علی جمعه محبی
محترم رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، موضوع مبارزه با فساد اداری و مبارزه با غاصبان زمین یکی از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی میباشد. خصوصاً مقام عالی ریاست جمهوری در روز تحلیف این موضوع را مطرح نمود که مورد حمایت تمام مردم قرار گرفت، حتا زندانیان ولایت هرات با اعتصاب غذا و بستن دهان‌های‌شان، از فرمایشات مقام عالی ریاست جمهوری حمایت نمودند و مردم شریف هرات با راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز، خواهان پاک‌سازی فساد و تأمین عدالت شدند. اما ریاست محکمه‌ی استیناف و ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات هرنوع فساد اداری در محاکم و سارنوالی هرات را انکار می‌کنند و اعتصاب غذای زندانیان و راه‌پیمایی مردم را تحریک شده از سوی مافیای زمین و اختطاف‌گران قلم‌داد نمود و تمام مسئولیت را بر عهده‌ی مسئولان زندان انداخت. اینک وظیفه‌ی شرعی و قانونی خود می‌دانم که در دفاع از زندانیانی که حق‌شان ضایع گردیده و در رد ادعای قاضی زبیر و خانم ماریا بشیر، به‌طور مستند، دو نمونه از وجود فساد اداری در اداره‌های عدلی و قضایی را به اطلاع شما و مردم شریف افغانستان برسانم و با اسناد و مدرک ثابت نمایم که قاضیان محاکم ولایت هرات و شخص قاضی زبیر، رییس محکمه‌ی استیناف ولایت هرات، در غصب زمین دولتی و شخصی با تهیه‌ی قبالههای غیرقانونی، صدور فیصله‌ی غیرقانونی و صدور احکام غیرقانونی دست دارد و نقش اساسی را در غصب زمین دارد. من این اسناد دست داشته را در اختیار مقام عالی دادگاه عالی، لوی سارنوالی و اداره‌ی مبارزه با فساد اداری قرار داده‌ام. متأسفانه این مقام‌ها به آن توجه نکرده‌اند و بالعکس، برای من چندین دوسیه‌ی ناحق ساخته‌اند و مرا به اتهام جرمی که مرتکب نشده‌ام، زندانی نموده‌اند. فعلاً در زندان به‌سر می‌برم. دو نمونه از کارهای غیرقانونی و غصب زمین توسط محاکم ولایت هرات را بیان می‌کنم و در صورتی که تضمین جانی کسب کردم، ده‌ها سند دیگر را در اختیار مقام‌های محترم قرار می‌دهم:
قنات میفروش بر اساس قبالههای شرعی و کتاب اساس املاک و مالیه، ملکیت شرعی میرزا غلام حیدر و تحت ادعای دولت میباشد. اما یک باند متشکل از اشخاصی به‌نام‌های محمد مختار فرزند محمد صدیق، غلام سرور فرزند ابوبکر، محبوب فرزند محمد صدیق و نذیر فرزند محمد صدیق آمده‌اند با کمک قاضیان محاکم هرات، مدیران املاک و مالیه‌ی ولسوالی انجیل و ثبت احوال و نفوس، قباله‌ی جعلی 1298 قمری را که فاقد کنده و ثبت محفوظ میباشد، ساخته‌اند که گویا میرزا غلام حیدر فرزند حاجی مختار سه شبانه روز از جمله‌ی ده شبانه روز اراضی قنات میفروش را به شخصی به‌نام نادره بیگم فرزند محمد تقی فروخته است و بر اساس قباله‌ی 1298 قمری که فاقد کنده و ثبت محفوظ میباشد، این زمین را