فارین پالیسی/ کیت برانن مترجم: معصومه عرفانی
در ماه آگست، بالاترین مقام نظامی ایالات متحده به ملاقات رییس‌جمهور باراک اوباما رفت و باصراحت از او درخواست کرد تا وعده‌اش برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی از افغانستان به آمریکا پیش از پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش را بشکند.
اوباما سال‌ها بود که بر برنامه‌اش مبنی بر خروج نیروها تاکید داشت، اما جنرال مارتین دمپسی که بعدها رییس ستاد مشترک ارتش شد، گفت که ایالات متحده نیاز دارد تا حداقل 5000 سرباز را پس از سال 2016 در افغانستان نگه دارد. او باور دارد که حضور این نیروها تضمین‌کننده‌ی این است که دولت اسلامی (داعش) در این کشور ریشه‌پراکنی نمی‌کند و از بازگشت القاعده به این کشور نیز جلوگیری می‌شود. در ماه جولای، پنتاگون کشف کرد که گروه تروریستی مسئول حملات 11 سپتامبر، دو اردوگاه آموزشی بزرگ در جنوب افغانستان را اداره می‌کند که یکی از آن‌ها نزدیک به 30 مایل مربع مساحت را دربر می‌گرفت.
به گفته‌ی دمپسی، رییس‌جمهور اوباما که دغدغه‌ی جلوگیری از تبدیل افغانستان به یک عراق دیگر را دارد، تمایل داشت تا این درخواست نیروهای نظامی را در نظر بگیرد. هرچند او از جنرال خواسته بود تا پیش از همه، «بدون شوخی» به او بگوید که هزینه‌ی نگهداری نیروهای ایالات متحده چقدر خواهد بود –شامل هزینه‌ای که پنتاگون به هزاران پیمان‌کاری می‌پردازد که از پرسنل نظامی ایالات متحده برای تامین مکان و غذا پشتیبانی می‌کنند. اوباما که پس از سال‌ها نظارت بر دو جنگ هوشیارتر شده است، نمی‌خواست هزینه‌های اضافی پیمان‌کاران فراموش شود؛ به‌ویژه از آن‌جا که ارتش به‌ندرت آن را در پروپوزل‌هایش ذکر می‌کند. این گفت‌وگو نخست توسط نشریه‌ی «واشنگتن پست» منتشر شد. کاخ سفید از اظهارنظر درمورد تصمیم‌گیری رییس‌جمهور خودداری کرد.
شان مک‌فی، استاد دانشگاه دفاع ملی و نویسنده‌ی کتاب «مزدور مدرن: ارتش‌های خصوصی و اهمیت آن‌ها برای نظم جهانی» اظهار داشت که «هزینه‌های قراردادها نشان‌دهنده‌ی دگرگونی در شیوه‌ی اندیشیدن رهبران است». او گفت تنها 10 تا 15 سال قبل، هزینه‌های قراردادها یک فکر ثانوی بودند، اما «اکنون این موضوع بخشی از برنامه‌های استراتژیک به‌حساب می‌آید. و این قابل درک است، چراکه اکثریت نیروها در منطقه قراردادی هستند».
در افغانستان، برطبق آخرین آمار پنتاگون، 30000 پیمان‌کار برای وزارت دفاع کار می‌کنند. از این تعداد، درحدود 10000 نفر شهروندان ایالات متحده، و سایرین از مردم محلی یا کشورهای ثالث مانند نپال هستند. پنتاگون، هزاران پیمان‌کار دیگری که برای وزارت امور خارجه، USAID و سازمان اطلاعاتی کار می‌کنند را در این آمار شامل نکرده است.
