احمد بهزاد – عضو مجلس نمایندگان
با وجود این که از طرح حکومت وحدت ملی و تقسیم مساویانه قدرت میان دو تیم انتخاباتی به عنوان راه حل بحران انتخاباتی کشور یاد می شود، بر اساس نکات ذیل چنین چیزی – حداقل در شکل و شمایل کنونی آن – دشوار به نظر می رسد؛ ولی می توان با تغییراتی در نوع مواجهه با آراء مردم آن را قابل تطبیق ساخت. پیش از طرح چگونگی تطبیق این طرح نکاتی پیرامون جوانب قضیه طرح می شود:
نکته اول – وجه تمایز عمده دو جبهه سیاسی بحث ساختار قدرت و اداره کشور است که هر یک از این دو جبهه را به پیروی از نظریه های “تمرکز گرایی” و “عدم تمرکز” مشهور کرده است. هرچند هر دو ستاد انتخاباتی ترکیب کاملا یک دست و همگونی ندارند؛ ولی با آنهم هسته اصلی و مرکزی آنها مرکب از طرفداران یکی از این دو نظریه است .
هسته مرکزی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله در سالهای اخیر داعیه دار طرح “تمرکز زدایی” از قدرت بوده است. این تیم در انتخابات 1388 با منشور دولت “تغییر و امید” و در انتخابات اخیر با طرح دولت “اصلاحات و همگرایی” کوشیده است نظام سیاسی و اداری “غیر متمرکز” را جاگزین ساختار به شدت متمرکز کنونی سازد و ایده توزیع قدرت را به عنوان یک مطالبه تاریخی عملی سازد .
در مقابل، نیروی اصلی و هسته مرکزی تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر احمدزی را افرادی تشکیل می دهند که به شدت طرفدار نظریه “تمرکز گرایی” در ساختار قدرت سیاسی و اداری کشور هستند. این هسته در انتخابات 1388 نیروی اصلی تیم انتخاباتی حامدکرزی را تشکیل می داد و در سالهای اخیر با در دست داشتن مناصب اصلی قدرت هرگونه تلاش برای تعدیل ساختار نظام سیاسی و اداری از “متمرکز” به “غیر متمرکز” را به مثابه خنثی شدن قدرت حکومتی و تلاش برای تجزیه کشور نام نهاده و در برابر آن ایستاده است .
نکته دوم – نقش همکاران بین المللی افغانستان به ویژه ایالات متحده امریکا در شکل گیری نظام به شدت “متمرکز” کنونی، تا به حال عامل اصلی برتری یافتن “تمرکزگرایان” در مناسبات سیاسی افغانستان بوده است. در سالهای اخیر واشنگتن مواضعی را تبارز داده است که حداقل گویای بروز تردیدهای جدی در مراکز تصمیم گیری این کشور در مورد کارآیی نظام متمرکز سیاسی و اداری برای افغانستان است . بروز این تغییر جهت محتاطانه در مواضع سیاست مداران امریکایی یکی از عوامل چالش زا در روابط حامدکرزی با حامی اصلی اش محسوب می شود؛ چیزی که حامدکرزی آن را تلاش برای تجزیه افغانستان توسط خارجی ها نامیده است .
اصرار اداره اوباما در شکل گیری دولت وحدت ملی در افغانستان که مستلزم تأسیس نهاد ریاست اجرایی ( صدارت عظمی ) و تقسیم قدرت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی است ، تلاشی محتاطانه در راستای تغییر نگاه این کشور به مناسبات قدرت در افغانستان و عبور گام به گام این کشور از نظام “متمرکز” به ساختار “غیرمتمرکز” ارزیابی می شود؛ به ویژه این که حضور 50 درصدی هریک از دو اردوگاه سیاسی در حکومت آینده، آنها را از بیم حذف کامل از قدرت، رهانیده و نسبت به آینده امیدوار نگه می دارد. مهم تر از این، وضعیت این چنینی ابتکار عمل و قدرت تأثیرگذاری ایالات متحده بر مناسبات سیاسی افغانستان را تا مدت زیادی حفظ خواهد کرد .
