعیین کرد، در حالی که اتلی به عنوان یک عضو کابینه انجام وظیفه می‌کرد. به طور مشابه، پس از اصلاح قانون اساسی افغانستان، تیم‌های انتخاباتی و جامعه‌ی جهانی باید برای تقویت موقف (رهبری اپوزیسیون) تلاش کنند.

با این حال در مورد حکومت وحدت ملی پیش‌نهاد شده، نگرانی‌های کوتاه مدت و دراز مدت وجود دارند. برای شروع، تشکیل یک حکومت وحدت ملی، یک راه حل عجولانه برای یک مشکل طولانی مدت است. این امر مستلزم تنظیم مجدد صف‌بندی نخبگانی است که ائتلاف‌های انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. یک جنبه‌ی مهم ائتلاف سازی، وعده‌ی پست‌های دولتی پست‌ها در وزارت خانه‌ها است، ناکامی در عملی کردن این وعده‌ها انحلال ائتلاف را در پی خواهد داشت. از آنجایی که حکومت وحدت ملی نمی تواند تمام گروه‌هایی را که دو ائتلاف انتخاباتی اصلی را تشکیل می‌دهند، شامل شود، روشن نیست که دو نامزد چگونه به وعده‌های شان عمل خواهند کرد.

در درازمدت، یک حکومت وحدت ملی اثربخشی نهادهای دولتی را از بین خواهد برد و درست زمانی که افغانستان به یک حکومت کوچک اما موثر نیاز دارد، سیاست را فلج خواهد کرد. با تقسیم قدرت در میان جناح‌های رقیب، به منظور شامل سازی گروه‌های بزرگ در حکومت، مسئولیت پذیری و حاکمیت قانون اولین قربانیان آن خواهند بود. بازیگرانی که دارای قدرت اجرایی اند، برای تحکیم قدرت و اقتدار شان به حمایت از شبکه‌های حامی شان رو خواهند آورد. در حالی که تفیش آرا و چشم انداز شکل گیری یک حکومت وحدت ملی وسیله ای است که به نامزد بازنده اجازه می‌دهد تا از طریق سازش سیاسی وجهه خود را حفظ کند، اما این کار به چشم انداز تقویت نهادهای حکومتی و دموکراسی روشمند آسیب می‌زند. پیامی که به بازیگران انتخابات آینده ارسال شده این است: در انتخابات خدعه به کار برید یا تهدید به بی ثباتی سیاسی کنید! پشت سیاسی شما تضمین خواهد شد! اصلاحات انتخاباتی یکی نگرانی‌های درازمدت دیگر است که هر حکومت وحدت ملی مجبور خواهد بود به آن رسیدگی کند. سیستم فعلی (رای تک و غیر قابل انتقال) پتانسیل اش در راستای بی ثبات کردن کشور را نشان داده است، این سیستم علیه ایجاد احزاب سیاسی می‌جنگد و برعکس توزیع قومی قدرت را تقویت می‌کند. نخست این که در سطح ولایت‌ها، این سیستم با تمرکز قدرت در دستان نامزدانی که با شبکه‌های بزرگ قومی و قبیله ای و منابع به خوبی سازمان یافته اند، تناقض ایجاد می‌کند. دوم این که در مناطق پرجمعیت، نامزدان انفرادی به اندازه‌ی 5 درصد آرای کلی را دریافت کرده و هنوز هم مقام را احراز می‌کند. بنابراین سیستم (رای تک و غیر قابل انتقال) نتایج انتخاباتی بسیار درهم وبرهم را باعث می‌شود و ائتلاف سازی پایدار مبنی بر حزب در پارلمان را پیچیده می‌سازد. اکثریت قاطع کسانی که در مجلس حضور دارند  توسط اقلیت‌های کوچکی از حوزه انتخاباتی شان انتخاب شده اند. منافع ملی سرجایش، منافع ولایتی کمتر بازگو شده اند. ذر در این صورت، سیستم (رای تک و غیر قابل انتقال) یک پارلمان پارچه پارچه را بوجود می‌آورد که برای دفاع از خود تقلا می‌کند. برای این که حکومت وحدت ملی کارا و ارزشمند باشد، باید یک نظام پارلمانی با احزاب سیاسی و یک اپوزیسیون قوی جاگزین سیستم (رای تک و غیر قابل انتقال) شود.

در حالی که انتقال آرام قدرت به رییس جمهور جدید، قبل از خروج برنامه ریزی شده، به نفع افغانستان و ایالات متحده است، خطرات ناشی از بن بست انتخاباتی مشابه در آینده، زمانی که نیروهای آیساف برای انتقال مصئون صندوق‌های رای دهی به پایتخت وجود نداشته باشد و از میزان علایق و تعامل بین‌المللی در افغانستان کاسته شود، بسیار بالا خواهد بود. بنابراین ضروری است که نامزدان، بدون در نظرداشت نتیجه‌ی تفتیش آرا، کاستی‌های ساختاری و نهادی‌ای که به ایجاد بحران کنونی کمک کرده است‌ را تشخیص داده و برای از بین بردن آن‌ها به موافقت دست یابند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *