حکومت اعلام کرده که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در میانه فصل‌های تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. اشرف غنی و عبدالله عبدالله در دیدارهایی با اعضای کمیته گزینش و کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی این موضوع را ابراز کرده‌اند، اما گفته‌اند که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را کمیسیون مستقل انتخابات مشخص خواهد کرد. این درحالی است که زمان قانونی کار پارلمان کشور در 29 جوزای سال روان عملاً به پایان رسید و رییس جمهور طی فرمانی ادامه کار پارلمان را تایید کرد.
با توجه به اوضاع نابسامان و اختلافات موجود میان سران حکومت وحدت ملی، برگزاری انتخابات پارلمانی با شک و تردیدهای زیادی مواجه بود. اکنون که سران حکومت زمان برگزاری آن را مشخص کرده و از عزم حکومت برای برگزاری انتخابات یاد کرده، یک اقدام مثبت است. برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی یک ضرورت جدی برای ثبات، قانون مداری و تحکیم دموکراسی در کشور میباشد. اما با وجود خوشبینی نسبت به اعلام این زمان برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، این کار با چالش‌ها و اشکالات جدی نیز مواجه میباشد. مشکلات برای برگزاری انتخابات آنست که هنوز اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور ایجاد نشده و توزیع تذکره‌های الکترونیکی معلق باقی مانده است. هرچند حکومت گام‌هایی را در راستای اصلاح نظام انتخاباتی برداشته، اما این اقدامات کافی نیست. هنوز حکومت نتوانسته سرنوشت کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را مشخص سازد. این کار با مشکلات قانونی و سیاسی مواجه است. ثانیاً، مهم‌ترین گام برای اصلاح نظام انتخاباتی تعیین دقیق نفوس کشور و عملی سازی پروسه توزیع تذکره الکترونیک به شهروندان کشور است. این کار نیز به‌دلیل مشکلات سیاسی هنوز معلق باقی مانده و بعید به نظر می‌رسد تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، حکومت بتواند این پروژه را تطبیق کند. بدون اجرای این پروژه و اعمال اصلاحات توافق شده دیگر در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی ساده و مفید نخواهد بود. با توجه به شدت اختلافات بر سر چه‌گونگی اجرای پروسه‌های فوق و اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی، بعید به نظر می‌رسد حکومت بتواند در موعد زمانی اعلام شده، انتخابات را برگزار کند.
اشکال این مقطع برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی هم در آن است که زمان معین شده از سوی حکومت، خیلی دیروقت و نا بهنگام میباشد. تاخیر در این کار، حکومت را در اجرای توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. بر اساس توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، باید طی دو سال پس از تشکیل این حکومت، لویه جرگه فراخوانده شود و پست ریاست اجرایی عملاً در قانون اساسی تعریف شده و تعدیلاتی نیز در این قانون به‌وجود آید. اما اکنون نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما اقدامات جدی در راستای اجرای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی انجام نشده است.
حکومت ظاهراً زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را در آغاز سومین سال کاری خود تعیین کرده است. این به معنای آنست که در دوره زمانی توافق شده در موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی، هیچ گام مهمی برداشته نمی‌شود. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که پیش زمینه برگزاری لویه جرگه و تعدیل در قانون اساسی است، تازه در آغاز سومین سال کاری حکومت وحدت ملی برگزار می‌شود. با توجه به دشواری‌های موجود، قطعاً زمینه برگزاری لویه جرگه در زمستان سال آینده نیز مقدور نخواهد بود و جبراً لویه جرگه باید در سال چهارم حکومت برگزار شود. این تاخیر از دو جهت اشکال خواهد داشت. اول این‌که تاخیر در برگزاری لویه جرگه، نقض صریح مواد موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی است. بر اساس موافقت اولیه میان سران حکومت وحدت ملی، باید مواد موافقت‌نامه طی دو سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی اجرا شود. در واقع اگر این اتفاق نیافتد، مشروعیت حکومت وحدت ملی هیچ مبنای قانونی و توافقی دیگری ندارد. دوم، ریاست اجرایی در بخش عمده‌ی عمر این حکومت فاقد مشروعیت قانونی باقی خواهد ماند و این امر به لحاظ سیاسی ضربه محکمی به تیم اصلاحات و همگرایی در بدنه‌ی حکومت وحدت ملی خواهد بود.
زمان نابهنگام برای برگزاری انتخابات پارلمانی
