تحلیل تونایی و تنهایی "ویژه زنان" حقوق بشر گزیده ها

خشونت علیه زنان؛ نظام ها و ساختارهای بومی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان

منبع: ویژه‌نامه توانایی و تنهایی “ویژه زنان”_ ضمیمه روزنامه اطلاعات روز

جمعه احمدی

«دخترم ۱۴ ساله بود که پدرش او را به علت ترس از این‌که مبادا طالبان وی را اختطاف کنند مجبور ساخت تا با یک مرد ۶۵ ساله ازدواج کند. پدرش او را مجبور نمود تا قطع‌نظر از رضایت خودش یا رضایت من که مادر اویم! با یک پیر مرد ازدواج کند. دخترم برای نشان دادن نارضایتی‌اش با این تصمیم پدرش گریه می‌کرد و چیغ می‌زد.اما پدرش او را وادار کرد تا با پیر مرد ازدواج کند. پدرش برای او استدلال می‌کرد که اگر شما ازدواج نکنید، طالبان شما را اختطاف خواهند نمود.. او مجبور شده بود که ازدواج کند.. بعداز ازدواج، او یک دختر و یک پسر به دنیا آورد و شوهر مسنش بعداز پنج سال مُرد..اکنون دخترم همراه با دو طفلش و دو خواهر شوهرش که آنان نیز بیوه اند در یک خانه زندگی می‌کنند و معیشت شان را از طریق قالین‌بافی تامین می‌کنند..او به من می‌گوید پدرش آینده‌اش را خراب کرده است. هرگاه کسی به او توصیه می‌کند که دو باره ازدواج کند، او این قسم پیشنهادات را رد می‌کند و می‌گوید: از نام ازدواج نفرت دارم و از نام شوهر نفرت دارم، فایده ازدواج اولم چی بود؟ او در باره‌ی اطفالش نگران می‌شود. می‌گوید، والدینش او را نادیده گرفتند و ما فکر کردیم که او بالای ما یک بار دوش بود”[۱]

در این داستان تصور کنید بجای دختر ۱۴ ساله که قربانی خشونت شده اگر یک پسر ۱۴ ساله می‌بود و طالبان می‌خواستند او را به سر بازیِ اجباری با خودشان ببرند. در این صورت فامیل پسر ناگزیر از روی دست گرفتن تدبیر نجاتِ پسر شان بودند. اما تدبیری که فامیل پسر برای نجات او اتخاذ می‌کردند چه می‌توانست باشد؟… شاید پسر را مخفیانه به مهاجرت روان می‌کردند. ولی  این تدبیر را برای دختر ۱۴ ساله شان نگرفتند. چرا؟ چون قاعده‌ی که بر اساس آن تدبیر نجاتِ آن دو گرفته می‌شود در نظام فرهنگی و اجتماعیِ ما نمی‌تواند تصامیم، رویه‌ها و اعمالی را بر بتابد که در تناقض با قاعده‌ی تدبیر قرار گیرد. این قاعده‌ی اتخاذ تدبیر برای آن‌ها یک چیز است: جنس(Genus).