نکته سوم – مواجهه هر یک از دو اردوگاه سیاسی “اصلاحات” و “تداوم” با طرح حکومت وحدت ملی نشان می دهد که رهبری این دو تیم متأثر از استراتژی های “تمرکزگرایی” و “تمرکز زدایی” نسبت به آن برخورد کرده اند. دکتر عبدالله به عنوان نیروی داعیه دار نظریه “عدم تمرکز” مواضعی اتخاذ نموده که نشان می دهد حاضر است به قیمت چشم پوشی از پیروزی قطعی در انتخابات و دلگیرشدن همراهان سیاسی اش از وی و حتی به بهای شماتت گسترده اجتماعی، طرح حکومت وحدت ملی را به عنوان اولین گام در “تمرکز زدایی” از قدرت بپذیرد. دکتر عبدالله امیدوار است با تحقق عملی شعارهایش در دو انتخابات 88 و 93 اندک اندک دلگیری متحدین سیاسی اش رنگ بازد و بار شماتت اجتماعی تبدیل به حرمت و احترام گردد. آنچه که رهبری تیم اصلاحات و همگرایی را در پذیرش ریاست اجرایی و تقسیم مساویانه قدرت به جای پیگیری تقلب های انتخاباتی جسارت بخشیده است، نگاه نسبتا همگون هسته مرکزی تیم اصلاحات و پایگاه اجتماعی این تیم به مسأله اصلی (طرح تمرکز زدایی از قدرت ) است .
این داستان در جانب دیگر ماجرا کاملا متفاوت است. برخلاف رهبری تیم اصلاحات که نسبت به طرح حکومت وحدت ملی برخوردی راهبردی و هدفمند داشته است، مواجهه رهبری تیم تحول و تداوم نسبت به آن کاملا تاکتیکی و اغفال کننده بوده است. داکتر احمدزی به خوبی می داند که ورود به ارگ ریاست جمهوری همراه با نهاد ریاست اجرایی و دست شستن از 50 درصد قدرت، گام برداشتن در جهت مخالف مدینه فاضله او و دیگر “تمرکزگرایان” است. ترکیب نامتجانس تر تیم تحول و تداوم و مواضع راهبردی اجزاء آن نسبت به ایده های “تمرکز” و “عدم تمرکز” پاشنه آشیل داکتر احمدزی در فردای تشکیل حکومت وحدت ملی محسوب می شود. بزرگترین تشکل سیاسی دارای پایگاه تعریف شده اجتماعی در تیم تحول و تداوم حزب جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم می باشد که از سابقه دار ترین طرفداران نظریه عدم تمرکز محسوب می شود. تا پیش از انتخابات اخیر جنبش ملی پذیرش تمرکز زدایی از نظام سیاسی و ساختار اداری کشور را پیش شرط اصلی خود برای هر نوع ائتلاف و اتحاد سیاسی عنوان می کرد. بدون تردید پس از فروکش کردن نزاع های مقطعی انتخاباتی، قطب بندی های جدید در داخل حکومت وحدت ملی شکل خواهد گرفت که داکتر احمدزی می داند در این قطب بندی ها در اقلیت محض قرار خواهد داشت .
نگاهی به متن مسوده توافقنامه حکومت وحدت ملی و ترکیب شورای عالی نهاد ریاست جمهوری(رئیس جمهور+دومعاون+رئیس اجرایی+دو معاون ) کابوس آقای احمدزی در مباحث راهبردی قدرت است. بنابراین هسته اصلی تیم تحول و تداوم به درستی محاسبه کرده است که در صورت تحقق حکومت وحدت ملی با مکانیزم تأسیس ریاست اجرایی و تقسیم مساویانه قدرت، نظام متمرکز شانسی برای تداوم نخواهد داشت و از این وحشتناک تر، این طرح دیر یا زود به تمرکز زدایی از ساختار اداری نیز منتهی خواهد شد .
نگاه متفاوت در اردوگاه داکتر احمدزی نسبت به چگونگی ساختار نظام سیاسی و اداری سبب شده است که بیشترین کشمکش ها بر سر طرح حکومت وحدت ملی از این تیم گزارش شود. درحالی که جناح جنرال دوستم با هوشمندی آینده نگرانه خواهان تحقق آن است و یا حداقل در برابر آن کارشکنی نکرده است، جناح تکنوکرات تیم تحول و تداوم بیشترین مخالفت را با آن تبارز داده است .