این بدان معناست که نتیجه‌ی تصمیم اوباما برای ادامه‌دادن طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده، تنها باقی ماندن هزاران سرباز در افغانستان بیشتر از زمان مورد انتظار نیست؛ بلکه هم‌چنین هزاران پیمان‌کار را در آن‌جا نگه می‌دارد و تضمین می‌کند که موقعیت طلایی ایجاد شده با تهاجم سال 2001، برای چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این خبر خوبی برای شرکت‌هایی مانند «Fluor Corp» و «DynCorp International» است. این دو شرکت سال‌هاست خدماتی مانند برق‌رسانی و لباس‌شویی به سربازان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های افغانستان ارائه می‌کنند. آن‌ها و دیگر پیمان‌کارانی که برای ارتش کار می‌کنند، می‌توانند هم‌چنان سالانه میلیاردها دالر منفعت به‌دست بیاورند.
هم‌چنین این تصمیم نشان می‌دهد دولت ایالات متحده تصمیم دارد بررسی‌های دقیقی در این زمینه انجام بدهد. پیمان‌کاران عمده متهم به ارائه‌ی صورت‌حساب‌های غیرواقعی بالاتر از هزینه‌ی حقیقی به دولت، شکست در اجرای وعده‌های‌شان، سوءاستفاده از نیروهای کار، و در برخی موارد تقلب آشکار، شده‌اند.
اما تشخیص تخلف پیمان‌کاران، در سال‌های آینده سخت‌تر خواهد بود. خروج نیروهای نظامی سفر حساب‌رسان دولتی به این کشور و بررسی پروژه‌های خاص را به‌مراتب دشوارتر می‌سازد. برطبق گفته‌های یکی از مقامات «دفتر بازرس ویژه‌ی آمریکا برای بازسازی افغانستان» یا سیگار (SIGAR)، پرسونل غیرنظامی آمریکایی که بر اجرای قراردادها نظارت می‌کنند، امروزه تنها به حدود 10 درصد از مناطق این کشور دسترسی دارند.
رییس فعلی موسسه‌ی سیگار، جان ساپکو، در گفت‌وگو با فارین پالیسی گفت: «با خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، توانایی کارمندان دولت ایالات متحده برای خروج از پایگاه‌ها و بررسی امور به‌منظور ارائه‌ی نظارت مناسب، محدود خواهد شد. قابل دست‌رس بودن تنها بخش کوچکی از این کشور بدان معناست که مالیات‌دهندگان آمریکایی، میلیاردها دالر را برای پروژه‌هایی پرداخت می‌کنندکه امکان دارد کارمندان دولت ایالات متحده هرگز آن را نبینند».
هرچند ممکن است اوباما تصویر واضحی از هزینه‌های یک ماموریت گسترده در افغانستان به‌دست آورده باشد، اما مردم آمریکا به این تصویر دسترسی ندارند. زمانی که اوباما درنهایت در اوایل ماه اکتوبر اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا 9800 سرباز را در طول سال آینده حفظ کند و تعداد نیروها را برای سال 2017 و پس از آن به 5500 نفر کاهش دهد، هیچ اشاره‌ای به این‌که برنامه‌ی تاخیر در خروج نیروها چه هزینه‌ای دربرخواهد داشت نشده بود. (براساس طرح اصلی اوباما در سال 2014، قرار بود تنها 1000 سرباز پس از سال 2016 در افغانستان باقی بمانند که همه در کابل مستقر می‌شدند).
اما تاد هریسون، کارشناس بودجه‌ی دفاعی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل، شیوه‌ای برای برآورد تقریبی هزینه‌های عملیات در افغانستان ارائه کرده که براساس روند بودجه از سال 2005 تا 2013 حساب می‌شود.
تجزیه و تحلیل داده‌ها درطول آن دوره‌ی زمانی، رابطه‌ای خطی را نشان می‌دهد که در آن هزینه‌ی سالانه‌ی عملیات‌ها در افغانستان در برابر تعداد نیروهای اعزام‌شده 1.3 میلیون دالر است –هزینه‌ای که هر سال برای حضور هر سرباز یا نیروی دریایی در این منطقه صرف می‌شود-، و علاوه بر آن 6 میلیون هزینه‌ی ثابت وجود دارد که با تغییر تعداد نیروها تغییر نمی‌کند.