جنس مفهوم زیست‌شناختی است که اشاره به تفاوت‌های بیولوژیکیِ مربوط به بدن مرد و زن دارد: زنان می‌توانند فرزند به دنیا آورند، مردان نمی‌توانند.. زنان می‌توانند فرزندان شان را شیر دهند، مردان نمی‌توانند.. در صورت زنان ریش نمی‌روید، در صورت مردان می‌روید… این تفاوت‌ها را تفاوت‌های جنسی می‌گویند.. تفاوت‌های جنسی تفاوت‌های طبیعی و غیرقابل تغییر می‌باشد که در گذار از حالت طبیعی انسان‌ها به حالت فرهنگی، شالوده مجموعه‌ای از تفاوت‌های نظام‌مندِ ارزشی و ساختاری دیگر در فرد و جامعه قرار می‌گیرد که از آن به عنوان جنسیت یاد می‌کنند.. مفهوم جنسیت(Gender) اشاره به نقش‌ها، مسئولیت‌ها و رویه‌های دارد که به جنس مرد و یا زن در جامعه‌ی مشخص نسبت داده می‌شود. در افغانستان یک مرد همزمان می‌تواند چهار زن داشته باشد، اما در عین زمان یک زن تنها می‌تواند یک شوهر داشته باشد.. اما در برخی مناطق هند یک زن همزمان می‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد.. در ایران زنان مکلف به رعایت حجاب در انظار «غیر» می‌باشند، مردان اما این مکلفیت را ندارند.. اما در فرانسه زنان نه تنها این مکلفیت را ندارند بلکه در برخی موارد با ادای این تکلیف باید جریمه هم بپردازند، …تفاوت‌های از این نوع را تفاوت‌های جنسیتی می‌گویند که در یک جامعه‌ی مشخص و در یک میعاد تاریخی پدید آمده و از یک منظر بر شالوده‌ی طبیعیِ به نام جنس استوار است و از یک منظر خود آن شالوده می‌باشد.. به تعبیر دیگر تفاوت‌های جنسیتی از یک دوره‌ی تاریخی تا دوره‌ تاریخی دیگر و از یک جامعه تا جامعه دیگر کاملاً متفاوت می‌باشد.. بر این اساس تفاوت‌های جنسیتی متغییر‌های می‌باشد که نمی‌توان حکم بر ثابت بودن آن صادر کرد.. اما جنس نه یک متغییر بلکه یک امر ثابت است.. زن به لحاظ جنسی همواره زن بوده است.. نقش جنسی او همیشه نقش ثابت است. اما زن به لحاظ جنسیتی همواره مکلف به رعایت حجاب در انظار «غیر» نبوده است.. هیچ الزام فرازمانی و فرامکانی نمی‌تواند زن را فی‌الاجبار به رعایت حجاب وادارد و یا او را در نقش خانه‌دار میخ‌کوب کند..

تا این‌جا می‌توانم این‌گونه نتیجه‌گیری کنم: جنس مقوله‌ی ثابتِ طبیعی است که در نقش شالوده‌ی جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی چونان فرآورده‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد، بدون هیچ الزام منطقیِ که جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی به مثابه‌ی معلول آن تلقی گردد.. بر اساس این نتیجه‌گیری، در تحلیل زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خشونت علیه زنان، می‌توان دو نظریه را مبنا قرار داد: جنس و جنسیت..بر اساس نظریه‌ی جنس، نقش‌ها، مسئولیت‌ها و رویه‌های افراد به تفکیک جنس آن‌ها در یک روند تکامل طبیعی شکل می‌گیرد و نظام‌های اجتماعی و فرهنگیِ که پدید آمده اند نظام جنسی می‌باشند. قائلین این نظریه موقف‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌های زنان یا مردان را به ویژگی‌های طبیعی و بیولوژیک آنان نسبت می‌دهند و در نتیجه نابرابری مرد و زن را امر طبیعی به حساب می‌آورند.. مثلاً؛ نقش خانه‌داریی زنان را به ضعف بیولوژیکی بدن آن‌ها نسبت می‌دهند حال آن‌که نقش شکار و جنگ توسط مردان را به توانایی فیزیکی آن‌ها.. از این دیدگاه نقش بچه‌داری و خانه‌داری زنان هم‌طراز با توانایی آن‌ها در به دنیا آوردن فرزند بعنوان یک نقش جنسی، همان اندازه طبیعی محسوب می‌شود که ناتوانی مردان در بدنیا آوردن فرزندان و نقش نان‌آوری آنان از بیرون از خانه.

براساس نظریه جنسیت اما نقش‌ها، مسئولیت‌ها، موقف‌های اجتماعی و شغلی، و رویه‌های مردان و زنان به مثابه‌ی نظام‌های اجتماعی و فرهنگی، در یک روند رشد تاریخی، اجتماعی و فرهنگیِ پدید می‌آیند و نظام‌های پدید آمده می‌توانند جنسی و یا جنسیتی تعبیر شوند؛ از این منظر هر نوع تبعیض و نابرابری علیه زنان، فرآورده‌ها و متغییرهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند که باید از میان برداشته شود.

