فارین پالیسی/ جین ماری گهنو +
ترجمه: معصومه عرفانی


تهیه‌ی لیستی از جنگ‌هایی که بیش از همه نیازمند توجه و حمایت بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ هستند، به‌دلایل ناخوشایند بسیار زیادی چالش‌برانگیز است. برای مدت ۲۰ سال پس از پایان جنگ سرد، درگیری‌های خونین کاهش یافته بودند. جنگ‌های کم‌تر در سراسر جهان، مرگ‌های کم‌تری را در پی داشتند. بااین‌حال، پنج سال قبل این روند مثبت، معکوس شد، و پس از آن هر سال شاهد درگیری‌های بیشتر، قربانیان بیشتر، و آوارگان بیشتری هستیم. بعید به نظر می‌آید که ۲۰۱۶ نیز شرایط غم‌انگیز سال ۲۰۱۵ را بهبود بخشد: این جنگ بود – و نه صلح- که شتاب و نیروی حرکت را تعیین می‌کرد.
بااین‌وجود، درگیری‌هایی وجود دارند که فوریت و اهمیت آن‌ها در بالاترین سطح قرار دارد. ۱۰ جنگی که به‌عنوان شدیدترین جنگ‌ها با بدترین پیامدهای انسانی شناخته می‌شوند در لیست ذیل قرار دارند: سوریه و عراق، سودان جنوبی، افغانستان، یمن، حوزه‌ی دریاچه‌ی چاد؛ این لیست شامل دولت‌های تاثیرگذار و فعال مانند ترکیه، و هم‌چنین دولت‌هایی که سقوط کرده‌اند، مانند لیبی، می‌شود. در این لیست جنگ‌هایی که درحال‌حاضر نیز وضعیت بدی دارند اما بدون دخالت سیستم‌های استخباراتی وضعیت بدتری نیز خواهند داشت قرار گرفته‌اند، مانند بروندی. هم‌چنین تنش‌هایی از نوعی که در دریای چین جنوبی وجود دارد، که در شرف غلیان است اما هنوز به نقطه‌ی جوش نرسیده است. علاوه‌براین، مثال‌های امیدوارکننده‌ای نیز جا گرفته‌اند، مانند کلمبیا، جایی که پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای درجهت پایان‌دادن به شورش‌های ۵۱ ساله در این کشور صورت گرفته است.
نیمی از درگیری‌ها در فهرست امسال، شامل گروه‌های افراط‌گرایی می‌شوند که اهداف و ایدئولوژی‌های آن‌ها برای همراه‌شدن با مذاکرات دشوار است و این تلاش‌ها برای رسم مسیری به‌سوی صلح را پیچیده می‌سازد. با نگاهی به چشم‌انداز پیش رو در ۲۰۱۶، زمان آن رسیده است تا این تصور را که مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز به‌عنوان طرحی برای دست‌یابی به نظم جهانی –یا حتا اساسی برای رسیدن به راه‌حلی برای تنها یک کشور مانند سوریه- کافی است را کنار بگذاریم. نمونه‌ای که می‌توان برای اطمینان ذکر کرد این است که توقف اعمال وحشتناک دولت اسلامی و دیگر گروه‌های جهادی مسئله‌ای با اهمیت حیاتی است، اما هم‌چنین نشان‌دهنده‌ی معضلات و دشواری‌های سیاست‌گذاری است: ترس از آن‌چه در پی مرگ اقتدارگرایان رخ می‌دهد (عراق و لیبی نخستین نمونه‌ها بودند) انگیزه‌ای قوی برای حمایت از رژیم‌های سرکوب‌گر خلق می‌کند، اما نظمی که صرفاً براساس اجبار دولت به‌وجود آمده باشد، پایدار نیست. افزایش چشم‌گیر پراکنده‌شدن و نفوذ گروه‌های جهادی در طول چند سال گذشته، نشانه‌ای از روندی ریشه‌دارتر در خاور میانه است: گسترش فرقه‌گرایی، بحران مشروعیت دولت‌های موجود، و افزایش رقابت‌های ژئوپولیتیکی، به‌خصوص میان عربستان سعودی و ایران. زمانی که دشمن از درون منطقه‌ای خاص برمی‌خیزد، اقدامات نظامی که از بیرون کارگردانی می‌شوند احتمالاً آتش را شعله‌ورتر می‌کنند و نه آرام.
جایگزینی برای این روش وجود دارد: دولت‌ها می‌توانند با رویکردی واقع‌گرایانه به مدیریت اختلافات بپردازند و نه غلبه بر آن‌ها؛ و درعین‌حال فضای سیاسی را برای بازیگران منطقه‌ای باز بگذارند تا آزادانه سخن بگویند. این امر نیازمند شهامت، شکیبایی، و یک دیپلماسی مبتکرانه است، اما دو مورد از مهم‌ترین نمونه‌های موفقیت‌های دیپلماتیک در سال ۲۰۱۵ –توافق هسته‌ای ایران و توافق دررابطه با تغییرات اقلیمی- به ما نشان می‌دهند که یک راهبرد بین‌المللی که بر پایه‌ی منافع مشترک شکل بگیرد، می‌تواند کارآیی داشته باشد. بارقه‌های دیگری از امید نیز وجود دارند: گام‌های بلندی رو به جلو در مذاکرات صلح کلمبیا، آتش‌بس در اوکراین که با پروسه‌ی مینسک تقویت شد، پیشرفت در گذار دموکراتیک در میانمار، و استقبالی، اگرچه دیرهنگام اما آشکار، از شورای امنیت سازمان ملل متحد در سوریه.
اغلب درگیری‌های ذکرشده در این لیست، نیازمند اقداماتی در چند سطح هستند –بین قدرت‌های بزرگ، منطقه‌ای و داخلی- و هیچ‌کدام به یک راه‌حل فوری پاسخ نمی‌دهند. باتوجه به چالش‌های پایان‌دادن به درگیری‌ها در عصر دگرگونی‌های انقلابی، فراهم‌آوردن کمک‌های بشردوستانه و کاهش تلفات انسانی این خشونت‌ها، ضروری‌ترین نیازها هستند –این ضرورت با توجه به صدها هزار نفر پناهندگانی که در طی سال گذشته به اروپا فرار کرده‌اند به‌خوبی نمایان است. هم‌چنین کشورها باید تلاش‌هایشان در دست‌یابی به توافقات سیاسی را چند برابر کنند، و از باریک‌ترین راه‌ها برای یافتن فرصتی برای صلح استفاده نمایند. شانس تغییراتی که در زمان حاضر وجود دارد، می‌تواند و باید برای شکل‌دادن به نظم جدید بهتر و متعادل‌تر استفاده شود.

سوریه و عراق
در پایان سال، جنگ در سوریه بزرگ‌ترین جنگ جهان بود. اثرات این جنگ به سراسر منطقه سرایت کرده و قدرت‌های بزرگ درگیر آن شده بودند. بیش از دوصد هزار سوری جان‌های خود را از دست دادند و حدود ۱۱ میلیون نفر به خارج از کشور آواره شدند. ظهور دولت اسلامی، که اکنون منطقه‌ی بزرگی از شرق سوریه و شمال غربی عراق را کنترل می‌کند، نیروهای رزمی کشورهای زیادی ازجمله ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و سوریه را به منطقه کشانده است. بااین‌حال، تاکنون هیچ‌کدام از این کشورها به راهبرد منسجمی برای شکست دولت اسلامی دست نیافته‌اند.
حتا از این هم بدتر، اهداف مسکو و قدرت‌های غربی در این کار، متقاطع هستند. جنگنده‌های روسیه شورشیان مخالف دولت اسلامی را بمباران می‌کند که واشنگتن آن‌ها را شرکای خود علیه این گروه جهادی می‌داند. رژیم رییس‌جمهور سوریه، بشار اسد، هم‌چنان از بمباران هوایی و دیگر روش‌های مجازات جمعی استفاده می‌کند، که منجر به تلفات غیرنظامیان در مناطقی با اکثریت سنی‌نشین می‌شود که بر تعداد کسانی که ادعا می‌شود قربانی خشونت‌های دولت اسلامی شده‌اند تاثیر می‌گذارد. تاکتیک‌های اسد منجر به ادامه‌ی چرخه‌ی افراط‌گرایی به‌خصوص در سوریه می‌شود. اما اثرات آن به سراسر منطقه گسترش می‌یابد: شعله‌های آتش فرقه‌ای دامن می‌زند و حس قربانی‌شدن را در سنی‌ها تقویت می‌کند که دولت اسلامی از آن سود می‌برد.
سرعت اقدامات دیپلماتیک نیز اکنون بیشتر شده است که بخشی از آن به‌دلیل مداخلات روسیه در سوریه در ماه سپتامبر و حملات تروریستی حمایت‌شده توسط دولت اسلامی در پاریس در ماه نوامبر است. درحالی‌که رشد جهانی‌شدن این جنگ خطرات زیادی را نشان می‌دهد، هم‌چنین می‌تواند فرصت‌ها را برای استفاده از دیپلماسی برای پایان مناقشات باز کند. در ماه دسامبر، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطع‌نامه‌ی آتش‌بس و راه‌حل سیاسی در سوریه را تصویب کرد. این قطع‌نامه جدول زمانی خوش‌بینانه‌ای را طرح کرده است: مذاکرات میان دولت و مخالفان در ماه جنوری آغاز می‌شود. این مذاکرات، پروسه‌ای سیاسی به رهبری سوریه است که طبق این قطع‌نامه ظرف شش ماه باید «یک حکومت معتبر، فراگیر و غیرفرقه‌ای» تشکیل دهد و در طی یک و نیم سال انتخابات برگزار کند. مسئله‌ی آینده‌ی اسد –که شدیدترین اختلافات میان قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت، قدرت‌های منطقه‌ای رقیب و جناح‌های سوریه‌ای را برمی‌انگیزد- بررسی‌نشده باقی مانده است.
