محمد یونس زاولی
با وجود چالش‌های جدی در عرصه مدیریت اقتصادی در دهه ی گذشته، دست‌آوردهای مدیریت اقتصادی و مالی کشور قابل تمجید میباشد. اصلاح واحد پولی و باز گرداندن اعتبار به افغانی، اصلاح نظام مالی و سیستم بانک‌داری کشور، مدیریت مناسب نرخ تبادله اسعار و نرخ تورم، اصلاح و مرکزی ساختن جمع آوری عواید داخلی، بهبود ظرفیت مدیریت مالی دولتی در استفاده از کمک‌های تمویل کنندگان از طریق بودجه ملی، مثال‌های عمده‌ای از موفقیت مدیریت اقتصادی و مالی کشور می‌باشند. در کنار این مسایل چالش‌های جدی و ناکامی‌های هم وجود داشته‌اند که نیاز به توجه و بررسی همه جانبه و تخنیکی را دارند. کاهش ارزش افغانی و نگرانی از تورم، یکی از مسایلی است که در این روزها نه تنها باعث نگرانی مصرف کنندگان شده است، بلکه سوالاتی را در مورد آینده ارزش افغانی و مدیریت اقتصادی و مالی کشور مطرح کرده است. در این یادداشت تلاش می‌کنم تا این نگرانی‌ها و واقعیت‌ها را به اختصار توضیح دهم.
ارزش افغانی از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ در برابر اسعار خارجی دارای ثبات بود و نوسانات کم‌تری را شاهد بود. بانک مرکزی، در این مدت توانست که میزان تورم را نیز کنترول کند. با وجود سرازیر شدن کمک‌های خارجی و افزایش مصارف نظامی و غیر نظامی در داخل، شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها نبودیم. با نزدیک شدن موعد خروج نیروهای بین المللی و پروسه انتقال، نگرانی‌ها در مورد آینده‌ی اقتصاد و ارزش افغانی بیشتر شد. ارزش افغانی در سال ۲۰۱۳ در برابر دالر امریکایی ۹.۹ فیصد کاهش یافت ولی با وجود نگرانی‌ها در سال ۲۰۱۴ صرف ۲.۴ فیصد کاهش داشت که گفته می‌توانیم، تاحدی ثابت بود. از جانب دیگر نرخ تبادله واقعی ۳.۵ فیصد کاهش یافت. این کاهش نرخ تبادله واقعی نه تنها که مضر نیست بلکه برای رشد و توسعه صادرات افغانستان کمک کننده میباشد. در طی دوسال گذشته ذخایر اسعار خارجی هم کاهش نداشته است و در سال ۲۰۱۳ افغانستان حدود معادل هشت ماه وارداتش ذخایر اسعار خارجی داشت. به دلایل وابستگی به کمک‌های خارجی، اگر کمک‌های خارجی تغییر کند و میزان منابع مالی که به دولت افغانستان داده می‌شود دارای نوسانات شدید گردد، نرخ تبادله اسعار ممکن است که دست‌خوش نوسانات شدید گردد که نیازمند یک مدیریت سالم میباشد.
یک تصور عام در مورد کاهش ارزش افغانی در برابر دالر این است که گویا میزان چاپ افغانی افزایش یافته باشد، در حالی‌که چنین تصوری درست نیست. با اجرای اصلاح واحد پولی و معرفی پول جدید در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳، بانک مرکزی و وزارت مالیه یک سیاست عملی را روی دست گرفتند که توانستند نظام ورشکسته مالی و پولی کشور را دوباره احیا نمایند. وزارت مالیه تلاش نمود تا از استقراض از بانک مرکزی و ایجاد کسری در بانک مرکزی اجتناب کند و نیز بانک مرکزی سیاست‌های سخت‌تری در مورد چاپ پول اتخاذ نمود. نوسانات نرخ اسعار تنها مربوط به اقتصادهای ضعیف مثل اقتصاد افغانستان نیست. تغییرات در نرخ اسعار معتبر جهان نیز گاهی بین ۲۰ تا ۳۰ فیصد بوجود می‌آید که ممکن ناشی از تغییراتی در سیاست‌های مالی کشورهای مربوطه باشد. این امر در افغانستان بیشتر وابسته به عوامل اقتصادی خارج از سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ اسعار بانک مرکزی میباشد. طی چند سال گذشته مصارف نیروهای نظامی خارجی بخش عمده‌ای از مصارف داخلی را تشکیل می‌داد. در کنار آن مصارف پروژه‌های کلان ملی و ورود مبالغ هنگفت کمکی هم در ثبات ارزش افغانی بی تاثیر نبودند. علاوه بر این مسایل، کاهش اعتماد مردم روی ارزش افغانی و آینده اقتصادی کشور نیز باعث می‌شود که مردم اسعار را برای سرمایه گذاری در بیرون از کشور خارج کنند و یا معاملات شان را بیشتر با دالر انجام دهند و به جای افغانی دالر و سایر اسعار معتبر را نگهداری کنند.
