کابل روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد گستردهترین اعتراض مدنی تاریخ سیاسی افغانستان بود. دهها هزار نفر در پایتخت کشور علیه بیعدالتی، ناامنی و افراطیت بسیج شدند و حکومت را در عدم تأمین امنیت، ثبات و عدالت مقصر دانستند. این اعتراض پس از کشتار فجیع غیر نظامیان در زابل آغاز شد و هزاران انسان با نماد گلوی بریدهی «شکریه» برای عدالت و امنیت فریاد زدند. موج این حرکت مرزهای پایتخت را در نوردید و خیل عظیم مردم در شهرهای مختلف کشور و شماری از کشورهای خارجی، همصدا با شهروندان کابل، دولت را در تأمین امنیت، تحقق عدالت و رسیدگی به مشکلات مردم به کوتاهی متهم کردند.
این حرکت در نفس خود تاریخی و بینظیر بود و تا کنون حرکت مشابهی در تاریخ معاصر افغانستان اتفاق نیافتاده است. مردم به شکل خود جوش و بدون سازماندهی توسط جریانهای سیاسی به خیابانها ریختند و مطالبات خود را حول یک ارزش مشترک با دولتمردان در میان گذاشتند. حرکت با یک جرقه آغاز شد و بهزودی فراگیر و سراسری گردید. جوانان و نیروهای تحصیلکرده بانی اصلی این حرکت بودند و مراجع سنتی قدرت نه تنها نقشی نداشتند، بلکه سقف کاذب اقتدار آنان نیز ویران گردید.
هرچند این حرکت گستردهی جمعی با واقعهی خونین زابل کلید خورد، اما وقوع این رویداد در بستر اجتماعی خاصی قابل تحلیل میباشد. ماهیت این اعتراض بزرگ نشان میدهد که جامعه آبستن یک حرکت بزرگ جمعی است. قشرهای مختلف اجتماعی، گروههای قومی، جوانان و نیروهای مختلف اجتماعی بهطور گستردهای در این اعتراض حضور داشتند و این نیروها نشان دادند که از وضعیت موجود سرخوردهاند. این سرخوردگی و نارضایتی عمومی ناشی از آن است که جامعه پس از یک مرحله پیشرفت نسبی، دوباره سیر نزولی را در پیش گرفته است. پس از شکلگیری نظام جدید در کشور، شاخصهای توسعه در کشور بهبود قابل ملاحظهای پیدا کرد و این بهبودی باعث شد انتظارات و توقعات مردم نیز بالا رفته و مطالبات عمومی افزایش یابد. اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و سوء کارکرد آن، وضعیت سیر نزولی را پیمود و در عرض یک سال، تمام شاخصهای توسعه از رشد باز ماند و اکثراً نرخ منفی به خود گرفت. این وضعیت در واقع نوعی عدم انطباق میان داشتهها و انتظارات مردم را تشدید کرده و در نهایت شرایط را برای بروز یک حرکت جمعی گسترده در کشور مهیا ساخته است.
این عدم انطباق میان داشتهها و انتظارات از دیدگاه بخشی از نظریه پردازان انقلاب، عامل اصلی بروز انقلابها در جهان بوده است. اما اینکه این وضعیت در نهایت افغانستان را به سمت یک حرکت جمعی انقلابی سوق میدهد یا نه، اندکی به تأمل نیاز دارد. شرایط موجود به لحاظ تئوریک آمادهی یک حرکت انقلابی در کشور میباشد. ما از یک طرف شاهد ظهور نسلی در کشور میباشیم که دارای مطالبات زیاد برای ماندن و زندگی کردن در این کشور میباشند و این نسل با طرح گفتمان جدید بخشی از بدنهی جامعه را نیز با خود همسو کرده است. از سوی دیگر، دشواریهای زیاد در کشور یکی پی دیگر به وجود آمده و حکومت هم ظرفیت لازم برای حل این مشکلات را ندارد. لذا شکاف عمیقی میان مطالبات مردم به ویژه نسل نوظهور کشور و ظرفیتهای موجود برای برآورده ساختن آن پدید آمده است. از این رو، این شکاف عمیق میان انتظارات و وضعیت موجود، مردم را برای یک خیزش عمومی جهت تغییر این وضعیت آماده کرده است. از آنجاییکه چنین تغییری با رویکرد اصلاحی و از بالا محقق نشده، چارهای جز یک حرکت رادیکال بنیادین که در قالب یک حرکت انقلابی اتفاق افتد، باقی نمانده است. از لحاظ عملی نیز دیده شد که امکان وقوع یک حرکت جمعی گسترده در کشور وجود دارد. حضور هزاران شهروند کشور در اعتراض مدنی روز چهارشنبه و تداوم آن در شهرهای دیگر نشان داد که این وضعیت توان لازم را برای بسیج مردم ایجاد کرده و میتواند مردم را حول یک محور مشخص جمع نماید. اما با این وجود، هنوز مشکلات فراوانی برای بسیج مردم برای انجام یک حرکت انقلابی وجود دارد. مهمترین مسئله شاید تعلقات ثانویه افراد و تعصبات شدید نسبت به آن باشد. با تمامی مشکلات، هنوز وابستگیهای قومی، سمتی، لسانی و مذهبی بر کنش انسان افغانی اثر گذار میباشد. انسان افغانی در هر اقدامی، با این پیش فرضها نگاه کرده و محاسبهی سود و زیان میکند. بنابراین، چنین رویکردی به راحتی میتواند هر حرکت بزرگ جمعی را از مسیر اصلی آن منحرف کرده و با تقلیل آن به سمت و سوی خاص، مانع وقوع آن گردد. این مسئله در اعتراضات اخیر به وضوح قابل مشاهده بود. علیرغم تلاش معترضان برای فراگیری این حرکت، دستهای مخالف تلاش کردند با تقلیل مسئله به قوم خاص و منطقهی مشخص، زمینهی تضعیف این حرکت جمعی را فراهم کنند. در سوی دیگر، چنین چیزی میتوانست در درون معترضان نیز خود را نمایش دهد و آنان را به سادگی درگیر رقابتهای درونی سازند. از این جهت، به دلیل حس تعلق شدید انسان افغانی به خرده هویتهای موجود، هر حرکت جمعی میتواند آسیب پذیر و شکننده باشد. مسئله دیگر، وجود یک گروه چالشگر سومی در عرصه سیاست افغانستان میباشد. در حال حاضر دولت عملاً درگیر جنگ با گروههای تروریستی میباشند و این گروهها به مثابه نیروهای چالشگر میتواند رابطهی میان معترضان و دولت را تعدیل کند. ترس مشترک از این نیروی چالشگر سومی، قطعاً زمینه را برای تفاهم حکومت و معترضان فراهم میکند. از یک طرف، حکومت در چنین شرایطی نمیتواند با پشت پا زدن به خواستههای معترضان، آنان را عملاً در صفوف این نیروهای چالشگر سومی قرار دهد، از سوی دیگر، این گروهها برای مردم نیز تهدید بزرگ قلمداد میشوند، لذا مواجههی شدید میتواند تبعات ناگواری را در پی داشته باشد.