از نام میرزا غلام حیدر به‌طور جعلی و غیرقانونی در کتاب اساس املاک و مالیه به‌نام نادره بیگم فرزند محمد تقی تعدیل می‌نمایند و بعد از تملیک، خط جعلی 1322 را ساخته که گویا نادره بیگم این زمین را برای غلام نبی فرزند غلام تملیک نموده که این تملیک خط هم بدون کنده و ثبت محفوظ میباشد. بعد از آن یک تبعه‌ی ایرانی را می‌آورند و برای وی دو جلد تذکره‌ی جعلی و غیرقانونی با شماره‌ی 77، ص 16، مربوط ناحیه‌ی دوم شهرداری هرات را از مدیریت ثبت احوال و نفوس هرات و یک جلد تذکره‌ی جعلی با شماره‌ی 77، ص 16، ج. قلم‌انداز سال 1381 از ولسوالی انجیل می‌گیرند و بعد از آن برای این ایرانی چهار عدد وثیقه‌ی حصر وراثت شرعی از محکمه‌ی شهری ولایت هرات به‌طور غیرقانونی به‌دست می‌آورند که شماره‌های این وثایق غیرقانونی چنین می‌باشند: نمبر مورخ 27/7/1380، وثیقه‌ی حصر وراثت نمبر مورخ 19/12/1380، وثیقه‌ی حصر وراثت 745 مورخ 11/9/1383 و وثیقه‌ی حصر وراثت مورخ 2/3/1384. تمام این وثایق ضدیک‌دیگر اند و در یکی از این حصر وراثت‌ها آمده که غلام نبی فرزند غلام فوت کرده است. از وی فقط یک ورثه به‌نام احمد فارسی به‌جا مانده و در حصر وراثت دیگر نوشته که غلام نبی فوت نموده و از وی هشت ورثه به‌جا مانده است. به هرحال، بر اساس تذکره‌های جعلی، وثیقه‌های حصر وراثت جعلی و قبالههای جعلی و تملیک خط جعلی، آقای احمد فارسی ایرانی را ورثه‌ی غلام نبی نام معرفی و آنگاه از وی وکالت خط شرعی مورخ 28/6/1381 مرتبه محکمه‌ی انجیل را به‌نام محمد مختار فرزند محمد صدیق اخذ و این ایرانی را به ایران فرستاده و وی در آن‌جا فوت می‌نماید. بعد از تهیه‌ی این اسناد غیرقانونی، محمد مختار حیدری فرزند محمد صدیق به محکمه‌ی انجیل مراجعه و طی عریضه مدعی می‌شود که اراضی موروثی موکل خود را به غلام سرور فروخته و تقاضای صدور قباله‌ی شرعی را دارد. محکمه‌ی ابتدایی انجیل بدون ترتیب فورمه‌ی دورانی، فقط از مدیریت املاک معلومات خواسته و هیئت ولسوالی انجیل ساحه را کروکی و محکمه‌ی ولسوالی انجیل قباله‌ی شرعی نمبر مورخ 29/9/1383 را صادر کرده است. وکیل شرعی ورثه‌های مختارزاده از این موضوع اطلاع یافته و در سال 1383 به مقام ولایت عارض می‌شود و مقام محترم ولایت یک هیئت مختلط از نمایندگان سارنوالی، محکمه، قضایای دولت، املاک، امنیت ملی و فرماندهی پولیس توظیف نمود تا این موضوع را بررسی کند. هیئت مؤظف موضوع را بررسی و در گزارش خود آورده که تمام این اسناد جعلی و به‌طور غیرقانونی ساخته شده‌اند و دوسیه غرض بررسی به سارنوالی محول شده است. سارنوالی هم جعلیت این اسناد را تأیید و دوسیه غرض فیصله‌ی شرعی، به محکمه محول شد. محکمه‌ی شهری طی فیصله‌ی شرعی مورخ 20/7/1385 جعلیت اسنادهای ذکر شده را تأیید کرده و این اسناد را باطل اعلان نموده است. این دوسیه بر اساس اعتراض این باند به ریاست