در کشورهای پس از منازعه، تلاش صورت می‌گیرد تا پالیسی‌های مالی و پولی اتخاذ گردد که منجر به کسب اعتماد مردم و ایجاد کالای اجتماعی گردد. گاهی توجه به کسب رضایت و اعتماد مردم از حکومت‌های جدید باعث می‌شود که سیاست‌های با پیامد‌های کلان در آینده، با سیاست‌های دارای تاثیرات فوری در کوتاه مدت، مبادله شود. بلند نگهداشتن ارزش واحد پولی داخلی در برابر اسعارخارجی و کنترل نرخ تورم یکی از این سیاست‌ها است که گاهی مورد مغالطه قرار می‌گیرد. افزایش ارزش پول داخلی ممکن باعث کسب اعتماد مردم گردد، ولی نباید نادیده بگیریم که حفظ بلند ارزش پول داخلی در دراز مدت باعث نوسانات ریسک، بازده پایین سرمایه گزاری داخلی و فرار سرمایه نیز می‌شود. با در نظرداشت چشم انداز اقتصادی افغانستان تا چند سال آینده و تعهدات تمویل کنندگان و سیاست کنونی بانک مرکزی، ارزش افغانی ممکن است به‌صورت سرسام آور پایین نیاید. ولی حکومت نمی‌تواند و نباید تلاش کند تا نرخ واقعی ارزش پول افغانی را دربرابر اسعار خارجی بالا نگهدارد، چون این امر در دراز مدت باعث تمام شد گران‌تر اجناس صادراتی ما شده و صادرات را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش واردات کالاهای خارجی می‌شود. توجه به افزایش تولیدات داخلی و افزایش صادرات یک سیاست مهم اقتصادی است که در رشد و توسعه اقتصادی ما می‌تواند، کمک کننده باشد. حفظ ارزش پول افغانی با توسل به سیاست پولی و مدیریت نرخ اسعار از طریق عرضه پول به مارکیت و اوراق سرمایه‌ی در درازمدت نمی‌تواند موثر باشد. بانک مرکزی و حکومت در کل باید مسئله ثبات ارزش پولی و مهار تورم و سیاست پولی را در هماهنگی با سیاست مالی و سایر پالیسی‌های اقتصادی طرح و عملی سازد. در صورتی که سرمایه گذاری داخلی کاهش یابد، میزان تولیدات داخلی رشد نکند، توجه کافی روی زیرساخت‌ها در بخش زراعت و معادن صورت نگیرد و نیز میزان مصارف نظامی حکومت در سال‌های آینده کاهش نیابد، ثبات اقتصادی کشور تا حدی دچار نوسانات خواهد شد.
گرچه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست نرخ شناور مدیریت شده اسعار، توانسته است که بازار تبادله اسعار و ثبات ارزش افغانی را خوب مدیریت کند ولی بانک مرکزی در سایر عرصه‌ها مانند قانون گزاری و مدیریت بانک‌های تجارتی با چالش‌های مواجه بوده است. قسمی که قبلا هم گفته شد، ثبات ارزش افغانی صرف به مدیریت نرخ اسعار و سیاست پولی وابسته نیست بلکه سایر سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و مالی روی نوسانات نرخ اسعار تاثیر می‌کند. ظرفیت سازی و بهبود مدیریت بانک مرکزی می‌تواند در دراز مدت به این امر کمک کند. بانک مرکزی یک نهاد مستقل است که باید رهبری بانک دارای ظرفیت تخنیکی لازم برای اجرای امورات سیاست پولی کشور باشد. در کنار ظرفیت تخنیکی و دانش مالی کارمندان عادی بانک، دانش و مهارت‌های تخنیکی مسئولین بلند پایه و ریس بانک مرکزی یک مسئله حیاتی است. در سال‌های گذشته به ریاست بانک مرکزی سیاست‌مدار و بعد بان‌کدارانی گماشته شدند که صرف تجربه کار در بانک‌های تجارتی را داشتند ولی فاقد کار اکادمیک و تجربه در عرصه‌ای اقتصادی بودند. در حالی‌که بانک مرکزی با بانک‌های تجارتی متفاوت است، چون وظیفه‌اش انکشاف پالیسی‌های پولی و اسعاری میباشد. در راس بانک مرکزی باید حداقل یک اقتصاددانی قرارداشته باشد که در مورد اقتصاد افغانستان و اقتصاد کشورهای پس از منازعه تحقیق کرده باشد و یا حداقل دانش کافی در زمینه داشته باشد.
در نتیجه کاهش ارزش واحد پولی کشور نتیجه عوامل کلان اقتصادی و سیاسی چون کاهش مصارف نظامی خارجی، کاهش کمک‌های بین المللی و نیز تغییرات در توقعات مردم از آینده اقتصادی کشور میباشد. بانک مرکزی و حکومت نمی‌تواند که صرف با اتکا به سیاست کنونی بانک مرکزی که ترزیق دالر در مارکیت و عرضه اوراق سرمایه است، نرخ ارزش افغانی را ثابت نگهدارد. در کنار سیاست‌های مدیریت نرخ اسعار ، دولت باید بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت دهه تحول را در اولویت قراردهد تا رشد اقتصادی هرچند بطی که برای چند سال آینده پیش بینی شده، حفظ گردد.