علی‌رغم دلایل بسیاری که برای تردید وجود دارد، امیدواری به این‌که اقدامات اخیر می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تلاش‌های معنا‌دار برای حل‌وفصل مناقشه باشد، ارزشمند است. کنفرانسی در ریاض در ماه دسامبر انتظارات را با گردهم‌آوردن طیف بی‌سابقه‌ای از گروه‌های مسلح و جناح‌های سیاسی مخالف برای توافق بر ایجاد تیم مذاکره بالا برده است. شرکت‌کنندگان در کنفرانس تعهد خود را به آینده‌ی سوریه‌ای کثرت‌گرا و تمایل مشروط به شرکت در روند صلح را نشان دادند. بااین‌وجود، برای طرح آتش‌بس قابل اجرا، باید استراتژی‌هایی برای مقابله با خرابکاران نیز وجود داشته باشد –به‌ویژه نیروهای وابسته به القاعده، جبهه‌ی النصره، که از لحاظ جغرافیایی و اغلب عملیاتی، در بسیاری از بخش‌های غربی سوریه با گروه‌های مخالفان غیرجهادی یکپارچه شده‌اند.
درهمین‌زمان، در عراق استراتژی غربی برای شکست دولت اسلامی تا حد زیادی متکی بر حملات نظامی کردهای عراقی (ارتش عمدتا عراقی شیعه) و شبه نظامیان موردحمایت ایران است. این کار ریسک افزایش خشم اعراب سنی را در مناطقی که در‌حال‌حاضر در کنترل دولت اسلامی هستند درپی دارد. دولت نخست‌وزیر حیدر العبادی از سوی جناح شیعه‌ی رقیب تحت فشار قرار دارد –ازجمله خشم به‌دلیل فساد موجود، شکست دولت برای ارائه‌ی خدمات و امنیت در سطح ابتدایی، مقاومت در برابر دستور کار اصلاحات نخست‌وزیر، و بازی‌های قدرت. شبه‌نظامیان شیعه نه‌تنها با دولت اسلامی می‌جنگند، بلکه خلاء امنیتی برای دفاع از بغداد و اماکن مقدس شیعیان را پر کرده‌اند. موفقیت نسبی این گروه شبه‌نظامی با تعداد زیاد جوانان بیکاری که در خط مقدم تظاهرات خیابانی قرار دارند تشدید شده است. دولت اسلامی تاحدی ازطریق سرکوب‌های بی‌رحمانه و هم‌چنین بهره‌برداری از ترس موجود از دولت شیعی و با توانمندساختن بخش‌هایی از جامعه‌ی اهل سنت که قبلاً به حاشیه رانده شده بودند حکومت می‌کند. نیروهای عراقی ماه‌ها را به تلاش برای بازپس‌گیری رمادی، مرکز استان انبار گذرانده‌اند که در ماه می گذشته به‌شکل تحقیرآمیزی از آن‌جا عقب‌نشینی کرده بودند. در آخرین هفته‌ی سال ۲۰۱۵، این نیروها موفق شدند درنهایت کنترل این شهر را به‌دست آوردند. اولویت بعدی، شکست دولت اسلامی در شهر شمالی موصل است که احتمالاً مستحکم‌ترین پایگاه آن‌هاست.

جنگ های ترکیهترکیه

عکس‌های اخیر از شهر جنوب‌شرقی دیاربکر، شبه‌نظامیان جوان مسلحی را نشان می‌دهند که درحال ساخت موانع جاده‌ای با کیسه‌های شن و درگیرشدن در جنگ‌های خونین هستند. این تصاویر، تشدید خطرناک درگیری‌های طولانی‌مدت حزب کارگر کردستان (PKK) ترکیه را ثبت کرده است -جنگی که منجر به کشته‌شدن بیش از ۳۰۰۰۰ تن شد. عوامل بسیاری در افزایش ناگهانی خشونت‌ها پس از پایان مذاکرات صلح در بهار گذشته و شکست آتش‌بس در ماه جولای تاثیرگذار بوده است. جنبش کردهای ترکیه از شعبه‌ی سوریه‌ی حزب کارگر کردستان، حزب اتحاد دموکراتیک، که دست‌آوردهایی در جنگ علیه دولت اسلامی داشته است حمایت می‌کند. آنکارا نگران است اتحاد فرامرزی کردستان می‌تواند به تقویت بیشتر تقاضاها برای تشکیل دولتی مستقل بینجامد. نگرانی از این تهدید، تمرکز ترکیه در مبارزه علیه دولت اسلامی را تضعیف کرده و منجر به این شده است که بسیاری از کردهای ترکیه به این نتیجه برسند که آنکارا از این گروه تروریستی که به‌ظاهر دشمن مشترک آن‌هاست حمایت می‌کند.