در این بین داکتر احمدزی محاسبه دیگری نیز دارد و آن این که با پذیرش تقسیم قدرت نمی تواند به بحث تقلب در انتخابات خاتمه دهد و مشروعیت لازم برای یک زعیم ملی را کسب کند؛ چه بسا وانهادن بخش مهمی از قدرت به رقیب و تن دادن به راهبرد سیاسی او، یک ریاست جمهوری متزلزل همراه با تثبیت اتهام تقلب و در یک اردوگاه پریشان خواهد بود .
نکته چهارم – حکومت ضعیف و نا به سامان، محصول طرح حکومت وحدت ملی با مکانیزم فعلی خواهد بود. در شرایط کنونی و با موجودیت تهدیدهای امنیتی و وضعیت بغرنج اقتصادی تلاش برای تعدیل ساختار نظام می تواند خطر فروپاشی را جدی تر سازد. با نسخه ای که توسط همکاران بین المللی افغانستان پیچیده شده است حکومت وحدت ملی به شکل تأسف باری ضعیف و ناکارا ظهور خواهد کرد .
تیم اصلاحات و همگرایی وادار می شود برای جبران ناکامی خود در انتخابات – علی رغم باور اجتماعی به پیروزی قطعی اش – دستاوردی از نوع تحقق راهبرد سیاسی خود ( تعدیل نظام ) به پایگاه اجتماعی اش عرضه کند؛ بنابراین اصرار و پیگیری این تیم به “تمرکز زدایی” از قدرت با جدیت دنبال خواهد شد. دکتر عبدالله از همین حالا نشان داده است که با این موضوع برخورد هدفمند دارد و بدون ضمانت های کافی وارد چنین حکومتی نخواهد شد. با ورود دکتر عبدالله و یا کسی که او به عنوان رئیس اجرایی معرفی می کند به حکومت، بحران پایان نخواهد گرفت؛ بلکه این خود آغاز یک کشمکش دوامدار میان دو رئیس و اجزاء پنجاه فیصدی قدرت خواهد بود .
از آنجا که برگزاری لویه جرگه به منظور نهایی ساختن طرح تعدیل نظام از ریاستی به صدارتی یکی از مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و از جمله ضمانت های قانونی عبور از ساختار “متمرکز” به “غیرمتمرکز” است، برگزاری انتخابات پارلمانی آینده و انتخابات شوراهای ولسوالی ها از حساسیت فوق العاده ای برخوردار خواهد شد. این حساسیت اولین عرصه زورآزمایی دو جناح پنجاه فیصدی حکومت وحدت ملی نیز خواهد بود .
در سوی دیگر ماجرا تیم تحول و تداوم قرار دارد که گفتگوهای چند هفته اخیر نشان داده است هیچ انگیزه و رغبتی برای عملی ساختن مفاد توافقنامه حکومت وحدت ملی ندارد. هسته مرکزی این تیم از بدو ورود به ارگ تمام تلاش خود را برای دور زدن و بی اعتبار کردن توافقات به کار خواهد بست. داکتر اشرف غنی به وضوح نشان می دهد که علاقه دارد حتی الامکان توافقات سیاسی به طور شفاهی باشد تا مکتوب و ممهور. در کنار این تلاش زیرکانه، خبرهای از داخل تیم تحول و تداوم به بیرون درز کرده است که گویا کمیته ای از سوی داکتر احمدزی وظیفه یافته است تا راهکار احاله بخشهای از توافقنامه حکومت وحدت ملی خصوصا موجودیت نهاد ریاست اجرایی را به پارلمان بررسی و تنظیم کند. همچنان شنیده می شود که کارگروه دیگری در تیم تداوم از همین اکنون وظیفه یافته اند تا راهکارهای کسب اکثریت – از بعد اجتماعی و سیاسی – را در دور آینده پارلمان و شوراهای ولسوالی ها را زیر بحث و بررسی بگیرند. از همین جهت است که رهبری تیم اصلاحات ایجاد تغییرات اساسی در نهادهای انتخاباتی – به منظور جلوگیری از تکرار تقلب – را به عنوان یک ماده مستقل در متن توافقات سیاسی قرار داده است؛ که البته عملی شدن آن بدون جنجال و چانه زنی ممکن نخواهد بود .
