سارا احمدی
وزارت تحصیلات عالی 18 پسر و 5 دختر را به‌خاطر جنجال‌های اخیر دانشگاه کابل تبدیل کرده است. یک دختر و یک پسر نیز به مدت یک سال از دانشگاه محروم شده‌اند. فیصله‌ی اخیر وزارت تحصیلات عالی قرین به واقعیت‌های موجود در دانشگاه کابل نیست. وزارت در یک دید کلی‌نگری غیر‌دموکراتیک دست به یک‌سری تصامم غیر‌مسئولانه زده است، که نه تنها مشکل را حل نکرده، بل مشکلات بنیادی‌ترِ دیگری را خلق کرده است، که به‌صورت فهرست‌وار به آن اشاره می‌کنم:
1- نکته‌ی اساسی، خلط موضوع خوابگاه دخترانه و پسرانه است. جنجال‌های اخیر خوابگاه داخترانه به اثر توهین و دشنام آشکار یکی از مسئولان خوابگاه به یک دختر هزاره بود: معلم خوابگاه در وقت توضیع مواد خوراکی، مربای شکسته را به شریفه، یک دختر هزاره می‌دهد. وقتی شریفه از گرفتن مربای شکسته خودداری می‌کند، مسئول توضیع ضمن دشنام‌های قومی، دختر را مورد لت و کوب قرار می‌دهد. یک عده دانشجویان دختر (هزاره و غیر‌هزاره) دست به اعتراض می‌زنند که در نتیجه با معذرت‌خواهی شخص لت و کوب کننده اعتراضات خاموش می‌شود.
در جنجال خوابگاه دخترها در آغاز اعترضات، دخترهای زیادی از اقوام زیاد حضور داشتند. در ابتدا جنجال بین دانشجویان دختر و کارمندان خود وزارت بود. اما بعدها کارمندان خود وزارت، از جمله مدیر خوابگاه دخترانه، به‌خاطر پراکننده کردن دخترها و ایجاد شکاف در بین معترضان، مسئله را به سوی قومی شدن کشانده بودند، تا صف معترضان را پراکنده کنند. مسئله را رنگ قومی دادند تا دخترها از هم جدا شوند.
اما جنجال خوابگاه پسرانه مدت‌ها بعد از جنجال خوابگاه دخترانه آغاز شد که علت آن جنجال بر سر بازی فوتبال بود. هیچ نسبتی با مسئله خوابگاه دخترانه ندارد.
2- وزارت دست به تبعید محصلانی زده است که با هزاران خون دل در این دانشگاه کامیاب شده‌اند. این فرایند به مرور زمان تبدیل به یک فرهنگ حذفی می‌شود و توان ایستادگی در برابر بی‌عدالتی‌ها را از سیمای محصلان می‌زداید. دانشجوی با درک و درد که از فضایی غیر‌اکادمیک دانشگاه کابل رنج می‌بر‌د، دیگر توان بیان دیدگاه و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی را نخواهد داشت؛ زیرا این‌جا دیگر حرف از تبعید است، نه اصلاح. پیامد این اقدام وزارت تحصیلات، مشکلات عدیده‌‌ای را بار می‌آورد؛ از جمله پر‌رنگ شدن صف‌های قومی، روحیه‌کشی محصلان، گرفتن حق اعتراض و دیگر آزادی‌های شهروندی.
3- این حق همه‌ی شهروندان این کشور است که از هویت خود دفاع کنند و نگذارند که هویت‌ها تحقیر و توهین شوند. فضای هم‌دیگر‌پذیری وقتی شکل میگیرد که ما هویت‌ها را حرمت کنیم، نه تحقیر. آیا ایستادن در برابر دشنام دادن قومی و لت و کوب یک دختر، آن‌هم در محل اکادمیک، جرم است؟ آیا دخترانی که به‌خاطر این مسئله اعتراض کرده‌اند، سزاوار تبعید هستند؟
4- خوابگاه پسرانه همواره شاهد جنجال‌های کلان بوده است. اما وزیر تحصیلات عالی به‌جای حل بنیادی این مسئله، لوایحی ساخته که هیچ دردی را دوا نمی‌کنند. باید مسئله به‌صورت جرمی بررسی می‌شد و عاملان اصلی توسط محکمه شناخته شده و محکوم می‌شدند. این‌جا قاتل و قربانی به‌صورت تقسیمات از دو تیم تبدیل شده‌اند، نه به اساس جرمی که صورت گرفته است.