در طی شش ماه گذشته، خشونت‌ها به بالاترین حد در دو دهه‌ی اخیر درگیری‌ها رسیده است. هر دو طرف می‌دانند که هیچ راه‌حل نظامی برای این وضعیت وجود ندارد؛ بااین‌حال، هرکدام می‌خواهند دیگری را تا حد امکان تضعیف کنند و هم‌زمان منتظر حل‌وفصل بحران در سوریه بمانند. برای جلوگیری از گسترش بیشتر خشونت‌های قومی-فرقه‌ای خاورمیانه به ترکیه، هر دو طرف باید فوراً درگیری را پایان دهند، بر سر یک آتش‌بس به توافق برسند، و مذاکرات صلح را از سر بگیرند. علاوه بر فشارهای انتخاباتی برای چهار سال، حزب عدالت و توسعه‌ی جدید (AKP) که حکومت را به‌دست دارند، باید یک دستورکار قابل‌اجرا و کارآمد اصلاحات برای رسیدگی به درخواست‌های کردها برای دست‌یابی به حقوق‌شان تنظیم کند –شامل تمرکززدایی و آموزش به زبان مادری- که بتواند درون یک چارچوب دموکراتیک توسعه یابد.

یمن
جنگ در یمن به رهبری عربستان –با حمایت ایالات متحده، بریتانیا، و متحدان آن‌ها در خلیج فارس- از ماه مارچ ۲۰۱۵ تاکنون ادامه داشته است، و چشم‌اندازی برای پایان آن نیز وجود ندارد.تنها بازده گفت‌وگوهای صلح با حمایت سازمان ملل در سویس در اواسط ماه دسامبر، توافق بر سر آغاز دوباره‌ی مذاکرات در ۱۴ جنوری بوده است. براساس گزارش‌ها، نزدیک به ۶۰۰۰ نفر کشته شده‌اند، که تقریباً نیمی از آن‌ها را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند. بیش از ۲ میلیون نفر از خانه‌های‌شان آواره شده‌اند و ۱۲۰ هزار نفر دیگر از کشور گریخته‌اند. این جنگ منجر به تخریب زیرساخت‌های ضعیف این کشور، تقسیم‌بندی‌های سیاسی پیچیده‌تر، و معرفی روایتی از فرقه‌گرایی شده است که پیش از آن یا اصلاً وجود نداشت یا درصورت وجود جدی نبود. این درگیری، با تسریع رشد شبکه‌های تروریستی مانند القاعده و دولت اسلامی، امنیت شبه‌جزیره‌ی عربستان، به‌ویژه خود عربستان سعودی را با تهدید مواجه کرده است.
این خشونت در یک انتقال سیاسی نافرجام پس از خروج رییس‌جمهور علی عبدالله صالح پس از مدت‌ها حکومت بر این کشور ریشه دارد. صالح با تظاهرات‌های سال ۲۰۰۱ وادار به ترک کشور شد. پس از سال‌ها تردید و ابهام در رابطه با آینده‌ی سیاسی این کشور، شبه‌نظامیان حوثی امور را به‌دست گرفته و در سپتامبر ۲۰۱۴ پایتخت کشور شهر صنعا را اشغال کردند. حوثی‌ها –جنبشی با اکثریت شیعیان زیدی که در شمال ریشه دارند- در اتحاد با نیروهای وفادار به صالح آغاز به حرکت به سمت جنوب کردند. در ۲۵ مارچ ۲۰۱۵، آن‌ها یک پایگاه نظامی استراتژیک را در نزدیک عدن تصرف کردند و وزیر دفاع را گروگان گرفتند. روز بعد، عربستان سعودی یک عملیات نظامی بزرگ برای عقب‌راندن حوثی‌ها و بازگرداندن رییس‌جمهور عبد ربه منصور هادی بر قدرت راه‌اندازی کردند. بخش عمده‌ی بار تقصیر جنگ بر عهده‌ی حوثی‌ها است، اما جنگ به رهبری عربستان سعودی نیز تنها باعث تشدید خشونت‌ها شده و درنتیجه تاحد زیادی نتایج معکوس داشته است.
عربستان سعودی حوثی‌ها را نمایندگان ایران می‌بیند. درحالی‌که نقش ایران در این میان حداقل بوده است، تهران برای بهره‌برداری سیاسی از موفقیت‌های حوثی‌ها درنگ نکرده است، و درنتیجه سهم خود در بی‌ثبات‌ساختن منطقه را بالا برده است. این تصور که ایران درحال مداخله است، عربستان سعودی را که ایران را دارای جاه‌طلبی‌های برتری‌جویانه می‌داند نگران کرده است. یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای جنگ یمن احتمالاً در مرحله‌ی نخست نیازمند سازش میان این دو قدرت بزرگ منطقه‌ای باشد.

لیبی
دولت اسلامی ظاهراً پایگاه خود را در اطراف شهر سرت، در ساحل دریای مدیترانه در لیبی، مستحکم کرده است و این امر فوریتی تازه برای تلاش‌های بین‌المللی به‌منظور پایان دادن به بحران سیاسی این کشور به‌وجود آورده است.
