رییس حکومت وحدت ملی با صدور حکمی، تغییرات گسترده را در وزارت دفاع اعمال کرد. در این تغییرات 61 تن از جنرالان وزارت دفاع مقرر یا تبدیل شدند. وزارت دفاع ملی با نشر حکم اشرف غنی گفته است این دگرگونی به منظور ارتقای ظرفیت، اجرای بهتر امور و تأمین صلح صورت گرفته است.
این تغییرات و تقررها هم‌زمان و در هنگامه‌ی جنگ تمام عیار دولت با تروریست‌ها و طالبان صورت می‌گیرد. پرسش این است که در شرایط فعلی اعمال تغییرات یک شبه در مهم‌ترین نهاد امنیتی، منطقی و مسئولانه است؟ آیا جابه‌جایی 61 جنرال در حالی‌که هزاران سرباز کشور در محاصره دشمن قرار دارند و در یک نبرد رویارو با تروریست‌ها می‌جنگند، کمکی به بهتر شدن امنیت خواهد کرد، یا باعث سردرگمی و منجر به ناهم‌آهنگی در فرماندهی جنگ خواهد شد؟
حرف از تغییر و تقرر 61 جنرال کشور در میان است نه سربازان عادی وزارت دفاع. با توجه به این‌که افغانستان از نظر مسایل امنیتی در بدترین دوران خود پس از چهارده سال قرار دارد، تبدیلی 61 جنرال در وضعیت جنگی خطرناک است. وضعیت هم‌چنان شکننده و نگران کننده است. آژیر سقوط بعضی از ولایات و ولسوالی‌ها هرازگاهی از چهار گوشه‌ی کشور به گوش می‌رسد و ثبات در تار موی بند است. از این نظر تا افراد تازه مقرر شده به جای شان مستقر می‌شوند و سر از لایحه وظایف شان در می‌آورند، زمانی زیاد می‌خواهد.
نهادهای دولتی و مخصوصاً ارتش نیاز به تغییرات دارند اما تغییر فینفسه مثبت نیست. باید متوجه باشیم که وزارت دفاع یک اداره ملکی و بیکاره نیست که بود یا نبودش هیچ فرقی به وضعیت کشور و مردم نداشته باشد. هرگونه تصمیم عجولانه و ناسنجیده درباره‌ی نهادهای امنیتی ربطی مستقیم و پیامد فوری برای جامعه و سرنوشت کشور دارد. تغییر در سکتور امنیتی مانند تیغ دو لبه عمل خواهد کرد. اگر درست اعمال نشود ممکن به جای گردن زدن، به عاملان تغییر آسیب برساند.
61 جنرال وزارت دفاع زمانی تغییر می‌کنند که معصوم استانکزی بر خلاف تصمیم پارلمان و قانون سرپرستی، هنوز در رأس این وزارت قرار دارد. لجاجت اشرف غنی برای سرپرست نگهداشتن استانکزی در کنار این‌که نشان می‌دهد اشرف غنی کمترین اراده‌ی برای بهبود بخشیدن اوضاع امنیتی کشور ندارد، دل سرد است، گویای این سخن هم هست که جناب سر قومان قوای مسلح کشور به قانون هم اعتنایی ندارد. پیش از آن‌که هرگونه تغییری در وزارت دفاع بیاید، باید تکلیف وزیر این نهاد مشخص شود. سرپرست بودن استانکزی از یک طرف بروکراسی وزارت دفاع را به تعلیق قرار داده است (زیرا سرپرست اجازه صدور هرگونه حکم و امضا را ندارد) از جانب دیگر افراد در بدنه‌ی این وزارت، آرامش و ضمانت شغلی لازم را ندارند. چون ممکن است با آمدن وزیر دفاع جدید، بار دیگر نقش‌ها تغییر کند و خیلی‌ها کنار گذاشته شوند.
چرا مقرری‌های دسته جمعی به خصوص در نهادهای امنیتی نگران کننده است؟ تجربه یک ساله‌ی حکومت وحدت ملی در قسمت مقرری‌های گروهی چه در نهادهای ملکی یا نظامی، باعث بهبود وضعیت امنیت و بهتر شدن اداره کشور نشد. غنی پس به قدرت رسیدن ناشیانه، کابینه و والی‌های ولایت را سرپرست اعلام کرد. این مسئله تمام بروکراسی حکومت را به یکبارگی از کار انداخت. موج دوم تغییرات از اداره امور آغاز شد و این تغییر اداره مذکور را که مهم‌ترین نهاد اجرایی حکومت بود، فلج کرد. دامنه‌ی این تغییرات و مقرری‌ها در هرات و ولایت فراه هم کشیده شد. تقرر افراد جدید و برکناری مأمورین حکومت پیشین جدا از این‌که غیر قانونی انجام شد، بحث‌های جدی را هم از قومی شدن نهادهای حکومتی و آوردن افراد غیر مسلکی و بی‌تجربه در ساختار دولت در جامعه دامن زد. با آمدن غنی به ارگ، مهم‌ترین و باصلاحیت‌ترین مرجع برای تغییر و تقرر که اصلاحات اداری باشد، کنار گذاشته شد. غنی و افراد نزدیک به او، در بخش مقرری‌ها سلیقه‌ای عمل کردند و این نگرانی در مورد وزارت دفاع جدی‌تر از دیگر موارد انجام شده در یک سال گذشته است.
در نهایت، تغییرات گسترده‌ی روزهای اخیر در نهادهای امنیتی بیشتر به یک کودتا و فتح نهادهای امنیتی همانند است تا آوردن اصلاحات و ارتقای ظرفیت به منظور تأمین ثبات در کشور.