این بدان معناست که هزینه‌های اضافی حضور 5500 سرباز در افغانستان در سال مالی 2017، درحدود 13 میلیارد دالر خواهد بود. این بالاترین مبلغی است که واشنگتن در پروژه‌های بازسازی آمریکا به مصرف رسانده است.
هریسون گفت: «پس با درنظرگرفتن همه‌ی موارد، احتمالاً این هزینه تا پایان به حدود 20 میلیون دالر می‌رسد». بخش عمده‌ی این مبلغ به پیمان‌کارانی پرداخت می‌شود که در بخش‌های مختلف، از تامین سلاح برای نیروهای افغان تا اجرای پروژه‌های زیربنایی جدید در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
اما هریسون تاکید کرد: البته شما خواهید دید این رقمی نیست که دولت اوباما برای بودجه‌ی جنگی خود درخواست می‌دهد.
در سال‌های اخیر، کاخ سفید برای تامین هزینه‌ی خرید 20 تا 25 میلیارد دالر سلاح و پرداخت برای دیگر برنامه‌هایی که درواقع متعلق به بودجه‌های پایه‌ای هستند، از لایحه‌ی بودجه‌ی جنگ خود –که به‌عنوان صندوق عملیات‌های غیرمترقبه خارج از کشور (OCO) نیز شناخته می‌شود- استفاده کرده است. این امر به آن‌ها اجازه داده است تا هزینه‌های واقعی بخشی از فعالیت‌های خود را به‌شکل مؤثری پنهان کنند. اما هریسون اشاره کرد این نشان می‌دهد که بودجه‌ی (OCO) نیز شاخص خوبی برای هزینه‌های واقعی جنگ نیست.
هم‌چنان که تعداد نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه کاهش می‌یابند، تعداد پیمان‌کاران در افغانستان نیز از اوج آن در سال 2012 که 117000 نفر بود، به‌طور پیوسته درحال کاهش است. در ماه اکتوبر سال گذشته، تعداد پیمان‌کارانی که در افغانستان برای وزارت دفاع کار می‌کردند، 15000 نفر بیشتر از ماه اکتوبر امسال بود.
اما پس از این‌که اوباما تصمیم خود را اعلام کرد، این کاهش متوقف خواهد شد؛ به‌ویژه میان پیمان‌کاران عمده‌ای که مستقیماً با ارائه‌ی خدمات رساندن غذا، شست‌وشوی لباس‌ها و تامین برق در پایگاه‌های قندهار، جلال‌آباد و بگرام از نیروهای آمریکایی پشتیبانی می‌کنند. در افغانستان، بازیگران اصلی در این عرصه «DynCorp International» و «Fluor Corp» هستند که مرکز اولی در مک‌لین ویرجینیا و دومی در ایروینگ تگزاس قرار دارد.
صدها میلیون دالری که این پیمان‌کاران با تاخیر خروج نیروها از افغانستان به‌دست می‌آورند، معاملات پرسود پنتاگون برای شرکت‌هایی که متهم به حمایت از گسترش حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند را نشان می‌دهد. اما در عراق، پیمان‌کارانی مانند «SOS International» برنده‌ی مناقشه هستند و تمام خدمات شامل ارائه‌ی غذا تا تامین امنیت را در مجتمع «بسمایا» و اردوگاه «تاجی» در عراق برعهده دارند.
در افغانستان، پیمان‌کاران منفعت بسیار بیشتری خواهند داشت؛ چراکه نیروهای آمریکایی بیشتری در آن کشور مستقر شده‌اند و تلاش‌های بازسازی هم‌چنان درحال اجرا است. در اوایل ماه اکتوبر، «DynCorp» موفق شد تا قرارداد یک ساله‌ی 154 میلیون دالری برای فراهم‌کردن پشتیبانی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان به‌دست بیاورد. به‌گفته‌ی این شرکت، این قرارداد تمام نیازمندی‌های نیروها ازجمله تامین برق، مدیریت زباله‌ها و فاضلاب و حتا تامین مواد غذایی و شست‌وشوی لباس را پوشش می‌دهد.