پس از مداخله‌ی نظامی ناتو و سقوط دیکتاتوری طولانی‌مدت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، احزاب سیاسی مختلف، قبایل، و گروه‌های شبه‌نظامی، برای به‌دست‌گرفتن قدرت و کنترل ثروت‌های نفت و گاز فراوان این کشور با هم می‌‌جنگند. از نیمه‌ی سال ۲۰۱۴، این کشور توسط دو جناح رقیب اداره می‌شود –شیوه‌ای دیگر برای بیان این‌که درواقع هیچ‌کس قدرت را در دست ندارد. با تلاش‌های ایالات متحده و ایتالیا، توافق‌نامه‌ای با میانجی‌گری سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دولت وحدت ملی در ماه دسامبر مطرح شد. اعضای هر دو جناح آن را امضا کردند، اما بسیاری از گروه‌های قدرتمند هنوز مخالف این موافقت‌نامه هستند. این دولت وحدت ملی ممکن است قادر نباشد به‌طورکامل اعمال حاکمیت کند، به‌خصوص اگر مخالفان اجازه ندهند قدرت را در ترابلس به‌دست بگیرد.
در همین حال، بی‌قانونی و آشفتگی هم‌چنان منجر به تلفات سنگینی می‌شود. هزاران نفر بدون رسیدگی‌های قضایی مناسب در زندان‌ها گرفتارند، درحالی‌که آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های هدفمند در این کشور شایع هستند. هم‌چنین لیبی یکی از مراکز اصلی ترانزیت برای پناهندگان و مهاجرانی از دیگر بخش‌های خاورمیانه و آفریقا برای رسیدن به اروپا است. جریان غیرقابل‌کنترل جنگ‌جویان و سلاح‌ها ازطریق لیبی، به درگیری‌ها در سراسر ساحل، ازجمله در مالی و حوزه‌ی دریاچه‌ی چاد، دامن زده است. مقامات استخباراتی غربی می‌گویند که منطقه‌ی فقیر فزان در جنوب، به‌سرعت درحال تبدیل‌شدن به پناهگاهی برای شبکه‌های جنایتکار و گروه‌های افراط‌گرا است. و بالاتر از تمام این‌ها، اگر تولید نفت افزایش نیابد و مقامات برای حفظ یکپارچگی نهادهای مالی در لیبی اقدامی نکنند، فروپاشی اقتصادی نیز در راه است. اما دو گروه حاکم بر لیبی بر سر این مسایل با هم توافق ندارند.
اولین گام دولت جدید لیبی و شرکای بین‌المللی آن، باید جلب رضایت و موافقت آن بخش از مردم لیبی باشد که درحال‌حاضر با آن مخالفت می‌کنند. در بهترین حالت، موافقت‌نامه‌ای که به‌تازگی امضا شده است باید به‌عنوان آغازی برای یک روند صلح در نظر گرفته شود، و نه پایان.

حوزه‌ی دریاچه‌ی چاد
نیجریه، نیجر، چاد، و کامرون، با تهدیدهایی جدی ازسوی گروه‌ شبه‌نظامی جهادی بوکوحرام روبه‌رو هستند. درطی شش سال گذشته، این گروه از یک جنبش اعتراضی کوچک در شمال نیجریه، به نیروی قدرتمند تبدیل شده است که قادر به راه‌اندازی حملات ویران‌گر در سراسر حوزه‌ی‌ دریاچه‌ی چاد است. در ماه مارچ گذشته، این گروه با دولت اسلامی بیعت کرد –به‌نظر می‌آید این وابستگی، فراتر از پیشرفت در حضور آنلاین بوکوحرام، تاثیر چندان دیگری نداشته است.
تابستان گذشته، بیشترین افزایش حملات بوکوحرام در کامرون اتفاق افتاد و نیجر و چاد پس از آن و در فاصله‌ای نزدیک قرار داشتند. بااین‌حال، نیجریه هم‌چنان کانون درگیری باقی مانده است. رییس‌جمهور نیجریه محمدو بوهاری که در ماه می گذشته قدرت را به‌دست گرفت، با نگاهی بلندپروازانه به پایان این شورش در ماه دسامبر تعهد سپرد. اگرچه این هدف بسیار دور به نظر می‌آید، بوهاری –یک جنرال مهم سابق ارتش- باقی‌مانده‌ی تشکیلات امنیتی متزلزل کشور خود را دوباره سازماندهی کرده و با نیروهای منطقه‌ای برای بیرون‌راندن بوکوحرام از مناطق شمال‌شرقی نیجریه که این گروه مدتی پیش در ۲۰۱۵ آن را اشغال کرده بود، متحد شده است.
بااین‌همه، بوکوحرام انعطاف‌پذیر، قابل تغییر، و سیال است. تلاش‌های نظامی، تا به امروز، موفقیت‌های محدودی در مقایسه با استفاده‌ی این گروه از بمب‌گذاران انتحاری داشته است که اغلب زنان و دختران جوان هستند. حملات تروریستی بوکوحرام در مناطق دورافتاده و روستاهای بی‌دفاع –و حتا در پایتخت‌ها مانند انجامنا- ادامه دارد. واکنش‌های پراکنده‌ی نیروهای امنیتی دولتی و تلاش‌های ناکافی برای جلب رضایت جوامع آسیب‌دیده تنها آتش این جنگ را شعله‌ورتر ساخته است. دولت‌های منطقه‌ای تاکنون در بررسی و رسیدگی به عوامل تاثیرگذار بر افراط‌گرایی شکست خورده‌اند. چند دهه فساد سیاسی، نارضایتی‌های رو به افزایش، و دست‌رسی اندک به خدمات اجتماعی ابتدایی، منجر به پرورش خشمی عمیق و ازبین‌رفتن همبستگی شده است. تمام این مسایل با رشد سریع جمعیت و تخریب محیط‌زیستی همراه شده‌اند که باعث ایجاد و تحریک تنش‌های اجتماعی و مهاجرت می‌شود.