5- مشکلات اصلی دانشگاه، وجود تبعیض بسیار جدی قومی، زبانی، سمتی و مذهبی است که توسط حلقه‌های مشخصی اعمال می‌شود. مثلا دانشجویان قوم مشخص چانس داده می‌شوند. اجازه داده نمی‌شود که از قوم مشخص استاد دانشگاه انتخاب شود. حتا تلاش می‌شود گروه مشخص اجتماعی کارمند عادی گرفته نشو‌د. نادیده نگیریم، در خلق تنش‌های مذهبی چند تن از استادان دانشکده‌ی شرعیات هم دست دارند.
6- فیصله‌ی اخیر وزارت تحیصلات‌عالی مبنی بر تبدیلی یک عده از محصلان، گره‌گشای معضل نیست. «این ره به ترکستان است». وزارت تحصیلات عالی افرادی که جنگ را تحمیل کرده‌اند و افرادی که مورد لت و کوب قرار گرفته‌اند را مساویانه محکوم کرده‌است. وقتی در برابر تبدیلی یک مأمور قرار می‌گیریم، تبدیل کردن‌شان یک امر معمول و قانونی است و برای شفاف‌سازی اداره‌ها از امر فساد، می‌شود راه‌حل خوبی باشد. ولی وقتی بحث سر شاگردان و انفکاک و تبدیلی آن‌ها می‌آید، قضیه از حالت عادی خارج می‌شود. قضیه این‌جا رنگ جزایی و حقوقی را به‌خود میگیرد و باید مشخص شود که کی‌ها جنجال خلق کرده‌اند و کی‌ها قربانی شده‌اند. اما حکومت بدون بررسی جرمی از دو طرف یک عده را تبدیل کرده است. ظالم و مظلوم و قاتل و قربانی را برابر دانستن، فقط در منطق حکومت کرزی می‌گنجد.
در اخیر، از آقای کرزی و وزیر محترمش می‌خواهم که این فیصله‌ی احساساتی و بدون کدام بار قانونی را ارزشی و انسانی تعدیل نمایند و نگذارند که دانشگاه‌های کشور آغازگاه یک تنش اجتماعی فراگیر شوند. اصلاحات خواست همه است و نگذارند که این خواست انسانی در گلوگاه خفه شده و شاهد بی‌نظمی‌های بزرگ اجتماعی-سیاسی شویم. قاتل و قربانی را برابر حکم کردن و دختران را به‌خاطر اعتراض به یک توهین قومی تبعید کردن، هرگز توجیه قانونی ندارد. هنوز در استبدادی‌ترین نظام‌های سیاسی افغانستان دختری به جرم اعتراض به یک توهین قومی تبعید نشده بود، آن‌هم اعتراض در مقابل کارمند رییس جمهور. از طرف دیگر، چند تن از استادان شرعیات که شدیدا به مسایل مذهبی دامن می‌زنند، در فضای آزاد به توطئه‌های غیر‌ملی‌شان ادامه می‌دهند؛ کارمندان وزارت که با کم‌کاری و توهین‌های قومی عامل اصلی جنجال‌ها هستند، به پنجه‌ی قانون سپرده نمی‌شوند و بر آنان مجازات متناسب با جرم اعمال نمی‌شود؛ بچه‌های بدماش و چاقو‌کش و تفنگ‌چه‌دار با بچه‌های لت و کوب شده یک‌جا تبدیل می‌شوند. در این صورت، آینده‌ی کشور بهتر از گذشته نخواهد بود.