قرارداد اصلی این شرکت برای پشتیبانی پایگاه‌ها در افغانستان، در سال 2009 به این شرکت داده شد که بیش از 6 میلیارد دالر سود داشته است.
وزارت امور خارجه نیز تا حد زیادی برای اجرای عملیات‌ها در مناطق جنگی به‌ویژه افغانستان، به این شرکت متکی است. باتوجه به گزارش «سیگار» در اپریل سال 2014، از 4 میلیارد دالری که وزارت امور خارجه در سال‌های 2002 تا 2013 برای پروژه‌های بازسازی افغانستان به‌مصرف رسانده، «DynCorp» 69 درصد یا 2.8 میلیارد دالر به‌دست آورده است.
اما «DynCorp» نیز بی‌مناقشه نبوده است. این شرکت متهم به ارائه‌ی صورت‌حساب‌های غلط با ارقام بالاتر از رقم واقعی به دولت شده که قیمت آن‌ها میلیونها دالر بوده است. «سیگار» هم‌چنین تحقیقاتی درارتباط با گزارش قاچاق انسان در افغانستان در این شرکت و «Fluor Corp» انجام می‌دهد. براساس شواهد جمع‌آوری‌شده توسط «سیگار»، اتباع کشورهای ثالث از هند، نپال و مناطق دیگر، استخدام‌کنندگان نیروهای کار را با پرداخت «هزینه‌های استخدام» نامناسب و «رشوه» تطمیع کرده‌اند تا بتوانند شغلی در این شرکت‌ها در پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان به‌دست بیاورند.
«DynCorp» در اظهارات خود به فارین پالیسی گفته است که سیاست‌ها و رویه‌های این شرکت به‌گونه‌ای تعریف شده است که تمام کارمندانش را دررابطه با قاچاق انسان و برای جلوگیری از این کار، آموزش بدهد.
یکی از سخن‌گویان شرکت گفت: «این شرکت قاعده‌ی رفتاری دقیق اخلاقی و کاری دارد که شامل سیاست عدم‌تحمل دربرابر قاچاق انسان می‌شود. این قاعده باعث شده است تا مقام افسر ارشد تطبیق به‌وجود بیاید. شرکت، برنامه‌های آموزشی جهانی را اجرا کرده و هم‌چنین گام‌های دیگری نیز برای تضمین یک محیط کاری مطابق قانون، اخلاق‌مند و موفق برداشته است».
«Fluor Corp» نیز گفته است این شرکت به‌شدت به سیاست عدم‌تحمل دربرابر قاچاق انسان پایبند است. یکی از سخن‌گویان این شرکت به فارین پالیسی گفت: «ما هر اتهامی مرتبط به نقض این سیاست را خیلی جدی بررسی می‌کنیم».
«Fluor Corp» گفت که این شرکت در جولای سال 2014، به درخواست «سیگار» برای ارائه‌ی اطلاعات پاسخ فوری داده و پس از آن دیگر از خبری از این دفتر نشنیده است.
سخن‌گوی «Fluor» به فارین پالیسی گفت: این شرکت هم‌چنان به‌پشتیبانی از نیروهای ائتلاف و آمریکایی در افغانستان و مناطق دیگر در سراسر جهان، تا زمانی که از آن‌ها خواسته شود و نیاز باشد، «با افتخار ادامه خواهد».
«KBR» که یکی از زیرشاخه‌های «هالیبرتون» بوده است، در گذشته نقش بسیار بزرگ‌تری در افغانستان بازی می‌کرد؛ اما پس از سال‌ها به‌دست‌آوردن قراردادها بدون نیاز به‌رقابت برای آن‌ها، و مواجه‌شدن با اتهام تقلب و ارائه‌ی صورت‌حساب‌های غلط –حتا بدون ذکر شکست این شرکت در حفاظت از سربازان از مواد شیمیایی مضر در عراق-، پنتاگون تصمیم گرفت تغییری کلی به‌وجود آورده و به دیگر شرکت‌ها اجازه بدهد تا برای به‌دست‌آوردن کسب‌وکار به رقابت بپردازند.
