نمی‌دانم در حکومت و دولت‌های دموکراتیک اعتراض را به‌عنوان حق شهروندی قبول دارند یا نه؟ اما فرض را بر این می‌گیرم که اعتراض یکی از حقوق شهروندان کشورها و جوامع دموکرات باشد. در این‌صورت، چون افغانستان فراتر از یک کشور و جامعه‌ی دموکرات است، طبیعی است که اعتراض هم فراتر از حق شهروندی مطرح است.
فراتر از یک کشور دموکرات به این معنا که ما اصل «یک شهروند یک رای» را می‌فهمیم اما در انتخاباتی که گذشت، خیلی از شهروندان یک شهروند بودند اما ده‌ها، صدها و هزار‌ها رای داشتند. اما اعتراض به‌عنوان فراتر از حق شهروندی به این معناست که لطفاً به مثال‌های زیر با دقت توجه کنید:
الف- قندوز سقوط کرد، مردم در برابر حکومت صدای اعتراض بلند کرد. حکومت هیئت حقیقت‌یاب به قندوز فرستاد، هیئت حقیقت‌یاب خود حکومت را رسوا کرد. یعنی گفت که مقصر اصلی در سقوط قندوز، ضعف رهبری و پیچیده‌گی ساختاری است. ضعف رهبری یعنی که در شورای امنیت، به جای جدی گرفتن تهدیدات علیه قندوز، دروغ رد و بدل شده. پیچیده‌گی ساختاری یعنی این‌که در قندوز قوماندان امنیه از والی فرمان نمی‌برده و والی قوماندان امنیه را قبول نداشته، در نتیجه سربازان و بقیه نیروهای امنیتی گیج مانده بوده که از کدام این‌ها دستور دریافت کنند؟
اما حکومت وقتی با حقیقت تلخ از سوی هیئت حقیقت‌یاب مواجه میشود، فوراً اعتراض کرده و می‌گویند که ما مطابق قانون به این هیئت حق نداده بودیم که ما را رسوا کند. چون این هیئت مطابق قانون حق نداشت ما را رسوا کند، بناءً از ملت تقاضا داریم که ما در کنارشان بودیم، هستیم و خواهیم بود.
ب- معاون اول مجلس نمایندگان که به تازه‌گی‌ها از شرق کشور برگشته بود، سه بار قسم خورد که رهبر داعش در کابل است، به سفارت‌خانه‌ها میرود و به اداره‌های امنیتی راه دارد. حاجی ظاهر قدیر گفته که 20 هزار مهاجر پاکستانی در شرق کشور حضور دارند، مسلح اند، برنامه‌های ناامن‌سازی شرق و شمال کشور را طرح و پیاده میکنند. عملاً به کارخانه‌ی تولید داعش تبدیل شده‌اند. دولت به جای این‌که کارخانه‌ی تولید داعش را نابود کند، آن‌ها را تقویت میکند. وی در مورد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور گفت که کل افغانستان را قبضه کرده و به‌سوی تباهی می‌برد، اما کسی نیست که صدای خود را بلند کند…
خلاصه سخنان این وکیل پارلمان به مزاج حکومت خوش نیامد. ارگ، شورای امنیت ملی، وزارت داخله و دفاع واکنش نشان دادند. ارگ بر اعتراض آقای قدیر اعتراض کرده و گفته که ما علیه داعش هستیم، حتا چند نفر شان را کشته‌ایم. در ضمن به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم علیه داعش و طالب مسلح شود، چرا که ما اردو و پولیس داریم.
وزارت داخله هم بر سخنان قدر اعتراض داشته، اما نمی‌دانم چرا نامی از او در اعلامیه‌ی خود نبرده؟ حتماً کدام گپ است که نامش را نبرده. به‌هرصورت وزارت داخله گفته که سخنان این وکیل، هیچ تاثیری بروی روحیه‌ی نیروهای امنیتی به‌حیث فرزندان اصیل این کشور که از شرف و عزت این سرزمین پاسداری کرده و علیه طالب و داعش مبارزه میکنند، نخواهد داشت. اما این وزارت از فرزندان نااصیل کشور نامی نبرده، احتمالاً منظور شان کسانی‌است که بر کارکرد وزارت امور داخله اعتراض دارند.
وزارت دفاع هم اعتراض دارد، سخن‌گوی این وزارت گفته که ما به اختلاف‌های سیاسی در کشور احترام داریم اما اجازه مداخله به کسی را نمی‌دهیم. سخن‌گوی این وزارت حتا در این اعتراض، مقداری از فلسفه‌ی خویش را به مصرف گرفته و گفته که نیروهای مسلح کشور به اصل دموکراسی متعهد است، اما به کسی اجازه نمیدهد که نیروهای مسلح و پر افتخار را قربانی اختلاف‌های سیاسی خود کند. حتماً منظورش این بوده که درسته ما به دموکراسی تعهد داریم، اما نه این قدر تعهد که ظاهر قدیر بیاید از رهبر داعش در کابل رونمایی کند.
سخن‌گوی شورای امنیت ملی هم گفته که سخنان آقای قدیر عاری از حقیقت و در جهت تحقق اغراض شخصی است. وی از ریاست جمهوری و ریاست شورای ملی خواسته که هیئتی بفرستد تا در مورد سخنان غیر مسئولانه‌ی آقای قدیر تحقیق کند.
بی‌جا نیست اگر بگویم که مردم در کل بر وضع فعلی اعتراض دارند. اما گاه‌گاهی، نمایندگان پارلمان و رهبران سنتی نیز معترض می‌شوند. هرچند که به اعتراض مردم زیاد توجهی نمی‌شود، اما همین‌که حاجی‌های ظاهراً قدیر مملکت بر حکومت اعتراض کرد، حکومت هم عمل باالمثل انجام داده و بر اعتراض شان اعتراض میکند. اعتراض در برابر اعتراض، ادامه خواهد یافت و به هیچ اعتراضی پاسخ مناسب داده نخواهد شد؛ مگر این‌که نهادهای عدلی و قضایی جو ترسناک قدرت‌مندان را از بام عدالت‌خانه‌های این کشور کنار بزند و بی‌طرفانه و جدی این اتهام‌ها و اعتراض‌ها را پی‌گیری کنند. تا نهادهای عدلی و قضایی نترس و مستقلانه عمل نکرده، مطمئن باشید که یک عده هم ما را خواهند کشت، هم کنار جنازه‌ی ما علیه کشتن ما اعتراض خواهند کرد.
همه اعتراض دارند، حتا رییس جمهور!