دیوان مدنی و احوال شخصیه‌ی استیناف رفت تا این‌که قاضیان ذیدخل اعمال نفوذ می‌نمایند، خصوصاً رییس دیوان مدنی استیناف که خود وی یکی از این وثایق حصر وراثت غیرقانونی را امضا کرده بود. ایشان طی قرار قضایی 29، تاریخ 15/2/1386، فیصله‌ی شماره 89 محکمه‌ی شهری را باطل نمود و در قرار خود آورده که محکمه‌ی شهری صلاحیت بررسی این دوسیه را نداشته است. قاضیانی که فیصله‌ی نمبر 89 را صادر کرده بودند، از محکمه‌ی شهری به جاهای دیگر تبدیل شدند و این دوسیه به محکمه‌ی ابتدایی ولسوالی انجیل ارسال شد. محکمه‌ی ابتدایی ولسوالی انجیل دوسیه را از تاریخ 15/2/1386 تا 31/4/1387 در این محکمه به‌طور غیرقانونی نگهداری نمود، تا بالاخره بعد از شکایات متعدد مدعی، محکمه‌ی ولسوالی انجیل مجبور شد طی فیصله‌ی شرعی نمبر مورخ 31/4/1387 جعلیت تمام اسناد متذکره را تأیید و این همه اسناد را باطل اعلان نماید. باز هم این باند بالای فیصله اعتراض کرد و دوسیه نزد همان قاضیانی که در تهیه‌ی اسناد جعلی ذکر شده دست داشتند، رفت و این مرتبه آنان فیصله‌ی محکمه‌ی انجیل را باطل دانستند و در قرار خود آوردند که محکمه‌ی انجیل صلاحیت بررسی این دوسیه را نداشته است. تمام قاضیان محکمه‌ی ابتدایی ولسوالی انجیل که فیصله‌ی نمبر 10 را صادر و امضا کرده بودند، نیز به فراه و نیمروز منتقل شدند.
مقام محترم، بابت اثبات این موضوع، کاپی فیصله‌ی نمبر مورخ 31/4/1387 صادر شده‌ی محکمه انجیل را جهت ملاحظه با این نامه یک‌جا کرده‌ام. این فیصله ثابت می‌نماید که 13 نفر از قضات برحال محاکم ولایت هرات در تهیه‌ی این اسناد جعلی و غیرقانونی دست داشته‌اند و به‌مدت ده سال است که این دوسیه در شعبات سارنوالی، محاکم و عدلیه‌ی هرات در گردش است و غاصبان و جعل‌کنندگان به‌طور آزادانه در محاکم و سارنوالی و اداره‌های ملکی مشغول کار هستند. آیا این موضوع نمونه‌ی بارزی از فساد اداری در محاکم و سارنوالی نیست؟
مقام محترم، می‌توانید این دوسیه را مطالبه و تحت بررسی قرار بدهید. اگر این ادعای من ثابت نشد، مرا محاکمه و مجازات نمایید، و اگر ثابت شد، این قاضیان را محاکمه و مجازات نمایید. بنده فقط بر اساس گزارش واهی این باند، به اتهام دادن رشوت و تهیه‌ی اسناد جعلی در زندان به‌سر می‌برم و دوسیه‌ی نسبتی‌ام در محکمه‌ی ابتدایی دیوان امنیت عامه‌ی هرات، بدون بررسی قرار دارد. در ضمن، من تمام این اسناد را به آقای شریفی، نماینده‌ی هیئت اعزامی ریاست جمهوری داده‌ام.
حدود سه هزار جریب زمین در دو قطعه با این حدود اربعه:
قطعه‌ی اول: شرق، رود قارون- غرب، رود کمرکلاغ- شمال، دهنه‌ی کمرکلاغ- جنوب، سرک هرات-اسلام‌قلعه و پل جبرییل واقع در ناحیه‌ی 13 شهرداری هرات؛
قطعه‌ی دوم: شرق، رود قارون و قنات حکیم‌آباد- غرب، رود میفروش، شمال، سرک هرات-اسلام‌قلعه- جنوب، جوی نو واقع در ناحیه‌ی 13 شهرداری هرات.
