پرونده‌ی نا تمام کابل‌بانک به رسوایی کشیده شد. این افتضاح که به بدنامی حکومت انجامید، زمانی بر ملا شد که یکی از مقروضین کابل‌بانک با جمعی از عالی‌ترین مقام‌های حکومت وحدت ملی، شهرک هوشمند را در کابل افتتاح کردند. این موضوع که چه‌گونه یک زندانی محکوم به حبس توانسته است آن‌هم با حکومت وارد یک قرارداد شود، جنجالی شد. مسئله نخست، رهایی خلیل‌الله فیروزی از زندان بود اما با گذشت چند روز از امضای قرارداد و افتتاح شهرک هوشمند، این قضیه ابعاد دیگری پیدا کرد.
با آن‌که اشرف غنی احمدزی، رییس حکومت وحدت ملی، این قرارداد را فسخ اعلام کرد، وظیفه مشاور حقوقی خود را به تعلیق درآورد، دستور به تحقیق داد و هیئت برای بررسی این موضوع توظیف کرد اما با گذشت زمان از هیئت هیچ خبری نشد. در پیوند به این موضوع، مجلس نمایندگان امروز، دوشنبه، وزرای مالیه و شهرسازی، نماینده فوق‌العاده رییس حکومت وحدت ملی در امور حکومتداری خوب، مشاور حقوقی اشرف غنی و رییس تصفیه کابل‌بانک را استجواب کرده تا پیرامون شهرک هوشمند از آن‌ها وضاحت بخواهد. در رابطه به استجواب مقامات حکومتی توسط پارلمان چند نکته قابل ذکر است:
اول، کابل‌بانک یکی از بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در افغانستان خوانده شده است. حکومت پیشین در حل و فصل این قضیه ناکام ماند. حکومت وحدت ملی گرچه برای پایان بخشیدن به این پرونده هیاهوی بسیار به راه انداخت اما نه تنها تلاش‌ها و شعارهای این حکومت قضیه کابل‌نانک را خاتمه نبخشید، بلکه آن را پیچیده‌تر هم ساخت.
دوم، اوراق قضیه کابل‌بانک پیش از این بیرون از قصر ریاست جمهوری سرگردان بود. اکنون توجهات از پیرامون به مرکز جلب شده؛ ارگ و پای مهم‌ترین و نزدیک‌ترین افراد به رییس حکومت وحدت ملی در این موضوع دخیل شده است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در قرارداد شهرک هوشمند فساد مالی صورت گرفته است. برمبنای گزارشی که خبرگزاری مرکزی منشتر کرد، احمدضیا مسعود و عبدالعلی محمدی مبالغ هنگفتی رشوت دریافت کرده‌اند. بنابراین، با امضای قرارداد شهرک هوشمند امیدها برای حل قضیه کابل‌بانک به ناامیدی منجر شد. پرونده کابل‌بانک که قرار بود خاتمه پیدا کند نه تنها سربسته و حل ناشده باقی ماند بلکه قضایای تازه‌ی بر آن افزوده شد. چالش اصلی در حال حاضر امضای قرارداد شهرک هوشمند است. انتظار نخست این است که حکومت وحدت ملی در قدم اول باید این لکه را از دامن خود پاک کند. شهرک هوشمند و مسایل مربوط به آن سایه‌ی سنگین بر ارگ ریاست جمهوری انداخته است. این لکه پاک نخواهد شد مگر با کسانی که تخلف کرده و پا روی قانون گذاشته، برخورد قانونی شود.
سوم، آن‌چه فعلاً روشن است، تشت رسوایی از بام حکومت با دستان خودش فرو افتاده است. در ثانی، هنوز هیئت بررسی قرارداد شهرک هوشمند نتایج تحقیقات شان را اعلام نکرده است. باید منتظر ماند و دید که هیئت چه حقیقتی را از این قانون شکنی بر ملا می‌کند. مهم این است افرادی که به پارلمان استجواب شده‌اند در این مورد چه می‌گویند؟
پارلمان با توجه به نقش نظارتی که دارد می‌تواند این موضوع را جدی بگیرد. هیچ یکی از کسانی که پای شان در این مسئله دخیل است حاضر نیستند با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند و به مردم معلومات ارائه کنند. اما پارلمان نظر به قانون و انتظاری که از آن می‌رود، بایستی نگرانی‌های مردم را در این مورد جدی گرفته، پی‌گیری کند. تجربه‌های قبلی از استجواب‌ها رضایت بخش نبوده است. پارلمان پس از فراخواندن مسئولان مسایل را رها کرده یا جدی نگرفته است. این موضوع نباید با یک استجواب خاتمه پیدا کند بلکه باید هر از چندگاهی نمایندگان پارلمان برای دریافت وضاحت، مسئولان و افراد دخیل در قضیه را مورد پرسش قرار دهد.
از شهرک هوشمند تا هوشیاری پارلمان
