به‌دنبال اعتراضات گسترده بیستم عقرب، شورای وزیران فیصله کرد تا تمامی کارمندان دولتی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، مورد پی‌گیری قرار گیرند. این تصمیم، در اولین نشست شورای وزیران پس از اعتراضات مذبور گرفته شده و اخیراً یک نسخه‌ی مکتوب آن که مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، به‌دست رسانه‌ها افتاده است. این اقدام شورای وزیران از دو جهت قابل بررسی است:
یکم، تصمیم شورای وزیران برای پی‌جویی افرادی که در تظاهرات بیستم عقرب شرکت کرده بودند، کاملاً خلاف نص صریح قانون اساسی کشور میباشد. قانون اساسی کشور برپایی هرگونه تظاهرات و اعتراضات را به مثابه حق قانونی شهروندان به رسمیت شناخته و آن‌را مجاز دانسته است. در ماده سی و ششم قانون اساسی آمده است: « اتباع افغانستان حق دارند براى تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند». این حق برای همه اتباع افغانستان درنظر گرفته شده است. کارمندان دولتی نیز از این امر مثتثنا نیستند و به مثابه اتباع کشور حق دارند برای تأمین مقاصد خود اعتراض کنند. تظاهرات بیستم عقرب یکی از بهترین حرکت‌های جمعی در تاریخ افغانستان بود. در این تظاهرات معترضان به هدف سرنگونی حکومت تجمع نکردند، معترضان فقط یک خواسته داشتند. این خواسته مهم، تأمین امنیت شهروندان و برخورد جدی دولت با گروه‌های تروریستی بود. به لحاظ حقوقی تأمین امنیت و حفظ جان و مال مردم از حقوق بنیادین شهروندان می‌باشند و دولت مکلف است با تمام توان از این حق مردم پاسداری کند. دولتی که به این مطالبه مردم رسیدگی نکند، در حقیقت روی حقوق اساسی شهروندان خود پا گذاشته و نه تنها مستحق حمایت نیست، بلکه هرگونه اقدام براندازانه علیه آن مشروعیت پیدا می‌کند. با این‌که حکومت وحدت ملی در این امر به شدت کوتاهی کرده، اما مردم در تظاهرات بیستم عقرب هیچ اقدامی را برای براندازی آن انجام ندادند. از سوی دیگر، تظاهرات بیستم عقرب با وجود حضور میلیونی شهروندان، از مدنی‌ترین و صلح‌آمیزترین حرکت‌های تاریخ سیاسی افغانستان بود. در این تظاهرات معترضان خود دیوارهای انسانی برای جلوگیری از آسیب زدن به اموال عمومی، ایجاد مزاحمت برای دیگران و مواجهه با نیروهای امنیتی کشور تشکیل داده بودند. فراتر از این مجوز برگزاری این اعتراضات از سوی حکومت صادر شده بود و مردم برای بیان مطالبات شان هیچ گونه اقدام فراقانونی‌ای را انجام ندادند. مردم مطابق به حکم قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، اعتراض کردند و بدون این‌که هیچ گونه آسیبی به جان و مال شهروندان بزنند و یا سقوط حکومت را هدف قرار دهند، مطالبات خود را با دولت‌مردان در میان گذاشتند. بنابراین، پی‌جویی کارمندان دولتی حاضر در این تظاهرات برخلاف مواد قانون اساسی کشور میباشد و شورای وزیران با این فیصله خود، عملاً پای خود را روی حقوق اساسی و اولیه شهروندان گذاشته است.
دوم، فیصله شورای وزیران مبنی بر پی‌جویی کارمندان دولتی که در تظاهرات شرکت کرده بودند، دارای تبعات ناگواری میباشد. به دنبال انتشار سندی از این تصمیم شورای وزیران، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مردم، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفت. واکنش‌ها به این تصمیم شورای وزیران به زودی گسترش پیدا کرد و همه یک دست علیه این تصمیم، قرار گرفتند. واکنش‌ها به این تصمیم حکومت، حساب شده، منطقی و عاقلانه بود. مردم صرفاً برای پی‌جویی کارمندان حکومتی واکنش نشان ندادند، بلکه این واکنش‌ها فراتر از این امر بود. واکنش‌ها به نفس تلاش حکومت برای سرکوب آزادی‌ها و مطالبات مردم بود. این تصمیم شورای وزیران به حدی ناشیانه و غیر منطقی بود که مردم به شدت شوکه شدند و به یکبارگی خود را در فضای خفقان و استبدادی احساس کردند که انتظارش را نداشتند. این واکنش‌ها بسیار معنادار بود و پیام‌ها هم روشن. اگر مردم در شرایط فقر، نابسامانی و نامنی با این حکومت به سر می‌کنند، قطعاً حاضر نیستند در دام استبداد قرار بگیرند و آزادی‌های شان به تاراج برود. اگر اندک حمایتی از این نظام وجود دارد، برای اینست که فضایی برای بیان اعتراضات و مطالبات هنوز وجود دارد. اگر این فضا گرفته شود، دیگر این نظام با نظام طالبانی تفاوت چندانی نخواهد داشت و حکومتی که عامدانه این کار را انجام دهد، عملاً خود را در مواجهه با مردم قرار داده است. بنابراین، به لحاظ پیامدی، این اقدام حکومت به شدت ویران‌گر و مخرب خواهد بود. حکومتی که با دور زدن قانون اساسی و بر اساس توافق نخبگان شکل گرفت، قرار بود مشروعیت خود را از طریق کارآمدی بیشتر تثبیت کند. اکنون اما نه مشروعیت قانونی و نه هم مشروعیت کارکردی وجود دارد. اگر این نظام نیم بند علیه مردم قرار گیرد، آینده چندان روشن نخواهد بود.
تصمیم خود مخرب شورای وزیران