سودان جنوبی
و پس از این‌ها، جد‌یدترین کشور جهان نیز در خطر سقوط به یک جنگ داخلی تمام عیار قرار دارد. توافق صلح میان دولت و بزرگ‌ترین گروه مسلح که در ماه اگست و پس از میانجی‌گری به‌ رهبری آفریقا صورت گرفت، در آستانه‌ی از هم‌پاشیدن است. در همین‌حال، گروه‌های مسلح مستقلی که خارج از این تعهد قرار دارند نیز در حال افزایش هستند.
ریشه‌های این درگیری به رقابت میان جناح‌های مختلف در جریان دهه‌های طولانی مبارزه برای استقلال سودان جنوبی بازمی‌گردد. به‌محض این‌که سودان جنوبی استقلال خود را در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ از سودان به‌دست آورد، جنگ‌های داخلی شعله‌ور شدند. اختلافات درونی جنبش آزادی‌بخش مردم سودان منجر به جنگ و قتل‌های هدفمند قومی در پایتخت جوبا شد. تنها چند ساعت پس از آغاز درگیری، ده‌ها هزار نفر از مردم برای فرار از قتل‌عام‌های قومی و خشونت‌های جنسی، به نمایندگی‌های سازمان ملل متحد پناهنده شدند. تا امروز، نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ نفر تحت پوشش مستقیم صلح‌بانان سازمان ملل زندگی می‌کنند.
در طی دو سال گذشته، بیش از ۲.۴ میلیون نفر آواره و ده‌ها هزار نفر دیگر کشته شده‌اند. گزارش اتحادیه‌ی آفریقا ماه اکتوبر، جنایات صورت‌گرفته توسط هردوطرف، شامل کشتارهای جمعی و تجاوزها را با جزئیات به نشر رسانده است. اکنون، با افزایش تعداد گروه‌های مسلح این کشور به بیش از ۲۴ گروه، که هیچ‌کدام نه با دولت و نه نیروهای اصلی اپوزیسیون همراه نیستند، چشم‌انداز یک جنگ چند قطبی به واقعیت نزدیک شده است. بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه اعضای سازمان بین دولتی توسعه (IGAD)، که واسطه‌ی توافق‌نامه‌ صلح بودند، و قدرت‌های بین‌المللی، ازجمله شرکای این سازمان، چین، نروژ، ایالات متحده و بریتانیا، باید اقدامات فوری و متحدی برای تحت فشار قراردادن رهبران سودان جنوبی به پایبندی به تعهدات خود در قرارداد صلح و جلوگیری از بازگشتی فاجعه‌بار به جنگ روی دست بگیرند.

جنگ های بروندیبروندی

تقریباً هر روزه اجسادی در خیابان‌های بوجومبورا دیده می‌شوند که دلایل و شرایط مرگ آن‌ها اغلب ناشناخته است. بیش از ۳۰۰ نفر، از ماه اپریل گذشته یعنی زمانی که رییس‌جمهور پیر انکورونزیزا برنامه‌‌اش برای ماندن در قدرت برای دور سوم را باوجود مخالفت‌های گسترده اعلام کرد، کشته شده‌اند. انتخاب مجدد انکورونزیزا در ماه جولای و در پی یک کودتای نافرجام، باعث آغاز فصلی از درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و جنگ‌جویان مخالف مسلح شد. تشدید خشونت‌ها نگرانی از بازگشت به درگیری پس از یک دهه صلح نسبی را افزایش می‌دهد. حداقل ۳۰۰۰۰۰ نفر درطول جنگ داخلی ۱۲ ساله‌ی بروندی کشته شدند. این جنگ در سال ۲۰۰۵ و پس از تلاش‌های فراوان صلح به رهبری روسای جمهور سابق، جولیوس نه‌ییر تانزانیا و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی به پایان رسید.
در ماه دسامبر، شورای صلح و امنیت اتحادیه‌ی آفریقا گام جسورانه‌ای برای آغاز یک ماموریت حفاظتی و پیشگیری آفریقایی در بروندی، به‌منظور پیشگیری از سقوط کشور به جنگ داخلی و فجایع جمعی برداشته است. انکورونزیزا با عصبانیت نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و گفت: مردم بروندی در برابر نیروهای خارجی «ایستادگی می‌کنند و خواهند جنگید». اتحادیه‌ آفریقا از این دولت تقاضای همکاری کرده و از هر دو طرف خواسته است تا در گفت‌وگوهای صلح که دور بعدی آن برای ۶ جنوری برنامه‌ریزی شده است، شرکت کنند. بااین‌همه، مشخص نیست که اتحادیه‌ی آفریقا پشتیبانی کافی از اعضای خود برای تحمیل ماموریتی برخلاف اراده‌ی دولت بروندی داشته باشد.
