کشورها را نظر به پارامترهای متفاوتی می‌توان رتبه‌بندی کرد. مثلاً بهترین کشور از لحاظ رفاه اجتماعی، بهترین کشور از لحاظ تولیدات سالانه، بهترین کشور از لحاظ محیط زیست، بهترین کشور در عرصه‌ی مداخلات نظامی در سایر کشورها، بهترین کشور از نگاه آزادی بیان و …
یکی از رتبه‌بندی‌های جالب، رتبه‌بندی کشورها از نگاه فساد اداری است. افغانستان در این رتبه‌بندی تقریباً جایگاه رفیع خویش را ثابت کرده و همیشه جزء سه بهترین کشور فاسد جهان بوده. با آن‌که سال 2015 از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سال مهمی برای افغانستان بود، اما ما با همت جمعی و همکاری مشترک خویش توانستیم باز هم جزء فاسدترین کشورهای جهان قرار بگیریم.
فساد اداری را بهتر است آنفلونزای اداری بنامیم. بعد از تشکیل دولت موقت و متعاقباً روی کار آمدن حکومت انتخابی آقای کرزی، فساد اداری شد. به هر اندازه‌ی که میدان کار ادارات مشترک و وسیع شد، فساد گسترده‌تر شد. هر کسی که در راس اداره قرار گرفت، تبانی کرد و تمام گل‌های سرسبد، گل‌های میانه‌ی سبد و حتا گل‌های ته سبد خانواده‌ی خویش را آورد که به وطن خدمت کند. نتیجه این شد که فساد مقام‌های بلندرتبه‌ی کشور را به تشویش کند.
تشویش مقام‌ها زمانی به اوج رسید که سازمان‌های شفافیت بین‌المللی یکی پس از دیگری گزارش دادند که افغانستان جزء فاسدترین کشورهای جهان است، اسناد بسیاری هم ارائه کردند. از طرف دیگر مقام‌های ما هر قدر هم مقام باشند، بازهم از خود غیرت و غرور دارند و این گزارش‌ها شبیه نیشتر بر غیرت و غرور شان وارد می‌شد. به همین خاطر در صدد شدند که چاره بجویند.
چاره‌ها را جستند و از میان چاره‌ها، بی‌چاره‌ترین چاره را برگزیدند و کمر بستند که علیه فساد اداری مبارزه کنند. با آن‌که قوانین نافذه برای کنترل فساد به اندازه‌ی کافی جامع و صریح بود اما دولت‌مردان ما به جای تعقیب و مجازات مفسدین، شروع کردند به آباد کردن فسادخانه‌ها، یکی پی دیگر! تعقیب و مجازات مفسدین تقریباً ناممکن بود، هر کسی را که به جرم فساد باید می‌گرفت، خیلی زود مشخص می‌شد که او تنها نیست و بزرگ‌ترین سهام‌دار در فساد سریال‌وار نهاد یا آدرس او، فلانی است که رییس جمهور به او چهار جفته سلام تقدیم می‌کند.
دولت که زورش به مفسدین نمی‌رسید، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری را بنا کرد. اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری اواخر سال 1382 تاسیس شد. بودجه برایش اختصاص یافت، تشکیلاتش روزبه‌روز گسترده‌تر شد و کمیته‌ها در آن ایجاد شد. آدم‌های زیادی تقرر یافت، از وظیفه سبکدوش شد. سال‌ها گذشت، تنها کاری که هیچ نشد همان مبارزه با فساد اداری بود. شاید به این خاطر که صلاحیت‌های این اداره هم شبیه سایر ادارات میان اعضای کارتل قدرت تقسیم شد. تعلق خاطر به کس یا کسانی دیگر در کشوری مثل افغانستان، پرده‌ی ضخیمی روی بسا کارهای سیاه و غیرقانونی می‌اندازد. به همین خاطر، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد، خود آدرسی شد برای مبارزه با قانون، مبارزه با شایسته‌سالاری، مبارزه با شفافیت و …
البته قبل از اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری، کمیسیون اصلاحات اداری را شکل داده بودند تا در بخش خدمات ملکی، چارچوب قانونی را بنا نهد و منابع بشری را بهتر مدیریت کند. می‌خواستند روند اجرایی کار در ادارات را ساده کنند، یا بهتر است بگویم می‌خواستند ادارات را محل حکم‌فرمایی قوانین مربوطه بسازند.
نمی‌گویم این دو نهاد هیچ کاری نکردند، خیلی کارها کردند، اما نتیجه در اواخر سال‌های متمادی و تا کنون این است که افغانستان جزء فاسدترین کشورهای جهان است. یکی از خصوصیات منحصر به فرد افغانستان این است که تمام کارمندان دولتی و غیر دولتی‌اش تا آخرین توان، حتا تا آخرین قطره‌ی خون خود برای خدمت به مردم و کشور ایستاده‌اند. فقط نمی‌دانم چرا هر که درِ کیسه باز دید، جوال خویش را پُر می‌کند؟ کمیسیون اصلاحات اداری هم آمده بود که ادارات را غرق قانون‌مندی کند، ساده سازی کرده و آن‌را تعمیم دهد، اما دیری نپایید و ملت باخبر شد که این کمیسیون، بست‌های دولتی را به فروش می‌رساند. مثلاً فرض کنید بست دوم یک وزارت را در بدل مبلغ مشخصی برای یک‌سال به علاقه‌مندان عرضه می‌کند. رسماً مراسم مزایده برگزار می‌کند، هرکه قیمت بالاتری پرداخت کند، بست مورد نظر مثل شیر مادر حلالش باد!
آنفلونزای اداری روزبه‌روز قوی‌تر و گسترده‌تر شد. حکومت وحدت ملی به ویژه آقای رییس جمهور با غوغای مبارزه با فساد اداری شروع کرد، اما خیلی زود در برابر پرونده‌ی به نام کابل‌بانک زانو زد. بعدها می‌خواستند عَلَم شهرک هوشمند را هم برافراشته کنند که نشد. حالا دیده شود که سال 2016، حکومت وحدت ملی با آنفلونزای اداری چه‌گونه برخورد می‌کند؟ با واکسین (قانون) سراغ ادارات می‌رود یا با لشکری از قوم و خویش خود؟!
آنفلونزای اداری
