اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در خصوص قانون سرپرستی را رد کرد.
رییس جمهور غنی در زمان رخصتی‌های تابستانی مجلس، فرمانی تقنینی را صادر کرده بود که براساس آن، نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی استثنا قرار داده شده است.
براساس قانون سرپرستی، هیچ کسی نمی‌تواند بیش از دو ماه در وزارت خانه و ادارات دیگر سرپرست باقی بمانند.
رییس جمهور در نظر داشت تا نهادهای امنیتی را از این قانون مستثنا قرار دهد.
در حال حاضر وزارت دفاع ملی توسط سرپرست اداره می‌شود.
نمایندگان مجلس این سرپرستی را خلاف قانون دانسته و تاکید دارند که سرپرست به اندازه وزیران رسمی صلاحیت ندارد و نمی‌تواند کاری انجام دهد.
این پنجمین فرمان تقنینی رییس جمهور است که از سوی مجلس رد می‌شود. چندی پیش فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری نیز با اکثریت آرا از سوی مجلس رد شد.
به تاريخ ٢٢ ميزان فرمان دیگر رييس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى نیز با اکثريت آرا رد شده بود.
هم‌چنان به تاریخ ۲۹ ميزان، دو فرمان تقنینی رييس جمهور در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات و قانون گمرکات نیز از سوی مجلس رد شد.