اگرچه «KBR» دیگر برای سربازان آمریکایی در افغانستان پشتیبانی ارائه نمی‌دهد، این شرکت هنوز در قراردادهای نظامی آمریکا در عراق، امارات متحده‌ی عربی، کویت و دیگر کشورها فعالیت می‌کند.
«The Supreme Group» که مقر آن در دبی است نیز منافع خود در افغانستان را از دست می‌دهد. این شرکت در گذشته برای حدود 130000 سرباز در یک روز، غذا تامین می‌کرد که جمع کل آن 6.8 میلیارد دالر می‌شد. اما در سال 2012، قرارداد چند میلیارد دالری‌اش را به یکی از رقبایش «Anham FZCO» در دبی از دست داد.
پس از آن در دسامبر سال 2014، مدیران «The Supreme Group» به یک تقلب بزرگ علیه ایالات متحده اعتراف کرده و پذیرفتند که صدها میلیون دالر هزینه‌ی اضافی برای فراهم‌آوردن غذا و آب دریافت کرده بودند. این شرکت به پرداخت 389 میلیون دالر جریمه و خسارت موافقت کرد.
در موردی دیگر، جنرال بازنشسته‌ی ارتش رابرت دیل، پس از این‌که در سال 2007 و در زمانی که او درحال خدمت به‌عنوان رییس آژانس لوجستیک وزارت دفاع بود و بر قراردادهای شرکت در افغانستان نظارت می‌کرد، جایزه‌ی پیمان‌کار جدید سال را به «The Supreme Group» اهدا کرد، در سال 2008 به‌عنوان رییس شعبه‌ی ایالات متحده‌ی آن استخدام شد.
«The Supreme Group» حتا پس از این‌که قرارداد بزرگ تامین مواد غذایی خود را از دست داد، هم‌چنان برای ایالات متحده و ناتو سوخت فراهم می‌کند. نشریه‌ی «گاردین» در ماه گذشته گزارش داد که پلیس نظامی بریتانیا درحال‌حاضر ادعاهایی را مورد بررسی قرار داده است مبنی بر این‌که احتمالا این شرکت نزدیک به 700 میلیون دالر هزینه‌های اضافی در قراردادهای سوخت دریافت کرده باشد.
در همین حال، شرکت «Anham» یک قرارداد 8 میلیارد دالری بسته است. در سال 2013، این شرکت به وزارت تجارت و خزانه‌داری ایالات متحده اعتراف کرد که آن‌ها برخی از محموله‌های‌شان را از طریق ایران منتقل کرده بودند، چراکه مسیر اصلی آن‌ها از طریق پاکستان بسته شده بود.
این‌ها فقط چند نمونه‌ای هستند که نشان می‌دادند چرا بررسی دقیق عملکردهای پیمان‌کاران در خارج از کشور، یک ضرورت است. بااین‌حال، «سیگار» هشدار می‌دهد که نظارت در افغانستان به‌شکلی فزاینده به‌دلایل امنیتی درحال محدودشدن است.
غیرنظامیان آمریکایی تنها اجازه‌ی دسترسی به مناطقی در افغانستان را دارند که در فاصله‌ی یک ساعته‌ی رفت و برگشت به یک مرکز صحی با امکانات پیشرفته قرار گرفته باشند. به همین دلیل، مقامات دولت ایالات متحده –پنتاگون، وزارت امور خارجه و USAID- نمی‌توانند از پروژه‌های بازسازی که روی‌هم‌رفته بیش از 725 میلیون دالر از دالرهای مالیات‌دهندگان آمریکایی را به مصرف می‌رسانند، بازدید کنند.