مبنی بر این نظریه اساساً تفاوت‌های جنسیتی، هم به لحاظ فورم و هم به لحاظ ماهیت نمی‌تواند تفاوت‌های جنسی را بر بتاباند..مثلاً؛ خانه داری یک نقش جنسیتی است. اما فرزند به دنیا آوردن یک نقش جنسی است. نقش خانه‌داری زنان تنها با تصور و تحمیل مفهوم ضعف بیولوژیک بر زنان است که می‌تواند بر بنیاد نقش جنسی «فرزند به دنیا آوردن» توجیه گردد و بدون این تصور نقش فرزند به دنیا آوردن نمی‌تواند بخودی خود نقش خانه‌داری را بعنوان یک نقش ضعیفِ زنانه توجیه کند. در عین زمان تجارب نشان داده است که زنان می‌توانند نقش‌های را ایفا نمایند که بر خلاف تصور ضعف بیولوژیک آنان می‌باشند: جنگ، شکار، زراعت، هیزوم شکنی و….از همین جهت نقش‌ها و رویه‌های مردان و زنان با توجه به نوع شرایط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت می‌باشد. مثلاً؛ وقتی زنان فرزند بدنیا می‌آورند مسلم است که تحت شرایط خاصِ طبیعی قرار می‌گیرند که در آن نقش ویژه‌ی فرهنگی و اجتماعی مانند مراقبت ویژه از کودک، وقت بیش‌تر برای مراقبت ماندن و غیره را ایفا می‌نماید اما هر نوع برداشت ما مبنی بر جنسی یا جنسیتی بودن آن نقش‌ها، به هر دلیلی که باشد متغییر و وابسته به شرایط می‌باشد. ممکن در یک نظام اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی تمام نقش‌ها، مسئولیت‌ها و رویه‌ها با توجیهات جنسی برای افراد پذیرفته شده باشد، اما واقعیت این است که هر نوع توجیه جنسی برای امور جنسیتی خود امر جنسیتی می‌باشد.

با توجه به این طرح نظری، موضوع اصلی این نوشتار بررسی اجمالیِ ساختارها و نظام‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان بر اساس یکی از نظریه‌های فوق‌الذکر، به منظور یافتن پاسخ به این پرسش که خشونت علیه زنان در افغانستان تا چه میزان متاثر از نوع ساختارها و نظام‌های اجتماعی و فرهنگی ما می‌باشد.

نهادها و ساختارهای بومی و خشونت علیه زنان

مراد از خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی شود و یا رنج و آزار زنان از طریق تهدید به انحام آن اعمال یا این‌که در اثر آن محرومیت اجباری یا اختیاری، زن آزادی خود در اجتماع و یا خانواده را از دست بدهد( سیداو). و مراد از ساختارهای اجتماعی مجموعه‌ی از فورم‌های متفاوت اجتماعی می‌باشد که اجزای آن دارای صورت بندی‌های متفاوت/هم‌سان بوده و یک نظام معین اجتماعی را می‌سازند. ساختارهای بومی در افغانستان که دارای ثبات/ پایداری اجتماعی می‌باشند، شامل خانواده، خانوار- مجموع خانواده‌های که در فاصله زمانی یک الی دو قرن خود را منشعب از یک پدر واحد می‌دانند –  خویشاوندان، خیل، قبیله و قوم می‌باشند که از صورت بندی‌های نسبتاً هم‌سان برخوردار می‌باشند و بارزترین شاخص‌های ساختاری آن‌ها این هایند:

  • تمرکز اقتدار. صورت بندی عناصر تشکیل دهندۀ نهادهای بومی در افغانستان بر اساس قدرت فردی و اجتماعی طوری سامان یافته است که میزان اقتدار از پایین به بالا به احد اعظمی آن متوقف می‌شود، و نقش‌ها، اختیارات، منزلت‌ها و موقف‌های افرادِ شامل در ساختار نیز رابطه مستقیم با میزان اقتدار آن‌ها در ساختار دارد..نهاد خانواده را در نظر بگیرید. اقتدار خانوادگی که زور فیزیکی، اختیارات و صلاحیت‌های تصمیمم گیری، مالکیت مُلک و سرمایه، حمایت خانوار، خویشاوند، محل و قبیله و غیره را شامل می‌شود در وجود تنها یک یا دو شخص که در راس ساختار هرمی خانواده قرار دارد متمرکز می‌باشد. در اکثریت قاطع خانواده‌ها پدرکلان یا پدر و یا برادر بزرگ در راس ساختار خانواده قرار دارد و قدرت خانوادگی به لحاظ سنتی در وجود او متمرکز می‌باشد. زنان اما در ساختار بومی خانواده‌های ما در نادرترین شکل آن از اقتدار ثانوی برخوردار می‌باشند.. مثلاً؛ وقتی مردان در مسافرت قرار دارند زنان سرپرست خانواده می باشند. همین طور است ساختار سایر نهادهای بومی در افغانستان، در نهاد خویشاوندی در درجۀ اول قدرت در دست ریش سفیدان و کهن سالان و در درجه دوم در دست مردان جوان متمرکز است. در ساختار قبایل روئسای قبایل قدرت قبایل را بصورت متمرکز در دست دارند.. در ساختار مناطق و محلات قدرت در دست قوماندانان محلی، موسفیدان و ملاها متمرکز است. در ساختار قومی قدرت در وجود سران کاریزمای قومی متمرکز می باشد.
  • رابطه ارگانیکی میان اجزای تشکیل دهنده. اشخاص، ارزش‌ها، هنجارها، نقش‌ها، موقف/منزلت ها و… در ساختارهای بومی ما طوری صورت بندی، تنظیم و تعیین جایگاه شده اند که هر کدام در برقرار بودنش به گونۀ که تثبیت و مقرر شده، تداوم ساختار متمرکز را ذیل اجبار اجتماعیِ ساختارها و نهادهای بیرونی حفظ، مراقبت و بازتولید می‌کند. در یک خانوادۀ روستایی افغانستان، اگر دختری، فراتر از محدودۀ مقرر شدۀ اخلاقی و اجتماعی و فرهنگیِ که برایش قبلاً مقرر شده، برود، و این فراتر رفتن نزد ذهنیت خانواده و خانوار و قبیلۀ او تخطی تلقی شود، به این معنی است که این دختر صورت بندی و نظم ساختاری خانواده را به چالش کشیده و باید، بر اساس نظام تنبیهی موجود در خانواده تنبیه شود… در صورت که خانواده قادر به تنبیه او نباشد ساختارهای دیگر به میزان نزدیکی و قرابت آن با خانواده، خانواده را در تنبیه کردن فرد خاطی یاری می رساند. به این ترتیب ساختارهای متمرکز از بالا به پایین  – از قوم به سوی خانواده و فرد – همدیگر را تحت حمایت ساختاری دارند. و به همین دلیل است که ملاها با همکاری موسفیدان محل و نمایندگان یک خانوار، دختری نابالغی را که تعلق خانواری به نمایندگان خانوار، تعلق محلی به ملاها، قوماندان و موسفیدان محل دارد و از نظر آن‌ها تخطی اخلاقی انجام داده است، ولی اولیای دختر از تنبیه او یا عاجز است و یا هم سرباز می‌زند، در ملاء عام کشانده و دُره می‌زنند.
  • میزان نسبتاً بالایِ خودمختاری عملِ بخصوص صاحبان اقتدار در امورات داخلی نهادها. در ولسوالی گیلان غزنی دختری که هنوز یک ساله نگردیده است، به صلاحیت و تصمیم پدر خانواده برای پسری که از لحاظ سنی کاملاً بالغ گردیده نامزد می شود. شوهری زارع بدون این‌که به هیچ کسی پاسخ‌گو باشد، همسرش را به دلیلِ به موقع نرساندن چای در مزرعه، مورد تعرض زبانی، خشونت فزیکی، تحریم برقراری روابط با خویشاوندان و همسایه ها، محروم ساختن از خوراک و پوشاک مناسب و غیره قرار می دهد. پدری بدلیل حل نزاع / دشمنی خانوادگیِ ناشی از تخطی یکی از مردانِ خانواده اش دختر نوجوانش را به خانوادۀ متضرر شده، به بد می دهد. قوماندان محل به همکاری ریش سفیدان و ملاهای محل دعوا بر سر زمین میان دو فرد در یک محله را بر حسب صلاح دید و میزان تنفر و تعصب خودشان فیصله می‌کنند و فیصله را جبراً بر طرف باخته‌ی دعوا تحمیل می‌کند. رهبر کاریزمای قومی و مذهبی با تکیه بر قدرت و نفوذ قومی و مذهبی‌اش، بر مراجع دولتی فشار وارد می‌کند تا در تعیین فلان وزیر یا والی یا معین یا رئیس و یا آمر در ساحات تحت نفوذش فرمایشات او را عملی سازد.