در صورتی که ایالات متحده امریکا موفق شود با استفاده از اهرم های فشار، مدل مورد نظر فعلی خود از حکومت وحدت ملی را بر دو جانب ماجرا تحمیل کند، عرصه مدیریت اجرایی افغانستان چهار سال پر بحران و پر هیاهو را شاهد خواهد بود؛ که در هر مرحله تنها ساز و برگ دستگاه دیپلوماسی ایالات متحده به کمک سایر توانمندی های آن کشور است که می تواند نقش پولیس ضد شورش را در درون نظام سیاسی افغانستان ایفا کند .
نکته پنجم – تعارضات فوق الذکر در مواضع و راهبردهای سیاسی دو اردوگاه “اصلاحات” و “تداوم” می تواند دلیل اصلی ناکامی طرح حکومت وحدت ملی با مدل کنونی آن باشد .
حال این پرسش به میان می آید که آیا می توان بدون حکومت وحدت ملی راه خروجی از بحران کنونی یافت؟
پاسخ این پرسش را شاید بتوان در ایده نه چندان پنهان ضلع سوم ماجرا جستجو کرد. حلقه اصلی در حکومت آقای کرزی از مدتهاست که منتظر چنین موقعیتی بوده است. تقلب های انتخاباتی توسط گماشتگان آقای کرزی به نفع داکتر احمدزی صورت گرفت و به تعقیب آن عقلانی نیست اگر تصور کنیم که دست یافتن ستاد اصلاحات و همگرایی به اسناد تقلب نیز بدون اجازه و یا حداقل اطلاع و آگاهی رئیس جمهور کرزی بوده باشد. پیش از دسترسی تیم اصلاحات به گفتگوهای تلیفونی ضیاءالحق امرخیل، این موضوع در جلسه شورای امنیت ملی به بحث گرفته شده بود و در همان جلسه آن عده از اعضای بی خبر آن شورا نیز در جریان ابعاد حیرت انگیز تقلب های انتخاباتی قرار گرفتند و سپس به فاصله چند روز ستاد اصلاحات و همگرایی پس از اطمینان یافتن از صحت این اسناد بخش کوچکی از آن را در اختیار رسانه ها قرار داد .
اگر فرضیه راه یافتن اسناد تقلب از کانال های ارگ ریاست جمهوری به ستاد اصلاحات را بپذیریم، این نتیجه حاصل می شود که کارگردان بحران انتخاباتی کشور هسته مرکزی ارگ ریاست جمهوری است. این حلقه از یک سو به دزد فرمان دزدی و از سوی دیگر به مال باخته هشدار به موقع داده است .
هدف ارگ ریاست جمهوری از این بازی مرموز را می توان در فرسایشی ساختن روند انتخابات و در نتیجه ناکام گذاشتن هر دو تیم انتخاباتی یافت. یک سال پیش از انتخابات و در شرایطی که برگزاری انتخابات سوم ریاست جمهوری هنوز محل تردید فعالان و محافل سیاسی کشور بود، منبعی نزدیک به یک عضو ارشد شورای امنیت ملی در جلسه ای پیش بینی کرد که انتخابات برگزار می شود؛ اما به نتیجه نمی رسد !
بر اساس محاسبه ارگ نارضایتی مردم از طولانی شدن روند انتخابات و ناکامی همکاران بین المللی افغانستان از حصول توافق میان دو تیم انتخاباتی، زمینه را برای دو راهکار خروج از بحران آماده خواهد ساخت:
الف – تن دادن به بقای حکومت موجود، در بدل امضای پیمان امنیتی کابل – واشنگتن .
ب – روی دست گرفتن طرح حکومت موقت، متشکل از عناصر وفادار به رئیس جمهور کرزی که به معنای دور زدن قانون اساسی خواهد بود و زمینه را برای حضور مجدد آقای کرزی در رأس قدرت فراهم خواهد ساخت .
