فرهاد خراسانی
مجلس‌سنا طرح قانون عروسی را که پیش از این، در چهار فصل و 23 ماده ترتیب شده بود تایید کرده است. قرار است که این قانون توسط کمیسیون مشترک هر دو مجلس شورای ملی (پارلمان و سنا) مورد بررسی قرار بگیرد و با تصویب نهایی آن از سوی مجلس‌سنا برای توشیح آن، به رییس جمهور فرستاده شود. در این قانون پرداخت جهیزیه، طویانه ، گله و بردن عیدی برای عروس و داماد منع شده است و به رعایت پوشش اسلامی در محافل عروسی تاکید شده است.
در این قانون گفته شده است باید در مراسم عروسی بیش از 500 نفر شرکت نداشته باشد. برای هوتل داران و سالن‌های عروسی نیز قواعد و زمان مشخصی برای مراسم عروسی پیش بینی شده و گفته شده است که مراسم عروسی از طرف روز باید پیش از ساعت 3 پس از چاشت، ختم شود و مراسم شبانه آن در ساعت یازده شب پایان یابد. منوی غذایی برای مراسم عروسی باید از 400 افغانی بالاتر نباشد. اگر هوتل داران و سالن‌های عروسی این مقررات را رعایت نکردند در بار اول 30 هزار افغانی جریمه می شوند و اگر بار دیگر تکرار نمایند جواز فعالیت شان سلب می شود.
هزینه عروسی در جامعه افغانستان به خاطر سنت‌ها و رواج‌های دست و پاگیر، سنگین و پرهزینه است. هزینه‌ی یک عروسی در اکثریت مناطق افغانستان به طور معمول تا یک میلیون افغانی می رسد. بیشتری این هزینه ای گزاف، صرف مصارف تجملی و رسم و رواج های مانند طویانه گیری، شیربها، گله و جهیزیه و عیدی می شود. پا به پای تغییرات اجتماعی هزینه عروسی‌ها به خاطر به وجود آمدن رواج های جدید بالا تر رفته است.
در زندگی هر جوان افغانی تامین هزینه ازدواج، یکی از دغدغه‌های جدی می باشد که جوانان را مجبور می سازند برای تامین آن، سال‌ها کار کنند و به کشورهای خارجی مسافرت کرده حتا قرض بگیرند. جوانی را سراغ نداریم که از هزینه سنگین ازدواج شکایت نکند و برای سپری کردن مراسم عروسی با دشواری و سختی‌هایی مواجه نشده باشد.
به خاطری سطح پایین دانش و آگاهی در جامعه، خانواده‌ها چگونگی مراسم عروسی و میزان مصارفی که در عروسی فرزان شان صورت می گیرد، آ‌ن‌را معیاری برای اعتبار و شان تلقی می کنند و هر خانواده عروس می کوشد که جهیزیه، شهربهاء و مصارف عروسی دخترشان بیشتر و پر رنگ‌تر از دیگر عروسان باشد و اگر کمتر باشد آن را دلیل کم اعتباری برای خود و عدم تضمین زندگی آینده دخترشان تلقی می‌کنند. این مشکل و رقابت‌های نادرست در برگزاری مراسم ازدواج، به طور گسترده و حتا به شکل نهادی در تمام شهرها و مناطق افغانستان وجود دارد و هر روز تکرار می‌شود. آن‌چه که از نتیجه‌ی آن برجای می‌ماند تحمیل مصارف سنگین و گزاف، برشانه‌های عروس و داماد می باشد که بعد از عروسی، این داماد و عروس هستند که باید قرض‌هایی را که برای مراسم عروسی شان گرفته اند بپردازند.
مراسم گزاف عروسی نه تنها این‌که مشکلات اقتصادی را برای خانواده‌ها بار می آورد بل‌که موارد زیاد اتفاق افتاده است که در زمان برگزاری محفل عروسی، خانوده‌های داماد و عروس برسر بده و بستان مصارف عروسی؛ مانند طویانه، شیربها و گله، باهم دیگر اختلاف پیدا کرده اند و این اختلاف شان باعث تیره شدن روابط خانوادگی شان گردیده اند و روابط زناشوهری عروس و داماد را متاثر ساخته است که حتا به طلاق و جدای نا خواسته برای آنها انجامیده است.
از این رو وجود قانون مشخص برای در تحت قواعد در آوردن مراسم عروسی یکی از نیازهای جدی جامعه است که با تطبیق شدن آن، از مصارف گزاف عروسی جلوگیری می‌شود و سهولت و امکان به موقع از دواج را برای جوانان مساعد می سازد. تاثیر مثبت دیگر آن این‌است که برای مراسم عروسی و ازدواج کردن یک قاعده به وجود می‌آید که رعایت آن الزامی می‌شود و ضمانت اجرای دارد.
نکته ای مهم چگونگی تطبیق آن اسست، باید دولت بیشتر از همه، به زمینه‌های اجرایی این قانون توجه کند و آن را تطبیق نماید. یکی از راههای تطبیق این آن این است که باید در گام نخست، از طریق رسانه‌ها و مراجع رسمی به مردم معرفی شود و مزایای عملی آن روشن گردد و افراد مسئولی وجود داشته باشد که درمکان‌های برگزاری مراسم عروسی از تطبیق آن، نظارت نمایند. مراسم نکاح باید در محکمه صورت گرفته رعایت قانون مذکور از شرط های الزامی و مهم ثبت ازدواج در نظر گرفته شود. در صورتی‌که این قانون به درستی معرفی نشود و زمینه‌های تطبیق و اجرایی آن در نظر گرفته نشود، همانند صدها قانون دیگر با مشکل تطبیق رو برو خواهد شد.