شرایط انسانی در بروندی وخیم است. بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر از کشور گریخته‌اند، و مقامات سازمان ملل هشدار داده‌اند که بدون اقداماتی فوری، خطر «خشونتی فاجعه‌بار» وجود دارد. تاکنون، این بحران بیشتر سیاسی بوده است تا قومی، اما به‌نظر می‌رسد که برخی از رهبران از اختلافات قومی سوءاستفاده می‌کنند. اگر این خشونت‌ها دوام یافته و کنترل نشوند، خطر رخ‌دادن فجایع جمعی وجود دارد.این وضعیت تهدیدی برای بی‌ثباتی بیشتر در منطقه‌ی شکننده‌ی دریاچه‌های بزرگ نیز به‌حساب می‌آید. تعداد پناهندگانی که از رواندا، تانزانیا، و جمهوری دموکراتیک کنگو فرار می‌کنند، هم‌چنان رو به افزایش است.

افغانستان
باتوجه به این‌که افغانستان ۱۴ سال پس از تهاجم ایالات متحده به این کشور برای سرنگونی طالبان و از بین‌بردن القاعده هنوز در باتلاق درگیری‌ها گرفتار مانده است، به‌نظر می‌آید آخرین بازی رییس‌جمهور آمریکا باراک اوباما در افغانستان، حتا از تصمیم‌های گذشته نیز غیرعملی‌تر باشد. امروز، طالبان باوجود انشعابات داخلی، هنوز یک نیروی قدرتمند است، القاعده حضورش را حفظ کرده است، و دولت اسلامی درحال ساختن پایگاه است. پیشرفتی کوتاه‌مدت در مذاکرات صلح با میانجی‌گری پاکستان در ماه جولای گذشته، پس از فاش‌شدن خبر مرگ رهبر پنهان از نظر طالبان ملا محمد عمر در سال ۲۰۱۳، متوقف شد. طالبان درنهایت این گزارش را تایید کرده و اعلام داشتند ملا اختر محمد منصور که مدت‌های طولانی معاون عمر بود، جانشین او می‌شود. ملا منصور که براساس گزارشات روابط نزدیکی با سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان دارد، جایگاه خود به‌عنوان رهبر گروه را، با رشته‌ای از پیروزی‌های نظامی ازجمله اشغال موقت قندوز در اواخر ماه سپتامبر، تثبیت کرد. بااین‌حال، درگیری‌های جناحی جنبش طالبان را با مشکلاتی مواجه می‌کند. گزارش‌های تاییدنشده در اوایل ماه دسامبر خبر دادند که ملا منصور در درگیری‌های مسلحانه‌ی مخالفان در پاکستان زخمی یا کشته شده است. در طول سال ۲۰۱۵، تعداد کمی از فرماندهان وفاداری خود را به دولت اسلامی اعلام کردند.
جنگ در سراسر ولایت‌های مختلف افغانستان هم‌چنان منجر به تلفات سنگین غیرنظامی می‌شود –یکی از دلایلی که افغانستان در میزان پناه‌جویان در مقام دوم پس از سوریه قرار دارد. فساد و سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات محلی ادامه داشته و یکی از انگیزه‌های عمده برای حمایت از شورشیان است. اکنون ایالات متحده می‌گوید که ۹۸۰۰ نیروی نظامی را در بخش زیادی از سال ۲۰۱۶ در این کشور نگه می‌دارد، و «ماموریت حمایت قاطع» ناتو به ارائه‌ی حمایت مالی برای نیروهای امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تعهد سپرده است. اما باتوجه به قدرت شورش، آشکار است که هیچ‌گونه راه‌حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد. و انشعاب و تکثیر گروه‌های شبه‌نظامی، تلاش‌های آینده برای توافق صلح را تهدید می‌کنند. تلاش‌های رییس‌جمهور اشرف‌غنی برای ازسرگیری مذاکرات با طالبان مشاجره‌برانگیز بوده و به انسجام دولت وحدت ملی آسیب می‌زند. موفقیت در این گفت‌وگوها تاحد زیادی وابسته به این است که بخش عمده‌ی آن تحت کنترل و رهبری افغان‌ها بوده و بیشتر بر اساس منافع مردم افغانستان پیش برود تا منافع بازیگران قدرتمند خارجی مانند پاکستان و ایالات متحده.