در حال حاضر زمزمه های حاکی از پذیرش طرح حکومت موقت؛ البته با تفاوت های اساسی از هر دو اردوگاه رقیب به گوش می رسد. در تیم تحول و تداوم نیروهای وفادار به رئیس جمهور کرزی تلاش دارند تا این طرح را مطابق ایده ارگ مطرح سازند و از جانب مقابل بعضی از اعضای تیم اصلاحات اخیرا از طرح حکومت بی طرف برای مدت یک سال با مأموریت برگزاری مجدد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته اند .
به نظر می رسد با توجه به سرخوشی بیش از حد رهبری تیم تحول و تداوم از نتایج ابتدایی انتخابات و بی اعتمادی عمیق میان رهبری تیم اصلاحات و ارگ، طرح حکومت موقت بدون همراهی همکاران بین المللی افغانستان راه به جایی نبرد. مگر این که همکاران بین المللی در نهایت به آن تن دهند و در صدد همراه ساختن نیروهای معارض حول یک تقسیم بندی جدید برآیند. آنچه که این راه حل را با مشکل مواجه می سازد نقش تعیین کننده رئیس جمهور کرزی و معاونین او در این فرضیه است. به مشکل بتوان تصور کرد که بدون رضایت مثلث موجود در قدرت و یا جمع کردن منافع این مثلث با کسانی که مدعی جانشینی آنان هستند، طرح حکومت موقت را عملی ساخت. از همین اکنون شنیده می شود که در هر مناسبت رئیس جمهور کرزی واگذاری قدرت را به رئیس جمهور منتخب مشروط می سازد .
واضح است که قناعت دادن جوانب ذیدخل در بحران کنونی بر تشکیل حکومت موقت، توان و هزینه ای به مراتب بیشتر از یافتن راهکاری برای حل و فصل نتایج انتخابات می طلبد .
نکته ششم – تاکنون بخش عمده فشار همکاران بین المللی افغانستان در نهایی شدن طرح حکومت وحدت ملی بر رهبری تیم اصلاحات و همگرایی بوده است. اداره اوباما تا کنون نقش بازدارنده را در برابر اقدام نهایی تیم اصلاحات بازی کرده است و هرگاه که ماجرا به نقطه حساس و تعیین کننده آن رسیده است تلیفونچی های کاخ سفید شماره تماس دکتر عبدالله را جستجو کرده اند. رهبری تیم اصلاحات نیز با پیشه ساختن رویه مدارا جویانه و ترجیح دیپلوماسی بر حرکت های خیابانی کوشیده است تا شرایط را به نفع خود تغییر دهد. این تلاش البته با هزینه های نیز همراه بوده که کم ترین آن مواجه شدن رهبری تیم اصلاحات با بدنه اجتماعی اش به خاطر اتخاذ رویه به ظاهر سازشکارانه است .
به نظر نمی رسد که همکاران بین المللی از این بیشتر توجیه و یا امکانی برای تشدید فشار بر تیم اصلاحات داشته باشند؛ اما در مقابل تا کنون اعمال فشار بر اردوگاه تداوم را روی دست نگرفته اند .
حال تصور کنیم که اگر بازی از سر دیگر آن آغاز شود چه نتایجی به همراه خواهد داشت. تا هنوز بازرسان بین المللی کار تفتیش آراء را نهایی نکرده اند. از سوی دیگر اسناد تازه ای از تقلب های انتخاباتی توسط ستاد اصلاحات به نمایندگی ملل متحد، سفارت ایالات متحده و دیگر مراجع بین المللی مقیم کابل عرضه شده است که رسیدگی به این اسناد می تواند نتایج انتخابات را دگرگون سازد . این اسناد که از وب سایت کمیسیون انتخابات استخراج شده و رسیدگی به صحت و سقم آن نیازی به روند تفتیش آراء نیز ندارد، می تواند یک میلیون و پنجصد تا یک میلیون و هفتصد هزار رأی داکتر احمدزی را باطل سازد. کافی است که بازرسان بین المللی یکباره آیفون های گیم دار خود را کنار نهند و این اسناد جدید از تقلب های انتخاباتی را زیر بررسی گیرند. در چنین حالتی حصول توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی به مراتب آسان تر خواهد شد .