این‌ها دلالت های معنی‌دار و منطبق به ساختارهای بومی افغانستان می‌باشد که از یک سو نشان دهندۀ میزان خود مختاری عمل در درون این ساختارها می باشد و از سوی دیگر نشاندهندۀ عدم حضور و هیبت قانونی و مشروعِ دولتِ ملی -بعنوان ابر نهاد اجتماعی- بر فراز نهادها و ساختارهای بومی.. دولتی که از متن یک جامعۀ سیاسیِ ملی برخاسته باشد، و بر نهادها و ساختارهای بومی، به گونۀی چیرگی مشروع داشته باشد که بتواند آن‌ها را تحت اداره، نظارت و کنترول قانونی خویش در بیاورد.

  • مردمداری. امورات خانواده به میل و بواسطه پدر کلان، پدر و برادر بزرگ اداره و مدیریت می‌شود. ریش سفیدان، ملاها، قوماندان‌های محل، قریه‌داران، اربابان، میران، خان‌ها، روئسای قبایل و رهبران کاریزما مردان اند. آن‌ها برای تصمیم گیری مشترک در امورات زندگی اجتماعی شان مشاورت، گفتگو و همکلام شدن با زنان شان را مگر در مواقع استثنایی ننگ و بی غیرتی مردان به حساب می‌آروند و همواره صلاحیت تصمیم گیری در امورات جمعی و فردی را ویژۀ مردان می دانند.

از آن جایی که قدرت متمرکز مردانه جوهر سامان مندی و پایداری/ثبات اجتماعی ساختارهای بومی افغانستان را تشکیل می دهد و این امر بصورت ایجابی به تنزل نقش و جایگاه زنان در این گونه ساختارها می انجامد، می توان نتیجه گرفت که:

– نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان ساختارهای جنسی می‌باشند.

– این ساختارها بصورت رادیکال تبعیض‌آمیز و نابرابر می‌باشد.

– خشونت علیه زنان در افغانستان تا آن‌جایی که در بافت(Context) ساختارهای بومی افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، نوعی کارکرد نظام مندِ ساختاری و نهادی می‌باشد.

نظام‌های فرهنگی و خشونت علیه زنان

طوری‌که گفته آمد، ساختارهای بومی در افغانستان ساختارهای هستند با قدرت متمرکز. دامنه این نوع قدرت از خانواده تا قوم و سپس تا دولت را دربر می‌گیرد، صرف با تفاوت در منابعِ تشکیل دهندۀ قدرت، کارکردها و اثرگذاری‌ها. دامنۀ قدرت یک مرد در خانواده که جایگاه مافوق/ برتر را در صورت بندی ساختار خانوادۀ افغانی اشغال می‌کند، اکثراً فراتر از زور فیزیکی، مالکیت تام بر سرمایه و ملکیت‌های خانواده و حمایت قبیله نمی‌رود، اما کارکرد آن از لحاظ شدتِ اثرگذاری به مراتب بیش‌تر از کارکرد دولت با قدرتِ بیش‌تر است. این امر تا حدودی وابسته است به این اصل که به هر میزان ساختارها فشرده‌تر و کوچک‌تر شود، قدرت نیز متمرکز تر می‌شود و به هر میزان ساختارها گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، امکان عدم تمرکز قدرت نیز بیش‌تر می‌شود. از باب مثال کنترول و اِعمال محدودیت در پوشیدن، خوردن، نوشیدن و روابط زنان توسط فامیل، موثرتر و سهل‌تر از اعمال محدودیت از طریق جبر اجتماعی و جبر دولتی می باشد. به تعبیر دیگر کارکرد فرهنگی ساختارها به میزان فشردگی یا گشودگی آن‌ها از لحاظ اثرگذاری متفاوت است. بنا بر این بعد دیگر موضوع خشونت علیه زنان نظام ارزش ها، باورها (ذهنیت ها)، هنجارها، رسوم و عادات مشترکی می باشد که بر بنیاد اصالت جنس شکل گرفته و مبنای عمل و قضاوت افراد در گروه و یا جامعه قرار می‌گیرد. این نظام – به اصطلاح روبنایی – را فرهنگ می‌نامیم.

رابطه میان خشونت علیه زنان و نظام فرهنگی مبحث پیچیده‌ای است اما من تلاش می‌کنم تا این مبحث را صرف در دو بعد اخلاق و قانون مورد بررسی قرار در این دهم.

