اطلاعات روز: شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به تصمیم اخیر شورای وزیران مبنی بر مورد پیگرد قرار دادن آن عده کارمندان دولتی که در تظاهرات 20 عقرب شرکت کرده بودند، این اقدام را شرم‌آور خواندند.
شورای وزیران چهار روز بعد از تظاهرات صدها هزار تن از شهروندان کابل در پیوند به سر بریده شدن 7 تن از شهروندان کشور در ولایت زابل، در یکی از نشست‌های‌اش تصمیم گرفته است، آن عده کارمندان دولتی که در این تظاهرات شرکت کرده‌اند، مورد بازپرس قرار گیرد.
نمایندگان این اقدام شورای وزیران را خلاف اراده مردم و در مخالفت با قانون اساسی خواندند.
جعفر مهدوی، یک عضو مجلس گفت :«مصوبه ریاست اجراییه در برابر حرکت ۲۰ عقرب غیر قانونی و شرم‌آور است؛ آن حرکت کاملاً غیرسیاسی و بدون پلان قبلی در تمام شهرهای بزرگ کشور از سوی مردم پیگیری شد.»
لطیف پدرام، عضو دیگر مجلس گفت: «تظاهرات ۲۰ عقرب یک حرکت مدنی بود، اقدام حکومت در برابر آن، خلاف قانون و برخلاف اراده مردم افغانستان است.»
آقای پدرام ضمن محکومیت این اقدام، از پارلمان خواست تا جلو اقدام بازپرسی کارمندان دولتی را بگیرد.
ذکریا ذکریا، دیگر عضو مجلس گفت: «در نتیجه‌ی بازپرسی کارمندان دولتی که در تظاهرات‌های مدنی شرکت داشتند، در کشورهای عربی سبب سقوط نظام شد و نباید تجربه کشورهای عربی در افغانستان تکرار شود.»
آقای ذکریا این اقدام حکومت را «خطا» عنوان کرد.
این اقدام شورای وزیران واکنش‌های شدید را به دنبال داشت. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس مکتوبی که از وزارت اطلاعات به بیرون درز کرد، را به رسم اعتراض در صفحه‌های فیس‌بوک شان هم‌رسانی میکردند.
در 20 عقرب صدها هزار تن از شهروندان کابل در اعتراض به سربریده شدن 7 مسافر در ولایت زابل دست به تظاهرات زدند.
