بعد از آن‌که خرس بیکاری رفیق روزهای گدود حکومت وحدت ملی شده و شغال ناامنی هم همره شب‌های تار این حکومت، شماری از باشند‌گان کشور تحت عنوان جنبش علیه بیکاری، رفته دروازه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی را به روی کارمندان این وزارت بسته‌اند و هشدار داده که اگر به خواست‌های قانونی و منطقی مردم پاسخ درستی داده نشود، به اعتراض شان ادامه خواهند داد و شب و روز از دروازه‌ی پلمپ شده‌ی وزارت کار و امور اجتماعی، حفاظت خواهند کرد.
یکی از معینان وزارت کار و امور اجتماعی گفته که تجمع اعتراضی حق مدنی جوانان است اما بستن دروازه‌ی کار و امور اجتماعی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. این معین به قرارداد میان افغانستان و عربستان اشارت کرده که طبق آن، 25 هزار کارگر از افغانستان به عربستان اعزام خواهند شد. آقای مومند از معترضان خواست دروازه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی را باز کنند تا مراحل اعزام 25 هزار کارگر به عربستان طی شود.
اما حرف‌های در دل بیکاری و تجمع اعتراضی شهروندان وجود دارد که باید گفته شود. این معترضان قبل از رفتن به دروازه‌ی وزارت کار و بستن آن، پیش دروازه‌ی پارلمان تحصن کرده بودند و ظاهراً هیچ صدای از آن‌ها به گوش پارلمان نرسیده یا اگر هم رسیده، پارلمان ناشنیده گرفته است. جنبش علیه بیکاری از حکومت خواسته که زمینه‌‌های جدید اشتغال را فراهم کند و از خیر کسانی که بازنشسته شده‌اند، بگذرد.
خواست‌های این جنبش منطقی است اما حکومت وحدت ملی از پس هضم کردن این منطق برنمی‌آید. از یک‌سو ما (بیکاران) با حکومتی مواجه‌ایم که وزراء، معینان، روسا و مدیرانش سفارشی مقرر می‌شود و از سوی دیگر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که نشانه‌های زندگی روستایی در دل پایتخت آن فراوان است. بیکاری نفت نیست که حکومت نخواهد آن‌را وارد کند یا نتواند از دل زمین استخراج و پالایشش کند، بیکاری برخاسته از واقعیت‌های ریز جامعه است که بررسی این واقعیات ریز، از توان من خارج است. اما آن‌چه برای اعتراض بر دولت فعلی باقی‌است، نگاه دولت‌مردان به دولت به عنوان یک امتیاز زندگی‌بخش است. دولت‌مردان افغانستان فکر می‌کنند که اگر دست شان از حکومت کوتاه شود، زندگی سخت خواهد شد. از همین‌رو، مناسبات سیاسی، فامیلی و رفاقت‌های شخصی در عزل و نصب‌های دولتی تعیین‌کننده و چشم‌گیر است. حتا می‌توان رد پای همین مناسبات غلط را در حضور گسترده‌ی متقاعدین در ادارات دولتی یافت.
در کنار این مناسبات غلط و مسلط بر تصاحب بست‌ها و چوکی‌های دولتی، ناامنی نیز بخت بختیاران جوان را کاهش می‌دهد. حکومت وحدت ملی پیش از آن‌که به فکر ایجاد شغل باشد، دغدغه‌ی حفظ حضور در جغرافیای بیرون از کابل و ابقای این حکومت سردرگم را دارد. بی‌خود نیست که وزیر داخله در جلسه‌ی استیضاح خویش به همان وکلایی‌که به صدای تحصن‌کنندگان معترض علیه بیکاری گوش نداده بودند، می‌گوید که ما بعد از چهل‌وهفت روز موفق شدیم که نیروهای تازه نفس خویش را در ولسوالی ارزگان خاص برسانیم. فاصله‌ی واقعی تا ارزگان خاص، چهل‌وهفت روز نیست، حتا چهل‌وهفت ساعت هم نیست، اما این فاصله را عمداً ایجاد کرده. دست‌های زیادی در ایجاد این فاصله کار کرده و همین دست‌ها برای حفظ این فاصله فعال اند که یکی از این دست‌ها، کوتاهی متولیان امور حکومت وحدت ملی است که خواسته یا ناخواسته در آن نقش دارد.
افغانستان در مجموع شبیه ارزگان خاص است، آیا هنوز هم توقع ایجاد شغل منطقی است؟ از دو زاویه باید به این سوال پاسخ داد. یک، اگر فکر می‌کنیم که زمینه برای ایجاد شغل فراهم است اما حکومت کوتاهی می‌کند، بلی که توقع ایجاد شغل منطقی است. دو، اگر می‌دانیم که متولیان امور شخصیت کافی در این زمینه را ندارند، توقع ایجاد شغل چندان هم منطقی نیست. زمینه همیشه برای ایجاد شغل مهیاست، بستگی به این دارد که اگر شاغل شدیم، چه‌گونه با شغل خویش برخورد کنیم؟ مثل آن‌هایی‌که فعلاً پشت میز ایجاد اشتغال نشسته‌اند، باشیم یا به شغل به عنوان یک تعهد قانونی و اخلاقی نگاه کنیم؟ چرا نباید برای اعتراض علیه بیکاری، دروازه‌ی وزارت عدلیه و دادگاه عالی را دق‌الباب نکنیم. فکر می‌کنید این دو نهاد نقشی در بیکاری‌های روزافزون فعلی ندارند؟ البته که دارند. این همه از فساد سخن گفته شد و مقامات درجه‌یک حکومتی در تمام این سال‌ها بر آن شاهدی داد، این‌ها چه کاری کردند؟ به کابل بانک نگاه کنید، زور تمام قوه‌ی قضائیه به یک سهام‌دارش نرسید. بستن دروازه‌ی کار هیچ کاهشی در نیات شوم مقامات بالاتر از وزارت کار نخواهد آورد، آب کار از بالا بالاها گِل‌آلود است. امیدوارم روزی یخن رییس جمهور را بگیریم و بگوییم یا کار یا کنار!