اخلاق

اخلاق به معنی مجموعۀ از بایدها و نبایدها، یک وجه فرهنگی نهادهای اجتماعی می‌باشد که بصورت  کلی به دو دسته تفکیک پذیر اند: اخلاق مرسوم و اخلاق مطلوب. اخلاق مرسوم نه عقلاً و نه ماهیتاً در طول زمانی و عرض مکانی تعمیم‌پذیر نیست مگر بواسطه عمل غیر اخلاقیِ خشونت و زور. اما در مقابل اخلاق مطلوب هم عقلاً و هم ماهیتاً در زمان و مکان تعمیم پذیر است. مثلاً ما هیچ گاه نمی‌توانیم حکم به تبعیت را بعنوان یکی از ارکانِ اخلاقِ مرسومِ افغانی برای زنان، به لحاظ زمانی و مکانی در همه انسان‌ها تعمیم بدهیم. اما می‌توانیم حکم به نکشتن را بعنوان یکی از اصول اخلاقی و حکم به آزادی اراده را بعنوان شرط بنیادی اخلاق (کانت) در تمام زمان‌ها و مکان‌ها تعمیم بدهیم.

براین اساس من تلاش می‌کنم تا با تحلیل مثال زیر اخلاق مرسوم افغانی را روشن سازم.

در یکی از ولسوالی‌های غزنی موسفیدان، ملاها و قوماندان محل همراه با نمایندگان خانوار الف، دختر نوجوان را که متعلق به محل و خانوار خویش می‌دانند به اتهام رابطه نامشروع با پسر نوجوانی که او هم متعلق به همان محل است، در محضر عام یکصد و یک دُره می‌زنند تا، حیثیت لطمه خوردۀ محل و خانوار آن‌ها، بازخرید و دوباره احیا شود. اما پسرِ متهم حتی مورد بازپرسی هم قرار نمی‌گیرد. این چیزی نیست که منحصر به نقطۀ خاصِ از افغانستان مانند غزنی باشد. آنچه در “تاریخ شفاهی زنان افغانستان” ۱۳۵۷ – ۱۳۸۷  آمده نشان می‌دهد که این گونه باورها، رفتارها و هنجارها و رسوم اجتماعی در سراسر افغانستان شایع می باشد.

در این مثال حیثیت، ارزشی است که بواسطه عمل شخصی یک فرد مبنی بر برقراری رابطه او با فرد ثانی لطمه خورده و بواسطه تصمیم جمعی یک جمع مبنی بر شلاق زدن فر خاطی، دوباره احیا گریده است. موارد بی شماری می توان یافت که حیثیت برباد رفته به این نحو، با کشتن فرد خاطی احیا گردیده است. در این میان اگر کسانی از تنبیه خاطیان اخلاق مرسوم – که در عرف اخلاقی ما آن‌ها را صفت‌های بی شرم، بی حیا و بی عفت وصف می‌کنند – ابا می‌ورزند یا حمایت نمی‌کنند و یا هم مخالفت می‌کنند، در عرف اخلاقی ما بی غیرت محسوب می‌شود.

بنا بر این حیثیت یک ارزش مهم اخلاق مرسوم ما می‌باشد که به طبع جنس مرد و زن به دوگونه قابل دسته بندی می باشد: اخلاق مرسوم مردانه و اخلاق مرسوم زنانه. اخلاق مرسوم زنانۀ ما چهار رکن اساسی دارد: ۱. تبعیت. ۲. تعهد ۳. عفت/پاکدامنی. و ۴. تحمل/بردباری و اخلاق مرسوم مردانۀ ما سه رُکن بنیادی دارد: ۱. غیرت. ۲. تعصب. ۳. ننگ

بر این اساس تبعیت نکردن زنان از مردان، عدم وفاداری زنان در هرحالت به مردان، عدم رعایت رفتارها و هنجارهای که مطابق عرف و عادات و رسوم عفت زن شمرده می‌شود، و در نهایت نابردباری زنان در برابر ناروایی‌ها و سختی‌های وارده از جانب مردان، عدول از محدودۀ مقرر شدۀی اخلاقی زنان تلقی می‌شود و در نتیجه به انحای گوناگون مورد تنبیه اخلاقی می‌گیرد – از تحقیر و توهین در محیط خانه گرفته تا سنگسار در ملأ عام-.

در نتیجه همان‌طوری‌که مردان در صورت بندی ساختارهای اجتماعیِ بومی افغانستان در فرادست و زنان در فرودست قرار دارند، در نظام اخلاق مرسوم نیز مردان در فرادست قرا می‌گیرند و زنان در فرو دست که در نتیجه آن:

– خشونت علیه زنان راهبرد موجه برای احیا و بازخرید آبرو، عزت و شرافت از دست رفته یا لطمه دیدۀ فرد، خانواده، خویشاوندان، خانوار، قبیله و حتی قوم می‌باشد.

