اتهام حمایت از داعش تا صدور اعلامیه

اظهارات ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان واکنش‌های گسترده‌ی حکومت را به‌دنبال داشت. پس از آن‌که ظاهر قدیر حکومت وحدت ملی و مشخصاً حنیف اتمر را متهم به حمایت از گروه‏ داعش در افغانتسان کرد، ارگ ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت داخله و دفاع عکس‏العمل نشان دادند. ادعای ظاهر قدیر و واکنش‌های که از جانب مقامات حکومتی تا هنوز مطرح شده کماکان نشان می‏دهند که طرفین از یک مسئله کلان ملی به یک تنش شخصی روی آورده‏ و همدیگر را متهم می‏کنند. این جنجال‌ها تا اکنون در حد ادعا و رد اتهام باقی مانده است.
بحث این است که حکومت مخالف ملیشه‌سازی است و روی پولیس محلی در چهارچوب وزارت داخله تأکید می‏کند و می‏گوید نیروهای امنیتی در ننگرهار برای سرکوب گروه‌های تروریستی عملیات راه‌اندازی کرده و دفتر شورای امنیت حرف‌های آقای قدیر را عاری از حقیقت و در جهت تحقق اغراض شخصی ایشان برای دریافت منابع غیرقانونی به‌منظور ایجاد ملیشه، خوانده است. صورت اصلی دعوای چند روز اخیر همین موضوع است.
لازم است به چند نکته به‌صورت کوتاه اشاره کرد:
اول، ناامنی‌ها به‌صورت چشم‌گیری در کشور افزایش یافته است. سقوط شهر قندوز باعث شد تا برای اولین‌بار مجاهدین طرح ورود نیروهایش را در دفاع از کشور اعلام کند. این مسئله بحث‌های زیادی را مبنی بر این‌که با داشتن ارتش و پولیس، آیا مسلح شدن نیروهای مجاهدین باعث تأمین امنیت خواهد شد یا وضعیت را بدتر خواهد کرد، دامن زد. ارگ طرح نیروهای مجاهدین را در قالب نهادهای امنیتی پذیرفت اما معلوم نیست این طرح چه‌وقت عملی خواهد شد. ایده اساسی مجاهدین این بود که حکومت قادر به تأمین امنیت مردم نیست و در صورتی‌که ناامنی‌ها ادامه پیدا کند مردم ناگذیر می‏شوند تا از خود دفاع کنند.
دوم، حکومت فعالیت‌های نظامی خارج از دولت را نمی‌پذیرد. این سخن از بسیاری جهات مبنای قانونی و حقوقی دارد و قابل دفاع است. نگرانی اما این است که حکومت به رغم امکانات، صلاحیت و داشتن نیروهای رزمی تاهنوز نه تنها در سرکوب و منزوی کردن تروریست‌ها ناکام بوده بلکه در این اواخر از موضع تهاجمی در مقام دفاع قرار گرفته است. وخامت اوضاع امنیتی را نباید به پولیس و اردو ارجاع داد چه بسا این‌که نیروهای امنیتی به‌صورت خستگی‏ناپذیری در حال نبرد هستند و از هیچ تلاشی برای سرکوب دشمن دریغ نمی‌کنند. در بحث امنیت آن‌چه مورد نگرانی است نه چه‌گونگی کارکرد پولیس و اردو بلکه سیاست‌های کلان امنیتی است که در سطوح بالا از جانب سران حکومت وضع و اعمال می‏شود.
سوم، با گذشت هر روز تاخت و تازهای گروه‌های تروریستی داعش و طالب بیشتر می‏شود و این گروه‌های مناطق بیشتری را تحت تسلط شان در می‏آورند. در یک چنین وضعیتی حکومت چه‌گونه می‏تواند کشور را از خطر سقوط نجات بدهد؟ از یک طرف حکومت استدلال می‏کند که امکانات و نیروی حکومت پاسخ‌گوی وضعیت حاضر نیست و از جانب دیگر حکومت اجازه حمل سلاح و مسلح شدن مردم را نمی‌دهد. استدلال حکومت این است بخشی از کمبودی‌هایش را از طریق پولیس محلی در چهارچوب وزارت داخله تأمین می‏کند. درحالی‌که نفس ایجاد پولیس محلی با مشکلاتی روبه‌رو است و براساس گزارش‌ها، پولیس محلی در بسیاری مواقع به‌جای تأمین امنیت نتیجه‌ی معکوس داده و باعث بی‌ثباتی شده است. پولیس محلی از یک نظر همان ملیشه‏ است که فرماندهی آن را قوماندانان محلی در اختیار دارد با این تفاوت که امکانات آن را حکومت پرداخت می‏کند.
با توجه به نکات فوق، سران حکومت وحدت ملی در شرایط فعلی از بازی‌های شخصی و فردی دست بردارند و با سیاست‌های کلان امنیتی که جز رسوایی چیزی دیگر به بار نیاورده است، بدرود بگویند. اتهام بستن و اعلامیه صادر کردن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و سبب می‏شود تا دشمن با استفاده از تنش‌های درون حکومتی فعال‌تر شوند. در حال حاضر مقامات حکومتی در تمام حوزه‌ها درگیر تقسیم قدرت و گرفتن امتیاز است و این مسئله اکنون تبدیل به تنش و جنگ رسانه‌ای شده است. عاقلانه این است که حکومت به‌جای صدور اعلامیه‌های مکرر بر رد ادعای ظاهر قدیر مواضع‌اش را در برابر تروریست‌ها محکم کند، خلای امنیتی را پر کند و با انجام مسئولیت و تأمین امنیت جلو اعتراض‌ها را بگیرد و مجال ندهد تا کسی حکومت و شورای امنیت ملی را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی کند.