رهبری تیم تداوم به خوبی واقف است که موضع برتر کنونی در مذاکرات سیاسی را مدیون اغماض همکاران بین المللی افغانستان از حجم بی سابقه تقلب های انتخاباتی است. هرگاه که داکتر احمدزی خواسته است با این موضوع از سر تجاهل عارفانه برخورد کند، گزارشها و اخیرا سرمقاله روزنامه معتبر نیویورک تایمز وی را مخاطب قرار داده است. از همین رو نقش افشاگرانه این روزنامه امریکایی که به کانون های اصلی قدرت در ایالات متحده وصل است بدون معنا و پیام نمی تواند باشد. این افشاگری ها نشان می دهد که بازی از سر دیگر، به عنوان یک گزینه روی میز همکاران بین المللی افغانستان قرار دارد .
در صورتی که اراده جدی برای تفکیک آراء واقعی از اوراق جعلی بوجود آید و به تعقیب آن نتیجه تغییر کند، دو تیم انتخاباتی اصلاحات و تداوم بهتر می توانند در حکومت وحدت ملی نقش ایفا کنند و هر یک دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته باشند .
تیم اصلاحات با کسب مقام ریاست جمهوری می تواند از طرح تعدیل نظام از “متمرکز” به “غیر متمرکز” بگذرد. بزرگترین دلیل پیگیری سنتی این طرح توسط فعالان هسته مرکزی این تیم، ناامیدی تاریخی از ایفای نقش اولی در مناسبات قدرت بوده است. قانون نانوشته ای که در افغانستان ایفای این نقش را در انحصار “برادر بزرگ تر” قرارداده است باعث بسیاری از نابسامانی های این کشور شده است؛ تا جایی که اخیرا بحث درجه بندی شهروندان به یک موضوع اهانت بار اجتماعی بدل شده است. حالا با پذیرش نتیجه واقعی انتخابات به نفع دکتر عبدالله، دور تازه ای از مناسبات سیاسی – اجتماعی در افغانستان بر محور برابری شکل خواهد گرفت و با رسمیت یافتن عینی و عملی دورانی بودن حضور در قدرت اولویت “تمرکز زدایی” از ساختارها برای بخشی از نیروهای سیاسی کشور رنگ خواهد باخت .
در مقابل تیم تحول و تداوم که به خوبی از میزان علاقمندی مردم افغانستان به خود و محدوده پایگاه اجتماعی اش آگاهی دارد و می داند که با التهابی شدن اوضاع دو خطر ( فروپاشی از درون و منتقل شدن نمایندگی اجتماعی از تکنوکرات به طالب ) او را تهدید می کند، در نهایت حاضر خواهد شد به قیمت حفظ ساختار “متمرکز” موجود به قبضه کردن مناصب مهم در حکومت وحدت ملی راضی گردد. هرچند نارضایتی این تیم از نتایج واقعی انتخابات نیز نمی تواند دردسر عمده ای که مستلزم هزینه گزاف باشد تولید کند .
این رویکرد ( بها دادن به آراء واقعی مردم افغانستان دراین انتخابات ) صرف نظر از شکسته شدن بن بست موجود، می تواند دارای پیامدهای مفیدی برای کارآمدی حکومت، کاهش فساد اداری، تقویت روحیه تعامل ملی و در نهایت فردای بهتر برای افغانستان باشد. در همین راستا تلاش برای کسب قدرت توسط هر جناح و یا جبهه سیاسی را منوط به داشتن برنامه مدون و جامع خواهد ساخت. از همین منظر چنین تحولی می تواند تلاش سیاست ورزان و نیروهای اجتماعی را از امتیازگیری های قومی و تغییر و تبدیل ساختارهای متنوع سیاسی و اداری به بالابردن سطح خدمات عمومی متمرکز سازد؛ زیرا وابسته بودن قدرت به انتخاب مردم و خارج شدن آن از حصارهای تنگ، آن را پاسخگو به انتخاب کنندگان خواهد ساخت .
با چنین رویکردی می توان انتظار داشت که طرح حکومت وحدت ملی بتواند راهکاری اطمینان بخش برای خروج از بحران انتخاباتی موجود باشد .
باید دید آیا اراده ی در بازیگران اصلی قدرت افغانستان وجود دارد که این انتخابات پر هیاهو منتج به چنین نتیجه ای مطلوبی شود؟