این دو قطعه زمین که هر جریب آن پنچ لک دالر امریکایی ارزش دارد، از جمله‌ی اراضی قنات میفروش ملکیت میرزا غلام حیدر است که در نقشه‌ی کدستر به‌نام املاک دولت در جمع مالیه‌دهی قنات میفروش تحت ادعای ورثه‌های مختارزاده ثبت و قید میباشد. بر اساس مصوبه‌ی شماره 94 مورخ 15/4/1389 جلسه‌ی اداری مقام محترم ولایت هرات، طبق هدایت فقره‌ی هشتم فرمان 83 مقام عالی ریاست جمهوری، این دو قطعه زمین تا فیصله‌ی محاکم ثلاثه در تصرف ریاست شهرداری هرات قرار گرفته است. اما ریاست محترم شهرداری هرات این دو قطعه زمین را بر اساس هدایت کتبی رییس محترم محکمه‌ی استیناف ولایت، تسلیم ورثه‌های محمد عظیم خان، حاجی نثار غوریانی، نماینده‌ی پارلمان و حاجی بصیر اچکزی نموده است. آنان این زمین را نمره‌بندی و به صدها نفر به فروش رسانده‌اند، حتا محکمه بابت فروش آن به‌طور غیرقانونی قباله‌ی شرعی ترتیب داده که به‌طور نمونه کاپی قباله‌ی تاریخ 5/3/1393 را همراه این نامه تقدیم می‌نمایم. اما سارنوالی محترم استیناف ولایت هرات و مقام محترم ریاست تدقیق و مطالعات لوی سارنوالی طی قرار قضایی مرا عامل غصب این دو قطعه زمین معرفی و به محبس هرات فرستاده‌اند. دوسیه‌ی نسبتی‌ام مدت‌ها است که از سارنوالی به محکمه‌ی ابتدایی امنیت عامه و از محکمه به سارنوالی و از سارنوالی به محکمه در حال تردد و ارسال است و من در زندان به‌سر می‌برم. هیئت اعزامی ریاست جمهوری، رییس محکمه‌ی استیناف و رییس سارنوالی هرات مرا منحیث غاصب این زمین‌های دولتی معرفی کرده‌اند، زندانی نموده‌اند و محرک اعتصاب غذایی زندانیان قلم‌داد کرده‌اند. در حالی که غاصبانی که تحت حمایت محکمه و سارنوالی قرار دارند، مشغول ساخت و ساز و خرید و فروش این زمین اند و محکمه قبالههای شرعی این زمین را به‌طور غیرقانونی طی مراحل می‌نماید. حتا من از زندان این موضوع را به مقام عالی ریاست دادگاه عالی دو مرتبه اطلاع داده‌ام و مقام ریاست دادگاه عالی بر ریاست محکمه‌ی استیناف هدایت داده که جلو خرید و فروش این زمین‌ها گرفته شود؛ اما تا کنون جلو خرید و فروش گرفته نشده است. این موضوع را به‌طور کتبی به اطلاع مقام محترم لوی سارنوالی رساندم و مقام لوی سارنوالی به سارنوالی استیناف هرات هدایت داده که موضوع را به‌طور جدی بررسی نماید؛ اما سارنوالی این موضوع را بررسی نکرده است. آیا این فساد اداری نیست؟ جعل نیست؟ تخلف نیست؟
جناب رییس جمهور، امید است هیئت بی‌طرفی را به ولایت هرات اعزام نمایید تا این زمین‌ها را از نزدیک مشاهده نماید و از آمریت اراضی و شهرداری هرات، معلومات بگیرد که این زمین‌ها را چه کسانی و بر اساس احکام کدام مراجع عدلی غصب کرده‌اند؛ چرا که ارزش هر جریب زمین در این منطقه، پنج لک دالر میباشد. دیگر خودتان محاسبه نمایید که سه هزار جریب زمین، چند میلیون دالر می‌شود. اگر بنده این زمین را غصب کرده‌ام، آن را از من پس بگیرید و تسلیم دولت کنید و حاضرم مجازات شوم؛ اما اگر بنده غصب نکرده‌ام و کسان دیگری بر اساس احکام رییس محکمه غصب کرده‌اند، دستور آزادی مرا صادر نمایید و عاملان غصب و حامیان آنان را توقیف و محاکمه کنید. پرونده‌ی من، نمونه‌ی کوچکی از بی‌عدالتی، فساد و تمرد از قانون است و مثل این پرونده، صدها پرونده‌ی دیگر در محاکم و سارنوالی هرات موجود می‌باشند که اشخاص بی‌گناه در زندان و گناه‌کاران در بیرون و در مقام قاضی و سارنوال انجام وظیفه می‌نمایند.
با احترام
علی جمعه محبی، فرزند سلمان علی، زندان هرات