اطلاعات روز: مجلس نمایندگان تعدیل قانون سرپرستی را که در آن نهادهای امنیتی استثنا قرار داده شده است، با دو سوم آرا رد کرد.
به تاریخ 23 عقرب نیز مجلس با اکثریت آرا فرمان تقنینی قانون سرپرستی رییس جمهور غنی را رد کرده بود.
بر اساس قانون سرپرسی، هیچ پُست اداری دولتی نباید بیشتر از دو ماه از سوی سرپرست مدریت شود، اما رییس جمهور در تعدیل قانون سرپرستی، نهادهای امنیتی را از این قانون استثنا قرارداده بود.
با این حال، تصویب قانون با دو ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان، نیاز به توشیح رییس جمهور ندارد و نافذ شده محسوب می‌شود.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان از رییس جمهور غنی خواست که به حکومت سرپرستی پایان دهد.
او افزود که نامزد وزارت دفاع، نامزدان ریاست امنیت ملی و دادستانی کل هرچی زودتر برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
وزارت دفاع و دادستانی کل از یک سال گذشته و رییس امنیت ملی از نزدیک به یک ماه توسط سرپرست اداره می‌شوند.