دریای چین جنوبی
دریای چین جنوبی در خطر تبدیل‌شدن به صحنه‌ی رقابت قدرت‌های بزرگ قرار دارد. ایالات متحده احیاسازی گسترده‌ی اراضی و ساخت‌وسازهای چین را در موارد متعددی مورد انتقاد قرار داده است. ادعاهای سلطه‌جویانه‌ی ارضی چین در مسیری مورد مناقشه با تعدادی از کشورهای جنوب آسیا که بر سر حاکمیت بر یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان رقابت دارند، قرار گرفته است – منطقه‌ای غنی از شیلات و ذخایر احتمالی نفت و گاز. تنش‌ها در ماه می شعله‌ور شد؛ زمانی که یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی در نزدیکی جزیره‌ی «صلیب آتشین» در مجمع‌الجزایر اسپراتلی، منطقه‌ای که چین درحال ساخت یک فرودگاه است، به پرواز درآمد. وزیر دفاع آمریکا اَش کارتر، خواستار توقف فوری و دایمی احیای اراضی در این منطقه‌ی مورد مناقشه شده و اعلام کرده است که ایالات متحده «هرجایی که قوانین بین‌المللی به آن اجازه دهد، پرواز خواهد کرد، کشتی‌هایش را به حرکت درخواهد آورد و عملیات راه‌اندازی خواهد کرد». در ماه اکتوبر، یک کشتی جنگی نیروی دریایی ایالات متحده به یکی دیگر از جزایر مورد مناقشه در اسپراتلی نزدیک شد، و مورد سرزنش شدید از سوی پکن قرار گرفت. پکن این کار را اقدامی غیرقانونی و تهدیدی برای امنیت ملی خود اعلام کرد. در ماه نوامبر، اوباما اعلام کرد که در ظرف دو سال آینده، بسته‌ی کمک مالی به ارزش ۲۵۹ میلیون دالر برای تقویت امنیت دریایی ویتنام، اندونیزی، فیلیپین و مالزی، که همه مدعیان رقیب چین هستند، ارائه خواهد کرد.
دادگاهی در لاهه قرار است درخواست داوری که توسط فیلیپین ثبت شده و در آن چین را متهم به نقض قوانین بین‌المللی در دریای جنوب چین کرده است، مورد بررسی قرار دهد. این کار می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ی عطفی دررابطه با این مشکل گرفته شود. پکن حاضر به شرکت در این دادگاه نشده و صلاحیت دیوان را نیز نمی‌پذیرد، اما این مسئله هنوز می‌تواند به متحدشدن افکار بین‌المللی و اجبار چین به همکاری بیشتر کمک کند. انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۶ تصمیم‌ نهایی در این زمینه مشخص شود.
پکن باید بداند که با کنارزدن دیگران و نادیده‌گرفتن آن‌ها باعث کاهش اعتماد به استقلال منطقه شده و همسایگان خود را تشویق می‌کند که برای حمایت و محافظت به ایالات متحده رو بیاورند. ازسوی‌دیگر، واشنگتن باید از گفتار و اقداماتش برای دفاع از اشتراکات جهانی و حمایت از دیپلماسی چندجانبه استفاده کند، و نه صرفا تاکید بر ادعای برتری نظامی خود. انجمن ملل آسیای جنوب شرقی باید مذاکراتی با چین راه اندازی کند که در آن تمام طرف‌ها، پیش از آن‌که این امواج کوچک به امواج خروشان و بزرگ‌تری تبدیل شوند، به یک طرزالعمل رفتاری مشخص برای مدیریت مناقشات دریایی متعهد شوند.

کلمبیا
مذاکرات صلح در هاوانا میان دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک/FARC)، در ماه‌های اخیر به پیشرفت‌هایی دست یافته است. این پیشرفت‌ها امید به این‌که ممکن است درنهایت در سال ۲۰۱۶ شاهد پایانی بر درگیری‌ مسلحانه‌ی ۵۱ ساله باشد، در این کشور بالا برده است. براساس تخمین‌ها، این درگیری جان ۲۲۰۰۰۰ نفر را گرفته است و ۵۰۰۰۰ نفر دیگر «ناپدیده» شده‌اند؛ هم‌چنین قربانیان این جنگ درحدود ۷.۶ میلیون نفر ثبت شده‌اند.
در ماه دسامبر، دو طرف قراردادی دررابطه با عدالت انتقالی معرفی کردند که یکی از دشوارترین مسایل در دستور کار بود. آن‌ها پیشتر به توافقاتی درمورد توسعه‌ی روستایی، مشارکت سیاسی، و سیاست مقابله با مواد مخدر رسیده بودند –و برای مسایل دیگر فرصت مذاکره را باز گذاشته بودند.
رییس‌جمهور خوان مانوئل سانوس یک ضرب‌الاجل خوشبینانه در ۲۳ مارچ برای رسیدن به توافق نهایی اعلام کرد، اما این تاریخ را برای یک آتش‌بس دوجانبه به‌تاخیر انداخت. سوالات و مسایل حساسی هنوز دررابطه با خلع‌سلاح و استقرار مجدد نیروهای شورشی، هم‌چنین سازوکارهای نظارتی برای اطمینان از اجرای توافقات وجود دارند. دیگر مسایل بغرنج شامل چه‌گونگی و شرایط صلح می‌شود: دولت متعهد به روآوردن به آرای عمومی شده است، درحالی‌که فارک مدت‌های طولانی است درخواست تشکیل مجلس موسسان داده است. یک گروه شورشی کوچک‌تر به نام ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) نیز باید به روند صلح بپیوندد. و چالش عظیم درمان زخم‌هایی که از چندین دهه جنگ در این کشور به جا مانده، هنوز هم در معرض تهاجم گروه‌های غیرقانونی مسلح قرار دارد. با تمام آن‌چه گفته شد، نشانه‌های مثبتی در طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه در این قاره وجود دارد که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

/* ]]> */