با گسترش ناامنی‌ها در سرتاسر کشور، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در نشست شورای وزیران گفته است که حزب التحریر شاخه‌ی غیر نظامی گروه‌های تروریستی است که به‌صورت گسترده در افغانستان فعالیت می‌کند. هرچند عبدالله عبدالله نام کدام گروه تروریستی را نبرد یا اسنادی ارائه نکرد تا چه‌گونگی فعالیت این حزب را که با گروه‌های تروریستی پیوند داشته باشد، نشان بدهد اما گفت شاخه‌ی افغانی این حزب در ناامنی‌ها و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان دست دارد.
حزب التحریر یکی از ده‌ها حزبی بود که پس از سقوط رژیم طالبان فعالیت‌های سازمانی خود را در افغانستان آغاز کرد. حزب التحریر در سال 2003 میلادی به‌صورت غیرقانونی فعالیت‌های سیاسی خود را در افغانستان آغاز و به گسترش عضو گیری در میان جوانان پرداخت. حزب التحریر را شیخ تقی‌الدین؛ اهل فلسطین، بنیان گذاشت. براساس گزارش‌ها، این حزب در بسیاری از کشورها و عمدتاً کشورهای مسلمان فعالیت دارد. برخی از کشورها حزب التحریر را یک سازمان تروریستی می‌داند و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کرده است. حزب التحریر به دلیل آرمان تأسیس خلافت اسلامی در جهان، هر یک از کشورها را یکی از ولایت‌های خلافت اسلامی دانسته و فرا منطقه‌ای فعالیت می‌کند. بر مبنای آرمان این حزب، چه‌گونگی فعالیت آن در تضاد با ارزش‌های دموکراسی قرار می‌گیرد. عبدالله نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت که این حزب با سوءاستفاده از آزادی و دموکراسی در افغانستان، در راستای اهداف تروریستی و ناامنی فعالیت می‌کند.
نگرانی رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در مورد چه‌گونگی فعالیت‌های این حزب در افغانستان تازگی ندارد. پیش از این نیز بارها از فعالیت‌های مشکوک این حزب در افغانستان سخن گفته شده بود. برمبنای گزارش‌ها این حزب عمدتاً در میان جوانان فعالیت می‌کند و اکثریت اعضای این حزب را دانشگاهیان تشکیل می‌دهند. دانشگاه کابل و مشخصاً دانشکده‌ی شرعیات یکی از مراکز است که گفته می‌شود حزبالتحریر در آن نفوذ دارد.
در چهارده سال گذشته احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی به‌صورت بی‌رویه رشد کردند. بسیاری از این سازمان‌ها در غیبت قانون احزاب و سازمان‌ها، و فقدان نظارت دولت، فعالیت شان را شروع کردند. با آن‌که وزارت عدلیه چهارچوب جدیدی را برای فعالیت احزاب و سازمان‌ها تعریف کرد اما این قانون نتوانست جلو فعالیت‌های غیرقانونی بسیاری از احزابی که فاقد معیارهای حزب سیاسی بودند، را بگیرد.
پرسش این است، چه‌گونه جلو فعالیت‌های احزاب و سازمان‌های را که فاقد معیارهای تعیین شده برای امور سیاسی و اجتماعی هستند و مجوز برای کارشان ندارند، گرفت؟
با آن‌که احزاب سیاسی در دوران حکومت پیشین رشد چشم‌گیری داشتند اما دولت این فعالیت‌ها را جدی نگرفت و هیچ چهارچوب قانونی و حقوقی مشخص برای رشد و چه‌گونگی فعالیت آن‌ها تنظیم نکرد و در بسیاری موارد نقش آن‌ها را در مبارزات سیاسی نادیده گرفت. به همین دلیل یک انارشیسم در حوزه احزاب سیاسی شکل گرفت که حزب التحریر یکی از آن‌هاست.
آن‌چه باید در صدر فعالیت‌های حکومت وحدت ملی به‌خاطر مبارزه با خشونت و بنیادگرایی قرار بگیرد، نظارت و تعیین چهارچوب مشخص برای فعالیت‌های سیاسی است. تنها حزب التحریر نیست بلکه سازمان‌های زیادی در کشور وجود دارند که دست به خشونت و ترویج بنیادگرایی و اکثراً در مراکز آموزشی و دانشگاهی افغانستان می‌زنند. در حال حاضر حکومت هیچ استراتژی فرهنگی برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی ندارد و از جانب دیگر نصاب تعلیمی مراکز دینی و دانشگاهی که منجر به رشد باورهای بنیادگرایانه می‌شود، زیر کنترل حکومت قرار ندارد. حکومت باید در نصاب آموزشی این نهادها تجدید نظر کند.
با تروریست خواندن این یا آن سازمان نمی‌توان با بنیادگرایی مبارزه کرد و جلو فعالیت‌های خشونت‌آمیز آن را گرفت و امنیت را تأمین کرد. معقول این است که ریشه‌ها و زمینه‌های رشد فعالیت‌های چنین گروه‌ها شناسایی شود و سپس با آن برخورد شود. حکومت باید برای جوانان شغل ایجاد کند و نگذارد آن‌ها برای تأمین معیشت شان به گروه‌های افراطی رو بیاورند. گرایش‌های افراطی تنها دلیل مذهبی یا عقیدتی ندارد بلکه فساد گسترده و بیکاری نقش تعیین کننده دارد.