قانون

قانون انواع گوناگون دارد. اما قوانین مورد بحث این گفتار، قوانینِ نانوشتۀ محلی که بصورت قواعد/اصول بازتولید سلطۀ نهادی و ساختاری مردان بر زنان در جامعه افغانستان می‌باشد.

مثلاً قانون نانوشته مالکیت مردان بر زنان در عرف اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان را در نظر بگیرید. این قانون با موضوعیت زنان و فاعلیت مردان حداقل به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ۱. قانون مالکیت مرد بر زن. ۲. قانون مالکیت خانواده بر زنان. ۳ قانون مالکیت خویشاوند – خانوار بر زنان ۴. قانون مالکیت قبیله – قوم بر زنان.

در تمام این چهار نوع سه ویژگی مشترک وجود دارد:

– سوبژکتیو است. بدین معنی که مالک مُلک می‌تواند قانون مالکیت را دگرگون سازد.

– انتقال پذیر است. یعنی مالکیت می‌تواند از یک فرد به فرد یا از یک نهاد به نهاد دیگر انتقال کند.

– انحصاری است. یعنی امکان دسترسی «غیر» به آن مسدود است.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود تا قانون مالکیت مردان بر زنان با توجه به بستر ساختاری و ارزشی جامعه، از حد یک قانون نانوشتۀ سیال در حافظه اجتماعی افراد به «حق» مالکیت مردان بر زنان در عرف اجتماعی و فرهنگی ارتقا کند. این حق برای مردان تمام ابعاد هستیِ اجتماعی و فردی زنان را در بر می‌گیرد:

– حق مالکیت بر بدن زن.

– حق مالکیت بر نیروی کار زن.

– حق مالکیت بر روابط زن.

– حق مالکیت بر شخصیت زنان.

– حق مالکیت بر حیات و مرگ زنان.

بر اساس این قانون مردان حق دارند هر وقت، در هر مکان و تحت هر شرایطی زنان تحت مُلک شان را بر اساس میل شخصی شان طلاق نمایند یا از خانه بیرون برانند و یا مورد استفاده/سوء استفادۀ جنسی قرار دهند. اما زنان از این حق برخوردار نیستند. یا مثلاً مردان می‌توانند دختران شان را تحت هر شرایط برخلاف خواست آن‌ها به اجبار وادار به ازدواج نمایند و یا در برخی موارد حتی بفروشند، در حالی‌که دختران این حق را ندارند. مردان – چه بصورت انفرادی و چه بصورت جمعی – می‌توانند در مورد مرگ زنان شان در صورت تخطی آن‌ها از محدودۀ مقرر شرعی و اخلاقی تصمیم بگیرند در حالیکه زنان نمی‌توانند در مورد تنبیه و مجازات مردان خاطی و گناه کار تصمیم فردی یا جمعی اتخاذ نمایند… چون اگر به زنان فرصت تصمیم گیری در مورد مردان داده شود، در آن صورت ماهیت ساختاری و ارزشی جامعه دگرگون می شود. و برای این‌که نهادها و ساختارهای بومی که ضامن سلطه مردان بر زنان می‌باشد، حفظ شود، یکی از راهبردهای عملی آن خشونت علیه زنان می باشد. با راهبرد خشونت علیه زنان، مردان سلطۀ مردانۀ شان بر زنان را همواره بازتولید نموده و تحکیم می بخشند.

نتیجه‌گیری

نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان بدلیل مرد محور بودن، تمرکز اقتدار ساختاری و فقدان نظارت، کنترول و هیبت قانونی نهاد دولت به مثابۀ حافظ حقوق انسانی افراد بر آن‌ها، شالودۀ اصلی تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان را فراهم می‌آورد. این شالودۀ ساختاری مساعدترین بستر برای شکل گیری و رشد فرهنگ خشونت‌زا و خشونت‌پرور در ابعاد گوناگون در جامعه می‌شود که ضامن بازتولید سلطۀ مردان بر زنان می‌باشند.

پانوشت : ۱. اداره ملل متحد برای زنان،همانند پرنده های بال شکسته ،تاریخ شفاهی زنان افغانستان ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۴ کابل صص او۵

/* ]]> */